انتشار تازه‌ترین پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول؛ رکود جهانی در حال تعدیل است
به نقل از ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش نیم‌سالانه «چشم‌انداز اقتصادی جهان» اعلام کرده است که رشد اقتصادی جهانی در شش ماه گذشته به‌طرزی حیرت‌آور در برابر تنش‌های خاورمیانه عملکردی بهتر از انتظار از خود نشان داده است. با این حال، این نهاد مالی بین‌المللی هشدار داد که ذخایر اضطراری به‌طرز فزاینده‌ای در حال کاهش است و میزان بالای بدهی‌ها و کسری‌های بودجه در بسیاری از کشورها می‌تواند قدرت دولت‌ها را در حمایت از مصرف‌کنندگان بر روی هر نوع افزایش قیمت‌های بالقوه در آینده به‌طور معناداری تضعیف کند.
در این گزارش آمده است: «به منظور حفظ پایداری اقتصادی، لازم است که ظرفیت عرضه تقویت شده و ذخایر احتیاطی به بازسازی برسند، در غیر این صورت ممکن است اقتصاد جهانی به‌زودی مرزهای تاب‌آوری خود را مورد آزمون قرار دهد. موجودی انبارها در حوزه انرژی به‌سرعت به پایان می‌رسد و هرگونه شوک ژئوپلیتیک جدید می‌تواند عبرت‌های جدی با نوسانات قیمت و اختلال در زنجیره تأمین به همراه داشته باشد.»
آژانس بین‌المللی انرژی در ماه مارس سال جاری، بزرگ‌ترین آزادسازی از ذخایر اضطراری نفت را اعلام و به دنبال نشست وزرای نفت که اخیراً برگزار شد، وعده داده است که این روند را تسریع کند.
اما در نشانی از آسیب‌پذیری سیستم، گزارش‌ها نشان‌دهنده این است که ذخایر استراتژیک نفت آمریکا به پایین‌ترین حد خود از سال ۱۹۸۲ رسیده است.
هفته گذشته، دونالد ترامپ به‌منظور کاهش قیمت سوخت در پمپ‌بنزین‌ها، با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه توافق کرد تا تحریم‌های نفتی واردات گازوئیل روسیه به آمریکا را به‌طور موقت معلق کند، اما تحلیلگران بر این باورند که این اقدام تأثیر خاصی نخواهد داشت.
این گزارش اقتصادی جهانی روز سه‌شنبه در بانکوک منتشر شد؛ جایی که میزبان نشست‌های سالانه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بود و وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی ۱۹۱ کشور عضو گروه به جمع آمده‌اند.
سیلوانا تنریرو، مشاور اقتصادی صندوق بین‌المللی پول در این نشست در بانکوک اظهار داشت: «اقتصاد جهانی از خود تاب‌آوری نشان داده است، اما این تاب‌آوری به مرزهای نهایی خود نزدیک می‌شود.» او از مقامات خواست تا «از مرحله ساکن مدیریت به سمت بازسازی روی آورند».
به گزارش گاردین، قبل از آغاز این نشست، کریستالینا جورجیوا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، به افزایش بدهی‌های جهانی اشاره کرده و از دولت‌ها خواسته است که سیاست‌های مالی منضبط‌تری را اتخاذ کنند. او خاطرنشان کرد: «نمی‌توانیم اجرای سیاست‌های لازم را بیشتر به تعویق بیندازیم؛ شما ابزارهای لازم را در دست دارید و اکنون زمان آن است که به‌طور خردمندانه از آن‌ها استفاده کنید.»
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهانی در سال جاری را به‌طور جزئی بهبود بخشید و از ۳ درصدی که در ماه ژوئیه اعلام کرده بود، به ۳.۱ درصد ارتقا داد، با این حال این رقم همچنان کمتر از ۳.۵ درصد پیش‌بینی شده در اواخر سال گذشته است. پیش‌بینی رشد برای سال آینده بدون تغییر و معادل ۳.۴ درصد باقی مانند.
این نهاد همچنین پیش‌بینی نرخ تورم جهانی برای سال ۲۰۲۶ را ثابت نگه داشت و آن را در سطح ۴.۷ درصد حفظ کرد، اما انتظار می‌رود که نرخ تورم در سال ۲۰۲۷ به ۴.۱ درصد برسد که بالاتر از پیش‌بینی ۳.۹ درصدی این نهاد در ژوئیه است؛ در آن زمان بر این اساس تصور می‌شد که تنگه هرمز تا نیمه‌ی ژوئیه بازگشایی شده و وضعیت تا مارچ ۲۰۲۷ به حالت پیش از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران بازمی‌گردد.
رشد نامتوازن
رشد اقتصادی جهانی به‌طور فزاینده‌ای نامتوازن شده است. در حال حاضر، ۳۲ کشور، ۹۵ درصد از رشد جهانی را به خود اختصاص داده‌اند؛ در حالی که این عدد در ماه آوریل ۵۴ کشور بود.
کشورهایی که تا حدی کمتر تحت تأثیر بحران ناشی از جنگ تحمیلی علیه ایران قرار گرفته و بتوانند به تقاضای ناشی از هوش مصنوعی پاسخ دهند، به بهبود یا تقویت وضعیت اقتصادی خود ادامه خواهند داد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی تایوان در سال جاری به ۱۰.۷ درصد و کره جنوبی به ۳.۳ درصد برسد.
علاوه بر این، انتظار می‌رود اقتصاد ایالات متحده به‌دلیل تقاضای بخش خصوصی، سیاست‌های مالی و سرمایه‌گذاری در تکنولوژی در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ با ۲.۳ درصد رشد کند.
در سوی دیگر، کشورهای واردکننده انرژی که خارج از زنجیره تأمین تکنولوژی هستند، با افزایش هزینه‌های واردات، کاهش درآمد واقعی و فضای محدودتر برای اجرای سیاست‌های مالی مواجه‌اند. برآورد می‌شود که منطقه یورو در سال جاری به دلیل هزینه‌های بالای انرژی و ضعف در اعتماد مصرف‌کننده تنها ۱.۱ درصد رشد را تجزیه و تحلیل کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد خاورمیانه و آسیای مرکزی در سال جاری ۰.۳ درصد عقب‌نشینی کند؛ به‌نحوی که کشورهای بحرین، عراق، کویت و قطر با افت‌های دورقمی مواجه خواهند شد و در سال ۲۰۲۷ بهبودی و رشد دورقمی را تجربه کنند.
رشد اقتصادی چین در سال جاری به ۴.۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۴ درصد پیش‌بینی می‌شود، گرچه قیمت‌های بالای نفت و چالش‌های ساختاری بر فعالیت‌های اقتصادی آن فشار وارد می‌آورد. رشد ۴.۳ درصدی در سه‌ماهه دوم سال، به‌دلیل رکود در مصرف و مشکلات بخش مسکن کمتر از انتظار بود و بر صادرات تأثیر گذاشت.
هند به عنوان سریع‌ترین رشد در بین اقتصادهای بزرگ به‌حساب می‌آید و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که رشد این کشور در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ به ۷ درصد برسد. این ارقام نسبت به پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در ماه ژوئیه به ترتیب ۰.۶ و ۰.۳ واحد درصد افزوده شده‌است که ناشی از تقاضای داخلی قوی، فعالیت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با هوش مصنوعی است.
صندوق بین‌المللی پول تاکید کرد: «اقتصاد جهانی صرفا در حال کند شدن نیست و نه هم به اشتباه تصور می‌شود که شتابی گرفته است، بلکه رشد اقتصادی در میان کشورها در حال بازتوزیع بر اساس میزان تأثیرپذیری آن‌ها از شوک‌های ناشی از جنگ و قدرت تقاضاهای مرتبط با هوش مصنوعی است.»
مخاطرات مرتبط با هوش مصنوعی
صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرده است که هرچند هوش مصنوعی در تقویت تاب‌آوری اقتصادی مؤثر بوده است، اما رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به افزایش فشارهای تورمی و آسیب‌پذیری مالی منجر شود. در این گزارش آمده است: «این یک شوک تقاضای بزرگ و زودهنگام است» که بر جذب سرمایه‌گذاری‌های عظیم به بخش‌هایی نظیر نیمه‌رساناها، مراکز داده و تولید انرژی پیش از هرگونه افزایش قابل توجه در بهره‌وری تأکید دارد.
بازنگری در چشم‌انداز سودآوری و بهره‌وری مرتبط با هوش مصنوعی ممکن است به کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها و اصلاح قابل توجه ارزش سهام بینجامد. صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اگر افزایش بهره‌وری ناشی از هوش مصنوعی محقق نشود، ممکن است ارزش سهام در آمریکا تا ۲۰ درصد کاهش یابد و رشد اقتصادی جهانی تا سال ۲۰۲۸ به میزان ۱.۱ درصد و در آسیا ۱.۷ درصد کمتر از برآوردهای اولیه باشد.
محدودیت‌های مالی
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که بازده اوراق قرضه مرجع در اقتصادهای پیشرفته به بالاترین سطح خود در چند دهه اخیر رسیده، به دلیل عواملی نظیر احیای تورم، روند انتظاری نرخ‌های بهره سیاستی و نگرانی‌های مالی که موجب افزایش هزینه‌های استقراض شده‌اند. بنگاه‌های فناوری که برای تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود در زمینه هوش مصنوعی، اقدام به دریافت وام می‌کنند، بار اضافی به این فشارها می‌افزایند.
طبق گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، پیش‌بینی می‌شود که بدهی عمومی در اقتصادهای پیشرفته از ۱۰۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۵ به ۱۱۵ درصد در سال ۲۰۳۱ افزایش یابد. همچنین در کشورهایی با اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه پیش‌بینی می‌شود که این آمار از ۷۴ درصد به ۸۴ درصد افزایش یابد. کسری بودجه اولیه در بزرگ‌ترین اقتصادها هنوز به مراتب بیشتر از سطح خود پیش از همه‌گیری کرونا بوده و دولت‌ها همزمان با افزایش فشارهای ناشی از هزینه‌های دفاعی، مواجه با نرخ‌های بهره واقعی بالا و سررسیدهای کوتاه‌تر بدهی هستند.
انتهای پیام