بر اساس گزارش ایسنا، کشور ایران در منطقهای قرار دارد که با تنوع بالایی از مخاطرات طبیعی مواجه است؛ از جمله زمین‌لرزه‌های ناشی از فعالیت گسل‌ها، سیلاب‌های ناگهانی، خشکسالی، تنش‌های آبی و خطرات مرتبط با تغییرات اقلیمی. با این حال، میزان خسارات وارده از این مخاطرات تنها به ویژگی‌های طبیعی و شدت این پدیده‌ها وابسته نیست، بلکه عوامل دیگری نظیر نحوه استقرار جمعیت، کیفیت ساختمان‌ها، الگوهای توسعه شهری، کاربری زمین و مقدار آمادگی برای مواجهه با بحران‌ها نیز به طور قابل توجهی در تعیین ابعاد این خسارات تأثیر دارند. به همین دلیل، در ادبیات مدیریت بحران، بین «خطر» و «ریسک» تمایز ایجاد می‌شود: خطر به احتمال وقوع یک پدیده مضر اشاره دارد، در حالی که ریسک، پیامدهای احتمالی آن را با در نظر گرفتن میزان آسیب‌پذیری و مواجهه جمعیت و دارایی‌ها بررسی می‌کند.
در چنین زمینه‌ای، توسعه اقتصادی و زیرساختی به خودی خود نمی‌تواند ریسک حوادث را کاهش دهد؛ بلکه ایجاد زیرساخت‌های مقاوم، گسترش خدمات امدادی و ارتقای استانداردهای ساخت‌وساز می‌تواند میزان آسیب‌پذیری را کاهش دهد. در عوض، توسعه نامتوازن شهرها، تمرکز جمعیت و دارایی‌ها در مناطق پرخطر و اجرای پروژه‌ها بدون ارزیابی صحیح عواقب بلندمدت ممکن است احتمال بروز خسارات گسترده را افزایش دهد. از این رو، مساله اصلی تنها پیش‌بینی وقوع زلزله یا سیلاب نیست، بلکه نحوه تصمیم‌گیری در مورد محل سکونت، نوع سرمایه‌گذاری و شیوه مدیریت منابع زمین پیش از وقوع حادثه است.
مهدی زارع، رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله در پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با بررسی تحولات جمعیتی و اقتصادی ایران پس از کشف نفت، به این نکته اشاره می‌کند که در برخی دوره‌ها، شتاب توسعه و اولویت‌های اقتصادی، توجه به مخاطرات طبیعی را به حاشیه رانده است. وی با تشخیص «ریسک‌پذیری» از «ریسک‌محوری» ضرورت ادغام ارزیابی ریسک در برنامه‌ریزی‌های توسعه را مطرح می‌کند؛ رویکردی که هدف آن نه توقف توسعه، بلکه کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های سنگین به جامعه در آینده است.
هزینه‌های نادیده‌گرفتن ریسک در توسعه ایران
دکتر مهدی زارع در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه ساکنان فلات ایران در طول تاریخ، به مساله ریسک سوانح توجه بیشتری داشتند، تصریح می‌کند: با این وجود، در طی ۱۲۰ سال اخیر و به خصوص بعد از کشف نفت، رویکرد به کسب سود سریع و عدم توجه به ریسک در اکثر پروژه‌های توسعه ایران رایج شده است. این تغییر ناشی از انتقال از یک الگوی تاریخی مبتنی بر تجربه‌های محلی و احتیاط به یک الگوی مدرن«رانت‌محور و سودمحور» پس از کشف نفت در سال ۱۹۰۸ و مدرنیزاسیون دولتی است.
وی این تغییر را نه تنها یک مسأله فنی، بلکه یک مسأله سیاسی، تاریخی و فرهنگی دانسته و می‌گوید: ساکنان فلات ایران با وجود زلزله‌خیزی بالا، سیلاب‌ها و خشکسالی‌های مکرر، به مدت قرن‌ها با این واقعیت زندگی کرده‌اند. این رویکرد نه تنها مبتنی بر «علم مدرن» است، بلکه به دانش محلی، معماری مقاوم، الگوی سکونت پراکنده و مدیریت منابع آب و زمین و همچنین مفاهیم فرهنگی-دینی مانند احتیاط، توکل همراه با تدبیر و اجتناب از غرور ارتباط می‌یابد.
زارع ادامه می‌دهد: این رویکرد موجب افزایش مواجهه با خطر در برخی ترسالی‌ها به‌ویژه خطرات مرتبط با آب و فعالیت‌های صنعتی شده است؛ بدین معنا که تعداد افراد و دارایی‌های در معرض آسیب، با تأثیر از فعالیت‌های انسانی افزایش یافته است. به رغم این، ریسک لرزه‌ای به دلیل شرایط زمین‌شناختی همچنان بالا است، اما شدت پیامدهای آن بنا به عواملی مانند شیوه‌های ساخت‌وساز و تراکم جمعیت متفاوت است.
رئیس مرکز پیش بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله با یادآوری این نکته که در بازه سال‌های ۱۹۰۰ تا ۱۹۱۰، جمعیت ایران تقریبا ۱۰ تا ۱۲ میلیون نفر بوده است، می‌افزاید: این رقم در ابتدا به آرامی افزایش می‌یافت، اما با افزایش درآمدهای نفتی، بهبود وضعیت بهداشتی و توسعه پس از جنگ جهانی دوم، شتاب بیشتری به خود گرفت و به طوری که در سال ۱۹۵۰ به حدود ۱۶ تا ۱۷ میلیون، در سال ۱۹۸۰ به حدود ۳۸ تا ۴۰ میلیون، در سال ۲۰۰۰ به حدود ۶۶ میلیون و در سال‌های ۲۰۲۵–۲۰۲۶ به حدود ۹۱ تا ۹۳ میلیون نفر رسید.
وی تأکید می‌کند که در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، رشد جمعیت به طرز چشم‌گیری سریع بود و سپس با اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده و کاهش نرخ باروری، روند افزایش تعداد جمعیت کند شد، و تصریح می‌کند: نسبت جمعیت شهرنشین از حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد در میانه قرن بیستم به حدود ۷۷ درصد تا سال ۲۰۲۵ افزایش خواهد یافت. فرایند مهاجرت از روستا به شهر و تبدیل روستاها به مراکز شهری موجب تجمع جمعیت در شهرها شده است؛ شهرهایی که بسیاری از آن‌ها در مناطق لرزه‌خیز یا دارای بحران آب قرار دارند -مانند تهران و کلان‌شهرهای اطراف آن با جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون نفر.
زارع به تأثیرات ناشی از کشف نفت و تأسیس شرکت نفت بر افزایش ریسک مخاطرات تأکید کرد و گفت: کشف نفت به تأسیس شرکت نفت انگلستان و ایران منجر شد که پس از ملی شدن به شرکت ملی نفت ایران تغییر نام یافت و منابع مالی لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها و ساخت شهرهای جدید در خوزستان مانند مسجدسلیمان و آبادان و همچنین نوسازی کشور را فراهم آورد. تولید ناخالص داخلی سرانه از سطوح بسیار پایین حدود ۲۰۰ دلار به قیمت‌های جاری سال ۱۹۶۰ در جریان رونق‌های نفتی دهه ۱۹۷۰ افزایش یافت. استانداردهای واقعی زندگی و زیرساخت‌ها توسعه یافتند، اما اقتصاد همچنان به شدت به منابع طبیعی وابسته باقی ماند.
وی می‌افزاید: این تغییرات، تعداد افراد و دارایی‌های اقتصادی در معرض مخاطرات را به شدت افزایش داد و در عین حال هم امکان کاهش ریسک -با بهبود جاده‌ها، بیمارستان‌ها و به کارگیری آیین‌نامه‌های ساختمانی- و هم شرایط بروز ریسک -با گسترش بی‌رویه شهرها، کشاورزی متراکم و تمرکز صنعتی- را فراهم ساخت.
زلزله‌های مهم و تأثیر فعالیت‌های انسانی بر افزایش مخاطرات
رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با اشاره به تلفات ناشی از زمین‌لرزه‌ها در ایران از اوایل قرن بیستم، تصریح می‌کند: از سال ۱۹۰۰ میلادی تا کنون، زمین‌لرزه‌ها در ایران سبب کشته شدن دست‌کم حدود ۱۲۶ هزار نفر شده است. زمین‌لرزه‌های «سیلاخور» در سال ۱۹۰۹، «بوئین‌زهرا» در سال ۱۹۶۲، «طبس» در سال ۱۹۷۸، «منجیل» در سال ۱۹۹۰، «بم» در سال ۲۰۰۳ و «سرپل‌ذهاب» در سال ۲۰۱۷ به عنوان رویدادهای مهم لرزه‌ای کشور به شمار می‌آیند.
وی توضیح می‌دهد که در سال‌های ابتدایی این دوره، در بسیاری از موارد، میزان خسارات مطلق کمتر بود؛ زیرا جمعیت کمتر و پراکنده‌تر بود، هرچند ساختمان‌های خشتی و گلی به شدت آسیب‌پذیر در برابر زلزله بودند.
زارع می‌گوید: با نزدیک شدن به حال حاضر، افزایش تراکم جمعیت در شهرها و ضعف در اجرای مقررات جدید ساختمانی، ظرفیت بروز خسارات و میزان ریسک را افزایش داده است. به علاوه، بهبود سیستم‌های پایش، اصلاح برخی از آیین‌نامه‌ها پس از زلزله‌های بزرگ و ارتقاء واکنش در شرایط اضطراری در برخی موارد اخیر به کاهش شدت پیامدها، متناسب با جمعیت در معرض خطر کمک کرده است.
وی با تأکید بر اینکه تهران همچنان یکی از کلان‌شهرهای کشور با ریسک لرزه‌ای بالا شناخته می‌شود، خاطرنشان می‌کند: در مجموع، ظرفیت بروز فاجعه با پیامدهای سنگین شهری در مقایسه با گذشته افزایش یافته است.
رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، با تأکید بر نقش فعالیت‌های انسانی در تشدید مخاطرات مرتبط با آب، می‌گوید: رشدی که در جمعیت و فعالیت‌های کشاورزی صورت گرفته، به همراه برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، انحراف مسیر رودخانه‌ها و تخریب سامانه‌های سنتی قنات، از جمله عواملی هستند که به وضعیت منابع آبی کشور آسیب زده‌اند. خشک شدن دریاچه ارومیه نمونه‌ای از چالش‌های جدی مربوط به آب در ایران به شمار می‌رود.
وی ادامه می‌دهد: همچنین خطر سیل در برخی مناطق به دلیل عواملی همچون تغییر کاربری زمین، افزایش سطوح نفوذناپذیر در مناطق شهری، جنگل‌زدایی و افزایش رواناب ناشی از پدیده شهرنشینی، تشدید شده است.
زارع به تحولات ساختاری جامعه ایران در یک قرن گذشته اشاره کرده و می‌گوید: تحولات اقتصادی و جمعیتی، ایران را از جامعه‌ای عمدتا کشاورزی با تراکم جمعیتی کم به کشوری با جمعیت شهری زیاد و وابستگی چشمگیر به منابع طبیعی تبدیل کرده است. در این فرآیند، فعالیت‌های انسانی حوزه‌های اخطار به آب و خطرات مربوط به آن را تشدید کرده، جمعیت و دارایی‌ها را در مناطق پرخطر متمرکز ساخته و در کنار خطر لرزه‌ای مداوم، بستر انباشت مخاطرات صنعتی و ناشی از منازعات را نیز فراهم آورده است. بر این اساس، ظرفیت بروز یک فاجعه و احتمال خسارت‌های سنگین در سال ۲۰۲۶ در مقایسه با سال ۱۹۰۸، به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
این پژوهشگر در حوزه مخاطرات، ارزیابی ریسک را فرایندی تاریخی و سیاسی می‌داند که بین تجربیات گذشته و انتظارات آینده شکل می‌گیرد و بیان می‌کند: ریسک فقط یک احتمال آماری نیست، بلکه پدیده‌ای واقعی است که باید در بستر شرایط اجتماعی، اقتصادی و تاریخی مورد بررسی قرار گیرد. در این رویکرد، ارزیابی ریسک با مفاهیم اخلاق، ایمان، بصیرت و تقوا ترکیب می‌شود و هدف آن برپایی حق و عدالت به جای بهینه‌سازی صرف سود است.
نفت و وابستگی اقتصادی؛ از آغاز اکتشاف تا تحول‌های اخیر
زارع به تاریخچه صنعت نفت ایران اشاره کرده و می‌گوید: کشف نفت در سال ۱۹۰۸ میلادی آغازگر یک دوره جدید در تاریخ اقتصادی و صنعتی کشور بود. تولید نفت ایران در سال ۱۹۷۴ میلادی به بیش از ۶ میلیون بشکه در روز بالغ شد و پس از آن، تحولات سیاسی و اقتصادی از جمله نهضت ملی‌شدن صنعت نفت در سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۲، انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، جنگ تحمیلی بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷، جنگ‌های اخیر و تحریم‌ها، بر روند تولید و فروش نفت کشور تأثیرات عمیق گذاشتند.
وی به ادامه وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اشاره کرده و می‌افزاید: ایران از نظر ذخایر اثبات‌شده نفت در زمره کشورهای دارای بزرگترین ذخایر در جهان قرار دارد و میزان این ذخایر حدود ۲۰۸ تا ۲۰۹ میلیارد بشکه تخمین زده شده است. درآمد آسان نفتی (رانت) انگیزه برنامه‌ریزی بلندمدت و احتیاط‌آمیز را تضعیف کرد. دولت و نخبگان به جای سازگاری با ریسک‌های طبیعی فلات، پروژه‌های توسعه سریع -شهرسازی وسیع، سدسازی، صنایع سنگین و زیرساخت‌های متمرکز- را با هدف دستیابی به سود سریع و رشد اقتصادی پیش بردند.
زارع با اشاره به تغییر مفهوم ریسک در دوره مدرن، تصریح می‌کند: مفهوم ریسک به تدریج به یک مفهوم فنی و احتمالاتی کاهش یافته که بر اندازه‌گیری، بیمه و کنترل متمرکز است، اما در عمل، ملاحظات مربوط به خطرات طبیعی مانند زلزله و سیلاب در بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای نادیده گرفته شد یا در اولویت‌های بعدی قرار گرفت، چرا که استخراج سریع ثروت و نمایش توسعه در اولویت قرار داشت.
وی اظهار می‌کند: ایران از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۵ میلادی با ۲۰۸ سانحه طبیعی، نزدیک به ۱۵۶ هزار کشته و حدود ۴۴.۶ میلیون نفر آسیب‌دیده مواجه بوده و این حوادث میلیاردها دلار خسارت به کشور تحمیل کرده‌اند. در این میان، زمین‌لرزه‌ها و سیلاب‌ها بیشترین سهم را در تبعات سوانح به خود اختصاص داده‌اند. همچنین روند وقوع سوانح، به‌ویژه خطرات هیدرولوژیک و اقلیمی، افزایشی بوده و شتاب در شهرنشینی نیز به تشدید آسیب‌پذیری منجر شده است.
رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله بر لزوم اولویت‌گذاری به کاهش ریسک در کشورهای در حال توسعه و با درآمد متوسط تأکید کرده و می‌گوید: در کشورهایی مانند ایران، کاهش ریسک باید به یک اولویت ملی تبدیل شود، اما الگوهای رایج در بسیاری از موارد به جای پیشگیری و کاهش آسیب‌پذیری قبل از وقوع حادثه، بر مدیریت پیامدهای بعد از حادثه متمرکز هستند.
زارع در ادامه به تأثیر درآمدهای نفتی بر الگوی توسعه کشور اشاره کرده و می‌گوید: درآمدهای نفتی وابستگی به ظرفیت‌های تولیدی واقعی جامعه را کاهش داده و امکان اجرای پروژه‌های بلندپروازانه را بدون توجه کافی به هزینه‌های بلندمدت ریسک فراهم کرده است. این وضعیت را می‌توان با مفهوم «نفرین منابع» توضیح داد؛ وضعیتی که در آن، وابستگی به درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، باعث کم‌توجهی به سرمایه‌گذاری پایدار و تمرکز بر تولید و صادرات سریع می‌شود.
وی می‌افزاید: در دنیای مدرن، مفهوم ریسک از خطرات قابل تجربه و دارای ابعاد اخلاقی به احتمالاتی قابل محاسبه تبدیل شده است؛ با این حال، در فرآیند مدرنیزاسیون ایران، این محاسبات در اغلب موارد در خدمت منافع کوتاه‌مدت قرار داشته‌اند، نه حکمرانی پایدار و کاهش آسیب‌پذیری در درازمدت.
زارع با یادآوری اینکه تصمیم‌گیری در خصوص توسعه پایدار همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد، تصریح می‌کند: محاسبات هزینه و فایده در برخی پروژه‌ها تحت تأثیر عواطف جمعی، از جمله اضطراب و خشم و منطقهای سیاسی قرار می‌گیرد. در این شرایط، پروژه‌های توسعه‌ای نیز معمولاً با یک رویکرد کوتاه‌مدت و در یک فضای سیاسی شکل می‌گیرند.
وی ادامه می‌دهد: شتاب تحولات تاریخی می‌تواند فاصله بین تجربه‌های گذشته و انتظارات آینده را زیاد کند. در ایران هم، افق انتظار برای رسیدن سریع به توسعه بر مبنای درآمدهای نفتی، در برخی موارد بر تجربیات تاریخی سوانح و ضرورت احتیاط در برابر خطرات طبیعی غلبه کرده است.
این پژوهشگر حوزه مخاطرات با اشاره به تغییر رویکرد در مواجهه با سوانح طبیعی، بیان می‌کند: توجه تاریخی به ریسک سوانح، واکنشی واقع‌بینانه به شرایط محیطی فلات ایران بود؛ اما پس از کشف نفت و شروع روند مدرنیزاسیون، منطق مبتنی بر کسب درآمد و سود سریع، این احتیاط را به حاشیه رانده و در مواردی، توسعه به اجرای پروژه‌هایی منجر شد که در آن‌ها خطرات طبیعی نادیده گرفته شدند یا مدیریت آن‌ها به پس از وقوع پیامدها موکول شد.
وی بر اهمیت بازنگری در شیوه‌های ارزیابی ریسک تأکید کرده و می‌گوید: مستندات و شواهد موجود نیاز به بازگشت به ارزیابی ریسک به‌عنوان یک فرایند تاریخی، سیاسی و اخلاقی را، به همراه ابعاد فنی آن، به خوبی نشان می‌دهند. بر این مبنا، ارزیابی ریسک باید به‌طور واقعی در برنامه‌ریزی‌های توسعه گنجانده شود؛ ضرورتی که با توجه به روند افزایشی برخی سوانح و تشدید آسیب‌پذیری مناطق شهری، اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.
تفاوت بین ریسک‌پذیری و ریسک‌محوری در توسعه
زارع در ادامه با تفکیک دو مفهوم ریسک‌پذیری و ریسک‌محوری در سیاست‌گذاری توسعه، تصریح می‌کند: ریسک‌پذیری به معنای تمایل به پذیرش سطح مشخصی از خطر به منظور دستیابی به بازدهی بیشتر است. در این رویکرد، نتیجه‌گرایی، کسب سود، رشد سریع و پیشرفت پروژه‌ها در اولویت قرار دارد و این احساس غالب است که بدون پذیرش ریسک، پیشرفتی حاصل نخواهد شد. در حوزه توسعه، این رویکرد می‌تواند در قالب اجرای پروژه‌های بزرگ و شتابزده، از جمله سدسازی، ایجاد شهرهای جدید و توسعه صنایع سنگین، بدون ارزیابی دقیق پیامدهای بلندمدت ظهور یابد. در چنین شرایطی، سرعت و حجم سرمایه‌گذاری بر پایداری اولویت می‌یابد و نگاه کوتاه‌مدت و سودمحور، به ویژه در اقتصادهای وابسته به درآمدهای نفتی تقویت می‌شود.
رئیس مرکز پیش‌بینی زلزله پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله می‌افزاید: در تجربه توسعه ایران پس از کشف نفت، غلبه منطق ریسک‌پذیری و بی‌توجهی عملی به پیامدهای خطر، در برخی مواقع به افزایش آسیب‌پذیری در برابر زلزله، سیلاب و بحران‌های محیط‌زیستی منجر شده است.
وی «ریسک‌محوری» را رویکردی متفاوت معرفی کرده و می‌گوید: در این رویکرد، ریسک مبنای اصلی تصمیم‌گیری قرار گرفته و شناسایی، ارزیابی، اولویت‌بندی و مدیریت فعال خطرات پیش از اجرای پروژه‌ها انجام می‌شود. در این رویکرد، هر تصمیم توسعه‌ای باید قبل از اجرا از فرآیند ارزیابی ریسک عبور کند و پایداری و کیفیت تصمیم‌گیری، همراه با نتایج اقتصادی، در نظر گرفته شود.
زارع تأکید می‌کند که ارزیابی ریسک در رویکرد ریسک‌محور تنها به محاسبات فنی محدود نمی‌شود و یادآور می‌شود: در این رویکرد، دانش تخصصی باید با دانش محلی و ملاحظات اخلاقی ترکیب شود. توجه به مفاهیمی مانند تقوا، تدبیر همراه با توکل و پرهیز از غرور، به همراه اولویت‌بندی کاهش آسیب‌پذیری، افزایش تاب‌آوری و عدالت بین‌نسلی می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای مؤثر باشد. استفاده از ابزارهایی مانند ارزیابی ریسک سوانح، تحلیل سناریوها و ادغام ملاحظات ریسک در برنامه‌ریزی کاربری زمین و مدیریت بودجه، از جمله الزامات حرکت به سوی توسعه ریسک‌محور به شمار می‌رود.
زارع اشاره‌ای به برخی پروژه‌های توسعه‌ای کشور داشته و متذکر می‌شود: ریسک‌پذیری بدون توجه به ارزیابی و مدیریت ریسک می‌تواند به پیامدهای پرهزینه‌ای منجر شود؛ موضوعی که در پروژه‌های توسعه‌ای ایران، از جمله واکنش‌های مرتبط با دریاچه ارومیه، سدهای لار و گتوند و توسعه تهران به عنوان پایتخت در منطقهای با محدودیت منابع آبی و ریسک لرزه‌ای بالا، قابل بررسی است. ریسک‌محوری به معنای ریسک‌گریزی نیست، بلکه به معنای پذیرش هوشمندانه و مسئولانه خطر است. رویکرد مطلوب در توسعه، آمادگی برای پذیرش ریسک‌های حساب‌شده است به شرط آنکه ارزیابی پیامدهای آن‌ها به طور جدی و با در نظر گرفتن ابعاد فنی، تاریخی، اخلاقی و سیاسی انجام گیرد.
انتهای پیام
نظرات کاربران