به نقل از ایسنا، صنعت نفت کشورمان در دو سال اخیر در شرایطی که تحریم‌ها به قوت خود باقی مانده و منابع مالی و فناوری محدود شده، و همچنین در مواجهه با تنش‌های امنیتی، تحولات قابل توجهی را در راستای افزایش ظرفیت تولید تجربه کرده است. بر پایه اطلاعات منتشر شده، ظرفیت تولید روزانه نفت خام ایران از ۳ میلیون و ۴۳۰ هزار بشکه در شهریورماه امسال به ۳ میلیون و ۷۱۵ هزار بشکه در مهرماه ۱۴۰۵ رسیده که این افزایش به میزان ۲۸۵ هزار بشکه در روز و به عبارتی چیزی حدود ۸٫۳ درصد را نشان می‌دهد.

در مهرماه ۱۴۰۵، تولید نفت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ هزار بشکه در روز افزایش یافته است. از مهم‌ترین محورهای اقدامات این دوره، می‌توان به فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، احیای چاه‌های کم‌بازده، توسعه میدان‌های مشترک و تقویت زیرساخت‌های فرآورش و انتقال اشاره کرد. در همین راستا، طرح ضربتی افزایش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه با اعتبار ۳ میلیارد دلار تعریف شده و تاکنون ۷۰ هزار بشکه در روز از این هدف محقق شده است. منابع مالی این پروژه شامل ۸۰ درصد از صندوق توسعه ملی و ۲۰ درصد از منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران می‌باشد.

به علاوه، قراردادهای توسعه میدان‌های آزادگان، آذر، چنگوله و بندکرخه با سرمایه‌گذاری تقریبی ۱۳ میلیارد یورو به تصویب رسیده‌اند. در زمینه زیرساخت‌ها نیز، قراردادهای بخش خصوصی برای ایجاد ۳۱۵ هزار بشکه در روز ظرفیت جدید فرآورش به امضاء رسیده و ظرفیت فرآورشی واگذار شده به این بخش به رقم ۴۳۰ هزار بشکه در روز بالغ شده است. همچنین، ۱۲۹ دکل حفاری در سطح کشور فعال هستند و قراردادی به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار برای تأمین خدمات ۲۰ دکل جدید به منظور حفر ۲۷۰ حلقه چاه منعقد شده است.

بر اساس اعلام شرکت ملی نفت، دوران مدیریتی جدید وزارت نفت با حمید بورد، بر ادامه برنامه‌های تولید و توسعه، تقویت سیاست‌های بازرگانی و فروش نفت، بازسازی نقاط آسیب‌دیده، جمع‌آوری گازهای مشعل و تسریع پروژه‌های در حال افتتاح تأکید دارد و این خط مشی موجب استمرار افزایش تولید نفت خواهد شد.

سرپرست وزارت نفت در تازه‌ترین اظهارات خود بر پیگیری مؤثر امور فروش نفت و نیاز به همدلی و تلاش مضاعف کارکنان تأکید کرده و خواستار تبدیل ظرفیت‌های کشور به فرصتی برای سازندگی شده است. تداوم این روند به هماهنگی بین تولید، توسعه، فرآورش و فروش، تأمین مالی پایدار و بهره‌مندی از دانش و تخصص‌های داخلی وابسته است، عواملی که می‌توانند ظرفیت‌های موجود را به تولید پایدار و درآمد مطمئن برای اقتصاد کشور تبدیل کنند.

انتهای پیام