کدام کشورهای اروپایی حقوقها را همگام با افزایش تورم افزایش دادهاند؟
بر اساس گزارش ایسنا، مالت در بین کشورهای اروپایی به عنوان استثنایی شناخته میشود. در این سرزمین، کارگران با دریافت حداقل دستمزد، علیرغم افزایشهای حقوقی، هماکنون حدود ۶ درصد کمتر از پنج سال گذشته توانایی خرید مواد غذایی دارند. همچنین، کارکنان با حداقل دستمزد در کشورهای اسپانیا و فرانسه نیز با کاهش قدرت خرید مواجه بودهاند.
دادههای منتشر شده توسط اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) حاکی از این است که قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در تمامی مناطق اتحادیه اروپا، در بازه زمانی اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶، به میزان ۳۴ درصد رشد یافته است. مجارستان با ثبت افزایش ۵۷ درصدی، بیشترین رشد قیمت را در این جمع ثبت کرده و بعد از آن بلغارستان (۵۴ درصد) و رومانی (۵۳ درصد) قرار دارند. در مقابل، قبرس با تنها ۲۱ درصد افزایش، کمترین میزان رشد را به خود اختصاص داده است.
در یک ارزیابی جامعتر شامل ۳۵ کشور اروپایی، سوئیس با تنها ۵ درصد افزایش، کمترین رشد قیمت را تجربه کرد.
ترکیه وضعیتی منحصر به فرد و استثنایی داشت که در آن قیمت مواد غذایی و نوشیدنیهای غیرالکلی در این کشور در همین بازه زمانی ۷۵۲ درصد رشد کرده است.
افزایش بیسابقه قیمتها در ترکیه ناشی از سالها بروز تورم بالا به شمار میرود که بخشی به دلیل افت شدید ارزش لیر بوده و این امر باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نهادههای تولیدی شده است. کاهش ارزش لیر تا حدی نتیجه کاهش نرخ بهرهای بود که از سال ۲۰۲۱، همزمان با افزایش نرخ تورم، آغاز گردید. نرخهای پایینتر، تمایل به نگهداری این ارز را کاهش داده و بر ارزش آن فشار وارد کرد. با این حال، ترکیه در سال ۲۰۲۳ سیاست خود را تغییر داده و به شدت نرخ بهره را افزایش داد ولی روند صعودی قیمتها همچنان ادامه داشت.
در سرتاسر اتحادیه اروپا، قیمت مواد غذایی پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ نیز در حال صعود بود. جنگ به واسطه افزایش هزینههای انرژی، کود و حملونقل و همچنین ایجاد اختلالات در بازارهای کشاورزی، بر این فشارها افزوده است. این هزینهها در نهایت به قیمت نهایی کالاها در فروشگاهها نیز تسری یافته است. در میان بزرگترین اقتصادهای اتحادیه اروپا، قیمت مواد غذایی بین اوت ۲۰۲۱ تا اوت ۲۰۲۶ در فرانسه ۲۵ درصد، ایتالیا ۳۰ درصد، آلمان ۳۴ درصد و اسپانیا ۳۵ درصد افزایش یافته است.
مقایسه حداقل دستمزدها
در طول این مدت، حداقل دستمزد ناخالص ماهانه در بسیاری از کشورهای اروپایی که دارای حداقل دستمزد قانونی هستند، افزایش یافته است.
مجارستان با رشد ۹۳ درصدی، بیشترین افزایش را در اتحادیه اروپا کسب کرده است؛ درحالیکه حداقل دستمزد در آلمان ۴۶ درصد، در اسپانیا ۲۹ درصد و در فرانسه ۲۰ درصد افزایش داشته است. این تغییرات بر پایه ارزهای ملی محاسبه گردیدهاند.
در بین کشورهای مورد بررسی، ترکیه با افزایش ۸۲۳ درصدی در طی پنج سال، پیشتاز بوده است. حداقل دستمزد در صربستان (۱۰۳ درصد) و مونتهنگرو (۱۰۲ درصد) نیز به دو برابر شده است.
اما افزایش نرخ دستمزد لزوماً به معنای افزایش توانایی خریدداری کارمندان در خرید مواد غذایی نیست. این مقایسه نمایشگر این است که با حداقل دستمزد ناخالص ماهانه، کارکنان چه میزان مواد غذایی میتوانستند در اوت ۲۰۲۱ و اوت ۲۰۲۶ خریداری نمایند. اما این تحلیل نشان نمیدهد که بعد از کسر مالیاتها، اجاره و سایر هزینهها، چه مقدار پول برای خرید مواد غذایی باقی میمانده است.
صرفاً کسر کردن میزان افزایش قیمت مواد غذایی از میزان افزایش دستمزد میتواند گمراهکننده باشد، بهویژه زمانی که نرخ تورم مانند ترکیه بسیار بالا است. مقایسه قدرت خرید دستمزد در هر یک از این دو زمان، تصویر واضحتری ارائه خواهد داد.
در سه کشور از میان ۲۶ کشور مورد ارزیابی، کارگران با حداقل دستمزد، توان خرید خود را در برابر قیمت مواد غذایی از دست دادهاند.
مالت با کاهش ۶ درصدی، بیشترین افت را تجربه کرده است. کارگری که در اوت ۲۰۲۱ میتوانست ۱۰۰ سبد کالا (مواد غذایی) خریداری کند، در اوت ۲۰۲۶ تنها قادر به خرید ۹۴ سبد بود. کشورهای اسپانیا و فرانسه نیز به ترتیب با کاهش ۵ و ۴ درصدی در ردههای بعدی قرار دارند.
صربستان و مونتهنگرو بیشترین افزایش را در میزان مواد غذایی قابل خریداری با حداقل دستمزد مشاهده کردند که معادل ۳۷ درصد بود. کارگری که در اوت ۲۰۲۱ میتوانست ۱۰۰ سبد کالا بخرد، حالا میتواند ۱۳۷ سبد خریداری کند.
کشورهای کرواسی، آلبانی، رومانی، مجارستان، بلغارستان و لیتوانی نیز افزایشی بیش از ۲۰ درصد را تجربه نمودند.
طبق گزارش یورونیوز، قدرت خرید مواد غذایی در ایرلند ۱۰ درصد، آلمان ۹ درصد، یونان ۷ درصد، بلژیک و هلند ۶ درصد و در پرتغال ۳ درصد افزایش نشان داده است.
انتهای پیام