براساس گزارش ایسنا، در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش ازدحام در کلان‌شهرها و برای تسهیل در انجام امور روزمره، زنان به‌طور فزاینده‌ای به استفاده از موتورسیکلت روی آورده‌اند. این مسأله ضرورت ایجاد مسیر قانونی برای آموزش و دریافت گواهینامه را روشن‌تر کرده است؛ مسیری که می‌بایست امکاناتی برای یادگیری مهارت‌های رانندگی، آزمون‌گیری و طی مراحل قانونی را برای متقاضیان فراهم آورد. اما علی‌رغم مصوبات دولت در خصوص صدور گواهینامه، این مسیر هنوز وارد مرحله اجرایی نشده است.
در چنین وضعیتی، تأخیر در اجرای مصوبه دولت فقط به تاخیر در صدور یک مدرک مرتبط نیست؛ بلکه مسأله به دسترسی به آموزش رسمی و وضوح وضعیت قانونی استفاده از موتورسیکلت‌ها و همچنین پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن می‌پردازد. از سوی دیگر، موضوع تضمین امنیت و حمایت‌های بیمه‌ای و قانونی برای استفاده از این وسیله، یکی از نکات کلیدی است که باید در بررسی وضعیت زنان متقاضی لحاظ گردد.
شاید این سوال پیش آید که چطور این مسأله از مرحله منازعات حقوقی عبور نکرده و هنوز به مرحله عملیاتی نرسیده است؟ واقعیت این است که موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان سال‌ها جزء مباحث حقوقی و اجتماعی بوده است، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، به‌طور رسمی به‌عنوان یک اولویت در دستور کار دولت قرار گرفت. به گونه‌ای که پس از بررسی دقیق، در تاریخ ۱۵ بهمن‌ماه سال گذشته، مصوبه‌ای مبنی بر «تکلیف فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، آموزش عملی متقاضیان زن و برگزاری آزمون تحت نظارت پلیس راهور» از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهوری، ابلاغ شد و به این ترتیب، موضوع از سطح بحث‌های نظری به تعیین وظایف اجرایی پلیس دست یافت.
با این حال، علی‌رغم این ابلاغ، مسأله هنوز در مرحله «عملیاتی‌سازی» قرار دارد و به اجرا نرسیده است. طی این مدت، مسئولین بارها از نهایی‌سازی مقدمات و نزدیک بودن زمان صدور گواهینامه خبر دادند. به‌طوری‌که زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، حدود ۴ ماه پیش اعلام کرد که هیچ مانعی برای صدور گواهینامه وجود ندارد و اقدامات اداری برای آن در حال انجام است. او همچنین به این مسأله اشاره کرد که «متاسفانه به دلیل مسائل پیش آمده، آموزشگاه‌ها نتوانستند خدمات صدور گواهینامه را ارائه دهند. اما به زودی، امیدواریم ظرف کمتر از یک ماه، این کار شروع شود. در ابتدا گواهینامه برای مربیان صادر خواهد شد و مربیانی که از فدراسیون‌ها و هیئت‌های مرتبط با موتور سواری فعالیت می‌کنند، به کار گرفته خواهند شد.»
در ادامه، در تاریخ ۳۰ تیرماه نیز بهروزآذر از چاپ نمونه اولیه گواهینامه برای زنان خبر داد و طرزی کرد: «امیدواریم با پیگیری‌های انجام شده، توافقی که با راهور و نیروی انتظامی انجام داده‌ایم، به زودی عملی شود.» اعلام این خبر نشانه‌ای از پیشرفت در مراحل اداری بود، اما عملاً به معنای آغاز صدور گواهینامه برای زنان نیست. همچنین، در همین چند ماه گذشته، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز تصریح کرد: «آنچه در دولت در مورد این موضوع تأکید شده، لزوم فراهم آوردن زیرساخت‌هایی همچون آموزش زنان توسط بانوان و همچنین برگزاری آزمون مربوطه بوده است.»
علی‌رغم این، اخیراً سرهنگ عین اله جهانی، معاون پیشین پلیس راهور کشور، با اشاره به وجود ابهام قانونی در صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، بیان کرد: «در تبصره ماده ۲۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی، عبارت «مردان» وجود دارد که موجب ابهام شده است. حذف این کلمه می‌تواند قانون را شامل تمام افراد، بدون هیچ‌گونه محدودیتی کند و پلیس نیز بارها اعلام کرده که منتظر ابلاغ رسمی برای آغاز اجرا است.» وی در ادامه افزود که «پلیس راهنمایی و رانندگی همواره به دنبال تصویب قانونی بوده و ابلاغ رسمی آن اهمیت دارد.»
اکنون، نزدیک به ۹ ماه از ابلاغ رسمی مصوبه دولت می‌گذرد، اما هنوز فرایند آموزش و صدور گواهینامه آغاز نشده است. این تأخیر باعث شده است که نه تنها زنان بلاتکلیف باقی بمانند، بلکه دسترسی آن‌ها به آموزش و حمایت‌های قانونی و بیمه‌ای نیز با ابهام مواجه گردد. همچنین، هزینه‌های رفت‌وآمد، استقلال در جابه‌جایی و استفاده از فرصت‌های اجتماعی و اقتصادی تحت تأثیر قرار گرفته است. مریم بهادری، حقوقدان و پژوهشگر در حوزه زنان، تصریح می‌کند که یکی از مزایای اقتصادی صدور گواهینامه ملایم‌تر و راحت‌تر بودن دسترسی زنان به موتورسیکلت است و به ایسنا می‌گوید: بسیاری از زنان متقاضی، از اتلاف زمان و هزینه‌های بالاتر به دلیل عدم اجرای این مصوبه گلایه دارند که این موضوع به طور مستقیم برابری شهروندان در برابر قانون را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
وی در ادامه به تبعات اجتماعی تأخیر در این مصوبه پرداخته و عنوان می‌کند: موتورسیکلت برای بسیاری از زنان، به ویژه در کلان‌شهرها و مناطقی که حمل‌ونقل عمومی محدود است، به‌عنوان وسیله‌ای ضروری در دسترس است. ماندگاری بلاتکلیفی، دسترسی برابر به ابزارهای حمل‌ونقل را دشوار می‌سازد و بر مشارکت اقتصادی و استقلال عملی زنان تأثیر خواهد گذاشت. از لحاظ کلان نیز این وضعیت می‌تواند به افزایش هزینه‌های اجتماعی ناشی از حوادث، فشار بر نظام قضایی و بیمه‌ای و کاهش کارایی سیستم حمل‌ونقل شهری و همچنین عدم توجه به تصویب‌نامه هیات وزیران منجر گردد.
بهادری به این نکته نیز اشاره دارد که این بلاتکلیفی، انگیزه برای رعایت قانون را کاهش می‌دهد؛ چرا که با عدم وجود ساز و کار واضح و اجرایی برای صدور گواهینامه، و در عین حال با وجود نیاز واقعی به استفاده از وسیله نقلیه، احتمال استفاده بدون مجوز از موتورسیکلت بیشتر می‌شود. این مسأله بر اساس ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) جرم است و مجازات آن حبس تعزیری حداکثر تا دو ماه و یا جزای نقدی خواهد بود (و در صورت تکرار، مجازات تشدید خواهد شد). بعلاوه، کمبود آموزش‌های رسمی و آزمون‌های ایمنی استاندارد، خطر مسائل ایمنی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و مسئولیت‌های مدنی و کیفری جدیدی را بر دوش افراد خواهد گذاشت.
پیشنهاد می‌شود که از منظر جامعه‌شناختی، چنین وضعیتی ممکن است به ایجاد هنجارهای غیررسمی و فاصله‌گذاری بیشتر میان رفتار شهروندان و قوانین رسمی منجر شود و به تدریج اصول قانونی را در نظر دارندگان مقامی کمرنگ سازد که این خود می‌تواند باعث به وجود آمدن چالش‌های پیچیده‌تر در آینده گردد.
در حالی که مسئولان بارها از آماده بودن مقدمات و نزدیکی زمان اجرایی شدن مصوبه سخن رانده‌اند، ادامه این وضعیت هنوز متقاضیان را در انتظار نگه داشته و به پرسشی فوری پاسخ نمی‌دهد: زنان علاقمند به استفاده از موتورسیکلت چه زمانی می‌توانند به مسیر قانونی اخذ این مدرک وارد شوند؟؛ مصوبه‌ای که پس از سال‌ها بحث و گفتگو، به تصویب رسیده و مسئولیت‌های اجرایی آن نیز تعیین شده و اکنون بیشتر از هر چیز، نیاز به یک برنامه روشن برای اجرای آن دارد.
انتهای پیام
نظرات کاربران