بر اساس گزارش ایسنا، حسین مصطفی‌زاده، رئیس اتاق اصناف تهران، در یک برنامه تلویزیونی به تحلیل برنامه‌ها و اولویت‌های هیئت‌رئیسه جدید این اتاق پرداخت و بیان کرد: از جمله اهداف کلیدی این دوره می‌توان به پیگیری حقوق فعالان صنفی، بهبود فرآیندهای اجرایی، دیجیتالی کردن خدمات نظارتی و تقویت نقش اتحادیه‌ها در سامان‌دهی بازار اشاره کرد.

وی در ادامه به رویکرد تیمی و مسئله‌محور هیئت‌رئیسه جدید اتاق اشاره کرد و گفت: چالش‌های موجود در واحدهای صنفی به سه دسته تقسیم شده‌اند؛ برخی از این مشکلات در حیطه اختیارات اتاق اصناف قابل حل هستند، در حالی که برخی دیگر نیازمند پیگیری از سوی وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی است و همچنین برای رفع برخی موانع، لازم است تا قوانین و مقررات بهبود یابد.

رئیس اتاق اصناف تهران با تأکید بر اهمیت افزایش مشارکت اتحادیه‌های صنفی در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری افزود: حضور نمایندگان اتحادیه‌های تخصصی در نشست‌ها و مذاکرات با نهادهای اجرایی می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر چالش‌ها، انتقال مستقیم خواسته‌های فعالان صنفی و اتخاذ تصمیماتی متناسب با واقعیت‌های بازار یاری رساند.

مصطفی‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی به منظور دیجیتالی کردن فرآیندهای بازرسی و نظارت و بررسی شکایات مردمی ثبت شده در سامانه ۱۲۴ خبر داد و اظهار کرد: مقدمات پیاده‌سازی این طرح فراهم شده و در تلاش هستیم که در ۳۰ روز آینده اجرا شود.

وی توضیح داد: با اجرای این طرح، شهروندان پس از ثبت شکایت و دریافت شماره پیگیری قادر خواهند بود از مراحل پیگیری و آخرین وضعیت شکایت خود مطلع گردند. همچنین حذف فرآیندهای کاغذی و جایگزینی شیوه‌های الکترونیکی در مدیریت بازرسی و نظارت، به منظور افزایش سرعت، دقت، شفافیت و بهبود پاسخ‌گویی مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس اتاق اصناف تهران در بخش دیگری از سخنانش به نقش اصناف در زنجیره تأمین و توزیع کالا اشاره کرد و بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های تخصصی اتحادیه‌ها برای شناسایی نیازهای بازار، بررسی وضعیت عرضه و تقاضا و تقویت همکاری با نهادهای مسئول تأکید نمود.

وی با اشاره به اینکه نظارت بر کیفیت کالا، رعایت استانداردها و رسیدگی به تخلفاتی نظیر افزایش قیمت‌های غیرمنطقی و احتکار از محوری‌ترین موضوعات نظارت صنفی محسوب می‌شود، تأکید کرد: باید میان "افزایش قیمت" ناشی از بالا رفتن هزینه‌های تولید، تأمین و توزیع و "گران‌فروشی" که یک تخلف صنفی به شمار می‌آید، تفکیک قائل شد.

مصطفی‌زاده در ادامه بیان کرد: ارزیابی قیمت‌ها و بررسی عملکرد واحدهای صنفی باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، قوانین و مفاد قانونی و همچنین ضرورت حفظ حقوق مصرف‌کنندگان صورت گیرد.

رئیس اتاق اصناف تهران در پایان با تأکید بر لزوم تقویت تعامل میان اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و نهادهای مسئول خاطرنشان کرد: اتاق اصناف تهران با تکیه بر تجربه و توانمندی اعضای هیئت‌رئیسه جدید از جمله وحید یزدان‌پرستی، علی بهره‌مند، حمیدرضا رستگار و حسن فهمیده و همچنین با همکاری رؤسای اتحادیه‌های صنفی تهران، به دنبال پیگیری حقوق کسبه، مرتفع کردن موانع کسب‌وکار، بهبود فرآیندهای اجرایی، تقویت نظارت بر بازار و ارتقای خدمات‌رسانی به شهروندان به رویکردی تخصصی، مشارکتی، مسئله‌محور و نتیجه‌محور خواهد بود.

انتهای پیام