به نقل از ایسنا، قاسم فدوی در خصوص عواقب قانونی ناشی از استفاده غیرمجاز و جعل علامت استاندارد بر روی محصولات اظهار داشت: جعل نشان استاندارد از جمله سنگین‌ترین تخلفات قضایی در نظام حقوقی به شمار می‌آید و در صورت اثبات آن، اقدامات قانونی لازم آغاز خواهد شد.

وی در یک برنامه تلویزیونی به تشریح روند بررسی تخلفات پرداخت و آن را به دو دسته تقسیم کرد. نخست، واحدهایی که پروانه کاربرد علامت استاندارد را دارند اما در ارتکاب تخلفی به مسائل برخورد کرده‌اند. پرونده‌های این موارد در کمیسیون‌های شبه‌قضایی موجود در ادارات کل استاندارد استان‌ها، با حضور یک قاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اقداماتی همچون جریمه، جمع‌آوری و توقیف کالا به اجرا گذاشته می‌شود.

مدیرکل استاندارد استان تهران درباره روند دوم توضیح داد: کارخانجاتی که فاقد پروانه هستند و اقدام به جعل علامت استاندارد از سوی سازمان ملی استاندارد نموده‌اند، به صورت مستقیم به دادگاه‌ها و مراجع قانونی مرتبط ارجاع خواهند شد.

انتهای پیام