یادداشت مهمان؛ هادی ادیب، کارشناس اقتصادی و تامین مالی. در نگاه نوین به صندوق‌های حمایتی، تمرکز می‌تواند بر تقویت حمایت از کسب‌وکارها، با محور قرار دادن تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی از مسیر شرکت‌های تامین سرمایه و از طریق ظرفیت‌های بازار سرمایه باشد؛ به‌ویژه زمانی که از روش‌های نوین و هدفمند در تأمین مالی بهره گرفته می‌شود. در چنین چارچیبی، صندوق‌ها با ایجاد امکان دسترسی برای شرکت‌های کوچک و متوسطِ فعال در صنایع پیشرفته به منابع مالی موجود در بازار سرمایه، می‌توانند هم به متنوع‌سازی شیوه‌های تأمین مالی بنگاه‌ها کمک کنند و هم میزان وابستگی آن‌ها به نظام بانکی را کاهش دهند.

یکی از ستون‌های اصلی این رویکرد، فراهم‌کردن مسیر تأمین مالی بنگاه‌ها از راه انتشار انواع اوراق بهادار است؛ از جمله اوراق صکوک، مرابحه کوچک ریالی و استصناع. این دسته از ابزارهای مالی، با توجه به جنس فعالیت بنگاه و نیز نیازهای واقعی آن در مقطع‌های مختلف، قادرند نقش کلیدی در تأمین سرمایه در گردش، تامین مالی جهت خرید مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات، افزایش و توسعه ظرفیت تولید و همچنین پیشبرد طرح‌های سرمایه‌گذاری ایفا کنند.

در این مدل، کارکرد صندوق‌ها تنها به تامین منابع مالی در قالب تسهیلات و وام با نرخ ترجیحی محدود نمی‌ماند. بلکه صندوق‌ها می‌توانند در کنار تامین مالی، به شناسایی بنگاه‌های واجد شرایط نیز بپردازند، به آماده‌سازی و سامان‌دهی ساختار مالی آن‌ها کمک کنند، روند انتشار اوراق را تسهیل سازند و در نهایت میان بنگاه‌های تولیدی و نهادهای مالی بازار سرمایه نوعی ارتباط مؤثر و منظم ایجاد کنند. علاوه بر این، صندوق‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مرتبط می‌توانند زمینه‌ساز استفاده از ابزارهای تضمین و سازوکارهای اعتبارافزایی باشند تا دسترسی شرکت‌های کوچک و متوسط به ظرفیت‌های بازار سرمایه، به شکلی جدی‌تر و گسترده‌تر محقق شود.

هدف بنیادین این رویکرد، هدایت منابع مالی بازار سرمایه به سوی بخش واقعی اقتصادِ برخوردار از فناوری و خلق ارزش افزوده است؛ رویکردی که می‌تواند خروجی‌های زیر را به همراه داشته باشد:

۱. ارتقای بهره‌وری و تقویت توان تولیدی و همچنین افزایش سطح سرمایه‌گذاری در بنگاه‌ها.

۲. تقویت و افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارها، به‌خصوص در شرایطی که کشور تحت فشار شوک‌های کلان اقتصادی قرار می‌گیرد؛ مانند شوک ارزی و شوک نفتی.

۳. گسترش فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری؛ به‌ویژه در دوران تحریم‌ها و همچنین در شرایط رکود تورمی.

برای تحقق این اهداف، طراحی ابزارهای مالی باید دقیقاً بر اساس نیاز، توان و ویژگی‌های بنگاه‌ها صورت گیرد؛ آن هم با تکیه بر چرخه عمر بنگاه و همچنین ماهیت محصول. همزمان، لازم است هزینه‌های تأمین مالی کاهش یابد، فرایندهای اجرایی ساده‌تر و روان‌تر شوند و سازوکارهای مؤثری برای مدیریت ریسک اعتباری شکل بگیرد.

بر همین اساس، صندوق‌ها می‌توانند با اتخاذ رویکردی توسعه‌محور، مبتنی بر حل مسئله و ایفای نقش تسهیل‌گر در مسیر تأمین مالی، زمینه استفاده گسترده‌تر بنگاه‌های تولیدی و صنعتی—به‌خصوص شرکت‌های کوچک و متوسط—از ظرفیت‌های بازار سرمایه را فراهم کنند.