طبق گزارش خبرگزاری مهر، در راستای هفته جهانی گردشگری، نشستی به منظور توسعه کارآفرینی و اشتغال در عرصه گردشگری با مشارکت فعالان زیست‌بوم کسب‌وکار، کارشناسان و مدیران مرتبط با این حوزه برگزار گردید.

سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این نشست دیدگاه وزارت متبوع خود را با توجه به اوضاع اقتصادی فعلی توضیح داده و بر لزوم اصلاح روند سیاست‌گذاری به سمت اتخاذ تصمیمات پیشگیرانه تأکید کرد.

وی در ادامه به بررسی مقایسه‌ای کارآیی سرمایه در بخش‌های مختلف پرداخت و خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ما تنها کمبود منابع مالی نیست. هماهنگی‌ها و شیوه‌های تخصیص، می‌تواند مؤلفه‌های کلیدی باشد. محاسبات نشان می‌دهد که در صنایع وابسته به سرمایه و زیرساخت‌هایی مانند پتروشیمی یا فولاد، به ازای هر ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری، تنها بین ۱۹۰ تا ۲۰۰ شغل پایدار به وجود می‌آید؛ در حالی که همان میزان سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری می‌تواند باعث حفظ و ایجاد ۸۷۰ تا ۹۷۰ شغل شود. گردش سریع سرمایه و زمان لازم برای بازگشت سرمایه در این صنعت، با هیچ یک از بخش‌های دیگر قابل مقایسه نیست.

معاون وزیر کار تغییر در تقاضای سفر را فرصتی تاریخی برای فعالان داخلی توصیف کرده و اظهار داشت: قبل از نوسانات اخیر، سالانه تا ۱۰ میلیون سفر خارجی غیرزیارتی انجام می‌شد که هزینه‌ای معادل ۷.۵ تا ۱۰ میلیارد دلار به همراه داشت. با بسته شدن این مسیرها، تقاضای انباشته در عرصه داخلی شکل گرفته است.

وی افزود: جامعه همچنان دارای اشتیاق زیادی به سفر است، اما محصولات سازگاری با این ذائقه جدید در بازار وجود ندارد. همچنان بسیاری از فعالان در چارچوب‌های سنتی فروش بلیط و تورهای تکراری مانده‌اند و تعداد اندکی از آن‌ها به روی مجموعه‌های تخصصی و مبتنی بر تجربه تمرکز کرده‌اند تا بتوانند این سرمایه در حال گردش را جذب نمایند.

وی همچنین دو راهبرد هم‌زمان را برای تحول در اشتغال این بخش تبیین کرد و تأکید کرد: باید همزمان به تقویت بنگاه‌های بزرگ مقیاس به عنوان پیشران‌های اصلی و تنوع‌بخشی به کسب‌وکارهای خرد و نوپا در زنجیره ارزش پرداخت. زیرساخت‌ها بدون نوآوری در تعریف محصولات، به تنهایی کارا نخواهند بود؛ فناوری‌هایی نظیر هوش مصنوعی می‌توانند در این زمینه به شناسایی نیازها و سلیقه‌های نادیده‌گرفته‌شده جامعه کمک کنند و آن‌ها را در دسترس مسافران قرار دهند.

حسینی بر لزوم پرهیز از طرح‌های کاغذی و تصمیم‌گیری در اتاق‌های بسته تأکید کرد و گفت: ما در پی آغاز یک برنامه عملیاتی مشترک در کنار بخش خصوصی هستیم. ارتباط ظرفیت‌های خالی با یکدیگر، توسعه امکانات مشترک و به‌اشتراک‌گذاری منابع، می‌تواند بدون بار مالی سنگین، هزینه‌ها را به حداقل برساند. نهاد دولتی آمادگی دارد تا موانع اجرایی را برطرف کرده و مجوزهای لازم را برای طرح‌های عملیاتی تسهیل نماید، اما فعالان باید راهکارهای مقیاس‌پذیر و مؤثر را ارائه دهند تا بتوانیم با هم آن‌ها را به مرحله اجرا درآوریم.

این مقام مسوول ادامه داد: در مجموع تسهیلات اشتغال خرد در سال ۱۴۰۴ حدود ۱.۶ همت با پیش‌بینی تقریباً ۱۲ هزار فرصت شغلی در حوزه گردشگری و صنایع مرتبط پرداخت خواهد شد، که قطعاً ظرفیت بیشتری وجود دارد و امیدوارم با دو برابر شدن امکان توزیع اعتبارات خرد برای وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که با پیگیری‌های مداوم وزیر و معاون گردشگری این وزارتخانه فراهم شده، شاهد تحولی معنادار در سهم حوزه گردشگری از منابع خرد اشتغال در سال جاری باشیم.