مهدی علیپور در بعدازظهر چهارشنبه، ۲۹ مهر در مراسم تقدیر از واحدهای تولیدی برتر و مدیران نمونه کنترل کیفیت و نهادهای ارزیابی منتخب استان گیلان، علاوه بر منتقل کردن پیام تبریک رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به فعالان حوزه استانداردسازی، بیان کرد: روز جهانی استاندارد به عنوان فرصتی ارزشمند برای مرور عملکرد گذشته، سنجش دستاوردها و تجدید عهد برای پیگیری بهبود مستمر و دستیابی به اهداف آینده به شمار می‌رود.

وی در ادامه به شعار روز جهانی استاندارد که بر پایه «چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر؛ انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک» بنا نهاده شده، اشاره کرد و افزود: این شعار بر ضرورت آینده‌نگری، همکاری و بهره‌برداری از منابع مشترک برای دستیابی به دنیای بهتر تأکید دارد. استانداردسازی بر مبنای بهبود مستمر بنا شده و دستیابی به این هدف نیازمند برنامه‌ریزی، پیاده‌سازی، ارزیابی و اقدام اصلاحی در تمامی مراحل است.

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با اشاره به چالش‌های جهانی نظیر انرژی، امنیت غذایی و آلودگی‌های زیست‌محیطی، خاطرنشان ساخت: پایداری و تاب‌آوری اقتصادی و صنعتی نیازمند به‌روزرسانی مداوم فرآیندها، بهینه‌سازی مصرف منابع و توسعه زیرساخت‌های استاندارد است.

علیپور همچنین با تأکید بر اینکه ایران از ظرفیت‌های طبیعی وسیع و منابع انرژی متنوع بهره‌مند است، اشاره کرد: استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها، به ویژه در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک، می‌تواند تأثیر قابل توجهی در تحقق توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری بگذارد.

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، مأموریت‌های سازمان ملی استاندارد ایران را شامل استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت دانست و افزود: استانداردها تجمیع دانش‌های تخصصی، یافته‌های علمی، تجربیات و توافق نظر متخصصان در حوزه‌های گوناگون هستند و شرایط لازم برای بهره‌برداری از دستاوردهای علمی و فنی را از طریق الزامات و شاخص‌های مشخص فراهم می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت رعایت الزامات استاندارد در تمامی مراحل تولید، خاطرنشان کرد: استمرار تولید کالا و ارائه خدمات، زمانی محقق می‌شود که استانداردسازی در تمامی مراحل زنجیره ارزش مد نظر قرار گیرد.

علیپور همچنین با اشاره به ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در زمینه استانداردسازی، اذعان داشت: جمهوری اسلامی ایران با تلاش‌های متخصصان و فعالان این حوزه موفق شده است از رتبه بیستم جهانی به رتبه نوزدهم ارتقا یابد که این موفقیت، حاکی از ظرفیت علمی و تخصصی کشور در حوزه استانداردسازی است.

وی تأیید صلاحیت را یکی از ارکان اصلی ایجاد اعتماد به نتایج آزمون‌ها، بازرسی‌ها و گواهی‌کردن‌ها برشمرد و افزود: هدف از توسعه نظام تأیید صلاحیت، تضمین پذیرش نتایج ارزیابی انطباق در مقیاس بین‌المللی و کاهش موانع فنی تجارت است.

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با اشاره به عضویت این مرکز در نهادها و مجامع بین‌المللی، خاطرنشان کرد: حضور فعال در ساختارهای جهانی و منطقه‌ای تأیید صلاحیت، شرایط تأمین اعتبار بین‌المللی نتایج فعالیت‌های نهادهای ارزیابی انطباق کشور را اصولی و مؤثر ساخته است.

علیپور تصریح کرد: پذیرش نتایج آزمون و بازرسی به صورت بین‌المللی نه تنها هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و از تکرار ارزیابی‌ها جلوگیری می‌کند، بلکه موجب تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات و تقویت جایگاه تولیدکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی می‌گردد.

وی همچنین با اشاره به قابلیت‌های موجود در این زمینه گفت: در حال حاضر، مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران در هشت زمینه دارای اعتبار بین‌المللی بوده و نزدیک به دو هزار آزمایشگاه، ۲۴۴ شرکت بازرسی و ۲۷ نهاد گواهی‌دهنده کالا و خدمات در کشور تأیید صلاحیت شده‌اند.

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران این ظرفیت را به عنوان یکی از مزیت‌های کلیدی زیرساخت کیفیت کشور در سطح منطقه محسوب کرده و بر لزوم بهره‌برداری مؤثر از آن برای توسعه تجارت و حمایت از تولید تأکید کرد.

وی همچنین به اقدامات سازمان ملی استاندارد ایران در حمایت از فعالان اقتصادی و واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: این سازمان در شرایط و بحران‌های سال گذشته سعی داشت با ایجاد تعادل میان تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان، زمینه استمرار تولید و تجارت را فراهم آورد. در این مسیر، با تجدیدنظر در بعضی دستورالعمل‌ها و اصلاح فرآیندهای اجرایی، زمان ارزیابی‌ها و ترخیص کالاها به یک‌سوم کاهش یافته است.

علیپور از ایجاد تدابیر حمایتی برای واحدهای تولیدی، شرکت‌های بازرسی و نهادهای مرتبط خبر داد و خاطرنشان کرد: هدف این اقدامات، ارتقای تاب‌آوری بخش تولید و تسهیل ارائه خدمات، بدون افت کیفیت و ایمنی است.

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران همچنین بر لزوم تحول در شیوه‌های سنتی استانداردسازی تأکید کرد و گفت: تحولات سریع فناوری نیازمند به‌روز بودن نظام استانداردسازی کشور با توجه به نیازهای نوین است.

وی با اشاره به تصویب نظام تحول استاندارد در یکصد و هجدهمین نشست شورای عالی استاندارد افزود: اجرای نظام مقررات فنی، گام مؤثری در ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و کاهش فعالیت‌های موازی خواهد بود و ارتباطی مؤثر با الزامات و پروتکل‌های بین‌المللی برقرار می‌کند.

علیپور هوشمندسازی و استفاده از رویکرد ارزیابی مبتنی بر ریسک را به عنوان نیازمندی‌های ارتقای کارآمدی نظام استانداردسازی دانست و بیان کرد: در این رویکرد، سطح و نوع ارزیابی‌ها بر اساس سوابق انطباق، سطح ریسک و حساسیت کالاها مشخص می‌شود تا از انجام آزمایشات تکراری و بی‌مورد جلوگیری کرده و نظارت بر کالاها و فرآیندهای پرریسک با دقت و حساسیت بیشتری انجام گیرد.

وی با تأکید بر قابلیت‌های صنعتی و اقتصادی استان گیلان، نقش استانداردسازی در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای این استان را مورد تأکید قرار داده و با استناد به ۲۸ سال تجربه فعالیت خود درزمینهٔ استاندارد، گفت: تاریخ نشان داده است که رشد صنعتی تنها زمانی پایدار خواهد بود که اصول و الزامات استانداردسازی در همه مراحل آن گنجانده شود.

رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران با ابراز تقدیر از حمایت و نگرش تخصصی مسئولان استان گیلان به موضوع استانداردسازی، ابراز امیدواری کرد که با تقویت همکاری‌های بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های علمی، فنی و تخصصی، شرایط شکوفایی هر چه بیشتر صنایع و فعالیت‌های اقتصادی استان فراهم گردد.

وی در پایان بر آمادگی مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران برای همکار و حمایت از برنامه‌های توسعه‌ای استان گیلان در حوزه استانداردسازی، ارزیابی انطباق و تأیید صلاحیت تأکید کرد.

به گزارش ایسنا، در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تقدیر از واحدهای نمونه استاندارد استان، با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، مهدی علیپور، رئیس مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران، مهدی محمدی، مدیرکل استاندارد گیلان و مدیران دستگاه‌های اجرایی و صاحبان صنایع و مدیران کنترل کیفیت، از سند «پیمان کیفیت گیلان» رونمایی شد.

انتهای پیام