طبق گزارشی از ایسنا، سامانه «حسام» با هدف ایجاد امکان مشاهده منسجم حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی و همچنین تعیین تکلیف حساب‌های مازاد در نظر گرفته شده است. به گفته معاون اداره مهندسی نرم‌افزار بانک مرکزی، این سامانه نه تنها امکان بستن حساب‌های مازاد را مهیا می‌سازد، بلکه مشتریان قادر خواهند بود یک حساب پایه را مشخص کنند؛ بدین ترتیب، در صورت بسته شدن حساب مشمول، موجودی آن به حساب پایه منتقل خواهد شد. برآوردهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که نزدیک به ۲۰۰ میلیون حساب بانکی مازاد وجود دارد که قابلیت شناسایی و تعیین تکلیف را دارند.

با این حال، وعده‌های متعدد در مورد رونمایی از این سامانه به وقوع پیوسته است. در آخرین اظهار نظرهای اعلام شده توسط بانک مرکزی در شهریورماه، عنوان شده بود که «حسام» حداکثر تا پایان هفته بعد رونمایی خواهد شد، اما این وعده نیز در زمان مقرر به تحقق نپیوست و گزارش‌های منتشرشده در انتهای شهریور از ادامه تاخیر در رونمایی حکایت داشت.

به این ترتیب، در وضعیتی که قرار بود با راه‌اندازی «حسام»، بخش عمده‌ای از فرآیند بستن حساب‌های مازاد به صورت متمرکز و غیرحضوری انجام شود، مشتریان هنوز هم برای مدیریت حساب‌های قدیمی خود ناچارند به روش‌های کنونی بانک‌ها مراجعه کنند.

بانک‌ها به انتظار «حسام» نمانده‌اند

در این میان، برخی بانک‌ها به طور مستقل در حال تعیین تکلیف حساب‌های راکد هستند. بر اساس گزارشی مربوط به یکی از بانک‌های بزرگ کشور، این بانک طبق روال معمول خود که هر شش ماه یک بار به انجام می‌رسد، اقدام به فعال‌سازی حساب‌های راکد مشتریان کرده و برخی از مشتریان پس از فعال شدن حساب خود با کسر ۵۳۰۰ تومان از موجودی خود روبرو شده‌اند؛ این مبلغ به عنوان هزینه فعال‌سازی حساب‌های راکد شناخته شده است.

این هزینه با آخرین جدول کارمزدهای خدمات بانکی ریالی که بانک مرکزی در شهریورماه ۱۴۰۵ منتشر کرد، همخوانی دارد. بانک مرکزی اعلام نمود که کارمزدهای خدمات بانکی ریالی به‌روز شده و دریافت هر نوع وجهی فراتر از مقادیر مجاز اعلام شده، مجاز نیست. در جدول جدید، برای فعال‌سازی مجدد حساب‌های راکد و مطالبه نشده، مبلغی حدود ۵۳۰۰ تومان محاسبه شده است.

بنابراین، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، موضوع دریافت کارمزد برای این خدمات، در صورتی که اقدام بانک مطابق با مقررات اعلامی بانک مرکزی باشد، مسئله‌ای مستقل از اطلاع‌رسانی به مشتری تلقی می‌شود؛ اما سوال اصلی این است که آیا بانک می‌تواند بدون اطلاع یا درخواست صاحب حساب، اقدام به فعال‌سازی آن کند و سپس هزینه این اقدام را از موجودی مشتری کسر نماید؟

آیا بانک مجاز است بدون رضایت مشتری حساب را ببندد یا فعال کند؟

پاسخ به این پرسش بستگی به نوع اقدام و مفاد قراردادی دارد که در زمان افتتاح حساب منعقد شده است. مقررات بانک مرکزی در خصوص حساب‌های راکد و مازاد، موجبات الزامات مشخصی را برای بانک‌ها در زمینه شناسایی و تعیین‌تکلیف این حساب‌ها فراهم کرده است. در دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب‌های مطالبه‌نشده و مازاد نیز مشخص شده که بانک در موارد خاص، باید برای تعیین تکلیف حساب‌های راکد با مشتری تماس برقرار کند، پیامکی ارسال نماید یا مکاتبه‌ای انجام دهد. همچنین هنگام افتتاح حساب، لازم است تا مفاد مربوط به وضعیت حساب‌های بدون گردش به مشتری اعلام گردد.

از سوی دیگر، در قوانین جدید مربوط به افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی، پیش‌بینی شده است که در شرایط معین و در صورتی که مفاد مربوطه در قرارداد حساب لحاظ شده باشد، بانک قادر خواهد بود حساب راکد را بدون نیاز به تایید مجدد مشتری ببندد و موجودی آن را به حساب پایه انتقال دهد.

در نتیجه، نمی‌توان به صرف راکد بودن یک حساب، این نتیجه را گرفت که بانک در هر حالتی مجاز است بدون کسب اطلاع مشتری اقدام به بستن یا فعال‌سازی آن نماید. مبنای اقدام بانک، مقررات بانک مرکزی، نوع حساب، وضعیت آن و اصولا مفاد قراردادی است که در هنگام افتتاح حساب به مشتری ارائه شده است.

علاوه بر این، مقررات کارمزدها نیز دریافت هزینه برای فعال‌سازی مجدد حساب‌های راکد را پذیرش کرده است. بنابراین، در شرایطی که هنوز سامانه «حسام» به طور کامل در دسترس مشتریان قرار نگرفته، توامان شدن این دو روند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ از یک سو، مشتری منتظر سامانه‌ای است که قرار است امکان مشاهده و بستن غیرحضوری حساب‌های مازاد را مهیا کند و از سوی دیگر، برخی بانک‌ها پیش از راه‌اندازی این سامانه، به طور مستقل در حال فعال‌سازی یا تعیین تکلیف حساب‌های راکد هستند.

این وضعیت، نیاز به شفاف‌سازی بانک مرکزی در خصوص حدود اختیارات بانک‌ها در فعال‌سازی یا بستن حساب‌های راکد، نحوه اطلاع‌رسانی به مشتریان و مبنای دریافت کارمزد از حساب‌هایی که مشتری درخواست فعال‌سازی آن‌ها را نداده است را بیش از پیش به نمایش می‌گذارد.

انتهای پیام