ناآرامی‌های مداوم و اختلالات اقتصادی، تهدید جدی برای کشورهای خاورمیانه
طبق گزارش ایسنا، جهاد ازعور، مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین‌المللی پول، در صحبت با خبرنگاران اشاره کرد که این جنگ تاثیرات اقتصادی نامتعادلی به تمام منطقه وارد کرده و کشورهایی که به‌طور مستقیم دچار آسیب شده‌اند، با فشارهای شدید مالی روبرو هستند.
ازعور در یک کنفرانس خبری که به‌مناسبت نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بانکوک برگزار شده بود، بیان داشت: «چشم‌انداز آتی به‌طرز بارزی به سرعت احیای تولید انرژی و جریان تجارت به شرایط عادی و همچنین توانایی کشورهای مختلف در حفظ ثبات کلان اقتصادی وابسته است.»
تجربه مازادهای مالی قبل از جنگ، استفاده از مسیرهای جایگزین، تعدیل در سطح تقاضا و برداشت‌های قابل‌توجه از ذخایر موجود، به جلوگیری از آثار منفی شوک انرژی ناشی از اقدامات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران — و اختلال در ترانزیت از تنگه هرمز — کمک کرده است.
او در ادامه گفت: «این عوامل به‌عنوان ضربه‌گیر عمل کرده و زمان لازم را ایجاد کرده‌اند، اما منابع آنها محدود است. سطح ذخایر کاهش یافته، توان تولید اضافی به میزان کمتری موجود است و ظهور اختلالات جدید می‌تواند به نوسانات قیمتی بسیار شدیدتر منجر شود.»
ازعور همچنین با اشاره به تفاوت‌های بارز در سطح منطقه، خاطرنشان کرد که این نهاد مالی بین‌المللی پیش‌بینی می‌کند خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان پس از رشد ۳.۳ درصدی در سال ۲۰۲۵، با انقباض شدیدی به میزان ۱.۳ درصد مواجه شوند و پس از آن، در سال ۲۰۲۷ شاهد جهش قوی اما نامتوازن باشند که در آن رشد به ۶.۶ درصد برسد.
کشورهای صادرکننده نفت که به‌طور جدی متاثر از جنگ هستند، در سال ۲۰۲۶ با انقباض قابل‌توجهی مواجه خواهند شد، اما با از سرگیری تولید انرژی، در سال ۲۰۲۷ رشد اقتصادی قابل‌توجهی را تجربه خواهند کرد. با این حال، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهند که سطح تولید هنوز پایین‌تر از برآوردهای میان‌مدت پیش از جنگ باقی خواهد ماند. او توضیح داد که کشورهای واردکننده نفت در این منطقه توانسته‌اند نسبت به این تحولات تاب‌آوری مناسبی از خود نشان دهند و انتظار می‌رود این وضعیت ادامه یابد.
منطقه قفقاز و آسیای مرکزی نیز توانسته‌اند به طور نسبی در برابر این شوک مقاومت کنند و پیش‌بینی می‌شود روند کاهش تورم از سطوح بالا همچنان ادامه داشته باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که نرخ رشد این منطقه پس از رسیدن به ۶.۲ درصد در سال ۲۰۲۵، به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۶ و سپس به ۵ درصد در سال ۲۰۲۷ نزول یابد.
طبق گزارش رویترز، ازعور تأکید کرد که سیاست‌گذاران باید ثبات قیمت‌ها را در اولویت خود قرار دهند، بر بازسازی سپرهای مالی متمرکز شوند و ظرفیت خود را برای مقابله با شوک‌های احتمالی آینده افزایش دهند.
انتهای پیام