درخواست گفتگوی ملی از رییس جمهور

سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴-جمعی از اقتصاد دانان در دومین همایش سالیانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه که به مناسبت یازدهمین سال درگذشت دکتر حسین عظیمی برگزار شد شرکت کردند و نظرات خود را راجع به مسایل روز اقتصاد ایران بیان کردند .در این همایش که تحت عنوان «دولت، نظام تدبیر و توسعه»  در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد، دکتر فرشاد مومنی نخستین سخنران بود و گفت: زمانی که دولت به دلایل خاص اقتصادی و در چهارچوب منافع رانت‌خواران، تولید کالاها را تحت ‌الشعاع واردات آنها قرار می‌دهد، فرصت‌های شغلی را دودستی به کسانی واگذار می کند که اسم آنها را «استکبار جهانی» گذاشته است از رییس جمهور تقاضا داریم مقابل وزرایی که اعلام می کنند واردات کالای لوکس در راستای اهداف اقتصادی مقاومتی است را بگیرد.با آنچه به عنوان کاستی های جدی در فرآیند تصمیم گیری و تخصیص منابع مطرح می شود برخورد شخصی و جناحی نکنند چراکه مصالح ملی از همه اینها مهمتر و اولویت دارتر است.
فرشاد مومنی گفت : یک دولتِ کوته نگر رویه های کوته نگر خود را دنبال می کند و نئوکلاسیک های وطنی که اساس تحلیل های نظری شان را بر تعادل های لحظه ای استوار کرده اند نیز برای این دولت بزک علمی درست می کنند و این فاجعه های انسانی، اجتماعی و زیست محیطی را توجیه می کنند. «غیر مولدها» که پیوند سیستماتیکی با دوگروه اول برقرار کرده اند، بیشترین برخورداری را پیدا می کنند. بدترین حالت قابل تصور در جامعه ای که غیرمولدها بر مولدها برتری پیدا کرده اند این است که تجارت پول موتور خلق ارزش افزوده باشد، به طوری که رباخواری کانون اصلی برخورداری ها شود. طنز تلخ ماجرا زمانی خود را نشان می دهد که می فهمیم این کار توسط کسانی رقم خورده که برای خودشان اسم اصول گرا را انتخاب کرده اند. ما نمی دانیم این چگونه اصول گرایی است که به ربوی شدن نظام اقتصادی حساسیتی نشان نمی دهد و کانون اصلی حساسیت خودش را در جاهای دیگری تعریف می کند
دبیر علمی این همایش در سخنرانی خود با موضوع «پارادوکس دولت و دشواری‌های توسعه رانت‌محور» به وضعیت تناقض آلود دولت در مواجهه با فرآیند توسعه ملی اشاره کرد و افزود: ما در تعدادی از تجربه‌ها مشاهده می‌کنیم که کلید اصلی توسعه در دست دولت بوده و در تعدادی دیگر از تجربه‌ها می بینیم که بی‌کفایتی‌ها، کوته‌نگری‌ها و بی‌مسئولیتی‌های دولت، بالاترین سطح قدرت توضیح‌دهندگی را در زمینه استمرار توسعه نیافتگی دارد.
فرشاد مؤمنی ادامه داد: در یک دوره زمانی نسبتا طولانی، بخش بزرگی از نظریه‌پردازان توسعه تصور می‌کردند کمبود منابع بیشترین قدرت توضیح‌دهندگی را برای توضیح چرایی تداوم توسعه نیافتگی دارد، اما الان تقریبا یک اتفاق نظر وجود دارد و آن این است که کلید اصلی ماجرا در قاعده‌ی بازی جمعی به صورت‌های رسمی و غیر رسمی مشخص می‌شود. یک سرِ مهم این ماجرای تعیین قاعده بازی جمعی، دولت است.
وی گفت: در زمینه توسعه نیافتگی در اقتصادهای رانتی امروز با نوعی توافق فزاینده در میان نظریه‌پردازان رو به رو هستیم که می‌گویند دیگر بحث از بیماری هلندی، نفرین منابع، بلای منابع و از این قبیل مطرح نکنیم بلکه بیاییم خودمان را به کانون اصلی مسئله که شکست سیاستگذاری نامیده می‌شود، درگیر کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به این نکته که اگر جامعه‌ای قادر به اتخاذ تصمیمات خردورزانه باشد، می تواند کمبود منابع را به سهولت حل و فصل کند، اظهار داشت: در جایی که چنین صلاحیتی وجود نداشته باشد، حتی وفور منابع نیز می‌تواند تشدید کننده بحران باشد.
مؤمنی به عنوان مثال به تجربه هشت سال گذشته ایران اشاره کرد و افزود: تحقیقی که چند سال پیش منتشر شد نشان داد که چینی‌ها در یک دوره کمتر از 20 سال از طریق حدود 330 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری چیزی حدود 226 میلیون فرصت شغلی خلق کرده اند. نکته بسیار تکان دهنده ماجرا این است که از این 220 ملیارد فرصت شعلی 70 درصد در مناطق روستای چین اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: ما در دوره هشت ساله گشته چیزی نزدیک به دو برابر این رقم را هزینه کرده‌ایم و شما می‌دانید که تعداد فرصت‌های شغلی که در اثر این تخصیص منابع اتفاق افتاده به اندازه‌ای است که هیچ کس روی آن را ندارد آمار مشخصی در این باره ارائه دهد. در این دوره با صرف دو برابر آنچه که چینی‌ها صرف کرده اند، چیزی کمتر از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده‌ایم.
دلخوشی دولت جدید مبنی بر ادامه شوک درمانی با شیب کمتر در مقایسه با دولت قبلی، بازی اقتصادی را تبدیل به بازی ای با جمع صفر می کند. چنین عملی فاجعه های انسانی، اجتماعی و زیست محیطی عارضه های بین نسلی دارد و خسارت های آن به سادگی قابل جبران نیست.هر یک درصد افزایش کارایی تولید برق در ایران، برای دولت 3000 میلیارد تومان درآمد ایجاد می کند
وی ادامه داد: البته این تمام ماجرا نیست. بی سابقه‌ترین فاجعه‌های زیست محیطی انسانی و اجتماعی نیز در همین دوره اتفاق افتاده است.
مؤمنی با تأکید بر این نکته که برخورد ما با دولت مبنی بر برخورد شخصی و جناحی نیست، افزود: مصالح ملی از نظر ما از همه این‌ها مهم‌تر و اولویت دارتر است. زمانی که مسئله پارادوکس دولت از منظر نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع مورد توجه قرار می‌گیرد در دو عبارت، دو سر قطب توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی را به نمایش می گذارد.
وی ادامه داد: فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع می‌تواند به صورت «دورنگرانه و آینده شناسانه» یا «کوته نگرانه» اتفاق افتد. اقتصادهای رانتی با استناد به مقاله دکتر حسین مهدوی در این زمینه به صورت نظام وار به سمتی می‌روند که ملاحظات کوتاه مدت نسبت به مصالح توسعه اولویت پیدا کرده و بحثهای کارشناسی به حاشیه رانده شده و مورد بی اعتنایی قرار می‌گیرند.
وی در توضیح دو سر قطب توسعه‌یافتگی و توسعه‌نیافتگی گفت: برای مسائل بنیادی هم می‌توانیم راه حل‌های کوته‌نگرانه در نظر بگیریم و هم می‌توانیم آنها را با همه پیچیدگی هایشان مورد توجه قرار دهیم.
مؤمنی به استراتژی شوک درمانی اشاره کرد و افزود: مطالعه‌ای که اخیرا مرکز پروهش‌های مجلس منتشر کرده نشان می‌دهد کانون اصلی شدت بحران مصرف انرژی در ایران، بخش عرضه حامل‌های انرژی است؛ این درحالی است که رویه‌های شوک درمانی، مصرف کنندگان را تنبیه می‌کند.
وی شوک درمانی را از اساس غلط دانست و اشاره کرد: مستندات نشان می‌دهد اتلاف انرژی رخ داده در فرایند‌های تولید، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی در ایران، معادل 83 درصد کل مصرف انرژی توسط خانوارها و 5.1 برابر کل مصرف انرژی صنایع در ایران است.
مؤمنی افزود: مطالعه جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که هر یک درصد افزایش کارایی تولید برق در ایران، برای دولت 3000 میلیارد تومان درآمد ایجاد می کند و حرکت در این مسیر، یعنی حرکت به سمت رویه های دورنگرانه و حل کردن مشکل در کانون اصلی خود، بازی اقتصادی را تبدیل به بازی برد- برد می‌کند.
این اقتصاددان در نقد ادامه رویه‌های شوک درمانی در دولت جدید اظهار داشت: دل‌خوشی دولت جدید مبنی بر ادامه شوک درمانی با شیب کمتر در مقایسه با دولت قبلی، بازی اقتصادی را تبدیل به بازی‌ای با جمع صفر می‌کند. چنین عملی فاجعه‌های انسانی، اجتماعی و زیست محیطی عارضه‌های بین نسلی دارد و خسارت‌های آن به سادگی قابل جبران نیست.
استاد اقتصاد توسعه دانشگاه علامه خواستار برگزاری گفت و گوی ملی درباره طرح های فاینانس از سوی رئیس جمهور شد و افزود: بخش عظیمی از این طرح های فاینانس که یکی پس از دیگری به تصویب دولت می رسد، با رویه های کوته نگرانه مورد تصمیم گیری قرار می گیرد. بخش های مولد که کلید اصلی عزت، قدرت و توان رقابت اقتصاد ملی است در این طرح های فاینانس قربانی فضاهای رانتی می شود
مؤمنی در توضیح اتحاد سه گانه‌ای میان دولت، نئوکلاسیک‌ها و غیر مولد‌ها ادامه داد: دولتِ کوته‌نگر رویه‌های کوته نگر خود را دنبال می‌کند و نئوکلاسیک‌های وطنی که اساس تحلیل‌های نظری شان را بر تعادل های لحظه‌ای استوار کرده‌اند نیز برای این دولت بزک علمی درست می‌کنند و این فاجعه های انسانی، اجتماعی و زیست محیطی را توجیه می‌کنند.
وی در ادامه به رکن سوم این اتحاد اشاره و اظهار داشت: «غیر مولدها» که پیوند سیستماتیکی با دوگروه اول برقرار کرده‌اند، بیشترین برخورداری را پیدا می کنند. بدترین حالت قابل تصور در جامعه ای که غیرمولدها بر مولدها برتری پیدا کرده‌اند این است که تجارت پول موتور خلق ارزش افزوده باشد، به طوری که رباخواری کانون اصلی برخورداری‌ها شود.
مؤمنی ادامه داد: طنز تلخ ماجرا زمانی خود را نشان می‌دهد که می‌فهمیم این کار توسط کسانی رقم خورده که برای خودشان اسم اصول‌گرا را انتخاب کرده اند. ما نمی‌دانیم این چگونه اصول‌گرایی است که به ربوی شدن نظام اقتصادی حساسیتی نشان نمی‌دهد و کانون اصلی حساسیت خودش را در جاهای دیگری تعریف می کند.
مومنی در جمع بندی سخنان خود افزود: در رویه‌های کوته‌نگرانه، نظام تصمیم گیری و تخصیص منایع، واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در کشور را به تشویق تولید آن کالا ها ترجیح می‌دهد و واردات کالاهای مصرفی را به واردات کالاهای سرمایه‌ای. اگر از این زاویه به تحولات ده ساله ایران نگاه کنیم. سهم واردات کالاهای سرمایه ای در سال 1383 حدود 47 درصد بوده که در سال 1391 یه رقمی در حدود 12 درصد رسیده است.
مؤمنی در توضیح سخنان خود اظهار داشت: زمانی که دولت به دلایل خاص اقتصادی و در چهارچوب منافع گروه های سه گانه، تولید کالاها را تحت‌الشعاع واردات آنها قرار می دهد، فرصت‌های شغلی را دودستی به کسانی واگذار می‌کند که اسم آنها را «استکبار جهانی» گذاشته است.
وی واگذاری فرصت‌های شغلی به کشورهای دیگر را به معنی واگذار کردن احساس عزت نفس، تعلق به کشور و بنیه توانا شدن ملت به آنان دانست و تصریح کرد: این مسائل عارضه‌های نظام تصمیم گیری کوته نگر است.
این اقتصاددان خطاب به دولت جدید افزود: ما از سمت گیری‌ هایی که در دستور کار قرار داده‌‌اید نگران هستیم. در این نگرانی ها دغدغه اصلی ما فداشدن مصالح توسعه ملی به پای رویه های کوته نگر است و شیب کمتر در این ماجرا اصل ماجرا را تغییر نمی‌دهد.
در رویه های کوته نگرانه، نظام تصمیم گیری و تخصیص منایع واردات کالاهای مصرفی قابل تولید در کشور را به تشویق تولید آن کالا ها ترجیح می دهد و واردات کالاهای مصرفی را به واردات کالاهای سرمایه ای. اگر از این زاویه به تحولات ده ساله ایران نگاه کنیم. سهم واردات کالاهای سرمایه ای در سال 1383 حدود 47 درصد بوده که در سال 1391 یه رقمی در حدود 12 درصد رسیده است
وی خواستار برگزاری گفت و گوی ملی درباره طرح های فاینانس از سوی رئیس جمهور شد و افزود: بخش عظیمی از این طرح‌های فاینانس که یکی پس از دیگری به تصویب دولت می‌رسد، با رویه‌های کوته‌نگرانه مورد تصمیم گیری قرار می‌گیرد. بخش‌های مولد که کلید اصلی عزت، قدرت و توان رقابت اقتصاد ملی است در این طرح های فاینانس قربانی فضاهای رانتی می‌شود.
مؤمنی ادامه داد: ما از رئیس جمهور و وزرایش که می‌گویند پایبند به اقتضائات «اقتصاد مقاومتی» هستند، درخواست می‌کنیم جلوی وزیرانی را که در روز روشن مصاحبه می‌کنند و می‌گویند واردات کالاهای لوکس را در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی آزاد می‌کنیم، بگیرند.
وی افزود: آنها که هر اتفاقی به نفع مولدها و عامه مردم می‌افتد آلرژی پیدا کرده و شروع به تعیین خط قرمز می‌کنند، درباره جهش‌های اخیر قیمت نفت واژگونه عمل می کنند؟ مگر اهل ثبات نبودند؟ چطور مسئولان پولی کشور در برابر کاهش صد تومانی قیمت دلار، همصدا می‌شوند تا این روند را متوقف کنند، اما وقتی دلار گران می‌شود و فشارهای غیرعادی به تولیدکنندگان و معیشت مردم وارد می‌کند، قسم می‌خورند که تعهد داده اند دیگر در مسائل دخالت نکنند؟
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی درخواست دیگر خود را در قالب مخالفت‌های برخی با ردیابی حساب‌های بانکی مردم مطرح کرد و افزود: ما از رئیس جمهور می‌خواهیم از کسانی که ردگیری نقل و انتقالات بانکی را جزو حریم خصوصی افراد تلقی کردند، مستنداتی مطالبه کنند. چرا کسانی که خودشان بنیانگذار مفهوم حقوق شهروندی هستند، چنین ادعایی نکردند؟
وی ادامه داد: نسبت این طرز تلقی از حریم خصوصی با منافع گروه‌های سه گانه و همچنین تناسب آن با مصالح توسعه ملی باید مشخص شود.
استاد اقتصاد توسعه دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه سخنان خود در همایش «دولت، نظام تدبیر و توسعه» اظهار داشت: ساختار نهادی کنونی این کشور به تمامه علیه تولید و به نفع فعالیت های سوداگرانه، رباخوارانه و رانتی سوگیری شده و ما به یک بازآرایی بنیادی نیازمندیم. دولتمردان باید بدانند در کنار مهار آزمندی‌های بی پایان رانت خواران و سودا گران، مسئله کنترل مصرف‌های غیر ضروری یکی از حلقه‌های کلیدی موفقیت در همه تجربه‌های موفق توسعه بوده است.
وی افزود: اگر عزیزان کاری در جهت رونق بخشی به تولید نمی‌کنند، لطفا فشارهای بی حد و حصر و غیرمتعارفی که در طی 4 ماه اخیر علیه تولیدکنندگان در دستور کار قرار گرفته است را متوقف کنند.
دکتر میدری : تزریق منابع جدید به بخش سلامت مشکلی را حل نمی کند
دکتر میدری در دومین نشست از همایش سالیانه مرزهای دانش اقتصاد توسعه ، گفت ، مسیر اصلاح بخش سلامت از مسیر گفتگوی اجتماعی می گذرد , تزریق منابع جدید به بخش سلامت مشکلی را حل نمی کند.
دکتر احمد میدری گفت: طبق آمارهای بین المللی در حالی که درآمد سرانه ایران از برزیل، آفریقای جنوبی، تونس و ... بیشتر است اما درصد پرداخت هزینه های سلامت توسط مردم در ایران بالاتر از این کشورهاست. مردم ایران 57درصد هزینه های درمان را از جیب خودشان هزینه می کنند که البته آمار وزارت بهداشت رقمی حدودد 70-65 درصد را نشان می دهد.
دکتر میدری در ادامه همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» پیرامون ضرورت ها و الزامات نظام تدبیر در حوزه سلامت با طرح این مسئله که تزریق منابع مالی صرف به بخش سلامت به تنهایی قادر به حل مشکلات این بخش نخواهد بود، گفت: در مقایسه نظام سلامت دو کشور فرانسه و امریکا مشاهده می شود که در فرانسه امید به زندگی 81 سال و در امریکا 78 سال است، نرخ مرگ و میر کودکان در امریکا 2برابر فرانسه و مرگ های قابل پیشگیری که با اقدامات درمانی می توان جلوی آن را گرفت نیز در امریکا، 2 برابر کشور فرانسه است. این در حالی است که مخارج سرانه سلامت در امریکا، 2برابر فرانسه است، یعنی در حالی که امریکایی ها پول بیشتری می پردازند اما فرانسوی ها درمان بهتری را کسب می کنند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: فرانسوی ها از نظر خدمات درمانی رتبه اول دنیا را دارا هستند اما امریکایی ها رتبه ششم را دارند. سهم هزینه های درمان در تولید ناخالص داخلی(GDP) فرانسه 11 درصد و در امریکا 16 درصد است. همچنین سهم سلامت در هزینه های دولت در فرانسه 14.2 درصد و در امریکا 18.5 درصد است.
وی توضیح داد: این درحالی است که سهم دولت از کل هزینه های سلامت در فرانسه 78 درصد است . این به این معناست که دولت فرانسه خود بخش عمده ای از هزینه های درمان را تقبل و کمتر به بخش خصوصی واگذار می کند اما این رقم در امریکا 45 درصد است یعنی مابقی را مردم پرداخت می کنند. این مقایسه نشان می دهد که آنچه در بخش سلامت می تواند راهگشا باشد منابع مالی نیست، بلکه نحوه حضور دولت در این بخش و رفع تضادها در آن است.
این استاد دانشگاه در ادامه سخنان خود با ارائه اسلایدی به مقایسه سهم هزینه های سلامت در کشورهای دنیا با ایران پرداخت و گفت: طبق آمار سال 2003 سهم هزینه های سلامت در GDP ایران، 6.5 درصد بوده است اما در برزیل 9 درصد، یعنی پولی که ما صرف هزینه های سلامت می کنیم کمتر از برزیل است که درآمد سرانه کمتری هم از ما دارد،و این به معنی آن است که ما برای این بخش اهمیت کمتری قایل بوده ایم. سهم دولت در پرداخت هزینه های سلامت در ایران، 41 درصد است در حالی که در کشوری مثل برزیل و الجزایر 43.79 درصد است. علت اصلی این مسئله به وجود تضاد منافع و پایین بودن قدرت چانه زنی بخش سلامت در ایران برمی گردد و اینکه بخش سلامت تا چه میزان قادر خواهد بود که در چانه زنی ها، منابع مالی را به سمت خود سوق دهد.
دکتر میدری در ادامه سخنان خود در همایش «دولت، نظام تدبیر و توسعه» با اشاره به تصمیم دولت برای تخصیص بخشی از درآمد هدفمندی یارانه ها به بخش سلامت، گفت: ابتدا باید ببنیم چه تضاد منافعی در بخش سلامت در ایران وجود دارد که تزریق منابع جدید به آن نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه می تواند این بخش را با وضعیت بدتری مواجه نماید. یکی از این تضادها میان صاحبان تکنولوژی، متخصصان و مردم است؛ صاحبان تجهیزات پزشکی به برخی از متخصصان بابت ارجاع بیماران به آنان که هزینه اضافی به بیمار تحمیل می کند، مبالغی را پرداخت می نمایند؛ بنابراین کسانی که به واردات تجهیزات پزشکی مبادرت می کنند، منافع شان با مردم در تضاد است.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بسیاری از کشورها، دولت و سازمان های بیمه گر با این تقاضای کاذب برخورد می کنند و مانع از آن می شوند که تقاضای آن بی رویه بالا رود، گفت : طبق یک مطالعه بین المللی مشخص شده در کشورهایی که نظارت دولت بر ارجاعات پزشکی برای استفاده از سی تی اسکن و ام آر ای وجود نداشته، 80 درصد از مراجعات غیر ضروری بوده است، اما در کشورهایی که این مراجعات تحت کنترل دولت بوده، این نسبت تنها 20 درصد بوده است.
وی افزود: یکی دیگر از این تضادها میان شرکت های داروسازی، داروخانه ها و بیماران است؛ در تحقیقی که در کشور خودمان در خصوص مراجعه مردم به داروخانه ها صورت گرفت، مشخص شد که در برخی استان ها تقاضا برای دارو حدود 8 درصد بوده است اما در برخی دیگربه 23 تا 25 درصد هم رسیده است. یکی از علل این تفاوت می تواند فرهنگ استفاده از دارو و همچنین نظارت سازمان های بیمه گر در این استان ها باشد.
دکتر میدری با اشاره به نوع دیگری از تضاد منافع در بخش سلامت، گفت: در کشورهایی که ارزش نسبی را در خدمات پزشکی رعایت نمی کنند، میان متخصصان پر قدرت و کم قدرت تضاد منافع وجود دارد، متخصصان پر قدرت که دسترسی بیشتری به مراکز قدرت دارند امکان چانه زنی و بالابردن قیمت نسبی خدمات خود را دارند که این در بلندمدت سبب می شود متخصصین بیشتری در آن رشته جذب شوند، و در مقابل رشته های کم قدرت با کاهش تقاضا روبرو شوند، این مسئله هم به مردم و هم به دانش پزشکی لطمه وارد می کند.
معاون وزیر رفاه افزود: این تضاد بین متخصصان و پزشکان عمومی، و مابین پرشکان عمومی و بخش های خدمت رسان پزشکی و پرستاران هم می تواند شکل بگیرد؛ در کشورهایی که دولت از طریق نظام مالیاتی یا استخدام مادام العمر پزشکان درآمدهای آنان را کنترل می کند، غالبا نسبت درآمد یک پزشک متخصص 2برابر یک پزشک عمومی و 4 برابر یک پرستار است اما این نسبت ها در ایران حتی میان برخی تخصص های پزشکی گاهی تا چندین برابر است.
دکتر میدری گفت: تضاد دیگر مابین سازمان های بیمه گر تکمیلی با بیمارستان ها و مراکز خصوصی است، هرچه سازمان های بیمه گر کوچکتر باشند و سهم کمتری را از بازار داشته باشند، قدرت چانه زنی بیمارستان ها افزایش می یابد و این سبب خواهد شد که هزینه های شرکت های بیمه گر بالاتر رود.
وی تضاد بعدی را مابین دانشگاه های پزشکی و بیمارستان های دولتی عنوان و توضیح داد: بیمارستان های دولتی تحت نظارت یک نهاد ناظر که در ایران همان دانشگاه ها هستند، قرار دارند و در بسیاری از موارد این نهاد ناظر بخش بسیاری از منابع را خود جذب می کند و اجازه نمی دهند که بیمارستان ها خودگردانی لازم را داشته باشند.
این اقتصاددان با اذعان به اینکه این موارد تنها بخشی از تضادهای بخش سلامت در ایران هستند، بیان کرد: تا زمانی که نظامی برای تقلیل این تضادها راه حلی نیاندیشیده و سازو کار و نظام تدبیری برای رفع این موانع نداشته باشد، نمی تواند با افزایش منابع مالی در نظام سلامت خود تحول اساسی ایجاد نماید.
دکتر میدری به دو عامل موثر بر بهبود وضعیت سلامت مردم اشاره کرد و افزود: مورد اول میزان منابعی است که به بخش سلامت اختصاص پیدا می کند و مورد دوم کنترل و نظارت بر اثر بخشی منابع است که دقیقا به همان مسئله تضاد منافع ربط دارد و به اینکه دولت تا چه حد می تواند این تضادها را کنترل نماید. اما مورد اول یعنی میزان تخصیص منابع، در وهله اول بستگی به قدرت مالی دولت دارد؛ برای مثال در شرایط تورمی که دولت منابع مالی پایداری ندارد، این سهم هم کاهش می یابد؛ اما در وهله بعدی، میزان این سهم به قدرت چانه زنی گروه های ذی نفع برمی گردد.
این استاد دانشگاه با اشاره به معضل نبود یکپارچگی در نظام سلامت در ایران، گفت: این چند پارگی نظام سلامت را به دو قسمت تقسیم کرده است. بخش بزرگتر که شامل تامین اجتماعی و خدمات درمانی می شود که بیشترین حجم جمعیت را به خود اختصاص داده اند و بخش کوچکتر شامل نهادهایی است که از منابع داخلی خودشان برای جمعیت محدود همان سازمان هزینه می کنند. یعنی گروه ها با قدرت اجتماعی متفاوت، نظام سلامت متفاوت دارند، برای مثال کارگران، کارمندان، برخی نهادها، وزارتخانه ها، بانک ها، شهرداری و... هریک نظام سلامت مربوط به خود را دارند یعنی در مجموع حدود 20 صندوق.
میدری در جمع بندی سخنان خود به ارائه چند راهکار برای رفع تضاد منافع در نظام سلامت ایران پرداخت و اظهار کرد: در ابتدا دولت باید از این وضعیت چندپارگی نظام سلامت خارج شده و مثل بسیاری از کشورها نظیر انگلستان و فرانسه، برای همه افراد بیمه پایه یکسان قرار دهد. دوم اینکه ارزش نسبی خدمات در ایران به استانداردهای جهانی برگردد. یعنی تمام تغییراتی که در سال های گذشته در این ارزش گذاری ها صورت گرفته و گروههایی که قدرت چانه زنی بالاتری داشته اند، توانستند ارزش نسبی خدمات خود را بالا برده اند، با سایرین برابر شوند.
معاون وزیر رفاه سومین راهکار را خرید راهبردی عنوان کرد و توضیح داد: خرید راهبردی به این معناست که سازمان های بیمه گر به طور مشخص سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی باید این قدرت را داشته باشند که برای مثال از پزشکانی خرید خدمت نمایند که فقط در بیمارستان های دولتی کار کنند و یا استانداردهای دارویی جهانی را رعایت کنند و یا از میان شرکتهایی که وزارت بهداشت به آنها اجازه واردات تجهیزات را داده، آنهایی را که قیمت مناسب تری دارند، انتخاب نمایند و..که متاسفانه در ایران رعایت نمی شود.
دکتر میدری راهکار چهارم را وجود راهنمای بالینی ذکر کرد و گفت: اینها می توانند پزشکان را موظف به توضیح در مورد چرایی تشخیص اقدامات پزشکی خاص و پیشرفته نظیر انواع جراحی ها و.. برای بیماران می کنند و این سبب خواهد شد که تشخیص های پزشکی با دقت بالاتری صورت پذیرد.
وی در انتها با طرح این پرسش که چگونه یک دولت با این راهکارها به سمت کنترل بخش سلامت حرکت می کند، افزود: یک الگو بخش سلامت در کشوری مثل کوباست که یک دولت دیکتاتور با جمعیت محدود که همه بخش ها را در اختیار خود دارد؛ اما به طور خاص با احاطه به بخش سلامت توانسته موفق عمل نماید. در کشوری مثل انگلستان نیز دولت در بخش سلامت کنترل شدیدی دارد البته با صرف هزینه بالاتری نسبت به کشورهایی مثل فرانسه و آلمان که بیمه گر هستند.
دکتر میدری راهکار دیگر رفع تضاد منافع را شکل گیری یک گفت وگوی اجتماعی میان گروه های در معرض آسیب دانست و گفت: مردم، پرستاران، کارشناسان، پزشکان عمومی و متخصصان کم قدرت در گروه هایی که نام برده شد، متضرر می شوند، باید بتوانند در برابر گروه هایی که منافع شان در ایجاد تقاضای کاذب و القایی است، از قدرت چانه زنی لازم برخوردار شوند.
معاون رفاه اجتماعی وزارت رفاه در پایان سخنان خود با بیان اینکه مسیر اصلاح بخش سلامت از مسیر گفت وگوی اجتماعی می گذرد، گفت: به عنوان یک مسئول و کارشناس، راهکار گفت وگو را توصیه می کنم، چراکه راهکار اول بسیار موردی و خاص است اما دولت با اعلام تضاد منافع در بخش سلامت که مردم خود آن را حس می کنند و اظهارکردن مسائل این بخش به جامعه، به همراهی مردم برای رفع این فشارها دست خواهد یافت و اعتماد مردم به دولت و سازمان های بیمه گر سبب خواهد شد که مردم از عواقب تقاضاهای القایی آگاهی یابند و مسوولیت اجتماعی خود را بپذیرند؛ این تصور غلط است که دولت بدون همراهی مردم بتواند تحول بزرگی ایجاد نماید.
علوی تبار: استقلال و وابستگی بیش از حد دولت به نیروهای اجتماعی، مانع توسعه است
به گزارش سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴-دکتر علوی تبار نیزسخنان خود را با تمایزگذاری در دو مفهوم state و government در تبیین اصطلاح «دولت» آغاز کرد و گفت: من در سخنان خود، از دولت، مفهوم government را مراد می کنم که به معنای خاص دولت، یعنی قوه مجریه و گاه قوای مجریه و مقننه در کشورهایی استعمال می شود که تفکیک قوا در آنها شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه در مسیر توسعه، خط مشی گذاری عمومی مهمترین مسئله ی دولت است، سه گام مهم آن را شکل دهی یا تعیین، اجرا و ارزیابی خط مشی عمومی دانست و افزود: خط مشی های عمومی پاسخ ها و تلاش هایی است که دولت برای رفع مشکلات عمومی در نظر می گیرد.
به جای نادیده گرفتن واقعیت تعارض منافع، باید آن را به رسمیت شناخت و امکان گفت و گو و سازش و چانه زنی را فراهم کرد تا ابزارهای مبارزه سیاسی برای نیروهای محتلف مهیا شود.
عضو هیئت علمی دانشگاه محیط زیست گفت: خط مشی گذاری عمومی یک سیستم کلی در هر جامعه است که ورودی های آن نیازها، فشارها، درخواست ها، منابع و حمایت ها و خروجی آن، مجموعه ای از خط مشی های عمومی است.
علوی تبار اضافه کرد: خط مشی گذاری عمومی، از جنس تصمیم گیری است و هر تصمیم، مستلزم معیار است. در هر تصمیم از بین گزینه های مختلف، باید یکی را انتخاب کرد و برای انتخاب و ترجیح یکی از گزینه ها، باید معیار داشت. در اینجا معیار این است که تا چه میزان این خط مشی ها در جهت توسعه قرار دارند.
وی با تاکید بر اینکه منظور از توسعه، تنها معنای اقتصادی نیست و معنای ملی و همه جانبه ی آن مد نظر است، گفت: توسعه، برابر است با فرایند افزایش ظرفیت ها و پویایی اجتماع، در جهت برآوردن نیازهای جامعه و تطبیق با شرایط گوناگون. به این معنی مراد من از توسعه، توسعه ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... می باشد.
این فعال سیاسی تصریح کرد: زمانی می توانیم تصمیم های توسعه ای داشته باشیم که شش شرط را رعایت کرده باشیم. نخست آنکه منافع بلند مدت بر منافع کوتاه مدت ترجیح داده شود، دوم آنکه منافع عمومی بر منافع خاص تقدم داده شود، منافع ملی بر مناقع منطقه ای مقدم باشد. دیگر آنکه در خط مشی توسعه ای، وسیله ها متناسب با اهداف انتخاب شوند؛ چیزی که در فلسفه به آن عقلانیت عملی می گویند. سپس آنکه خط مشی ها با یکدیگر سازگار باشند و در نهایت، این خط مشی ها باید پایدار و متداوم باشند. خط مشی ای که این شش ویژگی را ندارد، توسعه ای نیست.
علوی تبار ادامه داد: زمانی می توان از دولت انتظار وضع خط مشی های توسعه ای داشت که نوعی استقلال بهینه از نیروهای اجتماعی داشته باشد. در اینجا با مفهومی سر و کار داریم که می تواند برداشت های خطرناکی به همراه داشته باشد. باید دانست که منظور از نیروهای اجتماعی، همان چیزی است که در بیان وبر، به عنوان طبقات اجتماعی، گروه های منزلتی و تشکل های سیاسی شناخته می شوند. همچنین منظور از استقلال بهینه، وضعیتی است در مقابل وضع دولت و نیروهای اجتماعی در دو سر یک طیف، که از طرفی با دولتی کاملا خودمختار و بی تعهد به نیروهای اجتماعی روبروییم و از سوی دیگر، با دولتی کاملا وابسته و مرهون نیروهای اجتماعی.
وی افزود: استقلال بیش از حد دولت از نیروهای اجتماعی، چه در دولت های رانتی و چه در دولت های متکی به خارج، به اتخاذ خط مشی های غیر توسعه ای ختم می شود. از سوی دیگر مشارکت بیش از حد نیروهای اجتماعی به تضاد بیش از حد با نیروهای اجتماعی، اخذ خط مشی های کوتاه مدت، گذر از بحران و استراتژی امتیاز دادن به همه و تعادل بین نیروها منجر می شود. دولتی که نگران همه ی نیروهای اجتماعی باشد، عملا هیچ کاری نخواهد کرد. خط مشی توسعه ای ناگزیر با سلیقه ی افرادی در تضاد است و دولت باید بتواند مستقل از آنها، تصمیم های توسعه ای خود را اتخاذ کند.
این فعال سیاسی، با اذعان به اینکه استقلال دولت به سه عامل ساختار دولت، ساختار نیروهای احتماعی و نسبت این دو متکی است، سه پیشنهاد برای دستیابی به استقلال بهینه ی دولت بیان کرد و گفت: دولت باید راهبرد و خط مشی ملی شناخته شده ای مانند برنامه ی توسعه با مشخصاتی ویژه داشته باشد. این کار به دولت استقلال و توان «نه گفتن» به برخی نیروهای اجتماعی را می دهد. همچنین باید برای ایجاد نیروهای هم سنگ بین قدرت های اجتماعی تلاش کرد. عرصه ی اجتماعی، عرصه ی تعارض است و اگر قدرت چانه زنی بین گروه ها، برای مثال بین کارگر و کارفرما برابر نباشد، کاری از پیش نمی رود.
وی افزود: به جای نادیده گرفتن واقعیت تعارض منافع، باید آن را به رسمیت شناخت و امکان گفت و گو و سازش و چانه زنی را فراهم کرد تا ابزارهای مبارزه سیاسی برای نیروهای محتلف مهیا شود. با حذف خشونت به عنوان ابزار نامشروع مبارزه ی سیاسی، سه ابزار اصلی این حوزه، تعداد و تشکیلات، رسانه های جمعی و پشتوانه ی مالی است.
 دکتر نصیری اقدم در همایش سالیانه «مرزهای دانش اقتصاد توسعه» با عنوان دولت، نظام تدبیر و توسعه، سخنرانی خود را با عنوان «اصلاح مدیریت بخش عمومی و بازنگری نقش دولت در اقتصاد» ارائه و بیان کرد: او در کتاب خود می گوید، من فهمیدم بازار چیزی جز مکانیسم هماهنگی نیست که تضاد منافع را مدیریت می کند و زمینه را فراهم می کند تا برای مثال کالایی در چین تولید و در ایران فروخته شود و در هند خدمات پس از فروش بگیرد یعنی نقش دولت در هماهنگی تضاد منافع است.
نصیری اقدم بیان کرد: زمانی می توان گفت دولت باکیفیت است که بتواند هماهنگی رفع تضاد منافع را انجام دهد، در غیر این صورت دولت نیاز به اصلاح دارد. آنچه به عنوان اصلاح بخش عمومی می دانم این است که دولت بتواند هماهنگی لازم را بین کنشگران اقتصاد ایجاد کند.
این دانش آموخته اقتصاد گفت: دولت در طول زمان نقش های مختلفی را در اقتصاد ایران بر عهده گرفته است از ساماندهی واردات کالا در مرزها و ایجاد تعرفه ها و محدودیت های واردات و صادرات گرفته تا بحث آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، آنچه مهم است این است که آیا دولت قابلیت های لازم برای ایفای این نقش ها را دارد.
نصیری اقدم افزود: اگر قرار است شغلی را تصدی کنیم باید قابلیت های آن را پیدا کنیم همانطور که وقتی می خواهیم ازدواج کنیم باید قابلیت های آن را از قبل داشته باشیم. این داستان دولت ایران است که نقش های مختلفی را برعهده دارد اما قابلیت ایفا در همه آنها را ندارد این پیامی است که من می خواهم امروز ارائه کنم.
نصیری اق