به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی رادیو اقتصاد، محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در برنامه «سکه صبح» به تشریح تفاوت بین «کوچک کردن بستهبندی کالا» و «کاهش غیرواقعی وزن محصول» پرداخت و در پاسخ به سؤالات مطرحشده از سوی عموم درباره کاهش وزن برخی محصولات در حالی که قیمت unchanged مانده، اظهار کرد: لازم است این دو مسئله بهطور واضح از یکدیگر تفکیک گردد؛ در صورتی که تولیدکننده ابعاد بستهبندی کالا را کاهش دهد و در عین حال وزن دقیق و واقعی محصول را روی بسته قید کند و همچنین مصرفکننده را از مقدار واقعی محتوا آگاه سازد، چنین تصمیمی در واقع تخلف به شمار نمیآید.
وی با اشاره به عوامل اقتصادی این تصمیم، توضیح داد: در شرایطی که هزینههای تولید، شامل مواد اولیه، دستمزد و حاملهای انرژی بهطور پیوسته افزایش مییابد، تولیدکننده ممکن است برای سازگاری محصولاتش با قابلیت خرید مصرفکنندگان، کالاهای خود را در بستهبندیهای کوچکتر به بازار عرضه کند؛ این رویکرد یک روش رایج اقتصادی است که در بسیاری از کشورها نیز به کار گرفته میشود.
قائممقام وزیر صمت در ادامه با بیان مرز میان انطباق اقتصادی و تخلف صنفی خاطرنشان کرد: نقطه عطف نظارتی زمانی به وجود میآید که روی بستهبندی وزنی مشخص درج شده باشد اما محتوای واقعی درون آن کمتر از مقدار یادشده باشد؛ این عمل بهطور واضح یک تخلف تلقی میشود و نهادهای نظارتی موظف به اقدام قانونی در این زمینه هستند. به عنوان مثال، اگر وزنی معادل یک کیلوگرم روی بستهبندی قید شده ولی محتویات واقعی تنها ۷۰۰ گرم باشد، این عمل نمونه بارز کمفروشی و تخلف است و بدون شک تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
مفتح در ارتباط با فرآیند تعیین قیمت کالاها و حاشیه سود تولیدکنندگان اظهار داشت: قیمت تمامشده یک محصول ارتباطی مستقیم با مجموع هزینههای فرآیند تولید دارد و هرگونه تغییر یا افزایش در هزینههای نهادهها بهطور مستقیم بهای تمامشده نهایی را تحت تأثیر قرار میدهد؛ بر اساس همین مورد، سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با استفاده از ضوابط و فرمولهای محاسباتی مشخص، نرخ تمامشده را تعیین کرده و حاشیه سود مجاز را مطابق با آن مشخص میکند.
وی با توضیح تمهیدات حمایتی جهت حفظ معیشت خانوارها تأکید کرد: دولت برای تأمین نیازهای اساسی و اولویتدار مردم، بهویژه اقلامی که مواد اولیه آنها با ارز یارانهای تأمین میشود، یارانهای در نظر گرفته که فشار هزینهای را به حداقل برساند و نرخ تمامشده برای مصرفکنندگان را کنترل کند؛ در این دسته از کالاها، ارزشگذاری نهایی با در نظر گرفتن نرخ یارانهای نهادهها تعیین و رعایت شرایط ابلاغی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
قائممقام وزیر صمت در پایان، بر ضرورت حفاظت از حقوق خریداران تأکید کرده و یادآور شد: قیمت نهایی محصولات باید به صورت واضح، خوانا و بدون ابهام بر روی کالا درج شود تا برای خریداران نهایی بهروشنی قابل مشاهده باشد؛ همچنین برای محصولاتی که یارانه نهادهای دریافت نمیکنند، قیمت تمامشده واقعی به همراه سود قانونی مصوب مبنای قیمتگذاری برای مصرفکننده خواهد بود و سازمان حمایت در صورت دریافت هرگونه گزارش یا شکایت مردمی، به سرعت به بررسی آن اقدام خواهد کرد.