محسن باقری - نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار - در گفتگو با ایسنا، به این نکته اشاره کرد که از تاریخ برگزاری آخرین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۲۸ شهریورماه تا به امروز هیچ تحولی در زمینه برگزاری جلسات یا پیگیری مسایل مربوط به دستمزد به وقوع نپیوسته است. وی اظهار داشت: در آن زمان تصمیماتی درباره میزان افزایش دستمزدها اتخاذ و توافقاتی نیز صورت گرفت، اما متأسفانه این توافقات هیچ‌گاه به مرحله اجرایی نرسید.

وی خش به فاصله میان حداقل دستمزد کارگران با هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری بیان کرد: نظر گروه کارگری این بود که حداقل دستمزد باید حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد و این افزایش باید به عنوان پایه مزد اعمال گردد. نمایندگان کارفرمایی نیز با این موضوع موافقت کردند و بین دو گروه توافقاتی درباره افزایش‌های بالاتر از پیشنهاد دولت وجود داشت. اما میدری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تعدیل ارقام و محدود شدن افزایش تا سه میلیون تومان اصرار داشتند؛ در حالی‌که توافقات میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی فراتر از این ارقام بود. در نهایت، به بهانه جلب نظر دولت، روند کار متوقف و موضوع به حاشیه رانده شد.

این عضو شورای عالی کار با انتقاد از نحوه مدیریت این فرآیند بیان کرد: توافقی میان دو گروه کارگری و کارفرمایی به‌وجود آمده بود، اما دولت به‌گونه‌ای تنظیم‌گری کرد که این توافق در هم شکست. سپس این ادعا مطرح شد که دولت از جزئیات توافق‌ها بی‌خبر بوده و در جریان آن قرار نداشته است؛ در نتیجه این توافقات به ثمر نرساند.

دستمزد کارگران قادر به پوشش هزینه‌های کمتر از ۱۰ روز ماه است

باقری در ادامه به فاصله قابل توجه حداقل دستمزد با هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر، دستمزد کارگران تنها قادر به پوشش دادن بخش محدودی از هزینه‌های زندگی است و برآوردها نشان می‌دهد که هزینه‌های سبد معیشت در ماه شهریور با دستمزد دریافتی کارگران تقریباً قابل تأمین برای کمتر از ۱۰ روز بوده است.

وی تأکید کرد: کارگران تحت فشار شدید اقتصادی زندگی می‌کنند و برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دستمزد یک ضرورت محسوب می‌شود؛ اما هنوز مشخص نیست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی چه تدابیری برای ادامه پیگیری این موضوع خواهند داشت. طبق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه‌های زندگی کارگران را پوشش دهد، ولی حتی بر اساس محاسبات ۴۱ که دولت ارائه می‌دهد، باز هم فاصله معناداری میان دستمزد و هزینه‌های معیشت مشاهده می‌شود.

کالابرگ نمی‌تواند جانشین افزایش دستمزد باشد

این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار به بحث کالابرگ و تأثیر آن بر معیشت کارگران پرداخت و تأکید کرد: کالابرگ مقوله‌ای مجزا از دستمزد است و نباید این دو موضوع با یکدیگر مخلوط شوند. از سال گذشته وعده‌های اجرای این طرح به گوش رسیده، اما این وعده‌ها به‌طور کامل محقق نشده و در نهایت تنها برای برخی دهک‌های پایین درآمدی در نظر گرفته شده، نه برای تمامی کارگران. ادعای دولت مبنی بر لحاظ کردن نتایج اقدامات مربوط به کالابرگ در محاسبات مزدی از نظر ما نادرست است، زیرا کالابرگ ارتباط مستقیمی با مسئله تعیین دستمزد ندارد و نمی‌تواند جانشین ترمیم دستمزد شود.

باقری خاطرنشان کرد: معیار تعیین دستمزد باید هزینه‌های واقعی زندگی و الزامات قانونی باشد. وقتی که طبق ماده ۴۱ قانون کار، مورد تأکید بر این است که دستمزد باید هزینه‌های زندگی را تأمین کند، نمی‌توان با استناد به طرح‌های حمایتی که شامل تمامی کارگران نیست، فاصله بین دستمزد و هزینه‌های معیشت را نادیده گرفت.

سهام کارگران در تصمیم‌گیری‌های شورای عالی کار

این عضو شورای عالی کار به انتقادات موجود درباره میزان استقلال تشکل‌های کارگری و سهم گروه‌های شرکت‌کننده در شورای عالی کار پرداخت و اظهار داشت: همواره نگرانی‌هایی نسبت به استقلال تشکل‌ها و وزن شرکای اجتماعی در این شورا وجود داشته و این موضوع قابل تأیید است. در صورتی که موضوع به رأی‌گیری برسد، نمایندگان کارگری در اقلیت خواهند بود و نهایتاً نظر گروه کارفرمایی و دولت تأیید خواهد شد. ما همواره در اقلیت بوده‌ایم و این مسئله تأثیر بسیاری بر روند تصمیم‌گیری‌ها گذاشته است.

باقری بر شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور اشاره کرد و گفت: اگر جامعه کارگری تا کنون صبوری به خرج داده، باید شرایط کشور را هم مورد توجه قرار داد. وضعیت اقتصادی و اجتماعی کنونی به گونه‌ای نیست که بخواهیم بدون در نظر گرفتن مسائل دیگر، تصمیم‌گیری کنیم. جامعه کارگری همواره مرز و موضع خود را مشخص کرده و در راستای منافع کشور حرکت کرده است. کارگران همواره نشان داده‌اند که در کجای مسائل کشور قرار دارند و همواره به منافع ملی توجه داشته‌اند؛ بنابراین نباید رویکرد و رفتار مسئولانه جامعه کارگری به‌عنوان فقدان قدرت برای پیگیری مطالبات برداشت شود.

کارگران ابزار لازم برای پیگیری مطالبات را دارند، اما شرایط کشور را مدنظر دارند

باقری با تأکید بر این نکته که جامعه کارگری برای پیگیری مطالبات خود ابزارهای لازم را در اختیار دارد، ادامه داد: برای جامعه کارگری دشواری در ایجاد تغییر وجود ندارد. در سال‌های گذشته، در زمان‌هایی که برخی مقامات دولتی تصمیمات غیرمنطقی اتخاذ می‌کردند، ما ابزارهای لازم برای دستیابی به مطالبات خود را در اختیار داشتیم و می‌توانیم از آن‌ها بهره‌برداری کنیم. با این حال، در شرایط کنونی مصلحت نمی‌بینیم که از این ابزارها استفاده کنیم و ترجیح می‌دهیم مسائل از طریق مذاکره و توافق حل و فصل گردد. خواسته ما این است که دولت شرایط اقتصادی جامعه کارگری را درک کند و بر اساس داده‌های اقتصادی معتبر، محاسبات درستی انجام دهد و به قانون پایبند بماند.

این عضو شورای عالی کار تصریح کرد: جامعه کارگری هرگز به دنبال ایجاد وقفه یا اختلال نیست و تلاشش همواره بر پیگیری مطالبات از مسیرهای منطقی بوده است. نباید اینگونه به نظر برسد که به دلیل اینکه کارگران در حال حاضر از برخی اقدامات صرف‌نظر می‌کنند، از قدرت یا ابزار لازم برای پیگیری مطالبات خود بی‌بهره‌اند.

وی با بیان اینکه ملاحظات گروه کارگری باید بر اساس صبوری و مسئولیت‌پذیری آن‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد، تصریح کرد: اگر به شرایط فعلی دقت شود، خواهیم دید که به جز تعداد محدودی از افراد، اکثر ما مایلیم مسائل را با ملاحظه در نظر گرفتن شرایط کنونی پیش ببریم. ما تمامی مسائل را در کنار هم می‌بینیم و انتظار داریم دولت نیز با درک شرایط اقتصادی کارگران، زمینه رسیدگی به مطالبات آن‌ها را فراهم کند.

انتهای پیام