هزینه سبد معیشت از مرز ۵۰ میلیون تومان گذشت/ نیاز به ترمیم دستمزد احساس می‌شود
سمیه گلپور در گفت‌وگوی خود با ایسنا، به بررسی وضعیت اقتصادی کارگران در نیمه دوم سال پرداخت و عنوان کرد: شرایط معیشتی این قشر جامعه با چالش‌های جدی روبروست و توانایی تاب‌آوری خانوارهای کارگری به‌ویژه تحت فشار قرار گرفته است. بنابراین، عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار به منظور بررسی اوضاع دستمزد و امکان ترمیم آن نباید صرفاً به‌عنوان یک رویداد اداری تلقی گردد و این موضوع نیاز به پیگیری جدی‌تری دارد.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کار باید نسبت به وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌های آنان حساسیت بیشتری از خود نشان دهند. جامعه کارگری انتظار دارد که موضوع ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال، با توجه به نوسانات در هزینه‌های زندگی، به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
گلپور با اشاره به ماده ۱۶۸ قانون کار تاکید کرد: بر اساس این ماده، شورای عالی کار باید حداقل یک بار در هر ماه جلسه داشته باشد و در موارد اضطراری نیز امکان برگزاری جلسات فوق‌العاده وجود دارد. امروز با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های خوراک، مسکن و سایر نیازهای اساسی، نیاز به بازنگری در وضعیت دستمزد بیش از پیش احساس می‌شود. همچنین، ماده ۴۱ قانون کار تنها به پایان سال مرتبط نیست، بلکه در تعیین حداقل دستمزد، تامین معیشت متوسط یک خانواده نیز باید مدنظر قرار گیرد. به این ترتیب، با افزایش قابل توجه هزینه‌های زندگی در طول سال، نمی‌توان وضعیت قدرت خرید دستمزد را ثابت و بی‌توجه به این تغییرات فرض کرد.
فاصله زیاد دستمزد با هزینه‌های زندگی
این فعال کارگری در ادامه به برآوردهای ارائه‌شده در خصوص سبد معیشت خانوار کارگری اشاره کرد و گفت: براساس برخی محاسبات، هزینه سبد معیشت خانوار در کلان‌شهرها از ۵۰ میلیون تومان فراتر رفته است، درحالی‌که درآمد دریافتی حداقل‌بگیران، حتی با احتساب مزایای مختلف، فاصله فاحشی با این رقم دارد.
گلپور تصریح کرد: این شکاف نشان می‌دهد که بخش زیادی از خانوارهای کارگری مجبور به بازنگری در سبد مصرفی خود شده و برخی از اقلام ضروری از جمله مواد غذایی پروتئینی، لبنیات، هزینه‌های بهداشت و آموزش را کاهش داده‌اند. این وضعیت می‌تواند در بلندمدت عواقب اجتماعی و اقتصادی چشمگیری به‌دنبال داشته باشد. انتظار می‌رود دولت در ساختار سه‌جانبه‌گرایی، نقش متوازن و تسهیل‌گری ایفا کند و جامعه کارگری امیدوار است که دولت در کنار توجه به مسائل تولید و شرایط بنگاه‌ها، به موضوع قدرت خرید نیروی کار نیز به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصادی توجه نماید.
ترمیم مزد نباید به پایان سال موکول شود
این فعال کارگری درباره ارتباط میان افزایش دستمزد و تورم اظهار داشت: یکی از مشکلات همیشگی در بحث دستمزد نگرانی از تاثیر افزایش مزد بر تورم است؛ اما باید همه عوامل موثر بر تورم را مدنظر قرار داد و کاهش قدرت خرید کارگران را نمی‌توان به‌عنوان یک راهکار برای کنترل تورم تلقی کرد.
گلپور ادامه داد: در شرایطی که سهم دستمزد در هزینه تمام‌شده تولید در برخی صنایع کم‌است، باید در مورد تاثیر افزایش دستمزد بر تورم، به اتکا به داده‌های معتبر و کارشناسی بحث و تبادل نظر صورت گیرد. به نظر من، مسئله اصلی ایجاد تعادل میان حفظ قدرت خرید نیروی کار، کنترل تورم و حفظ توان تولید بنگاه‌ها است. استمرار شکاف میان دستمزد و هزینه‌های زندگی می‌تواند به پیامدهایی همچون افزایش تعداد کارگران فقیر، کاهش انگیزه نیروی کار، افت بهره‌وری و خروج نیروی کار ماهر از مشاغل رسمی منجر شود.
وی در ادامه به کمبود نیروی کار در برخی صنایع اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه در برخی حوزه‌ها نگرانی تنها به نبود شغل محدود نمی‌شود، بلکه بخشی از نیروی کار به علت جذابیت کم اقتصادی برخی مشاغل، به سمت مشاغل غیررسمی، واسطه‌گری یا حتی مهاجرت جذب می‌شود. بنابراین، سیاست مزدی باید در ارتباط با بهره‌وری، اشتغال و حفظ سرمایه انسانی کشور بررسی شود.
کارگر به تصمیم عملی نیاز دارد
این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: جامعه کارگری در این شرایط بیش از هر چیز به سیاست‌ها و تصمیمات عملی و قابل اجرا نیاز دارد. حمایت‌های معیشتی ممکن است در کوتاه‌مدت به کاهش فشار کمک کند، اما نمی‌تواند جایگزین سیاست دستمزد پایدار و مناسب با شرایط اقتصادی گردد. ما انتظار نداریم که جلسات شورای عالی کار تنها به برگزاری محدود گردد، بلکه باید به خروجی‌های ملموس و مشخص منجر شود تا قدرت خرید واقعی کارگران به‌طور جدی بررسی شود. جلسات بدون توافقات مشخص نمی‌توانند پاسخگوی دغدغه‌های جامعه کارگری باشند.
گلپور همچنین درباره مباحث مربوط به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: صرف‌نظر از اینکه مجلس چه تصمیمی در مورد عملکرد وزیر اتخاذ خواهد کرد، معیار مهم برای جامعه کارگری نتایج سیاست‌های حوزه کار و رفاه و تاثیر آنها بر زندگی مردم است. در حال حاضر یکی از اساسی‌ترین مطالبات جامعه کارگری، توجه جدی به وضعیت معیشت و قدرت خرید است.
وی در پایان گفت: اگر قرار است موضوع ترمیم مزد در نیمه دوم سال مورد بررسی قرار گیرد، مطلوب است که شورای عالی کار در اولین فرصت جلسه‌ای با برنامه‌ریزی مشخص در این باره برگزار کند. هرچه زمان تصمیم‌گیری درباره قدرت خرید نیروی کار عقب بیفتد، جبران آثار کاهش قدرت خرید دشوارتر خواهد شد.
به گزارش مذکور، رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیراً در خصوص اصلاح دستمزد و حقوق گفت: حقوق در بودجه به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و نیازی به لایحه اصلاحی بودجه برای سال جاری وجود ندارد. پورمحمدی همچنین به دلایل عدم این اقدام برخلاف کسری بودجه دولت اشاره کرد و افزود: دولت اختیاراتی دارد که بر اساس آن، هزینه‌های خود را اولویت‌بندی می‌کند و از این رو نیازی به اصلاح بودجه نمی‌باشد.
انتهای پیام