به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، بیش از ۷ ماه از حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان می‌گذرد و اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی منطقه و به ویژه امنیت انرژی و حمل و نقل را در معرض بی ثباتی گسترده قرار داده است. هر چند دشمنان ملت ایران با توهم پیروزی سریع اقدام به تجاوز به ایران کردند، ایران علیرغم تحمل پربات اولیه توانست ضمن حفظ انسجام و با استفاده از راهبردها و استراتژیهای نظامی دشمن را ناکام بگذارد.
آمریکا بعد از شکست و ناکامی در عرصه نظامی اقدام به محاصره دریایی ایران کرد و افزایش تحریمها سعی دارد تا ملت ایران را تسلیم کند. هرچند طی بیش از چهار دهه آمریکا زا اعمال انواع تحریمها برای مقابله با ملت ایران تلاش کرده است، با این حال در ماههای اخیر با اعمال محاصره دریایی و تلاش برای جلوگیری از صادرات نفت، تخریب برخی از زیرساخت‌های نفت و پتروشیمی فشارها علیه ملت ایران را تشدید کرده است. سیاستهای خصمانه آمریکا طی سالهای اخیر منجر به شکل گیری اجماع بین نخبگان و نهادهای تصمیم ساز در عرصه های اقتصادی کرده است. درواقع درستی سیاستها و راهبردهایی مانند تاکید بر تولید داخلی، توسعه صنایع مادر و تاکید بر خودکفایی به ویژه در عرصه امنیت غذایی در چنین روزهایی به اثبات رسید.
در این زمینه با حجت الاسلام والمسلمین محمدباقری بنابی نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ایرنا به بحث و گفت و گو نشستیم که در ادامه این گفت و گو را می‌خوانید:
سوال: از نظر شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس چالش‌های اقتصادی ایران در حال حاضر چیست؟
باقری: اصل مشکل کشور ما نفت‌زدگی است؛ یعنی همان نفتی که باید باعث توسعه کشور می‌شد، در دهه‌های گذشته منابع حاصل از فروش نفت به عنوان یک پشتوانه برای دولت‌ها و حاکمیت عمل کرده است. این رویه سبب شده که منابع دیگر مورد توجه قرار نگیرد. هر زمان که درآمدهای نفتی خوب است، وضعیت دولت هم خوب است، اما وقتی قیمت نفت پایین می‌آید یا مانند این زمان که کشور در شرایط جنگی قرار می‌گیرد، کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه می‌شود.
با توجه به شرایطی که از یک سال گذشته داریم، عملاً منابعی که باید در اختیار دولت باشد تا به جامعه تزریق کند، در دست دولت نیست. این وضعیت فشار را بر منابع ارزی و مالیات‌ها وارد می‌کند. اگر ۲۰، ۳۰ یا ۵۰ سال پیش سازوکارهای مالیاتی را در همه بخش‌ها نهادینه کرده بودیم، اکنون با این وضعیت مواجه نمی‌شدیم؛ اما دولت‌های گذشته، متکی به منابع درآمد نفتی بودند و فکری برای این موضوع نکردند. در هر کشوری که جنگ رخ می‌دهد، بانک مرکزی باید برای حل مشکلات نقدینگی به کمک دولت بیاید. اما این‌طور نیست که بگوییم حقوق پرداخت نمی‌کنیم یا توسعه نمی‌دهیم، چون در شرایط جنگی منابع محدود است.
پس از جنگ و عادی شدن شرایط هم باید به سمت اقتصاد بدون نفت گام برداریم یعنی درآمد دولت باید عمدتا به مالیات و عوارض متکی باشد. یکی دیگر از چالشهایی که امروز باآن مواجه هستیم، گرانی ارز است، ریشه اصلی گرانی ارز، عدم تناسب میان عرضه ریال و تقاضا برای ارز است. در حال حاض عرضه ریال در بازار بسیار زیاد است، در حالی که عرضه ارز با این میزان تقاضا تناسب ندارد. در هر بازاری که عرضه ارزی کم و تقاضا برای آن زیاد باشد، تلاطم‌های قیمتی به‌طور اجتناب‌ناپذیری رخ خواهد داد.
در شرایط فعلی، پس از گذشت از دوران جنگ، دولت باید با استفاده از درآمدهای مالیاتی، زیرساخت‌های تولیدی را تقویت کند، نه اینکه صرفاً به دنبال پرداخت یارانه یا تأمین انرژی رایگان برای واحدهای تولیدی باشد که سود بسیار زیادی از این انرژی کسب می‌کند. علاوه بر این هدف باید این باشد که با فروش نفت، زیرساخت‌های خود را اصلاح کنیم تا در آینده بتوانیم کشور را با درآمد مالیاتی اداره کنیم.
لزوم عدالت در نظام مالیاتی و کاهش فشار بر تولید
در مدیریت مالیاتی، عدالت باید رعایت شود؛ به این معنا که از شرکت‌هایی که درآمدهای بالا دارند مالیات‌های مناسب دریافت شود و از سوی دیگر فشار مالیاتی بر افراد کم‌درآمد، کارمندان و واحدهای تولیدی که با مشکلات جدی مواجه هستند، کاهش یابد. هدف این است که با دریافت مالیات از بخش‌های پردرآمد، بتوان شکاف‌های مالیاتی را جبران کرد و فشار را از روی بخش‌های آسیب‌پذیر برداریم.
اگر اصناف و بازاریانی هستند که نمی‌توانند مالیات پرداخت کنند، باید مالیات آنها را کاهش داد. البته شرکت‌هایی که می‌توانند مالیات پرداخت کنند، باید برای جبران کسری از آنها مالیات دریافت کرد. همچنین باید از شرکت‌هایی که در کشور مالیات نمی‌دهند و سوداگری می‌کنند، مالیات دریافت کرد تا بتوان کشور را اداره کرد.
ایرنا: آیا رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از شناسایی شرکت‌هایی است که فرار مالیاتی داشتند یا به افزایش مالیات مودیان مربوط است؟
باقری: بخشی از درآمدهای مالیاتی که اکنون دولت از آنها استفاده می‌کند، مربوط به سالهای گذشته است و مربوط به سال جاری نیست. در خصوص بحث ارزش افزوده نیز باید گفت که اگرچه در مجلس، بر افزایش نرخ ارزش افزوده تأکید شد، اما باید توجه داشت که درآمدهای فعلی تا حد زیادی ناشی مالیات‌های سالهای پیشین است. لذا برای سال ۱۴۰۶ دولت باید با تمرکز بر شناسایی واحدهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند و اصلاح فرآیندهای حسابرسی، به دنبال تامین منابع باشد تا فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان و کارمندان، به جای تمرکز بر افزایش نرخ، از طریق شناسایی دقیق‌تر منابع تأمین شود. سازمان امور مالیاتی باید جلوی فرار مالیاتی را بگیرد. مثلا افرادی که دلار خرید و فروش می‌کنند یا سوداگری در طلا، مسکن و غیره دارند، باید اقدامات آنها رصد شود تا مالیات سودی که کسب کردند پرداخت شود.
ایرنا: یکی از راهکارهای اصلی توسعه جذب سرمایه است در این زمینه فکر می‌کنید عمده ترین چالش چیست؟
تا زمانی که امنیت در یک کشور برقرار نشود سرمایه جذب نخواهد شد. سرمایه گذار منتظر است ببیند چه زمانی جنگ تمام شود. همه مسوولان کشور کاری کنند که طومار جنگ و سایه جنگ از کشور برداشته شود.موضوع دیگر تحریم است. تحریم هرجا باشد سبب فساد است، با تحریم نمی‌توان کشور را آباد کرد. البته در جمهوری اسلامی ایران با وجود این تحریمها، کشور را به این مرحله از رشد رساندیم. اما اگر در ۴۷ سال گذشته تحریم نبود، از کشورهای جهان اول هم پیشرفته‌تر می‌شدیم. چرا که برخی از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های پیشرفته به کشور داده نشد که این موضوع سبب شده توسعه کشور نامتوازن باشد. به نظر من اگر جنگ تمام شود و تحریمها برداشته شود، جمهوری اسلامی ایران جهش فوق العاده‌ای خواهد داشت.
ایرنا: اصلاح برنامه هفتم توسعه به کجا رسید؟
باقری: قانون برنامه هفتم برای کمک به امر تولید بسیار ارزشمند بود ولی جنگ پیش آمد. امروز باید قانون برنامه هفتم بر اساس شرایط جنگی اصلاح شود.دولت و مجلس پیگیر اصلاح برنامه هفتم توسعه هستند به ویژه در مسائل معیشتی باید اصلاحات لازم انجام شود. چرا که کارمندان دولت و اقشار کم‌درآمد با مشکل تأمین حداقل‌های اولیه زندگی مواجه هستند. با توجه به تورم، قدرت خرید مردم کاهش یافته است؛ به طوری که مبالغی که به عنوان کالابرگ پیش‌تر پرداخت می شد و قادر به تأمین نیازهای پایه بودند، اکنون کارایی خود را از دست داده‌اند. فشار اقتصادی به‌ویژه بر اقشار آسیب‌پذیر از جمله مددجویان کمیته امداد، بهزیستی و حتی بازاریان و کارمندان دولت که در این شرایط آسیب دیده‌اند، وارد شده و اصلاح برنامه هفتم توسعه برای حفظ معیشت مردم ضروری است.
ایرنا: در حوزه قانونگذاری فکر می‌کنید کدام قوانین باید مورد بازنگری قرار گیرد
باقری: یکی از مهم‌ترین موانعی که در حال حاضر مانع تولید و صادرات شده است، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است که این قانون در شرایط فعلی کشور، با واقعیت‌های بازار همخوانی ندارد و به‌ویژه برای صادرکنندگان خرد و صنایع کوچک، گلوگاه ایجاد کرده است.
در حال حاضر، صادرکنندگان به‌ویژه در بخش‌هایی مانند صنایع دستی، محصولات کشاورزی، فرش و صنایع غذایی با تعهدات ارزی بسیار سنگینی مواجه هستند. چرا که علاوه بر تحریم، صادرکننده ملزم است بخش بزرگی از ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی تحویل دهد؛ این موضوع در حالی است که صادرکنندگان نیز برای توسعه فعالیت خود، نیاز دارند با ارز خود، کالاهای مورد نیاز از لوازم خانگی گرفته تا نهاده‌های دامی و مواد اولیه را وارد کنند.
باید میان صادرکنندگان بزرگ مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها که توان مالی بالایی دارند و صادرکنندگان خرد و صادرکنندگان محصولات کشاورزی مانند سیب یا کشمش که ما در سطح کشور مازاد تولید داریم، تفاوت قائل شد. برای حمایت از صادرکنندگان خرد و محصولات کشاورزی، پیشنهاد می‌شود که میزان تعهد ارزی آنها کاهش یابد.
همچنین می‌توان از مشوق های مالیاتی استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر صادرکننده این محصولات بتواند بخش معینی از ارز مثلاً ۴۰ تا ۵۰ درصد از ارز صادراتی را به بانک مرکزی تحویل دهد و مابقی را برای تأمین نیازهای خود و واردات کالاهای مورد نیاز کشور در اختیار داشته باشد، این کار به‌عنوان یک مشوق بزرگ برای صادرات عمل خواهد کرد. این اصلاحیه می‌تواند به جای ایجاد مانع، به روشی راهگشا برای افزایش صادرات تبدیل شود.در نهایت، این فرآیند نیازمند اقدام سریع دولت در ارائه لایحه اصلاحی به مجلس است تا با اصلاح این قوانین، هم صادرات تقویت شود و هم با تأمین ارز توسط صادرکنندگان، چرخه تولید و معیشت مردم بهبود یابد.
ایرنا: با توجه به محدودیت منابع، چه راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های دولت پیشنهاد می‌دهید؟
باقری: در بحث کاهش هزینه‌ها، چه در بخش پروژه‌های عمرانی و چه در بخش هزینه‌های جاری، دولت باید اقدامات جدی انجام دهد. مشخص است که حجم هزینه‌های جاری دولت بسیار زیاد است و مدیریت این هزینه‌ها اولویت بالایی دارد. در این راستا، اقداماتی که برخی از مسئولان آغاز کرده‌اند، بسیار ارزشمند است؛ برای نمونه، رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اقدام بسیار خوبی را در جهت ادغام شرکت‌های زیرمجموعه دولت شروع کرده است و بر اساس این برنامه شرکت‌ها، سازمان‌ها و زیرمجموعه‌های مختلف که دارای مدیرعامل، معاون و مدیرکل‌های متعدد بودند، با یکدیگر ادغام می‌شوند.
این اقدام بسیار مثبت است و باید قوای سه گانه و همه نهادها و سازمان به سمت آن حرکت کنند و نباید در برابر این روند مقاومت کنیم. برای مثال، اگر به ساختار وزارت راه و شهرسازی نگاه کنید، ممکن است شاهد وجود تعداد زیادی سازمان و شرکت زیرمجموعه باشید. مثلاً ۵۰ مورد که اگر این سازمان‌ها و نهادها ادغام شوند، این تعداد می‌تواند به ۲۰ یا ۲۵ مورد کاهش یابد.
با این ادغام، تعداد مدیرعامل‌ها، هیات‌های مدیره‌ها و مدیرکل‌ها به‌طور چشمگیری کاهش می‌یابد. در ساختار جدید، به جای داشتن چندین مدیر، مثلاً یک مدیرکل می‌تواند امور مربوط به آن شرکت یا سازمان را پیگیری کند. چنین اقداماتی می‌تواند منجر به کاهش چشمگیر هزینه‌های دولت شود و از اتلاف منابع جلوگیری کند.
بررسی ساختمان‌های دولتی و سازمان‌های زیرمجموعه بخش‌های دولتی در تهران، نشان می دهد که سازمان‌ها و شرکت‌های متعددی وجود دارند که همگی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند. بسیاری از این نهادها در سالهای گذشته، به دلیل سیاستهای مدیریتی ایجاد شده‌اند و اکنون نیاز است که این سازمان‌ها و شرکت‌ها با یکدیگر ادغام شوند تا از اتلاف منابع جلوگیری شود.
این موضوع حتی در وزارت ارشاد و مراکز فرهنگی نیز مشهود است؛ تعداد زیادی از سازمان‌ها و مراکز فرهنگی وجود دارند که همگی از بودجه دولت برای فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند. این نهادها باید با ادغام، ساماندهی شوند. همچنین در بانک‌های دولتی نیز شاهد تعدد شرکت‌های زیرمجموعه هستیم که ادغام آنها می‌تواند به مدیریت بهتر منابع کمک کند.
یکی از بخش‌های هزینه‌بر، استخدام مشاوران در این شرکت‌ها است. برخی از این شرکت‌ها صرفاً با هدف ایجاد اشتغال برای افراد خاص یا پرداخت حقوق به مشاوران اداره می‌شوند. حذف این ساختارها، نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود ساختار اجرایی دولت چابک‌تر شده و نظارت بر عملکردها نیز به درستی و به‌طور موثر انجام شود.
با وجود ضرورت این اصلاحات و ادغام برخی از نهادها، اما این رویه همواره با مقاومت‌هایی مواجه شده است. برای نمونه، در بحث ادغام سازمان امور عشایر ایران، با وجود ضرورت‌ها، به دلیل حساسیت‌های منطقه‌ای و مقاومت نمایندگان مجلس، این ادغام انجام نشد. اما معتقدم اگر دولت می‌خواهد واقعاً کاری انجام دهد، باید این جراحی‌های اقتصادی را انجام دهد. هر اصلاحی ممکن است در ابتدا با سختی‌هایی همراه باشد، اما برای بهبود وضعیت کشور ضروری است.
تعدد شوراها سبب پیچیده‌تر شدن مدیریت کشور شده است
یکی از بزرگترین چالش‌های موجود، تعدد شوراهای مختلف در کشور است. برآوردها نشان می‌دهد که در کشور حدود ۸۰ تا ۹۰ شورا داریم که بسیاری از آنها صرفاً باعث افزایش بوروکراسی، کاغذبازی و کندی در تصمیم‌گیری‌ها شده‌اند. این شوراها عملاً فرآیند تصمیم‌گیری را طولانی کرده، مدیریت کشور را پیچیده کرده و سبب تضعیف مجلس می‌شوند.
اگر دولت بخواهد به طور واقعی کار را پیش ببرد، باید شوراهای موازی را جمع‌آوری کند. به جای داشتن ده‌ها شورا، باید تعداد آنها را به حداقل رساند تا تصمیم‌گیری‌ها با سرعت و چابکی بیشتری انجام شود. همچنین باید توجه داشت که با ایجاد شوراهای عالی متعدد، بخشی از وظایف اصلی مجلس و نهادهای قانون‌گذار به این شوراها منتقل شده است. برای تقویت نظام قانونگذاری، باید این ساختارهای موازی حذف شده و قدرت اصلی در دست نهادهای اصلی، به‌ویژه مجلس، باقی بماند تا هر نهاد بتواند بر اساس وظایف اصلی خود عمل کند.
نکته دیگری که باید برای مدیریت هزینه‌ها و توسعه کشور، باید به پروژه‌های عمرانی که پیشرفت آنها بالای ۵۰ یا ۶۰ درصد است، توجه ویژه داشت و همراه با اختصاص بودجه، آنها را به اتمام رساند. نباید اجازه داد این پروژه‌ها با گذشت زمان فرسوده شوند. در مقابل، برای پروژه‌هایی که در مراحل اولیه هستند، دولت باید با رویکردی متفاوت عمل کند. پیشنهاد می‌شود پروژه‌هایی که پیشرفت اندکی دارند، به بخش خصوصی واگذار شود؛ با این شرط که این واگذاری با ضمانت‌های قانونی و نظارتی مستحکم همراه باشد.
بسیاری از پروژه‌ها در گذشته با این صورت رها شده‌اند که بخش کوچکی از آنها توسط دولت انجام شده و مابقی بدون برنامه‌ریزی باقی مانده است. در شیوه جدید، دولت می‌تواند پروژه‌ها را برای تکمیل به بخش خصوصی واگذار کند، به شرط آنکه شرکت یا مجموعه متقاضی، اهلیت کافی داشته باشد و با ضمانت‌های رسمی از سوی دستگاه‌های نظارتی، دادستان، بازرسی کل کشور و سایر نهادها، متعهد شود که پروژه را در بازه زمانی مشخص مثلاً دو سال تکمیل و تحویل دهد. این کار باعث می‌شود پروژه‌ها سریع‌تر به بهره‌برداری رسیده و در اختیار مردم قرار گیرد، بدون اینکه دولت درگیر هزینه‌های طولانی‌مدت و عدم تکمیل آنها شود.
ایرنا: وزیر خزانه‌داری آمریکا بیش از دو ماه قبل مدعی شد با تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال کردند، اقتصاد ایران دچار فروپاشی خواهد شد. تاب آوری اقتصاد ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
باقری: امام خمینی(ره) و رهبر شهید کشورمان بارها گفتند که آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند انجام دهد و این سخنان الهام گرفته از تعالیم دینی است. قائد شهیدمان پیش از جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم گفتند که کارترها، بوش‌ها و بایدن‌ها و ترامپ‌ها پیش از این آمدند و رفتند ولی جمهوری اسلامی ایران مانده است.
واقعیت این است که مدیریت صحیح و اتخاذ تصمیمات درست در زمان مناسب، تعیین‌کننده اصلی برای شرایط فعلی است. اگر مسئولان کشور در تصمیم‌گیری‌های خود دچار خطا شوند یا زمان‌شناسی را رعایت نکنند، آسیب آن بر معیشت مردم و اقتصاد کشور وارد می شود بنابراین، تاب‌آوری اقتصاد نه تنها در برابر فشارهای خارجی، بلکه به مدیریت صحیح داخلی نیز بستگی دارد مبنی بر اینکه تصمیمات ما چقدر دقیق و به موقع اتخاذ می‌شوند تا از بروز بحران‌های ناشی از مدیریت نادرست جلوگیری شود.
امروز ما با میراث عظیمی از مقاومت روبرو هستیم. ۳۰۰ هزار شهید در انقلاب و جنگ‌های تحمیلی اول، دوم و سوم برای کشورمان از جان خود گذشتند و خون این عزیزان هرگز ضایع نخواهد شد. خون رهبر انقلاب اسلامی که شباهت بسیاری به خون سیدالشهدا (ع) دارد، برای ما عزیزترین دارایی است و این یک واقعیت است که هیچ دشمنی، از جمله ترامپ و وزیر خزانه داری آمریکا، نمی‌توانند اثرگذاری این اراده و خون شهدا را از بین ببرند.
با وجود این روحیه مقاومت، باید صادقانه اعتراف کرد که در ۴۷ سال گذشته، در صورتی که تصمیمات درست در زمان مناسب اتخاذ می شد، نقشی کلیدی در وضعیت امروز داشت. برخی از تصمیمات اشتباه در دهه‌های گذشته، از جمله بحث تثبیت قیمت‌ها که اشتباه بود یا تصمیم‌هایی که در حوزه انرژی (گاز، بنزین، برق و آب) که در اواسط دهه ۸۰ گرفته شد، کشور را با چالش‌های جدی در منابع انرژی مواجه کرد. بنابراین ضرورت دارد که تصمیمات اقتصادی آینده، همواره بر اساس واقعیت‌های روز و در زمان مقتضی اتخاذ شود.
در حوزه مدیریت منابع، باید الگوی مناسبی برای مصرف انرژی ارائه شود. در حال حاضر، نظام یارانه‌ای به گونه‌ای است که عدالت میان مصرف‌کنندگان رعایت نمی‌شود. لازم است افرادی که مصرف انرژی (آب، برق، گاز و…) بسیار بالایی دارند، هزینه‌های اضافی خود را پرداخت کنند.
مردم ایران در ۴۷ سال گذشته همواره مقاومت و تاب‌آوری خود را ثابت کرده‌اند. اما این تاب‌آوری نباید تنها از سوی مردم باشد؛ مسئولان نیز باید تاب‌آوری و همبستگی خود را نشان دهند و با رعایت کفاف زندگی خود و همسو شدن با مردم، نشان دهند که در مسیر مقاومت، شریک واقعی مردم هستند.
یکی از چالش‌های اساسی امروز در نظام سیاسی، مسئله سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم به مسئولان است. در ۴۷ سال گذشته، برخی از رفتارهای مدیریتی و سبک زندگی مسئولان و برخورداری از سفره‌های جداگانه و عدم همسویی با سبک زندگی مردم، منجر به کاهش این اعتماد شده است. مسئولان باید بدانند که برای حفظ انسجام اجتماعی، باید به گونه‌ای با مردم زیست کنند که گسست میان لایه‌های مدیریتی و توده‌های مردم از بین برود.
ایرنا: دشمن با فشارهای اقتصادی در صدد تاثیرگذاری و تغییر سیاستها و راهبردهای جمهوری اسلامی است ما برای مقابله با این سیاست چه اقداماتی را انجام دهیم؟
باقریباید راهبردها و استراتژی خود را به گونه‌ای تعیین کنیم که این فشارهای اقتصادی اثرگذار نشود. یعنی راهبردی را در نظر بگیریم که آن راهبرد قابل دسترسی و قابل درک باشد و بتوانیم به اهداف مورد نظر برسیم.یعنی باید راهبردهایی را تدوین کنیم که هم با اهداف عالی و آرمانی همسو باشد و هم با واقعیت‌های موجود در جامعه سازگاری داشته باشد. تفکر صرفاً آرمانی بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های میدانی، منجر به مواجهه با مشکلات جدی می‌شود. بنابراین، اصلاح راهبردهای اقتصادی و سیاسی باید بر پایه واقعیت‌ها صورت گیرد تا بتوانیم با اقتدار به اهداف خود برسیم. تجربه نشان داده است که فشارهای اقتصادی هرگز نتوانسته‌اند اراده مردم ایران را تغییر دهند؛ چرا که هسته سخت انقلاب، همان توده‌های مقاوم و پایبند به کشور هستند که در برابر فشارهای هرچه بیشتر، ایستادگی بیشتری می‌کنند.
ایرنا: حرف آخر؟
باقری: نظام انتخاباتی کشور معیوب است. با توجه به ناکارآمدی ساختار فعلی در قانون انتخابات، اصلاح قانون آن ضروری است و اگر قانون انتخابات اصلاح شود، شاید ۶۰ تا ۷۰ درصد مشکلات کشور رفع شود. چرا که در انتخابات ریاست‌جمهوری، مجلس، خبرگان و شوراها، اصلاح قانون انتخابات برای بهبود عملکرد نهادهای منتخب، ضرورتی انکارناپذیر است. در این ارتباط یکی از آسیب‌های اصلی، فقدان احزاب واقعی و کارآمد در نظام سیاسی است. برای گذار از نظام فردمحور به نظام جمع‌محور، تبدیل احزاب به نهادهایی با برنامه و عملکرد مشخص الزامی است. در واقع جمهوریت بدون احزاب بی فایده است.
احزاب باید بتوانند با ارائه برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی مشخص، پاسخگوی نیازها و مطالبات مردم باشند. اصلاح نظام انتخاباتی و حرکت به سمت انتخابات حزبی، می‌تواند بخش بزرگی از چالش‌های سیاسی و مدیریتی کشور را حل کرده و فرآیند تصمیم‌گیری را بر پایه برنامه‌های ساختاری، نه صرفاً چهره‌های فردی، بنا کند.
در بحث برنامه‌های اقتصادی، تفاوت میان وعده‌های انتخاباتی و برنامه‌های عملیاتی باید ملموس باشد. برخلاف برخی که با وعده کاهش هزینه‌ها یا حذف بخشی از ارزش افزوده برای جلب نظر مردم سخن می‌گویند، رویکرد واقعی باید بر پایه افزایش منابع برای خدمات عمومی استوار باشد. برای مثال، وعده تخصیص بخشی از درآمدهای مالیاتی به حوزه‌هایی همچون بهداشت، درمان و بازنشستگی، یک برنامه نظام‌مند است که می‌تواند زندگی مردم را بهبود بخشد. در واقع، مردم باید بر اساس برنامه‌های اقتصادی ملموس، نظیر برنامه‌های حفاظت از محیط زیست یا توسعه صنعتی سازگار، انتخاب خود در انتخابات مختلف انجام دهند.
یکی از اصلی‌ترین آسیب‌ها، فردمحوری است که باعث شده انتخابات از ماهیت واقعی خود فاصله بگیرد. در بسیاری از موارد، انتخاب‌ها بر پایه قدرت مالی، پشتوانه‌های قومی یا حمایت‌های محدود گروه‌های خاص صورت می‌گیرد، در حالی که انتخابات باید بستری برای عرضه تخصص و برنامه باشد.
فقدان احزاب فعال و دارای ساختار، باعث شده است که کاندیداها بدون داشتن تابلوی حزبی و برنامه‌های مشخص، وارد عرصه‌های رقابت شوند. اگر نظام حزبی مستحکم شکل بگیرد، کاندیداها با برنامه‌های مشخص سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وارد میدان خواهند شد و این امر به شفافیت و کارآمدی نهادها منجر می‌شود.
یکی از مشکلات ریشه‌ای در کشور، ورود افرادی به پست‌های کلیدی مدیریتی و تقنینی مانند نمایندگی مجلس یا وزارتخانه‌ها است در حالی که فاقد هرگونه سابقه اجرایی، قضایی یا تقنینی هستند. این موضوع، ریشه بسیاری از معضلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است.
برای اصلاح این روند، باید فرآیند انتخاب مسئولان و نمایندگان از طریق اصلاح قانون انتخابات، مبتنی بر تخصص و سابقه باشد. لازم است تمامی نهادها، از جمله خبرگزاری‌ها و رسانه‌های ملی، در جهت ایجاد این مطالبه اجتماعی و فشار برای اصلاح ساختارها، کنشگر باشند تا بتوانیم از مدل‌های فردگرایی را به سمت مدل‌های برنامه‌محور و حزبی سوق دهیم که تنها از این طریق، حل چالش‌های ساختاری کشور امکان‌پذیر خواهد بود.
البته برای اصلاح قانون انتخابات باید حتما دولت لایحه در این باره به مجلس ارائه دهد. چرا که طرح‌های مجلس معمولا در اجرا با مشکل مواجه می‌شود.
نظرات کاربران