براساس گزارش ایسنا، بهای اجاره در قاره اروپا به طور مداوم در حال افزایش است و برخی کشورهای خاص بیشتر تحت تأثیر این پدیده قرار گرفته‌اند. طبق اطلاعات منتشر شده از یورواستات، میزان اجاره مسکن بین سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶ در اتحادیه اروپا سه درصد افزایش یافت. نرخ تورم در اجاره‌بها از صفر درصد در فنلاند شروع شده تا به ۴۳.۵ درصد در رومانی برسد و کرواسی نیز با افزایش ۴۰.۱ درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.

در این مدت، نرخ تورم عمومی در رومانی به ۹.۵ درصد و در کرواسی به ۴.۸ درصد رسید. پس از در نظر گرفتن افزایش اجاره‌بها بر اساس تورم عمومی، رشد واقعی اجاره‌ها در هر دو کشور از ۳۰ درصد عبور کرد. اسلوونی با افزایش ۱۰ درصدی اجاره، سومین بالاترین نرخ رشد را در اتحادیه اروپا ثبت کرد و افزایش واقعی اجاره‌بها در این کشور، پس از تعدیل تورم، اندکی بیش از ۶ درصد بود.

نقش مسکن عمومی در رشد اجاره‌بها

نهادهای مسئول داده‌های یورواستات در این کشورها به دلایل افزایش اجاره‌بها اشاره کردند و نقش مسکن عمومی را مورد بررسی قرار دادند. دولت رومانی به‌عنوان دلیل اصلی این افزایش، افزایش اجاره‌بهای تعیین‌شده توسط نهادهای دولتی را معرفی کرده است. این نوع اجاره به بهای سکونت در واحدهایی اشاره دارد که مالکیت آنها متعلق به دولت یا نهادهای اداری و سرزمینی می‌باشد.

آدریانا ام. سوئیتا از دانشگاه گلاسگو اظهار داشت که سهم مسکن استیجاری عمومی در مجموع واحدهای مسکونی کشور به شدت کم است. اجاره‌بهای این واحدها به طور قابل توجهی از اجاره‌بهای بازار خصوصی پایین‌تر است و حتی در صورت سه برابر شدن آن نیز تأثیر عمده‌ای بر میانگین کلی اجاره‌بها نخواهد داشت. اگر پس از تعدیل افراز تورم و با در نظر گرفتن روش محاسبه یورواستات و بخش غیررسمی بازار، همچنان افزایش قابل ملاحظه اجاره‌بها مشاهده شود، ممکن است ورود ساختمان‌های تازه‌ساخته یا املاکی که به‌طور کامل بازسازی شده‌اند از عوامل این افزایش باشد.

نهاد ارائه‌دهنده داده‌ها اظهار داشت: در کرواسی، افزایش چشمگیر اجاره‌بها به دلیل تصمیم مقام‌های محلی زاگرب، پایتخت این کشور، برای افزایش بهای اجاره برخی از واحدهای مسکن اجتماعی بوده است.

گوجکو بزوان، استاد دانشگاه زاگرب توضیح داد که بخش زیادی از موجودی مسکن در کرواسی به دارایی‌های مالی تبدیل شده است. در این کشور، سرمایه‌گذاری در آپارتمان‌ها و املاک مربوط به گردشگری به عنوان یکی از راه‌های اصلی پس‌انداز تلقی می‌شود. به همین دلیل، بسیاری از آپارتمان‌های واقع در ساختمان‌های جدید به منظور سکونت خریداری نمی‌شوند و اغلب به صورت خالی باقی می‌مانند.

وی اضافه کرد: از سال ۲۰۲۵ مالیاتی بر آپارتمان‌های خالی وضع شده است. در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، تعداد قراردادهای اجاره مسکن که در اداره مالیات ثبت شده به طرز چشمگیری افزایش یافت. در نتیجه، تعداد بیشتری از واحدهای مسکونی باکیفیت‌تر در شهرهای بزرگ به بازار اجاره معرفی شدند که نرخ اجاره آنها بالاتر از میانگین بوده است.

ترکیه بالاترین نرخ تورم اجاره‌بها را داشته است

با احتساب کشورهای واجد شرایط عضویت در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا (EFTA)، ترکیه دارای بالاترین میزان تورم اجاره‌بها بوده است. اجاره‌بها در این کشور، بین سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ تا سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶، به میزان ۴۹.۶ درصد افزایش یافته است.

با این حال، برخلاف رومانی و کرواسی، رشد اجاره‌بها در ترکیه به طور ناگهانی و شدید روی نداد، بلکه این روند به آرامی ادامه داشته است. نرخ تورم عمومی در ترکیه نیز در همین دوره به بیش از ۳۰ درصد رسیده که به تبع آن، افزایش واقعی اجاره‌بها در این کشور کمتر از رومانی و کرواسی بوده است.

اجاره‌بها در صربستان ۱۲.۵ درصد بالا رفته است. این افزایش در بلغارستان معادل ۹.۹ درصد، در مقدونیه شمالی ۹.۲ درصد، در ایسلند ۸.۶ درصد، در یونان ۷.۵ درصد، در جمهوری چک ۶.۲ درصد، در آلبانی ۶ درصد، و در اسلواکی و لیتوانی هرکدام ۵.۳ درصد و در پرتغال ۵.۲ درصد بوده است.

رشد محدود اجاره‌بها در بزرگ‌ترین اقتصادهای اروپا

در بین چهار اقتصاد بزرگ اتحادیه اروپا، تنها ایتالیا با ۳.۵ درصد افزایش اجاره، از میانگین سه درصدی این اتحادیه خارج شده است. نرخ تورم اجاره‌بها در اسپانیا ۲.۵ درصد، در آلمان ۲.۱ درصد و در فرانسه ۱.۶ درصد ثبت شده است. با در نظر گرفتن تورم عمومی، اجاره‌بها در بلژیک، استونی، فنلاند و لوکزامبورگ در واقع افزایش نداشته است.

اجاره‌بها در اتحادیه اروپا، میان آگوست ۲۰۲۵ تا آگوست ۲۰۲۶، به میزان ۲.۹ درصد رشد یافت. این روند به طور کلی با تغییرات ثبت‌شده در بازه زمانی سه‌ماهه دوم سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ هم‌خوانی داشت، اما در کرواسی، رشد سالانه اجاره‌بها در آگوست به مراتب کمتر و معادل ۴.۳ درصد بود. دلیل این تفاوت به جهش شدید شاخص اجاره‌بها در فاصله جولای تا آگوست ۲۰۲۵ برمی‌گردد که تأثیر قابل توجهی بر تغییرات ماهانه و سه‌ماهه داشت.

رقابت سخت برای مسکن استیجاری محدود

اِما راسر، مدیر تحقیقات بازار مسکن منطقه اروپا، خاورمیانه و آفریقا در شرکت «جی‌ال‌ال» بیان کرد: در مجموع آمار یورواستات، در زمینه تمامی قراردادهای اجاره، افزایش قیمت‌ها چندان مشهود نیست. با این حال، رشد اجاره‌بها در قراردادهای جدید همچنان بالا است و به نظر می‌رسد سرعت آن افزایش یافته است. این روند ممکن است نشان‌دهنده فشارهای روزافزون در بازار مسکن در آینده باشد. رقابت شدید برای دسترسی به واحدهای مسکونی استیجاری محدود در شهرهای اروپا، باعث افزایش قابل توجه اجاره‌بها در این قراردادها می‌شود.

او ادامه داد: در سراسر اروپا، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود دارد، اما این وضعیت در شهرهایی که بیشترین رشد اجاره‌بها را تجربه می‌کنند، شدیدتر است.

نورا تلر، پژوهشگر مؤسسه تحقیقاتی «متروپولیتن» در بوداپست نیز گفت: عواملی نظیر اقتصادی، جمعیتی و محدودیت‌های طرف عرضه در بالا رفتن اجاره‌بها مؤثر هستند. دوره‌های طولانی نرخ بهره پایین، تا سال‌های گذشته، به افزایش استقراض برای خرید ملک منجر شده بود، اما در سال ۲۰۲۲ هزینه استقراض به طرز چشمگیری بالا رفت و این امر موجب شد افرادی که به دنبال خرید خانه برای نخستین بار بودند، به سمت بازار اجاره خصوصی سوق پیدا کنند.

براساس گزارش یورونیوز، وی همچنین خاطرنشان کرد: تبدیل شدن مسکن به دارایی مالی باعث افزایش قیمت‌ها شده است. سرمایه‌گذاران نهادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات و مالکان املاکی که با هدف اجاره خریداری می‌شوند، به‌طور فزاینده‌ای مسکن را به عنوان دارایی مالی در نظر می‌گیرند و نه یک کالای با کارکرد اجتماعی.

پایان پیام