بر اساس گزارش ایسنا، رتبه‌بندی حاضر به مقایسه نسبت بدهی ناخالص دولت‌ها با تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف براساس اطلاعات مندرج در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» از جانب صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۶ پرداخته است. همچنین، اقتصادهایی با جمعیت زیر یک میلیون نفر از این بررسی کنار گذاشته شده‌اند.

بدهکارترین کشورهای دنیا

در راس این فهرست، نسبت بدهی دولت سودان به تولید ناخالص داخلی با رقم شگفت‌انگیز ۳۳۴.۴ درصد ثبت شده که به‌مراتب بیشتر از سایر کشورها است. در رتبه دوم ژاپن قرار دارد که نسبت بدهی آن ۱۹۹.۴ درصد می‌باشد و سنگاپور با نسبت ۱۶۶.۴ درصد در جایگاه سوم قرار گرفته است.

به دنبال این سه کشور، بحرین با نسبت ۱۶۲.۸ درصد و لبنان با ۱۳۹.۴ درصد در مقام‌های چهارم و پنجم قرار دارند. ایتالیا با نسبت بدهی ۱۳۷.۹ درصدی در رتبه ششم و یونان با ۱۳۶ درصد در رتبه هفتم جای دارند.

ایالات متحده آمریکا با نسبت بدهی ۱۲۶.۸ درصدی در موقعیت هشتم است. لیبی در واقع با ۱۲۵.۲ درصد در مقام نهم و فرانسه با نسبت ۱۱۸.۵ درصد در مقام دهم قرار می‌گیرند. کانادا با ۱۱۵.۶ درصد در جایگاه یازدهم و اوکراین با ۱۱۱.۸ درصد در مقام دوازدهم به چشم می‌خورند.

بلژیک با نسبت ۱۰۹.۸ درصد، در مقام سیزدهم و چین با ۱۰۴.۴ درصد در موقعیت چهاردهم حضور دارند. نسبت بدهی دولت انگلیس به ۱۰۲ درصد برآورد شده که این کشور را در رتبه پانزدهم قرار می‌دهد.

نسبت بدهی سنگاپور در این رده‌بندی منحصر به فرد است، چراکه برخلاف بسیاری از کشورهایی که به لحاظ مالی تحت فشار هستند، این کشور دارای دارایی‌های مالی قابل توجهی نیز می‌باشد. در واقع، سنگاپور بیشتر برای سرمایه‌گذاری و توسعه بازارهای داخلی اقدام به استقراض می‌کند و نه برای پوشش هزینه‌های جاری دولت.

براساس تخمین‌ها، نسبت بدهی دولت چین برای نخستین بار به بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است. رکود طولانی‌مدت در بازار مسکن و افزایش بدهی‌های دولت‌های محلی از جمله دلایل این وضعیت به شمار می‌روند.

بار بدهی ایالات متحده نیز با ۱۲۶.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در حال افزایش است. انتظار می‌رود که پرداخت خالص بهره بدهی دولت فدرال در سال ۲۰۲۶ به حدود یک تریلیون دلار برسد و تا سال ۲۰۳۶ بیش از دو برابر شود.

در قاره اروپا، پنج اقتصاد بزرگ دارای نسبت بدهی بالای ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی هستند که شامل ایتالیا، یونان، فرانسه، بلژیک و انگلیس می‌شود. ایتالیا با نسبت ۱۳۷.۹ درصد، در صدر این گروه قرار دارد و یکی از بالاترین نسبت‌های بدهی را در میان کشورهای توسعه‌یافته دارا می‌باشد.

کم‌بدهکارترین کشورهای دنیا

چند کشور ثروتمند نیز در بین کشورهای با کمترین بدهی به چشم می‌خورند که از جمله آن‌ها می‌توان به دانمارک، تایوان و هنگ‌کنگ اشاره کرد. نسبت بدهی دانمارک تنها ۲۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی است و هزینه‌های دولتی حدود ۴۴ درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل می‌دهد. مازاد بودجه ۲.۹ درصدی دانمارک در سال ۲۰۲۵ به کاهش نیاز این کشور به استقراض یاری رسانده است.

در صدر فهرست کشورهایی که پایین‌ترین نسبت بدهی را دارند، ترکمنستان با ۲.۹ درصد قرار دارد. پس از آن، هائیتی با ۱۰.۵ درصد و تیمور شرقی با ۱۳.۹ درصد در جایگاه‌های دوم و سوم قرار دارند. همچنین، هنگ‌کنگ با ۱۴.۱ درصد و جمهوری آذربایجان با ۱۶.۵ درصد در مقام‌های چهارم و پنجم هستند.

کوزوو با نسبت ۱۸.۱ درصد به مقام ششم و پورتوریکو با ۱۸.۲ درصد به مقام هفتم رسیده‌اند. تاجیکستان با ۱۸.۳ درصد در جایگاه هشتم و روسیه با ۱۹.۳ درصد در مقام نهم قرار گرفته‌اند. تایوان نیز با ۲۱.۱ درصد در مقام دهم و ترکیه با ۲۲.۵ درصد در مقام یازدهم به چشم می‌آیند.

با این حال، پایین بودن نسبت بدهی به خودی خود لزوماً نشان‌دهنده وضعیت مالی قدرتمند نیست. برای مثال، نسبت بدهی هائیتی تنها ۱۰.۵ درصد است، اما این عدد گواهی بر دسترسی محدود به اعتبار و ظرفیت پایین استقراض است که می‌تواند منجر به رقم پایین بدهی گردد.

طبق گزارشی که وب‌سایت ویژوال کپیتالیست ارائه کرده، در نهایت، توانایی دولتها در مدیریت بدهی تنها به میزان بدهی آنها وابسته نیست و دارایی‌ها، هزینه‌های استقراض و رشد اقتصادی نیز در این زمینه عامل مؤثری هستند. با افزایش هزینه‌های بهره، کشورهای بدهکار با چالش‌های بزرگتری مواجه می‌شوند، از جمله اینکه آیا باید منابع بیشتری را به بازپرداخت بدهی‌های گذشته اختصاص دهند یا اینکه آیا باید برای تأمین مالی رشد اقتصادی آینده خود آن‌ها را حفظ کنند.

انتهای پیام