به نقل از خبرآنلاین، صنایع خلاق در سال‌های اخیر به یکی از محورهای اصلی توجه سیاست‌گذاران در عرصه علم و فناوری تبدیل شده است. این حوزه شامل متنوع‌ترین فعالیت‌ها از جمله بازی‌سازی، انیمیشن، تولید محتوای دیجیتال، گردشگری، مد و پوشاک، صنایع فرهنگی و کسب‌وکارهای مبتنی بر خلاقیت می‌شود. علی‌رغم این توجه، فاصله‌ای جدی بین به‌رسمیت‌شناختن این بخش در قوانین و اسناد کلان و قابلیت دسترسی واقعی فعالان آن به حمایت‌های مالی، مالیاتی و زیرساختی وجود دارد؛ مسأله‌ای که در پنل تخصصی «حکمرانی صنایع خلاق و ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان» به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه، سه مسأله کلیدی به‌وضوح مطرح گردید:
- اولین مورد، کارکرد بسیار محدود ابزارهای حمایتی فعلی
- دومین مسأله، چالش‌های انطباق ویژگی‌های صنایع خلاق با سازوکارهای ارزیابی طراحی‌شده برای فناوری‌های سخت
- سوم، عدم وجود مسیرهای شفاف و کارآمد برای تأمین مالی، تجاری‌سازی و توسعه بازار این کسب‌وکارها
قانون جهش تولید دانش‌بنیان چه تسهیلاتی برای صنایع خلاق لحاظ کرده است؟
اسفندیار اختیاری، معاون توسعه و برنامه‌ریزی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، در این نشست به ظرفیت‌های قانون جهش تولید دانش‌بنیان اشاره کرد و گفت تبصره ماده ۶ این قانون که در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسید، امکان تمایل به حمایت از افراد و نهادهای فعال در عرصه صنایع خلاق را فراهم کرده است.
ضرورت این حکم به این دلیل است که بخش عمده‌ای از حمایت‌ها مرتبط با موسسات دانش‌بنیان بر پایه شخصیت‌های حقوقی و شرکت‌های ثبتی متمرکز است؛ در حالی که فعالیت‌های خلاقانه الزاماً به شرکای بزرگ یا شخصیت‌های حقوقی محدود نمی‌شود. فرد، گروهی تولیدکننده محتوا یا فعال مستقل در عرصه‌های فرهنگی و هنری نیز قادر به خلق ایده یا محصول خلاقانه‌ای است که در معرض توسعه اقتصادی قرار دارد.
اختیاری اذعان داشت که اهمیت توجه به افراد حقیقی در این تبصره، یکی از ویژگی‌های دوراندیشانه این قانون به شمار می‌آید. او از اصلاح آیین‌نامه‌های ارزیابی و نظارت معاونت علمی و گسترش شاخص‌ها و محصولات مشمول ارزیابی شرکت‌های خلاق خبر داد.
با این وجود، به گفته او، گسترش دامنه قانونی حمایت‌ها به معنای استفاده مؤثر از آن‌ها نبوده است. اختیاری با اشاره به فاصله بین ظرفیت‌های موجود و عملکرد کشور در این بخش تصریح کرد: «ما هم از وضعیت موجود راضی نیستیم.»
این اظهارات حاکی از آن است که ارزیابی مسأله صنایع خلاق صرفاً از طریق شمارش قوانین، آیین‌نامه‌ها یا برنامه‌های حمایتی نمی‌تواند انجام گیرد؛ بلکه معیار دیگر این است که فعالان این حوزه تا چه اندازه می‌توانند از این ابزارها برای توسعه محصول، تأمین مالی و ورود به بازار بهره‌برداری کنند.
استفاده از اعتبار مالیاتی در صنایع خلاق تقریباً به صفر رسیده است
یکی از نکات اصلی اظهارات اختیاری به اعتبار مالیاتی اختصاص داشت؛ ابزاری که در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند بخشی از هزینه‌های مربوط به تحقیق و توسعه شرکت‌ها را از طریق سازوکار مالیاتی پوشش دهد.
اختیاری به این نکته اشاره کرد که در چهار سال گذشته، تعداد افرادی که از این ظرفیت بهره‌برداری کرده‌اند، به عقیده او، برابر با صفر یا حداکثر یک تا دو مورد بوده است؛ رقمی که وی آن را بسیار نگران‌کننده ارزیابی می‌کند.
اهمیت این آمار در این است که اعتبار مالیاتی می‌تواند یک ابزار کلیدی برای کاهش هزینه‌ها برای شرکت‌هایی باشد که در حال توسعه فناوری، محصول یا روش‌های نوآورانه هستند. با وجود این، اگر پروژه‌های صنایع خلاق نتوانند از فرایند ارزیابی عبور کنند یا فعالان این حوزه به تحقق استفاده از سازوکار مربوط نداشته باشند، وجود چنین ابزاری به‌تنهایی هیچ حمایت واقعی نخواهد داشت.
اختیاری البته تمام مسئولیت این وضعیت را بر عهده مقررات و نهادهای دولتی نگذاشت و بر لزوم پیگیری بیشتر از سوی فعالان صنایع خلاق تأکید نمود. به‌باور او، بخشی از ظرفیت‌های قانونی موجود هنوز به شکل مطمئن و مشخص به خواسته‌ها و پیگیری اجرایی نیازمندان تبدیل نشده است.
اما آیا فقدان مطالبه‌گری تنها مشکل موجود است؟ اظهارات دیگر سخنرانان این نشست نشان می‌دهد که مشکل ممکن است فراتر از آگاهی فعالان به قوانین یا عدم پیگیری آن‌ها باشد؛ چرا که حتی شرکت‌هایی که برای دریافت حمایت اقدام می‌کنند، ممکن است با معیارهایی رو‌به‌رو شوند که به‌اندازه کافی با ماهیت فعالیتشان نمی‌سازد.
فعالان صنایع خلاق می‌گویند مشکل فقط در مطالبه‌گری نیست
سجادی‌نیری، یکی از فعالان این حوزه که در پنل به تجربه حکمرانی صنایع خلاق اشاره کرد، با بیان پیشرفت‌های سال‌های اخیر، تصریح کرد وجود قانون و سند ملی به‌تنهایی برای شکل‌گیری یک نظام حمایتی کارآمد کافی نیست.
او با اشاره به تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان، تدوین سند ملی مرتبط با توسعه فناوری و فرهنگ و برگزاری رویدادهای ملی برای صنایع خلاق، این تحولات را نشانه‌ای از پیشرفت در به‌رسمیت‌شناختن این حوزه تلقی کرد. به گفته او، زمانی درخواست فعالان این بود که صنایع خلاق باید به اولویت سیاست‌گذاری تبدیل شوند، برایشان سندی تهیه شود و در سطوح تصمیم‌گیری کشور مورد توجه قرار گیرند؛ اکنون بخشی از این خواسته‌ها محقق شده است.
با این حال، او بر این نکته تأکید کرد که انتقاد از وضعیت کنونی به معنای نادیده‌گرفتن پیشرفت‌های حاصل‌شده در گذشته نیست. مسأله‌ای که از نظر او اهمیت دارد، فاصله میان سیاست‌های اعلام‌شده و سازوکارهای اجرایی جاری است؛ سازوکارهایی که هنوز در بسیاری از موارد با ویژگی‌های صنایع خلاق انطباق ندارد.
سجادی‌نیری یادآور شد که نباید حکمرانی صنایع خلاق را محدود به قانون جهش تولید دانش‌بنیان کرد. به اعتقاد او، این قانون تنها یکی از ابزارهای حمایتی است، بلکه مسائل مربوط به بازار، تأمین مالی، ارزیابی، توسعه کسب‌وکار و جایگاه فناوری‌های نرم نیز باید در سیاست‌گذاری این حوزه لحاظ شوند.
غلبه نگاه فناوری سخت؛ مانع دیده‌شدن نوآوری در فرهنگ و هنر
یکی از انتقادهای عمده در این نشست به رویکرد ارزیابی فناوری در معاونت علمی اشاره داشت. سجادی‌نیری توضیح داد که سازوکارهای حمایتی ایجاد شده عمدتاً با فناوری‌های سخت و ملموس ارتباط دارند؛ فناوری‌هایی که معمولاً مرتبط با تجهیزات، محصولات فیزیکی و حوزه‌های مانند ریاضیات، فیزیک و علوم تجربی هستند.
در مقابل، حوزه‌هایی نظیر علوم انسانی، علوم اجتماعی، فرهنگ، هنر و فناوری‌های نرم با چالش‌های بیشتری در قرارگیری در همین چهارچوب‌ها مواجه‌اند.
به گفته او، اگرچه فهرست محصولات و فناوری‌های متعلق به صنایع خلاق در دوره حاضر گسترش یافته و تعدادی از موارد نیز اصلاح شده است، اما این تغییرات هنوز فاصله قابل توجهی با وضعیت مطلوب دارند.
این انتقاد به تفاوت ذاتی میان دو نوع نوآوری برمی‌گردد. در فناوری سخت، نوآوری ممکن است به شکل یک قطعه، دستگاه، تجهیزات یا محصول قابل اندازه‌گیری بروز کند؛ اما در صنایع خلاق، ارزش نوآوری می‌تواند در یک روش آموزشی، روایت، محتوای انیمیشن، طراحی بازی، تجربه گردشگری یا الگویی برای ارتقای سرمایه انسانی به‌وجود آید.
اگر نظام ارزیابی اکثراً بر محصولات فیزیکی، تجهیزات یا فناوری‌های مهندسی متمرکز باشد، بخشی از نوآوری‌های فرهنگی و خلاقانه ممکن است اساساً به‌عنوان فناوری شناخته نشوند؛ حتی اگر برای توسعه آن‌ها از دانش تخصصی، روش‌های نو و فرایندهای پیچیده استفاده شده باشد.
از تجهیزات فیلم‌برداری تا انیمیشن؛ مشکل در تعریف محصول خلاق
سجادی‌نیری برای توضیح این مشکل به چگونگی تنظیم فهرست محصولات و فناوری‌های مشمول حمایت اشاره کرد. به گفته او، در برخی از موارد، اقلامی مثل تجهیزات مورد استفاده در فیلم‌برداری و صدابرداری در فهرست مربوط به صنایع خلاق گنجانده شده‌اند؛ در حالی که این رویکرد الزاماً تمام پتانسیل‌های فناوری نرم و نوآوری در تولید محتوای خلاق را پوشش نمی‌دهد.
او تأکید کرد که اصلاح بخشی از این فهرست‌ها اقدامی مثبت بوده، اما هنوز هم نگرش محصول‌محور و فناوری سخت بر آن‌ها حاکم است.
این موضوع در حوزه انیمیشن و بازی‌سازی نیز جلوه‌ای بارز دارد. به‌عنوان مثال، ممکن است یک استودیو با استفاده از شیوه‌ای نوآورانه در روایت، طراحی شخصیت، آموزش، تولید محتوا یا تعامل با مخاطب، محصولی متمایز ایجاد کند؛ اما اگر معیار ارزیابی بیشتر بر فناوری اطلاعات، نرم‌افزار یا عناصر فنی خاص تمرکز کند، بخش مهمی از نوآوری آن مجموعه ممکن است به‌درستی شناسایی نشود.
به گفته سجادی‌نیری، رویکرد مشابهی می‌توان در حوزه‌هایی مانند گردشگری و مد و پوشاک نیز مشاهده کرد. در این صنایع، ارزش اقتصادی الزاماً از تولید تجهیزات یا فناوری فیزیکی ناشی نمی‌شود، بلکه ممکن است بر طراحی، تجربة کاربری، دانش فرهنگی، محتوای اختصاصی و شیوه ارائه خدمات متمرکز باشد.
در نتیجه، مسئله تنها افزودن چند عنوان به فهرست محصولات نیست؛ بلکه باید مشخص شود چه نوع نوآوری‌هایی با چه شاخص‌هایی و بر اساس کدام فرایند ارزیابی می‌توانند مشمول حمایت قرار گیرند.
چرا پروژه‌های خلاق به اعتبار مالیاتی نمی‌رسند؟
انتقاد سجادی‌نیری به مرحله ارزیابی پروژه‌ها برای دریافت اعتبار مالیاتی نیز گسترش یافت. او اعتقاد دارد که در این مرحله هم رویکرد فناوری سخت غالب است و همین امر می‌تواند تأیید پروژه‌های خلاق را محدود کند.
به گفته او، در برخی حوزه‌های فنی، نظیر دارو و تجهیزات، مسیر استفاده از ابزارهای مالیاتی برای پروژه‌های واجد شرایط به‌وضوح روشن‌تر است؛ اما در زمینه‌هایی که نوآوری‌های آن‌ها بیشتر در محتوا، طراحی، روش یا تجربه کاربری متجلی می‌شود، مسیر ارزیابی به مراتب دشوارتر است.
برای نمونه، اگر پروژه‌ای در زمینه انیمیشن بر نوآوری محتوایی تمرکز داشته باشد، نه بر توسعه یک تکنیک یا فناوری فنی نوین، ممکن است با چالش‌هایی در فرایند ارزیابی مواجه شود. مشابه این مشکل برای پروژه‌ای در حوزه گردشگری که از یک مدل نوآورانه برای ارائه خدمات یا طراحی تجربه بازدیدکننده بهره می‌برد، نیز صدق می‌کند؛ احتمالاً نمی‌تواند به‌راحتی معیارهای مورد انتظار را تأمین نماید.
البته تعیین اینکه هر پروژه واجد شرایط اعتبار مالیاتی است نیاز به بررسی دقیق مستندات و مقررات مربوطه دارد و نمی‌توان تنها بر اساس خلاقانه‌بودن فعالیت، استحقاق دریافت این حمایت را به‌صورت قطعی مشخص کرد. موضوعی که در پنل به بحث گذاشته شده این است که آیا معیارهای موجود می‌توانند انواع مختلف نوآوری را به‌درستی شناسایی کنند یا خیر.
سجادی‌نیری همچنین به این نکته اشاره کرد که وقتی احتمال تأیید موجودی پروژه از همان ابتدا پایین ارزیابی می‌شود، انگیزه شرکت‌ها برای مشارکت در فرایندهای اداری و صرف هزینه برای تهیه مستندات نیز کاهش پیدا می‌کند. در چنین وضعیت، پایین بودن تعداد متقاضیان یا بهره‌برداران الزاماً فقط به نشانه ضعف مطالبه‌گری نیست و ممکن است به برداشت فعالان از احتمال موفقیت درخواست‌های خود نیز وابسته باشد.
صنایع خلاق هنوز به لحاظ تأمین مالی مسیر روشنی ندارند
یکی دیگر از محورهای انتقادی مورد بحث در پنل، محدودیت ابزارهای تأمین مالی در دسترس صنایع خلاق بود.
سجادی‌نیری بر این باور است که به‌جز حمایت‌های اندکی از طرف صندوق نوآوری و شکوفایی، سازوکارهای تأمین مالی این حوزه به اندازه کافی گسترش نیافته‌اند و با نیازهای واقعی آن تناسب ندارد. او همچنین از کم‌توجهی به ظرفیت‌های صندوق‌های مرتبط با صنایع خلاق انتقاد کرد.
مسأله تأمین مالی برای این کسب‌وکارها اهمیت بسیاری دارد. بسیاری از شرکت‌های فعال در زمینه بازی، انیمیشن، محتوای دیجیتال و گردشگری برای تولید محصولات ابتدایی، توسعه بازار، جذب نیروی متخصص و دستیابی به درآمد پایدار نیاز به سرمایه دارند. در برخی مواقع، فاصله زمانی بین آغاز تولید و تأمین درآمد می‌تواند فشار مالی زیادی ایجاد کند.
چنانچه حمایت‌های موجود عمدتاً به شرکت‌هایی تعلق بگیرد که از نظر ساختاری، نوع محصول یا معیارهای فنی در چهارچوب‌های عمومی شناخته شده قرار می‌گیرند، کسب‌وکارهای خلاق که مدل فعالیت متفاوتی دارند، ممکن است در دسترسی به منابع مالی دچار مشکل شوند.
از سوی دیگر، تبدیل شرکت خلاق به شرکت دانش‌بنیان نیز الزماً پاسخگوی تمام چالش‌ها نیست. شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان دو عنوان با معیارها و مسیرهای ارزیابی متفاوت‌اند و نمی‌توان فرض کرد که تمام کسب‌وکارهای خلاق باید برای دریافت حمایت‌ها حتماً تحت عنوان دانش‌بنیان قرار گیرند.
در نتیجه، نکته مهم‌تر طراحی ابزارهای متناسب با نیازهای صنایع خلاق است؛ ابزاری که قادر باشند مراحل مختلف شکل‌گیری ایده، تولید محصول، توسعه کسب‌وکار و ورود به بازار را پوشش دهند.
سیاوشی: صنایع خلاق از زیرساخت و حمایت مؤثر محروم‌اند
در همین پنل، اسماعیل سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، اهمیت صنایع خلاق را مورد تأکید قرار داده و گفت بی‌توجهی به این حوزه می‌تواند ایران را از تحولات فناوری و فرصت‌های اقتصادی عقب نگه دارد.
او به افزایش هوش مصنوعی و نقش آن در حوزه‌های مختلف اشاره نمود و اظهار کرد که ظرفیت‌های فرهنگی و خلاقانه می‌توانند بر ابعادی چون اقتصاد، اشتغال و حتی مسائل نظامی تأثیرگذار باشند. به باور او، این تحولات نیاز به بازنگری در رویکرد سیاست‌گذاران به صنایع خلاق را برجسته می‌سازد.
سیاوشی همچنین بر اهمیت پیوند فرهنگ با علم روز تأکید نمود و بیان کرد که پیشرفت کشور به اعتقاد به ظرفیت‌های فرهنگی و بهره‌مندی از علم و فناوری وابسته است.
او ادامه داد که وضعیت حمایت از فعالان صنایع خلاق نیازمند بازنگری است و بیان کرد که این حوزه با مشکلاتی در زمینه زیرساخت، دسترسی به بازار و برخورداری از حمایت‌های قانونی و اجرایی مواجه است.
به گفته این نماینده مجلس، فعالان صنایع خلاق برای استقرار و ایجاد امکانات اولیه فعالیت خود با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و بازار نیز به اندازه کافی با محصولات و ظرفیت‌های این حوزه آشنا نمی‌باشد.
این اظهارات حاکی از آن است که از نظر سیاوشی، مسأله صنایع خلاق تنها به سازوکارهای ارزیابی در معاونت علمی یا استفاده از اعتبار مالیاتی محدود نمی‌شود؛ بلکه موانع زیرساختی، تجاری و اجرایی نیز ریشه در مشکلات توسعه این کسب‌وکارها دارند.
پیشنهاد سیاوشی برای ورود کمیسیون فرهنگی مجلس به حمایت از صنایع خلاق
سیاوشی پیشنهاد کرد که موضوع صنایع خلاق باید علاوه بر کمیسیون آموزش، با مشارکت کمیسیون فرهنگی مجلس نیز پیگیری شود تا ابعاد فرهنگی، قانونی و اجرایی این حوزه به‌طور تخصصی بررسی گردد.
او بر این نکته تأکید کرد که کمیسیون فرهنگی می‌تواند از ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی خود برای شناسایی موانع موجود و فعال کردن حمایت‌های قانونی بهره‌برداری نماید.
به گفته این نماینده مجلس، یکی از مشکلات اساسی آن است که با وجود داشتن قوانین مرتبط، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های لازم برای اجرای آن‌ها در برخی موارد تدوین نشده یا به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.
ورود کمیسیون فرهنگی به این موضوع می‌تواند فرصت بررسی مشکلاتی را فراهم کند که الزاماً در چارچوب سیاست‌های فناوری یا حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان قابل‌حل نیستند؛ از جمله مسائل مربوط به تولید و توزیع محتوای فرهنگی، توسعه بازار محصولات خلاق و نحوه تعامل دستگاه‌های فرهنگی با کسب‌وکارهای این حوزه.
امّا اثرگذاری چنین پیشنهادی به شیوه پیگیری آن بستگی دارد. تشکیل جلسات یا کارگروه به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که چالش‌های اجرایی حل شوند؛ بلکه خروجی این فرایند باید به تقسیم وظایف مشخص، زمان‌بندی معین و سازوکاری برای پاسخ‌گویی نهادهای مسئول منجر شود.
فعال‌سازی ظرفیت‌های بودجه‌ای دستگاه‌های فرهنگی
عضو کمیسیون فرهنگی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت‌های بودجه‌ای اشاره کرد و گفت می‌توان از فرایند بررسی و تنظیم بودجه دستگاه‌های فرهنگی برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط با صنایع خلاق بهره‌برداری کرد.
او پیشنهاد داد که یک کارگروه تخصصی تشکیل شده و راهکارهای حمایت از صنایع خلاق مورد بررسی قرار گیرد و برای دستگاه‌های مسئول برنامه‌ریزی شود.
این پیشنهاد به‌دلیل این اهمیت دارد که برخی از موانع صنایع خلاق ممکن است با حمایت مستقیم مالیاتی قابل‌حل نباشد. به‌عنوان مثال، توسعه زیرساخت‌های تولید و عرضه محتوا، حمایت از حضور در بازار، ایجاد امکان همکاری با نهادهای فرهنگی و تأمین بسترهای مناسب برای فعالیت کسب‌وکارها به تخصیص منابع و هماهنگی میان نهادهای مختلف نیاز خواهد داشت.
با این حال، استفاده از منابع بودجه‌ای نیز مستلزم تعریف دقیق اهداف، تفکیک دستگاه‌های مسئول، مشخص‌کردن شاخص‌های ارزیابی و نظارت بر نحوه هزینه‌کرد می‌باشد. در غیر این صورت، حمایت‌های مالی ممکن است به برنامه‌هایی پراکنده بدل شود که تأثیر آن‌ها بر رشد کسب‌وکارهای خلاق قابل اندازه‌گیری نباشد.
سیاوشی در پایان بر ضرورت همکاری نهادهای ذی‌ربط برای تدوین شیوه‌نامه‌ها و برنامه‌های اجرایی مشخص تأکید کرد تا ظرفیت‌های قانونی و بودجه‌ای موجود به حمایت مؤثر از صنایع خلاق منجر گردد.
جای گره صنایع خلاق؛ قانون بیشتر یا پیاده‌سازی متفاوت؟
جمع‌بندی اظهارات مطرح‌شده در این پنل نشان می‌دهد که مسأله صنایع خلاق را نمی‌توان به‌سادگی با تصویب قوانین جدید یا افزایش فهرست محصولات مشمول حمایت حل کرد.
از یک سو، اختیاری بر ظرفیت‌های قانونی موجود و نیاز به مطالبه‌گری فعالان صنایع خلاق تأکید می‌کند و بر پیگیری بیشتر برای استفاده بهینه از ابزارهای حمایتی تأکید دارد. از سوی دیگر، سجادی‌نیری معتقد است که ساختار ارزیابی و حمایت فعلی هنوز عمدتاً بر اساس منطق فناوری‌های سخت قرار دارد و به همین دلیل، برخی نوآوری‌های مبتنی بر محتوا، طراحی، فرهنگ و خدمات به درستی در این فرآیندها شناسایی نمی‌شوند. سیاوشی نیز بر موانع زیرساختی، ضعف دسترسی به بازار و نیاز به فعال‌کردن ظرفیت‌های نظارتی و بودجه‌ای مجلس تأکید می‌کند.
این دیدگاه‌ها سه سطح متفاوت از چالش را نمایان می‌سازد: نحوه استفاده از قوانین موجود، تطابق سازوکارهای اجرایی با ماهیت صنایع خلاق و شرایط کلی فعالیت و توسعه کسب‌وکارها.
برای نزدیک‌تر شدن به کاهش این فاصله، اقدامات زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد: بازنگری در معیارهای ارزیابی فناوری‌های نرم، شفاف‌سازی شرایط دستیابی به اعتبار مالیاتی برای پروژه‌های خلاق، انتشار اطلاعات دقیق در خصوص تعداد درخواست‌ها و نرخ تأیید آن‌ها، ایجاد مسیرهای شفاف برای اعتراض به تصمیم‌های ارزیابی و توسعه ابزارهای تأمین مالی وفق با مراحلی مختلف رشد کسب‌وکارهای خلاق.
علاوه بر این، ضروری است که تفاوت‌های میان «شرکت خلاق»، «شرکت دانش‌بنیان» و سایر فعالان مستقل در این حوزه مدنظر قرار گیرد تا حمایت‌ها تنها به کسب‌وکارهایی محدود نگردد که از ابتدا با قالب‌های متعارف شرکت‌های فناورانه هماهنگی دارند.
در انتها، معیار موفقیت سیاست‌های حمایتی نه صرفاً وجود قوانین و اسناد، بلکه میزان استفاده واقعی از آن‌هاست. به عنوان مثال، وقتی معاون توسعه و برنامه‌ریزی معاونت علمی می‌گوید که تعداد بهره‌برداران صنایع خلاق از اعتبار مالیاتی در چهار سال اخیر به صفر یا حداکثر یک تا دو مورد رسیده است، پرسش اصلی این است که چه تعداد از فعالان واجد شرایط قادر به استفاده از این ابزار بوده‌اند، چه تعداد درخواست ارائه شده و چند درخواست پذیرفته یا رد شده و دلیل رد آن‌ها چه بوده است.
پاسخ مستند به این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند که سهم هر یک از عوامل؛ از کمبود اطلاعات و پیگیری گرفته تا معیارهای ارزیابی، پیچیدگی فرآیندها و محدودیت‌های مالی، در وضعیت کنونی چه مقدار است. تا زمانی که این اطلاعات به‌روشنی تبیین نشود و سازوکارهای اجرایی متناسب با ماهیت صنایع خلاق طراحی نگردد، فاصله بین حمایت‌های قانونی و بهره‌مندی واقعی کسب‌وکارها همچنان یکی از چالش‌های اساسی حکمرانی در این حوزه خواهد بود.
۲۲۷۲۲۷
نظرات کاربران