بر اساس گزارشی که روزنامه اعتماد منتشر کرده، خبرآنلاین اشاره کرده است: در این روایت تاریخی، دولت خاتمی به واسطه اصطلاح «گفت‌وگوی تمدن‌ها» به عنوان «محور شرارت» شناخته شده و با تحریم‌های مربوط به حقوق بشر مواجه گردید؛ در همین حال، دولت روحانی با وجود برجام و نیات مثبت ایران، با «تحریم‌های سخت» در دوران ترامپ روبه‌رو شد و دولت پزشکیان به ارسال پیام‌هایی از ضعف دست زد که کشور را درگیر دو جنگ متفاوت نمود.

این روایت، اگرچه به نظر می‌رسد به چند مشاهده تاریخی اتکا دارد، اما در تحلیل خود با مسائل منطقی و روشی جدی مواجه است. نخستین اشکال، به استدلال نادرست در مورد مغالطه همزمانی و علیت برمی‌گردد. آشکار است که وقوع جنگ یا تحریم در دوره یک دولت نمی‌تواند به تنهایی به عنوان دلیل روشنی برای نسبت دادن سیاست آن دولت به آن رویداد تلقی شود.

برای اثبات روابط علّی، ضروری است که شواهد مستقل ارائه شود و عوامل رقیب نیز تحلیل گردند: تغییر دولت در طرف مقابل، محاسبات امنیتی و نظامی، فشارهای منطقه‌ای، ساختار نظام بین‌الملل و تصمیمات دیگر بازیگران. تنها اتکا به تقارن زمانی نمی‌تواند به عنوان یک تحلیل علمی و مستند مطرح شود.

اگرچه ممکن است سیاست یک دولت بر محاسبات طرف مقابل تأثیر گذار باشد، اما این اثرگذاری با اثبات وجود علت اصلی یا تعیین‌کننده بودن آن در سیاست متفاوت است. دومین اشکال در این استدلال، گزینش یک‌جانبه شواهد و نادیده‌گیری موارد نقض به حساب می‌آید. اگر فشارهای خارجی تنها مختص دولت‌های مرتبط با تعامل باشد، پرسش این است که چرا در دوره دولت‌هایی با رویکردهای متضاد نیز تحریم‌های شدید، مانند «تحریم‌های شورای امنیت» در دوران احمدی‌نژاد، وجود داشته است؟ این مسئله نشان می‌دهد که فشار خارجی نمی‌تواند فقط به یک گفتمان یا یک دولت محدود شود.

تا زمانی که به این پرسش‌ها پاسخ‌های مستند داده نشود، نسبت دادن جنگ به یک دولت، بیشتر به «داوری جناحی یا سیاسی» شبیه خواهد بود. در این زمینه، ضروری است که بین سه موضوع تفاوت قائل شویم: وقوع جنگ در دوره یک دولت، اثر سیاست‌های آن بر احتمال بروز جنگ و مسوولیت آغاز جنگ. دولت در حال حاضر باید به ارزیابی تهدیدها، آماده‌سازی نظامی، مدیریت بحران و کاهش آسیب‌پذیری کشور بپردازد؛ اما توجیه آغاز جنگ نمی‌تواند صرفاً به همزمانی آن با دوره ریاست‌جمهوری ختم شود.

به علاوه، این تفکیک نباید به ابزاری برای مصون ساختن دولت‌ها از انتقاد تبدیل گردد. اگر شواهدی از اشتباهات محاسباتی، ضعف آمادگی، ارتباطات نادرست یا ناکارآمدی در بازدارندگی وجود داشته باشد، باید به طور دقیق و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گیرد. پنجمین اشکال به دوگانه‌سازی نادرست میان «تعامل و مقاومت» مربوط می‌شود. تعامل به معنای ضعف نیست و مواضع سختگیرانه نیز به طور قطع جلوی جنگ را نمی‌گیرد. دیپلماسی می‌تواند در صورت حمایت از قدرت و شناخت درست از طرف مقابل، هزینه دستیابی به توافق را کاهش دهد و شرایط مدیریت بحران را تسهیل سازد. اما سخت‌گیری بدون ارزیابی صحیح ظرفیت‌ها و پیامدها، ممکن است به افزایش تنش‌ها بینجامد. مشکل اصلی انتخاب ساده میان «مذاکره و مقاومت» نیست؛ بلکه طراحی هوشمندانه از نسبت‌های «دیپلماسی، بازدارندگی»، «انسجام داخلی» و «منافع ملی» اهمیت دارد.

ششمین اشکال، عدم وجود معیار روشنی برای سنجش «بیشترین هجمه» است. بیشترین فشار بر اساس چه معیاری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد: تعداد تحریم‌ها، شدت خسارت اقتصادی، محدودیت‌های بانکی، تهدیدات نظامی، فشارهای دیپلماتیک یا تأثیرات اجتماعی بر زندگی مردم؟ ممکن است دولتی با تعداد بیشتری از تحریم‌ها روبه‌رو باشد، اما دیگری خسارت اقتصادی یا تهدیدات نظامی بیشتری را تجربه کند. تا زمانی که شاخص‌های مقایسه به وضوح مشخص نشود، رتبه‌بندی دولت‌ها بیشتر شبیه به داوری سیاسی خواهد بود تا یک تحلیل مستند.

علاوه بر این، باید بین تصمیمات رسمی کشورهای غربی، اقدامات نهادهای بین‌المللی و رفتار مستقل بازیگران منطقه‌ای تفکیک قائل شد. نکته هفتم، ضرورت اجتناب از دیدگاه ساده‌انگارانه نسبت به مسائل پیچیده است. سیاست خارجی و «امنیت ملی» نتیجه تعامل مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی است. کیفیت حکمرانی، وضعیت اقتصادی، انسجام نهادی، توان دفاعی، اعتبار تهدیدات، روابط منطقه‌ای و محاسبات قدرت‌های رقیب همگی می‌توانند در شکل‌گیری بحران تأثیرگذار باشند. کاهش نتیجه این مجموعه پیچیده به یک متغیر ساده مانند «پالس ضعف» یا «اعتماد به غرب»، شاید برای جمع‌آوری رأی سیاسی جذاب باشد، اما شناخت واقعیت و اصلاح سیاست‌ها را ناکافی می‌سازد.

در نهایت، نقد این استدلال به معنای دفاع از هیچ دولت خاصی نیست؛ بلکه منظور دفاع از استانداردهای تحلیل است. دولت‌ها باید در مقابل تصمیم‌های خود پاسخگو باشند، اما پاسخگویی با نسبت دادن عجولانه تمام ناکامی‌ها به یک دولت یا یک گفتمان تفاوت دارد. همانند اینکه وقوع جنگ به تنهایی نشان‌دهنده شکست دیپلماسی نیست، دستیابی به توافق نیز نمی‌تواند تضمین کننده صلح پایدار باشد. شاخص واقعی سیاست خارجی، صرفاً شعار مذاکره یا شعار مقاومت نیست بلکه معیار آن «توان حفظ منافع ملی»، «تقویت بازدارندگی»، «کاهش احتمال بروز جنگ»، «جلوگیری از محاسبات نادرست» و «تبدیل ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و دفاعی به امنیت پایدار» است.

پرسش اصلی این است که چرا با وجود تفاوت سیاست‌ها و روش‌های دولتها، کنترل خصومت‌ها و تثبیت امنیت پایدار همچنان مسأله‌ای حل‌نشده باقی مانده است؟ پاسخ به این پرسش نیازمند بررسی همزمان ساختار تهدید، کیفیت حکمرانی، اعتبار بازدارندگی، ظرفیت دیپلماسی و نقش بازیگران خارجی است. هدف در سیاستگذاری باید کشف ساز و کارهای واقعی تشکیل بحران و یافتن راه‌های موثر برای جلوگیری از تکرار آن باشد و نه اثبات درستی یک جناح و خطای جناحی دیگر. هر تحلیلی که به جای بررسی شواهد، از نتیجه مطلوب خود شروع کند، ممکن است به تبلیغ سیاسی تبدیل گردد؛ هرچند ممکن است بخشی از مقدمات آن صحیح باشد.

17302