به نقل از ایسنا، این نهاد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد این ناحیه تا سال ۲۰۲۷ با رشدی نزدیک به ۶.۶ درصد مواجه خواهد شد، اما همزمان هشدار داده است که هر گونه اختلال بیشتر در تولید انرژی می‌تواند تاثیر منفی بر چشم‌انداز اقتصادی داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول اشاره کرده است که جنگ تحمیلی علیه ایران بر تولید انرژی، کشتیرانی، صنعت گردشگری، تجارت و اعتماد اقتصادی اثرات منفی گذاشته و این موارد می‌تواند منجر به کاهش تولید در این منطقه شود. اگرچه انتظار می‌رود که تولید اقتصادی در سال ۲۰۲۷ به طرز قابل توجهی افزایش یابد، اما سطح کل تولید در اقتصادهای این ناحیه همچنان پایین‌تر از پیش‌بینی‌های قبل از آغاز جنگ خواهد بود.

در گزارش این نهاد درباره چشم‌انداز منطقه‌ای، به این نکته اشاره شده است که تبعات جنگ تحمیلی بسیار گسترده است، اما تأثیر آن در اقتصادهای مختلف یکسان نیست. کشورهای صادرکننده نفت که به‌طور مستقیم از اختلالات در تولید انرژی و کشتیرانی رنج برده‌اند، بیشتر تحت فشار قرار گرفته‌اند، در حالی که کشورهای واردکننده نفت، از خود تاب‌آوری بیشتری نشان داده‌اند.

صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی اصلی خود فرض کرده که جنگ تحمیلی علیه ایران تا اوایل سال ۲۰۲۷ کاهش یابد و تجارت به تدریج در طی سال به وضعیت عادی بازگردد. با این حال، این نهاد بر این نکته تأکید کرده که افق اقتصادی همچنان با «عدم‌قطعیت بسیار بالا» مواجه است.

این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای به توضیح پیام‌های کلیدی گزارش پرداخته و اعلام کرده که خطرات عمده از اختلالات بیشتر در تولید انرژی و مسیرهای تجاری نشأت می‌گیرد که می‌توانند موجب افزایش قیمت انرژی شوند. همچنین، احتمالاً شرایط مالی بین‌المللی نیز دشوارتر خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین اشاره کرده که تجدیدنظر سرمایه‌گذاران در ارزیابی بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی و افزایش بیشتر نرخ‌های بهره به سبب نگرانی‌ها درباره افزایش تورم و وضعیت مالی دولت‌ها، می‌تواند وضعیت مالی بین‌المللی را مختل کند.

این نهاد همچنین تأکید کرد که کشورهای واردکننده نفت، نشانه‌های بیشتری از تاب‌آوری داشته‌اند. در این کشورها، حواله‌های ارزی، ورود گردشگران، وضعیت مالی مساعد و واکنش سریع سیاست‌گذاران به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت کالاها، موجب تقویت تقاضای داخلی شده است.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی در منطقه قفقاز و آسیای مرکزی به‌تدریج به سطحی پایدارتر هدایت خواهد شد. براساس این برآورد، تولید اقتصادی این ناحیه در سال ۲۰۲۶ به میزان ۵.۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ به پنج درصد افزایش خواهد یافت.

طبق گزارش خبرگزاری رویترز، این نهاد بار دیگر بر توصیه‌هایی که در نشست‌های سالانه هفته پیش مطرح شده بود تأکید کرد و از سیاست‌گذاران خواست تا ثبات قیمت‌ها را در اولویت قرار دهند، پایداری مالی دولت‌ها را حفظ کنند، استقلال بانک‌های مرکزی را رعایت نمایند و اصلاحات ساختاری لازم را برای افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی به مرحله اجرا درآورند.

انتهای پیام