بر اساس گزارش ایسنا، تازه‌ترین رده‌بندی اقتصادهای جهانی به حسب پیش‌بینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷، از طریق نتایج گزارش ماه اکتبر ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصادی جهان» منتشر شده است.

کشورهایی که در ۲۰۲۷ بالاترین دستاوردهای اقتصادی را خواهند داشت

در صدر این رتبه‌بندی، عراق، قطر و کویت قرار دارند و پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد این سه کشور در سال ۲۰۲۷ بیش از ۱۷ درصد رشد کند.

عراق با پیش‌بینی رشد ۱۹ درصدی در جایگاه نخست قرار گرفته است. به دنبال آن، قطر با ۱۸.۸ درصد و کویت با ۱۷.۱ درصد در رده‌های دوم و سوم قرار دارند. گویان با ۱۶.۸ درصد رشد در مقام چهارم و سودان با ۱۵ درصد در مقام پنجم قرار گرفته‌اند.

سپس، بحرین با رشد ۱۳.۹ درصد، اوگاندا با ۹.۹ درصد و عربستان سعودی با ۷.۹ درصد جای خواهند گرفت. همچنین، انتظار می‌رود که اقتصاد اتیوپی و گینه هرکدام رشد ۷.۸ درصدی را شاهد باشند و امارات متحده عربی نیز با ۷.۷ درصد رشد مواجه خواهد شد.

علاوه بر این، برآورد می‌شود که اقتصاد ویتنام ۷.۵ درصد، رواندا ۷.۲ درصد و همچنین هند، قرقیزستان و ونزوئلا هر یک ۷ درصد رشد کنند. به علاوه، رشد اقتصادی بوتان به ۶.۹ درصد، بنین و تاجیکستان به ۶.۸ درصد و نیجر به ۶.۵ درصد خواهد رسید.

این پیش‌بینی‌های قابل توجه رشد اقتصادی، پس از یک انقباض جدی در سال ۲۰۲۶ مطرح شده‌اند. برآورد می‌شود که اقتصاد عراق با منفی ۱۶ درصد، قطر با منفی ۱۵.۶ درصد و کویت با منفی ۱۶.۷ درصد کاهش یابد. صندوق بین‌المللی پول انتظار دارد که تردد دریایی از تنگه هرمز از مارس ۲۰۲۷ به تدریج از سر گرفته شود و تا اکتبر همان سال، وضعیت به حالت قبل از جنگ تحمیلی به ایران بازگردد.

در خارج از منطقه خاورمیانه، گویان با ۱۶.۸ درصد رشد در رده چهارم جهانی قرار دارد. این کشور به خاطر گسترش تولید نفت در مناطق دریایی، به سرعت در حال رشد است. ویتنام با رشد ۷.۵ درصدی و هند با رشد ۷ درصدی نیز در زمره کشورهای با بالاترین نرخ رشد قرار دارند. در این دو کشور، صادرات محصولات صنعتی و مصرف داخلی به عنوان عامل اصلی رشد شناخته می‌شوند.

کشورهایی که در ۲۰۲۷ رشد بسیار کندی خواهند داشت

پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای بولیوی با کاهش منفی ۱.۵ درصدی، گینه استوایی با کاهش منفی ۱ درصدی و هائیتی با کاهش منفی ۰.۵ درصدی، در سال ۲۰۲۷ کوچک شوند. همچنین، یمن با رشد صفر درصدی در جایگاه بعدی قرار دارد.

در بین کشورهایی که رشد ضعیفی دارند، ایتالیا با رشد ۰.۶ درصدی و فرانسه و ژاپن هر کدام با رشد ۰.۷ درصد قرار گرفته‌اند. برآورد می‌شود که اقتصاد لسوتو، با ۰.۸ درصد و اقتصادهای اتریش و روسیه نیز هر کدام با ۰.۹ درصد رشد کنند.

رشد اقتصادی لیختن‌اشتاین، پورتوریکو و سان‌مارینو به ترتیب یک درصد پیش‌بینی شده است. انتظار می‌رود اقتصاد بلژیک و آلمان هرکدام ۱.۱ درصد و بلاروس و سوئیس نیز هر کدام ۱.۲ درصد رشد داشته باشند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که رشد اقتصادی برونئی و هلند هر کدام ۱.۳ درصد خواهد بود.

در سطح اروپا، قیمت‌های بالای انرژی فشار زیادی بر مصرف و فعالیت‌های صنعتی وارد می‌کند. در همین راستا، انتظار می‌رود که فزونی رقابت از جانب صادرکنندگان چینی تا سال ۲۰۲۸ بر رشد اتحادیه اروپا تاثیر منفی بگذارد، چرا که تولیدکنندگان اروپایی با چالش‌های بیشتری در بازارهای داخلی و بین‌المللی روبه‌رو هستند.

بر اساس گزارش وب‌سایت ویژوال کپیتالیست، کلیت اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۷ تنها ۱.۲ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که این رقم برای ایالات متحده ۲.۳ درصد برآورد شده است. این چشم‌انداز نامطلوب برای کشورهای اروپایی در شرایطی مطرح می‌شود که با افزایش تعهدات دفاعی و زیرساختی، فشار مضاعفی بر منابع مالی عمومی که قبلاً محدود شده، وارد می‌آورد.

انتهای پیام