به نقل از خبرآنلاین، روزنامه جوان اظهار کرد: عدالت‌خواهی هدفی بلندپروازانه و ضرورتی غیرقابل انکار برای بهبود شرایط اجتماعی و مبارزه با فساد به شمار می‌آید، اما زمانی که این هدف به ابزاری برای رسیدن به شهرت، مقاصد سیاسی و تخریب شخصیت‌ها تبدیل شود، نمی‌توان تنها به نام زیبای آن اعتماد کرد.

تجربه‌ سامان‌دهی‌های گذشته نشان داده که برخی از مدعیان این مسیر با نیت مبارزه با فساد پا به میدان گذاشته‌اند، اما عملاً با طرح اتهامات بدون مدارک معتبر، به حریم خصوصی افراد و اعتبار چهره‌های سیاسی هجمه زدند و افکار عمومی را در دریایی از بدگمانی، خشم و عدم اعتماد معلق کردند. تابلویی که به ظاهر به عدالت اشاره دارد، در واقع دچار آسیب‌های جدی از نظر اخلاقی و رفتاری بوده است. 

در این راستا، افشای پیام‌های اشتری با مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس و ارائه اتهاماتی در خصوص رایزنی برای همکاری رسانه‌ای با این مجموعه اقتصادی، لزوم پاسخگویی مدعیان عدالت‌خواهی و اجتناب از رفتارهای دوگانه در مواجهه با خواسته شفافیت را به نمایش گذاشت.

با این حال، موضوع تنها محدود به یک مناظره یا بیس یا دوجین پیام نیست؛ بلکه الگویی است که به مرور زمان به بخش‌هایی از فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور تحمیل شده است. در این الگو، گاهی اوقات یک ادعا پیش از اینکه در مراجع قانونی مورد بررسی قرار گیرد، به یک موج رسانه‌ای تبدیل می‌شود، حیثیت افراد به قیمتی برای جلب توجه تبدیل می‌شود و افکار عمومی قبل از روشن شدن واقعیت، در معرض قضاوت‌های شتابزده قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی، حتی اگر اتهامی بعدها نتواند اثبات شود، آثار روانی و اجتماعی آن به سادگی محو نمی‌شود.

نقد عملکرد مسئولان و خواسته توضیحات از آنان حق جامعه است، اما این حق مجوزی برای نشر هر نوع ادعا بدون طی مراحل قانونی و ارائه شواهد کافی نیست. نمی‌توان انتظار داشت که دیگران در برابر اتهام‌ها پاسخگو باشند؛ درحالی‌که وقتی سوالات به سمت افشاگر هدایت می‌شود، او از همان قاعده معاف شود. خطر این نوع رویکرد تنها به آسیب‌رسانی به افراد محدود نمی‌شود، بلکه موجب انحراف افکار عمومی از مسائل اساسی کشور نیز خواهد شد. 
در ماجرای تراستی‌های نفتی و اختلافات مرتبط با عملکرد وزارت نفت، پرسش‌های مهمی درباره تعهدات مالی، بدهی‌های ممکن، مسئولیت شرکت ملی نفت و شرکت نیکو و عملکرد نهادهای ذی‌نفع مطرح می‌شود و این مسائل باید از طریق بررسی تخصصی و مستند پیگیری شوند. تقلیل چنین موضوعاتی به دوران سیاسی و اظهارات اثبات‌نشده درباره انتصابات، ممکن است مفهوم مسئولیت‌خواهی را تحت‌الشعاع قرار دهد و شرایطی را فراهم آورد که مسئولان اصلی نتوانند پاسخگو باشند. افشاگری‌هایی که به‌جای شفاف‌سازی مسائل، آنها را زیر سایه جنجال‌های حاشیه‌ای پنهان کند، عملاً هیچگاه به هدف اولیه خود نمی‌رسد.

تفاوت میان عدالت‌خواهی مسئولانه و وجوه هیاهوی رسانه‌ای، در نحوه مقابله با فساد هویدا می‌شود. سوت‌زنی معتبر نیازمند جمع‌آوری مستندات، بررسی‌های تخصصی، مشورت با کارشناسان، شنیدن پاسخ طرف دیگری و پیگیری از طریق مسیرهای قانونی و نظارتی است. رسانه می‌تواند به عنوان ابزاری برای افزایش آگاهی عمل کند، ولی نمی‌تواند جایگاه دادگاه را بگیرد، همانطور که افشاگر نمی‌تواند تنها بر اساس ادعاهای خود ایفای نقش قاضی کند.

در حالی که نمی‌توان تمامی افشاگری‌های اخیر را پروژه‌ای سیاسی و تخریبی توصیف کرد یا ادعا نمود که تمام مدعیان عدالت‌خواهی با نمایه‌های یکسان عمل کرده‌اند، با این حال، نباید آثار تخریبی اتهام‌زنی بی‌پشتوانه و تبدیل اختلافات سیاسی به پرونده‌های رسانه‌ای را نادیده گرفت.

اکنون زمان آن فرا رسیده که به‌طور جدی به میراث مدعیان عدالت‌خواهی بازاندیشی کنیم. عدالت‌خواهی نه در تعداد پرونده‌هایی که علیه دیگران باز می‌شود، بلکه در شدت ادبیات افشاگرانه نمایان می‌شود. معیار آن پایبندی به قانون، انصاف، مستندات و پاسخگویی است. تابلوی عدالت‌خواهی زمانی اعتبار دارد که درون آن به اندازه ظاهرش پاک و شفاف باشد. عدالت، پیش از آنکه ابزاری برای محاکمه دیگران باشد، می‌بایست معیاری باشد که مدعیانش باید به خودشان بپردازند؛ وگرنه تابلوی زیبای عدالت، هرچقدر نیز که پرزرق و برق باشد، با پوسیدگی درونی خود نمی‌تواند اعتماد جامعه را برای همیشه حفظ کند.

17302