بر اساس گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد در مقاله‌ای به تحلیل وضعیت پرداخته است:
داستان مداوم محدودیت‌ها و تصمیمات پشت درهای بسته به نظر می‌رسد هیچ‌گاه به پایان نرسد. در حالی که هنوز طعمی تلخ از مشکلات طرح جنجالی صیانت در خاطرات باقی مانده، به تازه‌گی خبر آمده است که نمایندگان مجلس پیشنهاد جدیدی تحت عنوان «نظام‌بخشی فضای مجازی» ارائه کرده‌اند؛ طرحی که به سرعت با یک فرمان محرمانه مواجه شده است: «در حال حاضر جزییات آن رسانه‌ای نشود!» جماران در گزارشی از اعضای کمیسیون مشترک سوالاتی درباره وضعیت و جزئیات طرح پرسیده است، اما با دیواری از سکوت و عدم پاسخگویی مواجه شده است. روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی این کمیسیون، به وضوح به خبرنگار جماران گفته که تصمیمی گرفته شده که در حال حاضر هیچ اطلاعات یا جزئیاتی از این طرح به بیرون درز نکند.
در این بین، مصطفی پوردهقان، یکی از اعضای کمیسیون صنایع، نظرات صریح‌تری ابراز کرده است. او در این گزارش به شدت از این رویه قانون‌گذاری انتقاد کرده و اشاره کرده است: «دیگر چه عملی باقی مانده است که در این اینترنت فیلترشده انجام نداده‌اید که حالا به دنبال «نظام‌بخشی» هستید؟» به گفته او، در شرایط فعلی تنش‌زا که آرامش روانی مردم بیش از هر زمان دیگری به مخاطره افتاده، مکرراً تکرار واژه‌های سلب‌کننده و تنبیهی، نتیجه‌ای جز بهم‌ریختگی اعصاب جوانان و جامعه نخواهد داشت.
پوردهقان بر این باور است که سرنوشت این طرح مشابه طرح صیانت، به سردرگمی ختم خواهد شد؛ زیرا نمایندگان نهایتاً به این حجم از سخت‌گیری تن نخواهند داد. اما این سوال مطرح است که چرا برخی از نمایندگان مجلس همچنان تمایل دارند آینده ارتباطات مردم را در اتاق‌های تاریک و پس از درهای بسته رقم بزنند، موضوعی که احساس بی‌اعتمادی را شدت می‌بخشد. اما ماجرای این طرح جدید چیست و علی‌رغم تلاش‌ها برای عدم افشای اطلاعات، چه چیزهایی درباره آن می‌دانیم؟
بازگشت «صیانت» با نام جدید؛ چرا نمایندگان جزییات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی را پنهان می‌کنند؟
چه جزییاتی درباره طرح می‌دانیم؛ بازتولید صیانت با ادبیات جدید و البته سختگیرانه‌تر
در بهمن‌ماه سال گذشته، حسینعلی حاجی‌دلیگانی به رسانه تسنیم اطلاعاتی درباره جزییات این طرح ارائه کرده و آن را ۱۲ ماده‌ای توصیف کرده است. با این حال، شواهد متعدد نشان می‌دهد که متن طرح پس از گذشت کمتر از یک سال دستخوش تغییراتی شده و در حال حاضر با ۸ ماده در حال بررسی است. مشخص نیست کدام مواد از متن طرح حذف شده یا چه نکات جدیدی به آن افزوده شده است. در روزهای اخیر، کامبیز نوروزی، حقوقدان، در یادداشتی به نقد مواردی از این طرح پرداخته که احتمالاً از مواد باقی‌مانده در فرآیند کاهش از ۱۲ ماده به ۸ ماده به شمار می‌روند.
اگر چه متن نهایی «نظام‌بخشی فضای مجازی» که برای نخستین بار در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شد ممکن است در حین بررسی‌های کمیسیون‌ها و مذاکرات پارلمانی تحت تغییرات، جابه‌جایی مواد یا تعدیل در اعداد و ارقام قرار گیرد، اما بررسی ساختار و شاکله اصلی آن می‌تواند نمایانگر جهت‌گیری اصلی قانونگذاران باشد.
این سند ۱۲ ماده‌ای، فرایر از تغییرات ظاهری، نقشه راه واضحی از مکانیزم‌های محدودکننده، تمرکز در ساختار تصمیم‌گیری و رویکردهای تنبیهی را ارائه می‌دهد. از آنجا که متن اولیه بر پایه تمرکز‌زدایی، امنیتی سازی زیرساخت‌ها، تفکیک خدمات داخلی از خارجی و وضع ضمانت‌های اجرایی سنگین بنا شده، می‌توان به راحتی پیش‌بینی کرد که نتیجه نهایی این فرایند تقنینی چه محدودیت‌های عمیق و ساختاری بر سیستم اقتصاد دیجیتال و دسترسی آزاد کاربران به اینترنت تحمیل می‌کند.
ماده یک؛ بازنگری در هندسه قدرت و تصمیم‌گیری حوزه فناوری اطلاعات
یکی از بخش‌های کلیدی و در عین حال چالش‌برانگیز در طرح جدید موسوم به «نظام‌بخشی فضای مجازی»، ساختار حقوقی و میزان اختیاراتی است که طراحان برای نهادهای عالی در نظر گرفته‌اند. بر اساس بررسی محتوای بندهای این طرح، تمرکز اصلی تدوین‌کنندگان بر تغییر بنیادی در هندسه قدرت و نحوه تصمیم‌گیری در حوزه فناوری اطلاعات است. نقطه کانونی حقوقی این تغییرات در «بند الف ماده ۱» این طرح به روشنی قابل مشاهده است؛ بندی که جایگاه و مسئولیت نهاد تصمیم‌گیرنده را به گونه‌ای تعریف می‌کند که با اصول معین در قانون اساسی تناقض آشکار دارد و می‌تواند توازن قوا را به شدت به هم بریزد.
طبق متن صریح بند الف ماده ۱ این طرح «شورای عالی فضای مجازی به عنوان بالاترین رکن حکمرانی و تنها مرجع صلاحیت‌دار برای تعیین سیاست‌های مورد نیاز برای فضای مجازی در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی» شناخته شده است. این تعریف کلی، شاید در نگاه اول به مانند تلاشی برای ساماندهی سیاست‌گذاری‌ها به نظر برسد، اما با نگاهی عمیق‌تر به بار حقوقی آن پی خواهیم برد. وقتی یک شورا به عنوان «تنها مرجع صلاحیت‌دار» برای تمامی ابعاد فضای مجازی معرفی می‌شود، عملاً به این معناست که دیگر نهادهای رسمی و قانونی کشور، مانند مجلس شورای اسلامی و دولت به عنوان نهاد مجری سیاست‌ها، تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند.
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، فراتشکیلاتی بودن این نهاد است. با اعطای این سطح از اختیارات انحصاری، جایگاه شورای عالی فضای مجازی فراتر از دولت و مجلس و حتی شورای عالی امنیت ملی نیز قرار می‌گیرد. در حالی که در نظام حقوقی کشور، دولت به عنوان قوه مجریه مسئولیت مستقیم اداره کشور، پاسخگویی به قوه مقننه و نظارت‌پذیری عمومی را به عهده دارد. اما در این طرح، دولت به عنوان یک بازیگر حقوقی مستقل کاملاً نادیده گرفته شده و به نوعی از قدرتش کاسته شده است. اگرچه ممکن است حضور رییس‌جمهور و برخی وزرا در این شورا مشخص نباشد، اما این حضور به صورت فردی و غیرتشکیلاتی است؛ به این معنا که دستگاه اجرایی کشور به عنوان متولی اصلی زیرساخت‌ها و اقتصاد دیجیتال هیچ نقش مستحکمی در فرآیندهای تصمیم‌گیری نخواهد داشت و تنها باید پیرو دستورات صادره از این ساختار متمرکز باشد.
به دفعات حقوقدانان و نمایندگان مجلس در تحلیل‌هایی به انتقاد از این روش قانون‌نویسی و طرح‌های مشابه افزوده‌اند؛ مبنی بر آنکه از منظر حقوق عمومی، چنین سیستمی که همزمان قانونگذار، سیاستگذار اصلی و ناظر باشد، بدون وجود مکانیزم شفاف پاسخگویی در برابر افکار عمومی یا نهادهای ناظر، به وضوح جلوه‌ای از یک «ضدقانون» است.
این ساختاری است که در پس پرده و بدون شفافیت اقدام به اتخاذ تصمیماتی می‌کند اما هیچ مسئولیتی در قبال تبعات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی این تصمیمات برعهده نمی‌گیرد. بند الف ماده ۱ با این تعریف حداکثری، بستر قانونی لازم را برای خارج کردن تصمیمات مربوط به زندگی دیجیتال میلیون‌ها شهروند از دایره نظارت عمومی و سپردن آن به نهادی غیرپاسخگو فراهم می‌آورد؛ رویکردی که نتیجه آن، تنگ‌تر شدن دامنه نظارت سلبی و حذف کامل نقش ارکان انتخابی کشور در مدیریت فضای مجازی خواهد بود. نوروزی در این مورد نوشته است: «باید توجه داشت که دولت ملزم به رعایت مقررات خاصی است که در خلال اقدامات خود باید به نهادهای مختلف پاسخگو باشد، روند تصمیم‌گیری‌های دولت معمولاً شفاف و برای عموم قابل فهم است. اما شورای عالی فضای مجازی، چنان‌که تجربه نشان داده، نهادی است که از تمام مذاکرات و فرآیندهای درون‌اش هیچ گزارشی منتشر نمی‌کند و در پناه ناشناختگی عمل می‌کند.»
ماده ۲؛ بسط نگاه امنیتی در مدیریت فضای مجازی
پس از تعیین جایگاه فراتشکیلاتی شورای عالی در بخش‌های ابتدایی طرح، طراحان به سراغ ساختارهای اجرایی رفته‌اند تا ارکان کنترلی خود را بر پیکره شبکه اطلاعات کشور مستقر کنند. یکی از بارزترین نمونه‌های این رویکرد که به شدت با حقوق شهروندی در تضاد است، در «بند ب ماده ۲» طرح نظام‌بخشی فضای مجازی قابل مشاهده است؛ جایی که تغییر در هویت و مأموریت ارکان اجرایی، رویکرد عمیقاً امنیتی و تهدیدمحور طراحان را به عرصه فناوری اطلاعات آشکار می‌کند. طبق مفاد مندرج در بند ب ماده ۲ این طرح، جایگاه مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ذی‌نفع اجرایی شورا، به «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» تغییر می‌کند یا این رویکرد تقویت می‌شود.
این عبارت «امنیت سایبری» ممکن است در نگاه اول مفهوم آشنایی برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری باشد، اما وقتی این مفهوم در بستر حقوقی این طرح و در کنار دیگر مواد محدودکننده قرار می‌گیرد، معنای کاملاً متفاوتی پیدا می‌کند. تغییر نام و ماهیت این مرکز از یک نهاد ستادی و راهبردی به یک «مرکز عملیاتی» پیام‌های متعددی را به همراه دارد. این رویکرد ریشه در برداشت نادرستی دارد که فضای مجازی را بیشتر به عنوان یک «تهدید امنیتی بالقوه» دنبال می‌کند تا فضایی برای فعالیت‌های اقتصادی، آموزشی و ارتباطی.
در چنین فضایی، کاربر اینترنت به جای آنکه به عنوان یک «شهروند با حقوق اساسی» دیده شود، به عنوان یک منبع خطر تلقی می‌شود که فعالیت‌های دیجیتال او باید توسط نهادهای امنیتی و عملیاتی رصد، مدیریت و در صورت نیاز کنترل شود. با تبیین این دکترین امنیتی، همه اصول و حقوق اساسی ملت که در قانون اساسی تأکید شده — از جمله آزادی بیان، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، آزادی عقیده و حریم خصوصی — به حاشیه رانده می‌شوند و قربانی الزام‌های ادعایی امنیت می‌گردند. در متن این طرح، هیچ گونه تعادل میان محافظت از امنیت زیرساخت‌ها و صیانت از حقوق شهروندان دیده نمی‌شود. با تغییر شیوه به مرکز عملیاتی امنیت سایبری، اختیاراتی به بدنه اجرایی داده می‌شود که با پوشش مقابله با تهدیدات، به سادگی می‌توانند هر فعالیت عادی مدنی، اقتصادی، یا ارتباطی کاربران را به عنوان خطرات امنیتی برداشت و برای آن محدودیت اعمال کنند.
اضافه کردن لایه‌های عملیاتی و امنیتی به حکمرانی دیجیتال کشور، تبعات منفی بر پایداری اکوسیستم فناوری اطلاعات دارد. وقتی فعالان این حوزه، از استارتاپ‌ها گرفته تا شرکت‌های دانش‌بنیان، به جای دریافت حمایت‌های مناسب، با ضوابط سختگیرانه مواجه شوند، انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت پیدا نخواهند کرد و این می‌تواند موج جدیدی از مهاجرت امثال نخبگان و سرمایه‌ها را به دنبال داشته باشد. دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان بارها تأکید کردند که امنیت حقیقی در فضای دیجیتال تنها از طریق توسعه فناوری، افزایش اعتماد عمومی، شفافیت و مشارکت فعال کاربران حاصل می‌شود و در حال حاضر طرحی روی میز برخی نمایندگان مجلس است که بند ب ماده ۲ آن با ایجاد یک ساختار تنبیهی و امنیتی، مشخصاً در نقطه مقابل منافع ملی و توسعه پایدار دیجیتال قرار دارد.
اختیارات مبهم و ابزار قهرآمیز برای قطع یا تعلیق شبکه
یکی از نسخه‌های بحث‌برانگیز در طرح نظام‌بخشی فضای مجازی مربوط به مکانیزم مسدودسازی، تعلیق و محدودسازی دسترسی عموم جامعه به اینترنت است. بررسی بندهای نهایی این طرح و به‌ویژه «بند الف ماده ۶» حقیقت نگران‌کننده‌ای را نمایان می‌سازد؛ طراحان به دنبال فراهم آوردن یک کلید اضطراری قانونی برای قطع دسترسی‌ها و مختل‌سازی زندگی دیجیتال بدون طی مسیرهای شفاف و پاسخگو هستند.
این بند در واقع به رسمیت شناختن اختیاراتی است که می‌تواند ارتباطات اساسی جامعه را به راحتی تعلیق کند و زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی را تحت تأثیر تصمیمات خاص قرار دهد. طبق متن بند الف ماده ۶، زمینه قانونی برای اعمال محدودیت، تعلیق یا قطع دسترسی کاربران و پلتفرم‌های ارتباطی فراهم می‌شود، مشروط بر آنکه «وجود حکم یا دستور صریح سایر مراجع ذی‌صلاح» محرز باشد. عبارت مبهم «مراجع ذی‌صلاح» در این طرح ممکن است بعد از طی روال‌های اداری و تأیید در صحن بهارستان و شورای نگهبان، به پاشنه آشیل آزادی‌های عمومی تبدیل شود. هیچ تعریف واضح، شفاف و محدودی از اینکه این مراجع چه کسانی هستند، با چه مکانیسمی تصمیم‌گیری می‌کنند و حدود اختیاراتشان چه میزان است، ارائه نشده است. این ابهام عمدی، دست نهادهای غیرپاسخگو را باز می‌گذارد که بدون پاسخگویی به پارلمان، دستگاه قضایی یا افکار عمومی، دستور قطع یا اختلال در شبکه را صادر کنند.
در حالی که مشخصاً تصمیم نهایی در این خصوص باید توسط دولت و در مواقع حساس توسط شورای عالی امنیت ملی گرفته شود. نتیجه این ابهامات قانونی، شکل‌گیری قدرتی خواهد بود که به سادگی می‌تواند دسترسی آزاد به اطلاعات و برقراری ارتباط را از شهروندان سلب کند. اینترنت امروز تنها ابزاری برای تفریح یا سرگرمی نیست، بلکه شریان حیات اقتصاد ملی، بستر آموزش فرزندان و پل ارتباطی میلیون‌ها کسب‌وکار و خانواده‌ها است. زمانی که یک بند قانونی به وضوح می‌گوید که این شریان حیاتی می‌تواند به سادگی با دستوری غیرشفاف و از نهادهای ناشناس قطع و محدود شود، امنیت روانی و اقتصادی جامعه به شدت آسیب خواهد دید و هیچ فعال اقتصادی یا شهروندی نمی‌تواند برای آینده فعالیت‌های خود برنامه‌ریزی کند.
نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که ایجاد چنین اختیاراتی برای قطع و محدودسازی شبکه، به وضوح با اساسی‌ترین اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی در تضاد است. بند الف ماده ۶ نه تنها گره‌ای از مشکلات کشور نمی‌گشاید، بلکه ابزاری سختگیرانه علیه کاربران می‌سازد. این رویکرد به وضوح نشان می‌دهد که طراحان این قوانین، پایداری شبکه و آرامش روانی جامعه را در پایین‌ترین اولویت قرار داده‌اند.
انحصار در صدور مجوزها و سلب استقلال کسب‌وکارهای دیجیتال
یکی از تحولات ساختاری عمده‌ای که در طرح نظام‌بخشی فضای مجازی - که در نسخه ۱۲ ماده‌ای بهمن‌ماه سال گذشته مطرح شده است - پیش‌بینی شده، تمرکز تمام فرآیندهای نظارتی و حقوقی کسب‌وکارهای آنلاین در اختیار نهادهای بالادستی است. طبق متن صریح ماده ۵ این طرح، تمامی فرآیندهای مربوط به صدور مجوز فعالیت کسب‌وکارهای فضای مجازی - از جمله مراحل حساس صدور، تمدید، کاهش، تعلیق و لغو مجوز - باید صرفاً در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور انجام شود.
تجمیع این فرآیندها در یک درگاه واحد به معنای تسهیل امور نیست. بر اساس تعاریف مندرج در ماده ۱ این طرح، خدمات فضای مجازی به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم شده و دامنه تأیید صلاحیت‌ها به شدت محدود شده است. زمانی که تمام اختیارات صدور پروانه و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی حوزه دیجیتال به مصوبات یک شورای عالی غیرمستقیم متصل گردد، استقلال عمل اتحادیه‌ها و وزارتخانه‌های تخصصی مانند وزارت ارتباطات و وزارت صمت نابود خواهد شد. کسب‌وکارها و استارتاپ‌ها دیگر نمی‌توانند بر مبنای پویایی بازار و ضوابط عرفی صنفی فعالیت کنند، بلکه ناگزیرند تحت قوانین سختگیرانه و محدودکننده که در بالا تعیین شده، عمل نمایند.
این انحصار در صدور مجوز به معنای سلب انعطاف‌پذیری از اکوسیستم کارآفرینی خواهد بود. فعالان این حوزه به بقا نیاز دارند که از ثبات و تسهیل‌گری برخوردار باشند، نه چرخه‌ای فرسایشی که در آن هر لحظه با دستورهای احکامی، پروانه کسب‌وکارشان در خطر تعلیق یا لغو قرار گیرد. بنابراین، این ماده فراتر از آنکه در جستجوی تنظیم‌گری حرفه‌ای باشد، سرشار از منظوری است که کنترل دستوری بازار دیجیتال را در پی خواهد داشت.
تنبیه سنگین و جریمه‌های درصدی برای ارائه‌دهندگان خدمات
طراحی یک سیستم تنبیهی بسیار سختگیرانه برای ارائه‌دهندگان خدمات و فعالان حوزه وب قسمت دیگری از این طرح است که پیشتر نیز رسانه‌ها به انتقادات زیادی درباره آن اشاره کرده‌اند. بررسی «ماده ۷» این طرح به وضوح نشان می‌دهد که طراحان به جای استفاده از ابزارهای حمایتی، توجهی عمیق به ابزارهای تنبیهی کرده‌اند. طبق این طرح، اگر ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات نهادهای تنظیم‌گر یا وظایف مقرر در این قانون تخلف کنند، با تنبیهات اداری و مالی پیش‌بینی شده ، مواجه خواهند شد.
این تنبیهات شامل مواردی مانند اعلام عمومی تخلف، محدودیت در جذب کاربران جدید از ۵ روز تا ۳ ماه، و همچنین تعلیق یا کاهش اعتبار خدمات تا سه سال است. این محدودیت‌ها به معنای فلج کردن چرخه حیات یک کسب‌وکار دیجیتال است، زیرا قطع دسترسی به جذب کاربر یا تعلیق پروانه، می‌تواند شرکت‌ها را به آستانه ورشکستگی بکشاند. اما سنگین‌ترین بخش این سازوکار تنبیهی مربوط به جریمه‌های نقدی است. طبق بند پ ماده ۷، متخلفان ملزم به پرداخت جریمه‌ای برابر «یک درصد (۱٪) تا ده درصد (۱۰٪) از درآمد سالانه» خواهند بود که بسته به نوع تخلف مشخص می‌شود. تعیین جریمه‌های درصدی از کل درآمد سالانه - نه سود خالص - می‌تواند مسیری ویرانگر برای شرکت‌های فناوری باشد؛ چراکه بسیاری از استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها ممکن است در مراحل ابتدایی فعالیت خود با زیان‌دهی مواجه باشند.
تبصره‌های این ماده نیز قید می‌کند که حق اعتراض متخلفان به شدت محدود خواهد بود؛ چرا که تصمیمات کمیسیون عالی تنظیم مقررات در هر حال قطعی و لازم‌الاجرا است. ابعاد دیگر تنبیهی این طرح نیز در ماده ۸ لحاظ شده است. طبق ماده ۸، قوه قضاییه موظف خواهد بود با همکاری مرکز ملی فضای مجازی لایحه‌ای تنظیم کند که به جرم انگاری تضییقات و اقداماتی که مغایر با این قانون است، اختصاص دارد. این حکم به معنای گشایش فضای مجازات‌های سختگیرانه در حوزه‌ای است که عمدتاً ماهیت آن فنی، تجاری و حقوقی بوده است. بارزترین شکل این رویکرد را می‌توان در ماده ۹ مشاهده کرد؛ جایی که هرگونه فعالیت تجاری در زمینه ساخت، توزیع، تکثیر و فروش غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهایی نظیر VPN و فیلترشکن ممنوع اعلام گشته است.
طراحان برای مرتکبان این اقدامات مجازات‌های حبس و جزای نقدی در درجه‌های شش و هفت تعیین کرده‌اند. نکته قابل توجه این است که حتی انتشار عمده این ابزارها، حتی به قصد غیر تجاری، نیز تحت مشمول این مجازات‌ها قرار خواهند گرفت. علاوه بر مجازات حبس، طبق تبصره این ماده، تمامی عواید حاصل از این اقدامات مشمول ضبط خواهد شد و در صورت قرار دادن آن در زمره شغل، متهم به پرداخت جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مالی که به دست آورده است، محكوم خواهد شد. این جرم‌انگاری وسیع در حالی صورت می‌گیرد که به دلیل فیلترینگ‌های چشمگیر و محدودیت‌های شدید، میلیون‌ها کاربر و کسب‌وکار برای انجام امور روزمره و ارتباطات عادی خود ناچار به استفاده از ابزارهای دور زدن محدودیت‌ها هستند.
مکانیزم توزیع درآمدهای انحصاری و حمایت‌های مشروط از زیست‌بوم بومی
بررسی ماده ۱۰ نشان می‌دهد که جریان مالی قابل توجهی از حاصل اجرای این قانون، درآمدهای بخش پست و مخابرات و همچنین تعرفه فروش پهنای باند بین‌المللی، به صورت متمرکز نزد مرکز ملی فضای مجازی و خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. این منابع کلان قرار است بر اساس تصمیم‌گیری‌های کمیسیون عالی تنظیم مقررات در حوزه‌هایی نظیر توسعه شبکه ملی اطلاعات، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی و حمایت از ابزارهای تنظیم‌گری هزینه شوند. در کنار این ساختار مالی متمرکز، ماده ۱۱ به موضوع حمایت از خدمات شبکه ملی فضای مجازی که به کمک فناوری‌های بومی تأسیس شده‌اند، پرداخته است.
طبق این ماده، خدمات بومی که درآمد سالانه آنها کمتر از سقف تعیین‌شده کمیسیون باشد، مشمول حمایت‌های قانونی مشابه شرکت‌های دانش‌بنیان و قوانین حمایتی از تولید ملی خواهد بود. با این حال، استفاده از این حمایت‌ها مشروط به تطابق کامل آنها با چارچوب‌های سختگیرانه و مصوبات کمیسیون خواهد بود. تجمیع این درآمدهای بزرگ در یک نهاد غیرپاسخگو، منجر به انحصار در توزیع بودجه و شرطی کردن حمایت‌های دولتی بر اساس تبعیت از ضوابط انقباضی خواهد شد، که این امر می‌تواند به نفع رقابت ناکافی در بازار فناوری منتج شود. در نتیجه، این منابع بیشتر به سمت گزینه‌های خاص همسو با استانداردهای سختگیرانه متمایل خواهد شد، که نتیجه‌اش تضعیف پویایی بازار و ایجاد رانت‌های ساختاری خواهد بود. ماده ۱۲ نیز در جای خود اهمیت دارد.
این ماده به منظور حمایت از حقوق ارائه‌دهندگان خدمات فضای مجازی تأکید می‌کند که اگر پلتفرم‌ها و سکوهای داخلی حداکثر ظرف ۱۲ ساعت محتویات مجرمانه را بر اساس فهرست‌های ابلاغی از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه پالایش کرده و گزارشات لازم را ارائه دهند، در قبال اعمال کاربران هیچ نوع مسئولیت کیفری نخواهند داشت. همچنین، در بندهای الف و ب این ماده تصریح شده است که ارائه‌دهندگان خدمات تنها در صورت اجرای دستورات مقامات قانونی معرفی‌شده بر اساس مجوز قضایی و نگهداری و ارایه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌صلاح از چتر حمایتی قانونی برخوردار خواهند شد.
پنهان‌کاری برای چیست؟
زمانی که تصمیمات با تأثیرات عمیق اجتماعی و اقتصادی در پناه هدف سرانجام و به دور از دسترس رسانه‌ها، کارشناسان و صاحب‌نظران شکل می‌گیرد، موجب بروز نگرانی‌هایی می‌شود که چرا نهادهای قانونی و اجرایی به چنین شیوه‌هایی تمسک می‌زنند. پیش از این، بازخورد جامعه نسبت به گرایش افراطی مجلس یازدهم به استفاده از اصل ۸۵ برای تسهیل طرح‌ها و لوایح، نشان می‌دهد که عموم جامعه چنین رویکردی را برنمی‌تابد. زمانی که مفاد مهم‌ترین مصوبات از دسترسی آزاد و نقد کارشناسان، دانشمندان و بخش‌های مرتبط خارج شود، جامعه نه‌تنها همراهی نخواهد کرد بلکه به بی‌اعتمادی و اضطراب از بی‌اطلاعی دچار می‌شود. این رویکرد احساس می‌شود که شاید طراحان خود به مشکل‌زا بودن تبعات تصمیماتشان واقفند و از روبه‌رو شدن با انتقادات توقع دارند.
در عین حال، یک قانون خوب باید در سایه شفافیت متولد شود و از خرد جمعی مشارکت جویانه بهره ببرد. ایرانیان پیش از این خواسته‌های خود را درباره طرح صیانت به مجلس اعلام کرده بودند. در انتخابات ریاست‌جمهوری تیرماه ۱۴۰۴، با رأی قاطع مردم به مسعود پزشکیان پیامی واضح به دولت و نمایندگان مجلس ارسال شد که شهروندان خواهان زیستن در فضایی بدون فشارهای انقباضی و فیلترهای مکرر هستند.
با این حال، سوال اصلی این است که چرا دست‌های برخی از نمایندگان مجلس همچنان بر خیرخواهی اراده عمومی بسته مانده است و تلاش می‌کنند بار دیگر نگرش‌های محدود کننده و سلبی را در قالب طرح‌هایی مانند «نظام‌بخشی فضای مجازی» به زندگی مردم تحمیل کنند؟ اصرار بر قوانین سختگیرانه نه‌تنها با خواسته‌های اقتصادی و معیشتی میلیون‌ها کسب‌وکار آنلاین در این شرایط پرتنش بی‌ارتباط است، بلکه منجر به زیر سوال رفتن بی‌اعتماد عمومی و فاصله زیاد میان نهادهای قانونگذار و جامعه متخصص کشور خواهد شد. بی‌اعتنایی نسبت به رأی مردم در فرایند تصویب چنین طرح‌هایی، نادیده‌گرفتن مسرت قاطبه شهروندانی است که اینترنت را نه یک تهدید، بلکه ابزاری برای زندگی، کار و پیشرفت خود تلقی می‌کنند.
29215
نظرات کاربران