تا سال ۱۴۱۱، ۳۸ استاندارد جدید به تولید خودرو الزامی خواهد شد!
ساعت 24 - رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد که تعداد استانداردهای مربوط به خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ رسیده است؛ به عبارتی، ۳۸ استاندارد تازه به الزامات خودرو تا سال ۱۴۱۱ افزوده خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد: ضوابط و مقررات مربوط به خودروهای وارداتی، از منظر استاندارد، مشابه با خودروهای تولید شده در داخل کشور است و طبق قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهینامه‌های تأیید نوع برخی کشورها و نواحی، به‌ویژه چین، کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا مورد پذیرش واقع می‌شوند.
انصاری تاکید کرد: خودروهایی که به کشور وارد می‌گردند، از نظر الزام‌ها و ضوابط استانداردی هیچ تفاوتی با خودروهای داخلی ندارند و این مقررات به‌موجب مصوبات هیئت وزیران و قوانین بالادستی به اجرا در می‌آیند.
وی افزود: در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهینامه‌های تأیید نوع و نتایج ارزیابی‌های معتبر از کشورهایی مانند چین و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رسمیت شناخته می‌شوند و بر اساس این تأییدیه‌ها، خودروها میتوانند وارد کشور شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین به الزامات خودروهای تولید داخلی اشاره کرد و گفت: در ایران نیز دستورالعمل‌ها و رویه‌های استانداردی قاطعی وجود دارد که خودروسازان ملزم به رعایت آن‌ها هستند.
انصاری با تاکید بر این نکته که تعداد استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است، توضیح داد: این استانداردها بازنگری و مطابق با استانداردهای بین‌المللی و به‌روز صورت پذیرفته است. به این ترتیب، از حدود ۳۷ مورد استاندارد جدید نیز به الزامات پیشین اضافه گردیده است.
وی ادامه داد: بخش اعظم این استانداردهای تازه به ایمنی خودرو مرتبط است و در دو دسته ایمنی فعال و ایمنی غیرفعال طبقه‌بندی می‌شوند. استانداردهای ایمنی فعال به تجهیزاتی مربوط می‌شوند که از وقوع تصادف جلوگیری می‌کنند یا به راننده در کنترل بهتر خودرو یاری‌رسانی می‌کنند، نظیر برخی سیستم‌های مرتبط با ترمز.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مورد ایمنی غیرفعال گفت: این دسته از استانداردها با هدف کاهش آسیب‌های وارده به سرنشینان در زمان بروز تصادف طراحی شده‌اند، نظیر کمربند ایمنی و الزامات مربوط به صندلی خودرو.
انصاری با بیان این‌که بخش عمده‌ای از استانداردهای ۱۲۲ گانه در زمره ایمنی فعال قرار دارند، تصریح کرد: این استانداردها بر مبنای استانداردهای جهانی تدوین شده‌اند و حرکت به سمت خودروهای هوشمند و متصل در سطح دنیا بر اساس همین الگو در حال پیگیری است.
وی در خصوص نحوه اجرایی کردن استانداردهای جدید خودرو بیان کرد: برای تحقق این استانداردها، در نخستین گام باید زیرساخت‌های لازم در کشور فراهم گردد؛ به گونه‌ای که امکان انجام آزمون‌های مرتبط با تجهیزات و سامانه‌های جدید در داخل کشور وجود داشته باشد، تا در صورت الزام به اجرای استانداردی و نصب آن توسط سازندگان، ارزیابی و بررسی کارایی صحیح آن صورت پذیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: خودروسازان نیز به منظور پیاده‌سازی این الزامات، بایستی پلتفرم‌های خود را به‌روز کنند که شامل هر دو نوع پلتفرم‌های برقی و مکانیکی می‌شود. بدین ترتیب، برای اجرای کامل این مجموعه استانداردی، خودروسازان نیاز به زمان دارند تا محصولات و پلتفرم‌های خود را با الزامات جدید هماهنگ سازند.
انصاری اظهار داشت: با توجه به این نکته و در نتیجه جلسات متعددی که با وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولان ذی‌ربط برگزار شده است، توافق شد که اجرای استانداردهای جدید خودرو بر مبنای یک برنامه زمان‌بندی مشخص انجام پذیرد.
وی همچنین افزود: بر اساس این برنامه، از مهرماه سال آینده اولین گروه از استانداردهای جدید شامل ۱۷ مورد اجباری خواهد شد و پیاده‌سازی سایر استانداردهای جدید به‌صورت مرحله‌ای ادامه می‌یابد تا در نهایت تمام ۱۲۲ استاندارد به الزامات اجباری تبدیل شوند.
انصاری تاکید کرد: خودروهایی که به کشور وارد می‌گردند، از نظر الزام‌ها و ضوابط استانداردی هیچ تفاوتی با خودروهای داخلی ندارند و این مقررات به‌موجب مصوبات هیئت وزیران و قوانین بالادستی به اجرا در می‌آیند.
وی افزود: در چارچوب قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهینامه‌های تأیید نوع و نتایج ارزیابی‌های معتبر از کشورهایی مانند چین و دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس و همچنین اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رسمیت شناخته می‌شوند و بر اساس این تأییدیه‌ها، خودروها میتوانند وارد کشور شوند.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران همچنین به الزامات خودروهای تولید داخلی اشاره کرد و گفت: در ایران نیز دستورالعمل‌ها و رویه‌های استانداردی قاطعی وجود دارد که خودروسازان ملزم به رعایت آن‌ها هستند.
انصاری با تاکید بر این نکته که تعداد استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد افزایش یافته است، توضیح داد: این استانداردها بازنگری و مطابق با استانداردهای بین‌المللی و به‌روز صورت پذیرفته است. به این ترتیب، از حدود ۳۷ مورد استاندارد جدید نیز به الزامات پیشین اضافه گردیده است.
وی ادامه داد: بخش اعظم این استانداردهای تازه به ایمنی خودرو مرتبط است و در دو دسته ایمنی فعال و ایمنی غیرفعال طبقه‌بندی می‌شوند. استانداردهای ایمنی فعال به تجهیزاتی مربوط می‌شوند که از وقوع تصادف جلوگیری می‌کنند یا به راننده در کنترل بهتر خودرو یاری‌رسانی می‌کنند، نظیر برخی سیستم‌های مرتبط با ترمز.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در مورد ایمنی غیرفعال گفت: این دسته از استانداردها با هدف کاهش آسیب‌های وارده به سرنشینان در زمان بروز تصادف طراحی شده‌اند، نظیر کمربند ایمنی و الزامات مربوط به صندلی خودرو.
انصاری با بیان این‌که بخش عمده‌ای از استانداردهای ۱۲۲ گانه در زمره ایمنی فعال قرار دارند، تصریح کرد: این استانداردها بر مبنای استانداردهای جهانی تدوین شده‌اند و حرکت به سمت خودروهای هوشمند و متصل در سطح دنیا بر اساس همین الگو در حال پیگیری است.
وی در خصوص نحوه اجرایی کردن استانداردهای جدید خودرو بیان کرد: برای تحقق این استانداردها، در نخستین گام باید زیرساخت‌های لازم در کشور فراهم گردد؛ به گونه‌ای که امکان انجام آزمون‌های مرتبط با تجهیزات و سامانه‌های جدید در داخل کشور وجود داشته باشد، تا در صورت الزام به اجرای استانداردی و نصب آن توسط سازندگان، ارزیابی و بررسی کارایی صحیح آن صورت پذیرد.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: خودروسازان نیز به منظور پیاده‌سازی این الزامات، بایستی پلتفرم‌های خود را به‌روز کنند که شامل هر دو نوع پلتفرم‌های برقی و مکانیکی می‌شود. بدین ترتیب، برای اجرای کامل این مجموعه استانداردی، خودروسازان نیاز به زمان دارند تا محصولات و پلتفرم‌های خود را با الزامات جدید هماهنگ سازند.
انصاری اظهار داشت: با توجه به این نکته و در نتیجه جلسات متعددی که با وزیر راه و شهرسازی و دیگر مسئولان ذی‌ربط برگزار شده است، توافق شد که اجرای استانداردهای جدید خودرو بر مبنای یک برنامه زمان‌بندی مشخص انجام پذیرد.
وی همچنین افزود: بر اساس این برنامه، از مهرماه سال آینده اولین گروه از استانداردهای جدید شامل ۱۷ مورد اجباری خواهد شد و پیاده‌سازی سایر استانداردهای جدید به‌صورت مرحله‌ای ادامه می‌یابد تا در نهایت تمام ۱۲۲ استاندارد به الزامات اجباری تبدیل شوند.