محمدمهدی مفتح در روز پنجشنبه ۹ مهر، در جلسه یکصد و بیست و هفتم شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی که در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد، بیان کرد: یکی از چالش‌های عمده‌ای که در گذشته نیز با آن روبرو بوده‌ایم، نحوه تأمین ارز و محدودیت‌های مرتبط با آن است.

وی افزود: اگر قادر باشیم برای مصارف مجاز یک مسیر مشخص و شفاف تعریف کنیم، بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی فعالان اقتصادی می‌تواند از این طریق تأمین گردد.

مفتح به موضوع واردات بدون انتقال ارز اشاره کرد و گفت: اجرای مؤثر این سازوکار می‌تواند یکی از موانع پیش‌روی توسعه کسب‌وکار و تولید را کاهش دهد؛ زیرا در حالی که هزینه‌های تولید کاملاً قابل محاسبه است، مشکلاتی نظیر اختلال در عرضه و تقاضا، وارد نشدن کالا، یا کاهش تولید می‌تواند پیامدهای وسیع‌تری به همراه داشته باشد.

وی بر اهمیت طرح مسائل مشخص و مورد نیاز فعالان اقتصادی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: هدف این شورا باید ایجاد نتایج ملموس و کاربردی در زمینه حل مشکلات گمرکی، ارزی، مالیاتی و سایر موانع پیش روی بخش خصوصی باشد.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی ادامه داد: شورای گفت‌وگو بستری مناسب برای تبادل نظر بین دولت و بخش خصوصی فراهم نموده تا مشکلات و مسائل موجود دسته‌بندی و پیگیری شوند و حتی در این راستا الزامات قانونی برای مصوبات این شورا مورد نظر قرار گرفته است.

وی اشاره کرد: در دوره جدید فعالیت‌های خود در وزارتخانه، کوشیده‌ام تا در سفرهای استانی و نشستی که با اتاق‌های بازرگانی و بخش خصوصی داریم، موضوع مصوبات شوراهای گفت‌وگو و مشکلات جاری استان‌ها را پیگیری کنم.

مفتح همچنین افزود: شورای گفت‌وگو باید به مسائل خاص و مصداقی بیشتر توجه کند و اظهار کرد: مباحث کلان اقتصادی باید در سایر جلسات و فرصت‌های مناسب مطرح گردد، اما فلسفه ایجاد شورای گفت‌وگو این است که مشکلات بخش خصوصی در سطح مصداقی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: برای مثال، اگر در حوزه گمرکی مشکلی مشخص و فراگیر برای تعدادی از فعالان اقتصادی وجود دارد، باید آن موضوع به صورت دقیق مورد بحث قرار گرفته و برای آن راه‌حل پیدا شود. این قاعده همچنین برای مسائل مالیاتی، بانکی، ارزی و سایر حوزه‌ها صدق می‌کند.

۹۰ درصد مصوبات تسهیل امور گمرکی به مرحله اجرا درآمده است

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به اقداماتی که به منظور تسهیل فرآیندهای گمرکی انجام شده، اعلام کرد: در راستای تسهیل امور گمرکی، خصوصاً در گمرکات ورودی کشور، دو مصوبه داشته‌ایم که نزدیک به ۹۰ درصد آن‌ها اجرایی گردیده و تأثیرات مثبتی نیز به همراه داشته است.

وی توضیح داد: یکی از این مصوبات مربوط به جابجایی فرآیندهای تشریفاتی و ترخیص کالا به محل استقرار واحد تولیدی تا حد امکان بود. همچنین امکان انتقال محموله‌های واردشده از گمرکات ورودی به گمرکات داخلی مانند تهران یا تبریز برای بخشی از فرآیند ترخیص فراهم گردید.

مفتح هدف از این اقدامات را کم کردن زمان توقف کالا و پرونده‌ها در گمرکات ورودی کشور عنوان کرد و تصریح کرد: زمانی که بخش اعظم فرآیند ترخیص در محل استقرار واحد تولیدی انجام شود، صاحبان کالا دیگر نیاز ندارند برای طی کردن همه مراحل به گمرکات ورودی مراجعه کنند و این امر امکانات قابل توجهی برای فعالان اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: بر اساس آمار در دسترس، حدود ۸۵ درصد عملکرد مربوط به این فرآیند در بوشهر و بیش از ۹۳ درصد در بندرعباس بوده است؛ به این معنی که بخش عمده‌ای از کالاها به محل استقرار واحد تولیدی منتقل و فرآیندهای مربوط به آن در همان محل انجام پذیرفته است.

مفتح همچنین به ترخیص ۸۰ درصدی کالاها اشاره کرد و ضمن بیان اینکه این موارد از جمله تسهیلاتی است که دولت برای تسهیل فرآیند تجارت و تولید به تصویب رسانده، اظهار کرد:

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته برای تأمین ارز، گفت: یکی از موضوعاتی که در حال پیگیری آن هستیم و می‌تواند توازن خوبی در فعالیت‌های اقتصادی کشور ایجاد کند، موضوع ارز است.

وی افزود: کاهش واردات مواد اولیه و کالاهای ضروری برای تولید نه تنها به افزایش قیمت منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند عوارضی مانند کاهش تولید و افزایش بیکاری را نیز به همراه داشته باشد؛ از این رو ضروری است که سازوکاری ایجاد شود تا نیازهای واقعی و مجاز اقتصادی کشور از مسیرهای مشخص و شفافی تأمین گردد.

مفتح به مسئله واردات بدون انتقال ارز دوباره اشاره کرد و گفت: پیاده‌سازی صحیح این سازوکار می‌تواند تحولی در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورد.

وی در خصوص روند بررسی پرونده‌های ارزی نیز گفت: جلسات هفتگی کمیته ارزی را ایجاد کرده‌ایم که به صورت منظم برگزار می‌شود. نمایندگان بانک مرکزی نیز در این جلسات حاضرند و پرونده‌ها بر اساس اهمیت و اولویت مورد بررسی قرار می‌گیرند.

قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی خاطرنشان کرد: پرونده‌ها متناسب با اولویت‌های تعیین‌شده برای هر هفته یا ماه، اولویت‌بندی و بررسی می‌شوند و اگر پرونده‌ای از شهرستان معرفی شود و اولویت آن مورد تأیید مسئولان مربوطه قرار گیرد، به عنوان پرونده اولویت‌دار مورد توجه قرار خواهد گرفت.

وی ادامه داد: اگر در استان‌ها پرونده‌ای وجود داشته باشد که به تشخیص مسئولان استانی و اعضای شورا از نظر اقتصادی دارای فوریت و ضرورت است، آن پرونده می‌تواند از طریق مشخصی معرفی شده تا فرآیند بررسی آن با سرعت بیشتری انجام شود.

مفتح تصریح کرد: در موارد اضطراری نیز می‌توان مسئله را توسط مسیرهای مربوطه پیگیری کرد تا پرونده در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بانک مرکزی ارسال شود.

وی با بیان اینکه پس از معرفی پرونده به بانک مرکزی، فرآیند تخصیص ارز به این بانک واگذار می‌شود، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی سازوکار و الزامات خاص خود را دارد، اما در بخش مربوط به معرفی و اولویت‌بندی پرونده‌ها در وزارت صمت، تلاش ما این است که پرونده‌های ضروری و اولویت‌دار در سریع‌ترین زمان ممکن معرفی و ارسال گردند.

انتهای پیام