طبق گزارش ایسنا، با توسعه روزافزون تجارت الکترونیک و افزایش نقش پلتفرم‌های اینترنتی در معاملات روزمره، نظارت بر عرضه کالا در فضای مجازی به موضوعی چالشی برای تنظیم‌گری در اقتصاد دیجیتال تبدیل شده است. مباحثی مانند فروش کالاهای قاچاق، مسئولیت حقوقی سکوهای اینترنتی و نحوه تعامل کسب‌وکارها با نهادهای نظارتی، هم‌اکنون منبع نگرانی‌های جدی به شمار می‌روند.
در این راستا، رضا الفت‌نسب - رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی - در همایشی تحت عنوان تنظیم‌گری در عصر پلتفرم‌ها، که با حضور نمایندگانی از بخش خصوصی و نهادهای حکومتی برگزار شد، تأکید کرد که ضروری است گفتگوهای دوسویه‌ای بین بخش خصوصی و حاکمیت در زمینه کسب‌وکارهای آنلاین و الکترونیک برقرار گردد. یکی از انتقادات فعالان این حوزه این است که فشارهای ناشی از مبارزه با کالای قاچاق در فضای مجازی بیشتر محسوس است، در حالی که همان کالاها در بازارهای سنتی و شبکه‌های اجتماعی نیز به فروش می‌رسند.
وی همچنین به مسائل غیر قابل حل کسب‌وکارهای اینترنتی اشاره کرد، از جمله در زمینه دارورسانی آنلاین، مالیات بر اقتصاد پلتفرمی و کثرت مراجع ناظر، و ابراز امیدواری کرد که تعاملات بین بخش خصوصی و نهادهای دولتی به ارائه راهکارهای عملی برای کاهش مشکلات این بخش منتهی شود.
ممنوعیت واردات و میزان گردش مالی بازار غیررسمی
مسعود طباطبایی - مدیرعامل یک بازارگاه اینترنتی - در این نشست با انتقاد از ادامه ممنوعیت واردات برخی کالاها از سال ۱۳۹۷ گفت: این رویکرد به اهدافی چون حفظ منابع ارزی، حمایت مؤثر از تولید داخلی و مدیریت واردات دست نیافته و در عمل، تقاضای مصرف‌کنندگان را به سمت بازارهای غیررسمی کشانده است.
به گفته طباطبایی، در زمینه‌هایی نظیر پوشاک، لوازم آرایشی و لوازم خانگی، سالانه بالغ بر یک تا دو میلیارد دلار ارز به طور غیررسمی خارج می‌شود. او همچنین تخمین زد که درآمد ازدست‌رفته دولت از بابت حقوق گمرکی، مالیات و سایر عوارض واردات غیررسمی به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، برابر با ۵۰۰ همت، می‌رسد.
این فعال حوزه فروش آنلاین با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی باید به حذف رقابت منجر نشود، بر این باور است که حمایت‌های بدون نظارت و ارزیابی، به‌جای ارتقاء بهره‌وری و کیفیت، می‌تواند به ایجاد رانت منتهی گردد. از نظر او، وقتی واردات رسمی ممنوع باشد و کالاها از راه‌های غیررسمی وارد شوند، تولیدکنندگان داخلی تمایل کمتری برای کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت خواهند داشت و در نهایت، مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالاتر و انتخاب‌های محدودتری روبرو خواهند شد.
طباطبایی همچنین نسبت به اثرات بهداشتی ناشی از واردات غیررسمی هشدار داد و با اشاره به گزارشی در یکی از جلسات انجمن تولیدکنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی، اعلام کرد که میزان آسیب‌های چشمی ناشی از کاربرد محصولات آرایشی غیر استاندارد و تقلبی در کشور ۱۰ برابر افزایش یافته است. به گفته وی، کاهش فعالیت نمایندگی‌های رسمی برندها و بازرگانان مشروع، تشخیص کالای اصل را برای مصرف‌کنندگان دشوارتر کرده است.
مسئولیت پلتفرم‌ها در قبال کالای قاچاق
در پنل تخصصی با عنوان «قاچاق در بازار آنلاین؛ مسئله کجاست و راه‌حل چیست؟»، نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادسرای جرایم رایانه‌ای و فعالان پلتفرم‌های اینترنتی به بررسی حدود مسئولیت این سکوها و شیوه‌های اجرای قوانین پرداخته‌اند.
محمد وحید خدرویسی - مدیرکل پیشگیری از قاچاق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز - با تأکید بر اینکه اصل قاچاق در فضای حقیقی و مجازی هیچ تفاوتی ندارد، خاطرنشان ساخت که براساس تبصره یک ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی مجازات‌هایی چون ضبط کالا و جریمه مالی درنظر گرفته شده است. وی همچنین اشاره کرد که دستورالعمل‌های مبارزه با قاچاق در فضای مجازی به نحوی تنظیم شده تا حمایت‌های لازم را در نظر داشته باشد و برخورد با پلتفرم‌ها عمدتاً محدود به اخطار و حذف آگهی‌هاست.
از طرف دیگر، نماینده دادسرای جرایم رایانه‌ای بر این نکته تأکید کرد که شفافیت اطلاعات و یکپارچگی داده‌ها در پلتفرم‌های بزرگ، نظارت بر عملکرد این پلتفرم‌ها را تسهیل کرده است؛ با این حال، این امر به معنای لزوم سخت‌گیری بیشتر نسبت به بازار فیزیکی نیست. او پیشگیری از وقوع تخلفات را در اولویت قرار داد و بر لزوم تعامل مستقیم میان کسب‌وکارها و نهادهای نظارتی تأکید کرد.
شقایق محمدی - معاون حقوقی یک بازارگاه اینترنتی - نیز با اشاره به عدم توازن نظارت میان بازار آنلاین و سنتی، گفت که به دلیل دسترسی آسان‌تر نهادهای نظارتی به اطلاعات در پلتفرم‌ها، این سکوها در خطر بیشتری از کنترل قرار دارند؛ در حالی که فروشندگان فعال در بازار فیزیکی ممکن است با محدودیت‌ها و حساسیت‌های مشابهی روبه‌رو نشوند. به باور او، این وضعیت می‌تواند انگیزه فروشندگان را برای خروج از پلتفرم‌های قانونی و فعالیت در بازارهای غیررسمی افزایش دهد.
مسعود شاهمرادی - مدیرعامل یک کسب و کار دیجیتال - نیز با تأکید بر اینکه پلتفرم‌ها با اصل نظارت و پرداخت هزینه‌های قانونی موافق هستند، بیان کرد که مشکل اساسی اقتصاد دیجیتال در سال‌های اخیر هزینه‌های بلاتکلیفی ناشی از مقررات بوده است.
وی با اشاره به وضعیت بازار محصولات آرایشی و بهداشتی، خاطرنشان کرد که ممنوعیت واردات این اقلام، به علاوه بروز مشکلاتی در زمینه قاچاق، تشخیص کالاهای اصل را نیز دشوار کرده است.
ضرورت بازنگری در مقررات
نماینده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین به امکان استعلام اصالت محصولات آرایشی و بهداشتی اشاره کرد و گفت که محصولات وارد شده از طریق قانونی دارای کد شناسه ۱۶ رقمی IRC هستند که اطلاعاتی مانند مبدأ تولید، کارخانه سازنده و تاریخ انقضا را در دسترس قرار می‌دهد. علاوه بر این، اطلاعات ابتدایی سوابق گمرکی نیز از طریق سامانه جامع تجارت قابل استعلام است.
تحلیل دیدگاه‌های ارائه‌شده در این نشست نشان می‌دهد که مشکلات قاچاق در فضای مجازی را نمی‌توان تنها در محدوده مسئولیت پلتفرم‌ها برای حذف آگهی‌های غیرمجاز محدود کرد. از یک سو، نهادهای نظارتی بر لزوم همکاری سکوها برای شفاف‌سازی زنجیره تأمین تأکید دارند و از سوی دیگر، فعالان این حوزه معتقدند که تا زمانی که مسیر قانونی واردات برخی کالاها مسدود باشد و سازوکارهای نظارتی میان بازارهای آنلاین و سنتی به یک شکل اجرا نشود، تنها برخورد با پلتفرم‌ها نمی‌تواند جلوی توسعه بازار غیررسمی را بگیرد.
به نظر می‌رسد که بازنگری در سیاست‌های منع واردات، شفاف‌سازی مسئولیت‌های مربوط به حلقه‌های مختلف زنجیره تأمین، یکپارچه‌سازی سیستم‌های نظارتی و ایجاد قوانین متناسب با ماهیت اقتصاد دیجیتال، از جمله پیش‌شرط‌های موثر برای مقابله با قاچاق و حمایت همزمان از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باشد.
انتهای پیام
نظرات کاربران