دکتر هاشم اورعی در مصاحبه‌ای با ایسنا، نسبت به وضعیت تأمین گاز در کشور در فصل زمستان آینده هشدار داد و گفت: اگر این زمستان به‌طور غیرمعمول طولانی و سرد شود، با چالش‌های جدی در زمینه تأمین گاز مواجه خواهیم بود؛ زیرا علی‌رغم تمامی تلاش‌ها برای بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به چرخه تولید، میزان تولید گاز کشور کاهش یافته و در روزهای سرد با محدودیت‌های قابل توجهی در تأمین هم‌زمان نیازهای بخش خانگی، صنایع و نیروگاه‌ها روبه‌رو خواهیم شد.
اورعی افزود: اطلاعاتی که در خصوص وضعیت تولید گاز ارائه می‌دهم، بر اساس آمار مطرح شده در جلسات تخصصی با حضور مدیران شرکت ملی گاز ایران، از جمله مدیرعامل این شرکت، است و هیچ‌گونه حدس و گمانی در آن وجود ندارد.
او همچنین به آسیب‌های وارده به تأسیسات گازی کشور طی جنگ اشاره کرد و گفت: در میان حامل‌های انرژی، تأسیسات گاز دچار بیشترین آسیب شده‌اند و به همین دليل، حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب از ظرفیت تولید روزانه گاز کشور کاهش یافته است.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: در شرایط ایده‌آل، ظرفیت تولید گاز کشور به تقریباً ۸۳۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسید. خوشبختانه با همت فعالان صنعت گاز، بخشی از ظرفیت از دست رفته در حال بازگشت به مدار تولید است؛ به‌طوری‌که حوالی دو هفته پیش، حدود ۹۲ میلیون مترمکعب از این ظرفیت دوباره احیا شده و پیش‌بینی می‌شود تا زمان شروع فصل سرما به حدود ۱۳۰ میلیون مترمکعب افزایش یابد.
اورعی تأکید کرد: بنابراین اگر این پیش‌بینی‌ها محقق شود، ظرفیت تولید روزانه گاز کشور به بهترین حالت ممکن به حدود ۷۳۰ میلیون مترمکعب خواهد رسید؛ در حالی‌که با آغاز فصل سرما، مصرف گاز به‌ویژه در بخش خانگی و تجاری به‌طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش خواهد یافت.
افزایش مصرف خانگی، عامل تشدید ناترازی گاز در زمستان
وی به سهم بخش خانگی در مصرف گاز کشور اشاره کرد و بیان داشت: به‌طور میانگین، حدود ۲۸ درصد از مصرف گاز کشور طی سال به بخش خانگی اختصاص می‌یابد، لیکن با سرد شدن هوا، مصرف این بخش به شدیدترین شکل ممکن افزایش می‌یابد. دلیل اصلی این وضعیت این است که بخش اعظمی از مصرف خانگی گاز به گرمایش اختصاص دارد و با کاهش دما، دستگاه‌های گرمایشی در سراسر کشور روشن می‌شوند.
اورعی خاطرنشان کرد: بخش خانگی و تجاری به‌دلیل وجود الگوی مصرف مشابه، در یک دسته قرار می‌گیرند و در روزهای سرد زمستان، ممکن است به حدود ۶۵۰ میلیون مترمکعب گاز برای تأمین نیازهای این دو بخش نیاز داشته باشیم. اگر چنین حجمی از گاز را صرف گرم نگه‌داشتن منازل، تأمین آب گرم و پخت‌وپز کنیم، فقط حدود ۸۰ میلیون مترمکعب برای صنایع و نیروگاه‌ها باقی خواهد ماند.
وی افزود: در چنین شرایطی، مسئله ناترازی همچنان پابرجا خواهد بود. به هیچ عنوان نمی‌توان تمامی گاز موجود را صرف بخش خانگی نمود و در عین حال انتظار داشت که صنایع و نیروگاه‌ها بدون هیچ محدودیتی به فعالیت خود ادامه دهند؛ بنابراین ناچار خواهیم بود تا در مورد نحوه توزیع گاز میان بخش‌های مختلف تصمیم‌گیری کنیم.
جایگزینی کامل گاز نیروگاه‌ها با سوخت مایع ممکن نیست
این استاد دانشگاه با اشاره به مصرف گاز نیروگاه‌ها گفت: بطور معمول، نیروگاه‌های کشور روزانه به‌طور میانگین ۱۵۰ میلیون مترمکعب گاز مصرف می‌کنند. در شرایط کمبود گاز، این سوال به میان می‌آید که آیا می‌توان تمامی این مقدار را با استفاده از مازوت و گازوئیل جایگزین نمود؟ پاسخ به‌طور قطع منفی است.
اورعی ادامه داد: استفاده وسیع از مازوت در نیروگاه‌های نزدیک به شهرها و کلان‌شهرها می‌تواند به افزایش آلودگی هوا منجر شود. میزان گوگرد موجود در برخی از انواع مازوت تولیدی کشور در بعضی موارد بیش از ۱۰۰ برابر استانداردهای جهانی است و استفاده از آن می‌تواند عواقب جدی برای سلامت مردم به‌دنبال داشته باشد.
او به محدودیت‌های استفاده از گازوئیل به‌عنوان سوخت جایگزین اشاره کرد و اظهار داشت: از یک طرف، موجودی گازوئیل برای جایگزینی کامل گاز کافی نیست و از سوی دیگر، شبکه حمل‌ونقل در کشور توانایی لازم برای پشتیبانی از چنین حجمی از جابه‌جایی سوخت را ندارد. بنابراین، از منظر تأمین سوخت و لجستیک با محدودیت روبه‌رو هستیم.
اورعی تصریح کرد: از منظر فنی، امکان تغییر تمامی نیروگاه‌ها از مصرف گاز به سوخت مایع به‌صورت فوری وجود ندارد. لذا، نیروگاه‌های کشور به‌شدت به گاز وابسته‌اند و امکان تأمین بخش عمده‌ای از نیاز آن‌ها از طریق سوخت‌های جایگزین وجود ندارد.
ناترازی گاز و برق به یکدیگر وابسته هستند
اورعی به بررسی ارتباط میان کمبود گاز و خاموشی برق پرداخته و گفت: زمانی که گاز کافی به نیروگاه‌ها نرسد و امکان جایگزینی کامل آن با سوخت‌های جایگزین نیز وجود نداشته باشد، تولید برق به‌طور جدی تحت تأثیر قرار خواهد گرفت و احتمال خاموشی‌ها افزایش می‌یابد. در نتیجه، کمبود گاز به مسئله محدودیت تولید برق گره می‌خورد و ناترازی ترکیبی به‌وجود می‌آید.
استاد دانشگاه صنعتی شریف با ابراز نگرانی در مورد ناترازی گاز و برق گفت: ما سه حامل انرژی داریم که بر خلاف تصور، نمی‌توان آن‌ها را مستقل یکدیگر در نظر گرفت. حتی بنزین هم به گاز و برق وابسته است؛ بدون وجود گاز یا برق، امکان تولید بنزین وجود نخواهد داشت. اگر حامل‌های انرژی از جنبه تولید، انتقال و توزیع به یکدیگر وابسته نباشند، می‌توانستیم بگوییم که برق نداریم اما گاز داریم یا گاز نداریم ولی بنزین داریم.
او افزود: زمانی که برق وجود نداشته باشد، تولید در پالایشگاه‌ها نیز با چالش‌های جدی روبرو می‌شود. از آن‌سو، نیروگاه‌های ما به‌طور عمده گازی هستند و بدون تأمین گاز کافی، قادر به تولید برق نخواهیم بود. لذا، حامل‌های انرژی کشور به‌طرز عمیقی به یکدیگر وابسته هستند و نمی‌توان آن‌ها را مولفه‌های مستقل از یکدیگر تلقی کرد.
اورعی همچنین به هشدار نسبت به ایجاد ناترازی ترکیبی از چند سال گذشته اشاره کرد و گفت: در آن زمان به‌وضوح می‌دیدم که به سمت ناترازی ترکیبی در حال حرکت هستیم. در چنین شرایطی، به‌دلیل کمبود گاز، توان تولید برق نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز کشور باشد.
صنعت؛ قربانی کمبود هم‌زمان گاز و برق
او با اشاره به چالش‌های موجود در بخش صنعت تصریح کرد: صنایع با دو مشکل عمده روبه‌رو هستند؛ از یک سو، گاز مورد نیاز آن‌ها تأمین نمی‌شود و از سوی دیگر، به دلیل کمبود گاز در نیروگاه‌ها، برق کافی نیز در دسترس نیست.
اورعی ادامه داد: اگر تأمین گاز برای صنایع دشوار باشد و از طرفی، بخش عمده بار خاموشی‌ها بر دوش صنعت بیفتد، بدیهی است که فعالیت‌های این بخش به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. صنعتی که نه گاز لازم را دارد و نه برق کافی در دسترس دارد، چگونه می‌تواند به فعالیت‌های خود ادامه دهد؟
او افزود: در شرایطی که کشور با فشارهای خارجی مواجه است، بایستی از بخش‌های مولد اقتصادی حمایت به عمل آوریم؛ اما زمانیکه قادر به تأمین انرژی مورد نیاز صنایع نیستیم، پیامدهای آن به وضوح در شاخص‌های اقتصادی مشخص خواهد شد.
مقایسه اقتصادی ایران و ترکیه؛ پیامدهای محدودیت انرژی
اورعی در ادامه به مقایسه وضعیت اقتصادی ایران و ترکیه اشاره کرد و اظهار داشت: من همواره بر این عقیده‌ام که ترکیه به لحاظ جمعیت، اقلیم و فرهنگ، ظرفیت مناسبی برای مقایسه اقتصادی با ایران دارد. بر اساس داده‌هایی که بررسی کردم، تولید ناخالص داخلی ترکیه به حدود ۱۸۰۰ میلیارد دلار رسانده و این کشور در رده شانزدهم اقتصادهای جهانی قرار دارد؛ در حالی‌که تولید ناخالص داخلی ایران تقریباً ۴۰۰ میلیارد دلار است.
اورعی افزود: ترکیه در ماه اوت، یعنی حدود دوهفته پیش، حدود ۲۸.۳ میلیارد دلار صادرات داشته و مقدار صادرات این کشور در هشت ماه ابتدایی سال جاری به حدود ۲۸۰ میلیارد دلار رسیده است. این ارقام را باید در کنار وضعیت اقتصادی ایران و کاهش فعالیت‌های اقتصادی کشور بررسی کنیم.
وی تأکید کرد: پیامدهای مشکلات اقتصادی در نهایت به توان کشور برای حاضر شدن و تأثیرگذاری در اقتصاد بین‌المللی مربوط می‌شود.
تحریم‌ها تنها عامل مشکلات انرژی نیستند
اورعی در پاسخ به پرسشی درباره علل بحران انرژی و تاثیر تحریم‌ها تصریح کرد: معمولاً تمایل وجود دارد، به ویژه از جانب برخی مسئولین، که تمام مشکلات حوزه انرژی به تحریم‌ها نسبت داده شود. البته نمی‌توان انکار کرد که تحریم‌ها بر وضعیت انرژی کشور تأثیر گذاشته‌اند، اما آیا تمام مشکلات ناشی از تحریم‌ها هستند؟ قطعاً باید گفت خیر.
اورعی افزود: برای حل مسائل، باید به‌جای نسبت دادن همه مسایل به تحریم‌ها، آسیب‌شناسی دقیقی انجام داده و دست‌کم با خودمان صادق باشیم. تحریم‌ها سال‌هاست که بر اقتصاد کشور تأثیر گذاشته‌اند، اما نمی‌توان مشکلات اقتصادی ایران را تنها با تحریم‌ها توجیه کرد. حتی پیش از شکل‌گیری تحریم‌های کنونی، اقتصاد ایران هیچ‌گاه به جایگاهی که از نظر ظرفیت‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی انتظار می‌رفت، نرسیده بود.
اورعی تأکید کرد: تحریم‌ها در برخی حوزه‌ها آثار منفی داشته‌اند، اما برای شناخت ریشه‌های بحران انرژی بایستی عوامل داخلی و نحوه مدیریت این حوزه نیز کنکاش شود.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر این که تحریم‌ها تنها دلیل مشکلات حوزه انرژی کشور نیستند، گفت: هرگز نخواهم گفت که تحریم‌ها یک پدیده مثبت هستند، اما معتقدم در کنار آثار منفی، برخی عواقب مثبت نیز داشته‌اند. برای مثال، هنگامی که واردات تجهیزات از خارج دشوار می‌شود، صنایع ناچار می‌گردند به ظرفیت‌های داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان روی آورند.
اورعی ادامه داد: به‌عنوان مثال، چند روز پیش در مرکز هوش مصنوعی دانشگاه صنعتی شریف با مدیرعامل شرکتی فعال در حوزه انرژی صحبت کردم. این شرکت قبلاً تجهیزات مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کرد، اما به‌دلیل محدودیت‌های ارزی و مشکلات لجستیکی، دیگر قادر به واردکردن تجهیزات مانند گذشته نیست. مدیرعامل این شرکت درباره چگونگی تولید این تجهیزات در داخل کشور صحبت می‌کرد. این نشان می‌دهد که این تحول از جنبه‌ای مثبت است و امکان ارتقای توانمندی‌های داخلی را فراهم می‌آورد.
اورعی ادامه داد: بنابراین، نخست اینکه همه مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها نیست و دوم اینکه تحریم‌ها نیز پدیده‌ای نیستند که بدون هیچ زمینه و علتی به‌وجود آمده باشند. سیاست‌ها و تعاملات ما در شکل‌گیری شرایط کنونی نقش اصلی داشته‌اند. من قصد ندارم در مورد این سیاست‌ها قضاوت کنم، اما به هر حال، زمانیکه مسیری را انتخاب می‌کنیم، باید هزینه‌های آن را نیز بپذیریم.
ناترازی گاز نتیجه سال‌ها بی‌توجهی به هشدارهاست
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه بحران ناترازی گاز یک اتفاق ناگهانی نیست، خاطرنشان کرد: برخی به‌گونه‌ای درباره این بحران صحبت می‌کنند که گویا با یک پدیده غیرمنتظره مواجه شده‌ایم؛ در حالی که چنین نیست. این مشکل حاصل یک روند طولانی‌مدت بوده است.
وی ادامه داد: اولین گزارشی که درباره ناترازی گاز مطالعه کردم، به سال ۱۳۸۰ مربوط می‌شود. در طول ۲۵ سال گذشته نیز گزارش‌های متعددی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، اتاق‌های بازرگانی تهران و اصفهان و دیگر نهادها منتشر شده که درباره وضعیت گاز کشور هشدار داده و روندهای پیش‌رو را پیش‌بینی کرده‌اند.
اورعی تصریح کرد: مسئله ناترازی گاز از دهه‌ها پیش قابل پیش‌بینی بوده است. اگر امروز با این ناترازی مواجه نبودیم، باید تعجب می‌کردیم و از خود می‌پرسیدیم که چرا پیش‌بینی‌های کارشناسی گذشته محقق نشده‌اند؛ بااین حال، متأسفانه آن پیش‌بینی‌ها به واقعیت پیوسته است.
وی با هشدار نسبت به تداوم این وضعیت بیان داشت: متاسفانه، هنوز به مرحله پایانی بحران ناترازی گاز نرسیده‌ایم و وضعیت در سال ۱۴۰۶ ممکن است بدتر از امسال باشد. این مشکل به سال جاری محدود نمی‌شود و اگر روند فعلی ادامه یابد، مشکلات در سال‌های آینده نیز تشدید خواهد شد.
افت فشار مخازن، تهدیدی برای تولید گاز کشور
اورعی به محدودیت‌های موجود در تولید گاز کشور اشاره کرد و گفت: حتی حفظ سطح فعلی تولید نیز به‌سادگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا برای حفظ فشار مخازن لازم است تا گاز به آن‌ها تزریق شود، اما هنگامی که گاز کافی در دسترس نداریم، امکان تزریق مورد نیاز نیز فراهم نمی‌آید.
وی ادامه داد: کاهش فشار مخازن عواقب مهمی دارد؛ نخست تولید گاز افت خواهد کرد و دوم اینکه در مخازن مشترک، احتمال مهاجرت گاز به سمت بخش‌های جنوبی و برداشت بیشتر از سوی طرف مقابل وجود دارد. در این شرایط، بخشی از گازی که می‌توانست در دسترس ما باشد، از دسترس خارج می‌شود.
استاد دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از رویکرد موجود در مدیریت انرژی کشور گفت: نگاه ما به مدیریت انرژی بیشتر کمی بوده و کمتر به کیفیت و بهره‌وری و نحوه مصرف توجه کرده‌ایم. از مشکلات اساسی این است که انرژی را به‌جای یک کالای اقتصادی، به ابزاری سیاسی تبدیل کرده‌ایم و با سرکوب قیمت آن، به‌دنبال کسب محبوبیت و مشروعیت بوده‌ایم.
سرکوب قیمت انرژی، انگیزه بهینه‌سازی مصرف را کاهش می‌دهد
اورعی با توجه به تأثیر سیاست‌های قیمت‌گذاری بر مصرف انرژی ادامه داد: وقتی قیمت انرژی با تورم متناسب افزایش نیابد، قیمت واقعی آن به‌تدریج کاهش می‌یابد. در این شرایط، مصرف‌کننده برای صرفه‌جویی و بهینه‌سازی مصرف انگیزه کافی نخواهد داشت.
او بر ضرورت توجه به بخش خانگی و سایر بخش‌های غیرو صنعتی تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، صحبت از بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش خانگی، کشاورزی و دیگر بخش‌های غیرصنعتی، بدون اصلاح سازوکارهای اقتصادی، بیشتر شبیه یک توهم است؛ زیرا مردم به‌دلیل اقتصادی بودن کالایی که بسیار ارزان برایشان تمام می‌شود، انگیزه‌ای جدی برای بهینه‌سازی مصرف ندارند.
اورعی ادامه داد: زمانیکه قبض برق یک خانوار معمولی در یک ماه معادل نصف قیمت یک ساندویچ است، نمی‌توان انتظار داشت که آن خانوار انگیزه جدی برای کاهش مصرف برق داشته باشد؛ حتی اگر بخواهد مصرفش را بهینه کند، ممکن است ابزار و امکانات لازم را نیز در اختیار نداشته باشد. وضعیت درباره گاز و آب هم به همین شکل است. در مورد بنزین نیز این تصور وجود دارد که قیمت آن در ایران بالاست، در حالی‌که باید قیمت انرژی را در چارچوب کلی اقتصاد و قدرت خرید بررسی کرد.
او به انتقاد از تداوم تصدی‌گری دولت در حوزه انرژی پرداخت و گفت: اصرار بر دولتی ماندن این بخش نیز یکی از خطاهای بزرگ ماست. برای اصلاح وضعیت انرژی، بایستی هم در سمت عرضه سرمایه‌گذاری کنیم، هم فناوری سامانه‌ها را ارتقا داده و هم به مدیریت تقاضا توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
تمرکز صرف بر افزایش تولید، ناترازی انرژی را برطرف نمی‌کند
این استاد دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت انرژی عنوان کرد: من با افزایش عرضه مخالف نیستم؛ قطعاً باید تولید را بهینه نماییم، فناوری‌ها را ارتقا دهیم و سرمایه‌گذاری بیشتری انجام دهیم، اما معتقد به این هستم که باید تمرکز اصلی را از صرف افزایش عرضه به سمت مدیریت تقاضا نیز منتقل کنیم.
او با اشاره به تکرار صحبت‌ها در مورد نیاز به بهینه‌سازی مصرف گفت: حتی سازمانی برای این منظور تأسیس کرده‌ایم، اما تا زمانیکه انرژی از نظر مصرف‌کننده کالایی کم‌ارزش در نظر گرفته شود، این اقدامات به نتیجه مطلوب نمی‌رسند. زمانی که قیمت و سازوکارهای اقتصادی انگیزه لازم را ایجاد نکنند، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های بهینه‌سازی به‌تنهایی موفق عمل کنند.
اورعی تأکید کرد: من همواره بر این عقیده‌ام که اگر در یک رقابت، یک طرف را تقویت کنیم و طرف دیگر را رها کنیم، در رقابت میان تولید و مصرف، تولید همیشه بازنده خواهد بود. وضعیت کنونی نیز نشانگر همین موضوع است؛ اگر تقاضا را مدیریت نکنیم، تولید هیچ‌گاه به آن نخواهد رسید و در نهایت، با مشکلات ناترازی انرژی دچار مشکل خواهیم شد.
اورعی با تأکید بر اینکه مدیریت تقاضای انرژی صرفاً با افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست، اظهار داشت: افزایش قیمت برق یا بنزین ممکن است برای مدتی مصرف را کاهش دهد، اما این اثر معمولاً پایدار نمی‌ماند و تقاضا دوباره به سطح قبلی برمی‌گردد. بنابراین، سیاست‌های قیمتی به‌تنهایی مشکل ناترازی انرژی را حل نمی‌کنند و مشورتی بر رفع مشکلات بزرگ نیز نمی‌کند؛ بلکه صرفاً زمان را به نفع ما خریداری می‌نمایند. اگر بتوانیم از این فرصت برای حل ریشه‌ای مسئله انرژی بهره‌برداری کنیم، سیاست درستی را در پیش گرفته‌ایم؛ اما متأسفانه ما معمولاً صرفاً قیمت‌ها را افزایش می‌دهیم و از بخش دوم کار، که شامل استفاده از فرصت ایجادشده برای اصلاحات اساسی است، غافل می‌مانیم.
او با تشریح نیاز به اصلاح تجهیزات و فرایندهای مصرف انرژی افزود: در بخش خانگی، مردم در انتخاب و طراحی بسیاری از وسایل برقی نقشی نداشته‌اند. در بخش صنعت نیز این مسئله معمولاً صادق است؛ به‌عنوان مثال، کارخانه‌های سیمان تولیدکننده موتورهای الکتریکی مورد نیاز خود نیستند، بلکه این تجهیزات را خریداری می‌کنند. لذا نهادهای مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد باید در مسير ارتقای کیفیت و راندمان این تجهیزات نقش مهمتری ایفا نمایند.
استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: اصلاح این وضعیت به سه تا چهار سال زمان نیاز دارد، اما باید از همین امروز سیاست‌های مربوط به طراحی و تولید تجهیزات کم‌مصرف و پربازده را در دستور کار قرار دهیم تا صنایع به سوی بهره‌برداری از تجهیزات با راندمان بالاتر پیش بروند. در واقع، افزایش قیمت تنها بخشی از راه‌حل است و بخش دیگر به اصلاح سیاست‌ها و ایجاد سازوکارهای لازم برای بهبود بهره‌وری مربوط می‌شود.
اورعی با انتقاد از رویکرد کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری انرژی گفت: بخش دوم اصلاحات به دانش، تخصص و پیگیری مستمر نیاز دارد، اما متأسفانه در بسیاری از موارد، مسئولان حوصله و انگیزه کافی برای پیگیری این اقدامات را نداشته‌اند. از سوی دیگر، جامعه ما به تعبیر آقای کاتوزیان، جامعه‌ای با رویکردی کوتاه‌مدت به شمار می‌رود؛ در حالی‌که مسئله انرژی ذاتاً نیازمند رویکردی بلندمدت است و بایستی برای آن، برنامه‌ریزی بلندمدت انجام شود. در صورتی که نگاه کوتاه‌مدت بر تصمیم‌گیری‌ها حکمفرما باشد، پیش از آنکه مشکلات حل شوند، پیچیده‌تر خواهند شد.
جبران خسارت صنایع با کمک مالی دولت ممکن نیست
اورعی در پاسخ به سوالی درباره خسارت‌های ناشی از محدودیت تأمین برق و گاز صنایع در زمستان گذشته و امکان حمایت دولت از تولیدکنندگان در زمستان پیش رو گفت: فرض کنیم من و شما به جایگاه دولت قرار داریم. در تابستان نمی‌توانیم برق موردنیاز تمامی صنایع را تأمین کنیم و در زمستان نیز با مشکل تأمین گاز مواجهیم؛ حتی ممکن است در زمستان آینده، تأمین برق صنایع هم مشکل‌ساز باشد. در این شرایط، دولت چگونه می‌تواند با پرداخت پول از آسیب‌دیدگی صنایع جلوگیری کند؟ دولت که برق و گاز اضافی برای اختصاص به صنایع ندارد.
او به چالش‌های تصمیم‌گیری در مورد نحوه توزیع انرژی در شرایط کمبود اشاره کرد و افزود: وقتی برق یا گاز در دسترس نباشد، دولت باید برای اینکه محدودیت‌ها را به بخش خانگی یا صنایع تحمیل کند، تصمیم بگیرد. تفاوت این دو انتخاب در این است که محدودیت در بخش خانگی، خشم و نارضایتی را برای عده زیادی از مردم به دنبال خواهد داشت؛ اما محدودیت در بخش صنعت به‌طور مستقیم بر تولید و فعالیت‌های اقتصادی اثر می‌گذارد.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف از تأکید بر ملاحظات سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی انتقاد کرده و بیان داشت: اگر کسی منافع ملی را به منافع سیاسی ترجیح دهد، باید تصمیمات دشواری را اتخاذ کند و به مردم توضیح دهد که چرا در شرایط کمبود، تأمین انرژی به صنایع در اولویت قرار می‌گیرد. اگر برق و گاز به صنایع نرسد، تولید کاهش می‌یابد، قیمت‌ها افزایش می‌یابد و تورم شکل می‌گیرد؛ در نهایت نیز هزینه این وضعیت بر دوش مردم خواهد بود.
بی‌اعتمادی عمومی، تصمیم‌گیری درباره توزیع انرژی را دشوارتر کرده است
اورعی همچنین به تأثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر قابلیت اجرای سیاست‌های انرژی اشاره کرد و گفت: این وضعیت تا حدی نتیجه آسیب‌دیدن سرمایه اجتماعی در سال‌های گذشته است. اگر امروز دولت اعلام کند که برای جلوگیری از کاهش تولید و افزایش قیمت‌ها، بخشی از انرژی را به جای خانوارها در اختیار صنایع قرار می‌دهد، ممکن است بخشی از مردم به این تصمیم اعتماد نکنند و تصور کنند که هدف از محدودیت برق و گاز خانوارها، فروش انرژی به کشورهای دیگر یا تأمین منافع گروه‌های خاص است.
وی افزود: ممکن است این قضاوت‌ها نادرست باشد، اما وجود چنین بی‌اعتمادی در جامعه امر قابل انکار نیست. بنابراین، دولت علاوه بر مدیریت ناترازی انرژی، باید برای بازسازی سرمایه اجتماعی نیز اقدام کند.
اورعی بر اهمیت شفاف‌سازی درباره تصمیمات دولت در شرایط کمبود انرژی تأکید کرد و گفت: دولت باید بتواند با مردم صادقانه سخن بگوید و توضیح دهد که در شرایط فعلی امکان تأمین هم‌زمان نیازها وجود ندارد. دولت می‌تواند برای راحتی مردم در حال حاضر، برق و گاز خانگی را تأمین کند، اما باید پیامدهای این انتخاب را نیز توضیح دهد؛ چرا که اگر انرژی به صنایع نرسد، تولید و شرایط اقتصادی مردم در آینده آسیب خواهد دید.
او ادامه داد: دولت باید میان تأمین رفاه کوتاه‌مدت خانوارها و حفظ تولید و بهبود شرایط اقتصادی در آینده تصمیم‌گیری کند و در این میان، اعتماد مردم را نیز بازسازی کند.
اورعی به عملکرد نهادهای فعال در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی اشاره کرد و گفت: آیا سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی را ایجاد نکرده‌ایم؟ این سازمان، حتی اگر قرار نباشد در کوتاه‌مدت نتیجه‌ای به دست آورد، در بلندمدت چه نقشی در حل معضل انرژی ایفا کرده است؟ من که دست‌کم هفته‌ای یک بار به این مجموعه مراجعه می‌کنم، از نزدیک در جریان برخی اقدامات آن هستم؛ اما وقتی میزان تأثیرگذاری مثبت این سازمان و دیگر نهادهای مشابه را بررسی می‌کنیم، نتیجه قابل‌توجهی نمی‌بینیم.
استاد دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: در کنار این سازمان، نهادهای دیگری مانند سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و دفاتر و ستادهای مختلف در وزارتخانه‌ها نیز فعال می‌باشند و تعداد این نهادها نیز در حال افزایش است؛ اما، بر اساس ارزیابی من، حاصل عملکرد مجموع این نهادها در حل مسئله ناترازی انرژی تقریباً صفر بوده است.
اورعی، دلیل این وضعیت را نپذیرفتن مسئولیت تصمیم‌های نادرست گذشته عنوان کرد و اظهار داشت: مشکل این است که هنوز نپذیرفته‌ایم، که باید کسی هزینه تصمیم‌های نادرستی را که در ۱۷ سال گذشته گرفته شده است، بپردازد. همه مسئولیت را به گردن یکدیگر می‌اندازند و کسی حاضر نیست مسئولیت این وضعیت را به دوش بکشد.
افزایش قیمت انرژی باید با حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر همراه باشد
اورعی در پاسخ به پرسشی درباره امکان افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی بدون تحمیل فشار شدید به اقشار کم‌درآمد تأکید کرد: آیا می‌توان به قیمت بنزین افزایش داد بدون اینکه هیچ‌کس ناراحت شود؟ به‌طور قطع می‌توان، اما شرط آن این است که هم‌زمان با اصلاح قیمت‌ها، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت شود.
اورعی با طرح این سوال که چرا همه شهروندان باید از یارانه یکسان انرژی بهره‌مند شوند، تصریح کرد: اگر فرض کنیم قیمت تمام‌شده هر لیتر بنزین برای کشور ۸۰ هزار تومان باشد، اما من آن را سه هزار تومان خریداری نمایم، کدام توجیهی وجود دارد که بخش عمده هزینه آن را از منابع عمومی تأمین کنیم؛ منابعی که باید به تمامی مردم تعلق داشته باشد، شامل کسانی که در روستاهای سیستان و بلوچستان زندگی می‌کنند و شاید در تمام عمر خود نیز خودرو ندیده‌اند؟
این استاد دانشگاه صنعتی شریف به ضرورت تفکیک سیاست‌های قیمت‌گذاری انرژی از سیاست‌های حمایتی تأکید کرد و گفت: من با کاهش یارانه‌های انرژی و حرکت قیمت‌ها به سمت واقعی شدن موافقم، اما این سیاست باید با دو اقدام هم‌زمان همراه باشد. نخست اینکه دولت باید مطابق نیاز اقشار آسیب‌پذیر از آن‌ها حمایت کند. مسئولیت این حمایت باید تنها بر عهده وزارت نفت نباشد، بلکه دستگاه‌های متولی حوزه رفاه و تعاون باید با شناسایی دقیق گروه‌های هدف، حمایت مستقیم و متناسب با نیاز را در دستور کار قرار دهند.
اورعی با انتقاد از توجه به تغییر سازوکارهای توزیع سوخت به جای اصلاح ریشه‌ای سیاست‌ها عنوان کرد: اینکه کارت سوخت را به کارت بانکی تبدیل کنیم یا از یک سازوکار به سازکار دیگری برویم، به خودی خود مسئله را حل نمی‌کند. ما دائماً در حال تغییر شکل ظاهری موضوع هستیم، درحالی‌که باید به ریشه مسئله برسیم.
او ادامه داد: اگر قرار است یارانه انرژی کاهش یابد، باید هم‌زمان با حمایت مستقیم از اقشار آسیب‌پذیر، ساختار بازار انرژی نیز اصلاح شود. اگر مردم بدانند که در مقابل افزایش قیمت بنزین یا سایر حامل‌های انرژی، حمایت متناسب با نیازشان دریافت می‌کنند و سازوکار اصلاح قیمت‌ها نیز مشخص باشد، قادر خواهند بود این سیاست را درک و بپذیرند.
دولت نمی‌تواند هم متصدی بازار انرژی باشد و هم قیمت تمام‌شده را به مردم تحمیل کند
اورعی دومین شرط اصلاح سیاست‌های انرژی را کاهش تصدی‌گری دولت و فراهم کردن زمینه رقابت واقعی در بازار دانست و خاطرنشان کرد: بایستی اجازه دهیم تا بازار شکل بگیرد و رقابت واقعی ایجاد شود تا مصرف‌کنندگان قادر باشند هزینه واقعی کالا را پرداخت نمایند و درباره انتخاب عرضه‌کننده تصمیمات خود را اخذ نمایند.
او با مقایسه بازار انرژی با بازار محصولات کشاورزی اضافه کرد: هنگامی که از میوه‌فروشی هندوانه خریداری می‌کنیم، معمولاً بعد از خروج از مغازه به دولت اعتراض نمی‌کنیم که چرا قیمت هندوانه بالا است؛ زیرا دولت به طور مستقیم در تولید و فروش آن دخالت نمی‌کند و عمدتاً نقش نظارتی ایفا می‌کند. در حوزه انرژی نیز باید به سمت چنین سازوکاری حرکت کرد.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف افزود: اگر دولت می‌گوید که هر کیلووات‌ساعت برق برای او پنج هزار تومان تمام می‌شود و مصرف‌کننده نیز باید همین مبلغ را بپردازد تا دولت یارانه‌ای پرداخت نکند، این به معنای پذیرش قیمت تمام‌شده واقعی نیست. ممکن است بخشی از این هزینه ناشی از ناکارآمدی‌هایی باشد که ناشی از ساختار دولتی تولید و عرضه انرژی است.
اورعی با تأکید بر اینکه مصرف‌کننده نباید هزینه ناکارآمدی ساختار عرضه انرژی را بپردازد، گفت: اگر امکان تولید و توزیع برق توسط بخش خصوصی و شکل‌گیری رقابت واقعی فراهم شود، مصرف‌کننده می‌تواند با توجه به قیمت و کیفیت خدمات، عرضه‌کننده خود را انتخاب کرده و هزینه برق مصرفی را بپردازد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: دولت نمی‌تواند هم بر تصدی‌گری و کنترل بازار انرژی اصرار داشته باشد و هم قیمت تمام‌شده فعالیت‌های خود را به مردم تحمیل کند. ما نمی‌توانیم قیمت تمام‌شده در یک ساختار دولتی و ناکارآمد را بدون بررسی دست‌کاری‌های حاکم بر آن، معادل قیمت واقعی انرژی بدانیم. بهبود بازار انرژی مستلزم آن است که هم‌زمان با اصلاح قیمت‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و ایجاد رقابت واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف با تأکید بر ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به حل ناترازی انرژی گفت: بخش خصوصی در حوزه برق، نفت و گاز توانایی کمک به دولت برای عبور از این شرایط را دارد، اما مشکل این است که اجازه فعالیت مؤثر به آن داده نمی‌شود. به اعتقاد من، بخش خصوصی می‌تواند در حل مشکلات انرژی نقش‌آفرینی کند، اما ساختار فعلی مانع این کار می‌شود.
وی به تجربه فعالیت بخش خصوصی در صنعت برق اشاره کرد و گفت: بخش خصوصی در این صنعت ریشه‌دار است، اما وزارت نیرو و وزارت نفت در رقابتی منفی و مستقیم با آن قرار دارند. این ارزیابی صرفاً نظر شخصی من نیست. در پایان دوره دولت دوازدهم و همچنین در دولت سیزدهم، هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی از کمیسیون اقتصادی خواست یک گزارش درباره عملکرد وزارت نیرو در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تهیه کند. در گزارشی ۱۶ صفحه‌ای که تهیه شد، به‌صراحت گفته شده که وزارت نیرو در رقابت منفی مستقیم با بخش خصوصی قرار دارد؛ مسأله‌ای که به عقیده من، امروز نیز همچنان پابرجاست.
اورعی ادامه داد: وزارت نیرو ظاهراً بخش خصوصی را زمانی می‌پذیرد که تبعیت کامل از آن داشته باشد و جایگاه وزارتخانه به‌عنوان نهاد مسلط و تصمیم‌گیر حفظ شود. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار خصوصی با چه انگیزه‌ای می‌تواند هزاران میلیارد تومان سرمایه خود را صرف ایجاد نیروگاه‌های بادی، خورشیدی یا سایر نیروگاه‌ها کند، برق تولید کند و آن را به شبکه تحویل دهد، اما برای تبدیل کردن مطالباتش باید از این دستگاه و آن دستگاه درخواست پیگیری کند؟
استاد دانشگاه صنعتی شریف با انتقاد از ساختار پرداخت مطالبات بخش خصوصی گفت: فرض کنید یک سرمایه‌گذار ۱۰ هزار میلیارد تومان در حوزه برق سرمایه‌گذاری کرده و برق تولیدشده را به شبکه تحویل داده است. اگر برای دریافت پولش با مشکل مواجه شود، چه ابزاری برای پیگیری مطالباتش دارد؟ هنگامی که یک پیمانکار از دولت طلبکار است، آیا می‌تواند مانند یک طلبکار در بازار آزاد با طرف مقابل خود مذاکره کند و به توافق برسد؟ بخش خصوصی در چنین شرایطی قدرت چانه‌زنی مؤثری ندارد و حتی ممکن است برای ورود به نهادهای دولتی و پیگیری مطالباتش نیز با موانع جدی روبه‌رو شود.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی در صورت برخورداری از شرایط مناسب می‌تواند به توسعه صنعت برق یاری برساند، اظهار داشت: در صنعت برق، ظرفیت لازم برای واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی وجود دارد و این ارتقاء به حل بخشی از مشکلات انرژی کمک خواهد کرد؛ اما در ساختار کنونی، گروه‌هایی که باید مجری خصوصی‌سازی باشند، ممکن است خود از اجرای آن متضرر شوند.
اورعی به تعداد نیروی کار فعال در بخش دولتی صنعت برق اشاره کرده و بیان داشت: حدود ۱۶۰ هزار نفر در قالب نیروهای رسمی، شرکتی و حجمی در بخش دولتی صنعت برق فعال هستند. بدیهی است که اگر ساختار این صنعت به سمت خصوصی‌سازی واقعی پیش رود، جایگاه و منافع برخی از این مجموعه‌ها متأثر خواهد شد. از این‌رو، ممکن است هم‌اکنون عده‌ای که به‌ظاهر مسئول پیشبرد خصوصی‌سازی هستند، در واقع به نخستین مخالفان آن تبدیل شوند.
اورعی در پاسخ به سؤالی درباره احتمال بروز کسری گاز در سال‌های آینده و دست‌یابی شبکه انرژی کشور به نقطه‌ای غیرقابل بازگشت به وضوح گفت: فروپاشی معمولاً به‌عنوان اتفاقی ناگهانی در نظر گرفته می‌شود، اما پیش از وقوع حوادث بزرگ، نشانه‌ها و علامت‌هایی خود را نمایان می‌کنند. سیل و زلزله نیز پیش از اینکه به مرحله پایانی برسند، علائمی دارند.
اورعی با انتقاد از فقدان برنامه‌ریزی بلندمدت در حوزه انرژی افزود: ما هر سال شاهد بدتر شدن وضعیت انرژی نسبت به سال قبل بوده‌ایم و با ادامه این رویکرد، دلیلی برای تغییر وضعیت موجود وجود ندارد. با احداث چند ساختمان، تأسیس چندین نهاد و افزایش تعداد دفاتر و سازمان‌ها نمی‌توان انتظار داشت که مسئله انرژی حل شود. پرسش اصلی این است که چه برنامه جامع و سیاست منسجم برای انرژی تدوین کرده‌ایم؟
او همچنین تصریح کرد: تغییر سازوکارهایی از قبیل کارت سوخت یا جایگزین کردن یک روش با دیگری، به‌تنهایی پاسخگوی مشکلات بنیادین انرژی نیست. چنین اقداماتی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری‌ها به‌جای تمرکز بر ریشه مشکلات، به تغییرات مقطعی و ظاهری خموش است. برای پیشگیری از رسیدن به شرایط غیرقابل بازگشت، بایستی تصمیمات اساسی‌تری اتخاذ شود، افراد متخصص به سیاست‌گذاری بپردازند و افق برنامه‌ریزی در این حوزه به‌صورت بلندمدت طراحی شود.
ناترازی انرژی بالاترین تهدید برای تولید و اقتصاد کشور است
اورعی با تأکید بر اینکه نگرانی اصلی او عواقب ناترازی انرژی برای بخش مولد اقتصاد است، گفت: بیش از آنکه نگران این باشم که مردم در زمستان در خانه‌هایشان سرما بخورند یا در تابستان با گرما سوزی مواجه شوند، نگران آسیب دیدن بخش مولد اقتصاد کشور از عدم تأمین انرژی مناسب هستم. البته چالش‌های خانوارها هم حائز اهمیت هستند، اما اختلال در تأمین انرژی صنایع، پیامدهای اقتصادی گسترده‌تری خواهد داشت.
وی توضیح داد: هر زمان که انرژی موردنیاز بخش تولید تأمین نشود، کارکرد اقتصادی کاهش یافته و این کاهش فعالیت، عواقب منفی دیگری در اقتصاد به همراه خواهد داشت. در نتیجه، چالش‌ها بر یکدیگر تشدید شده و اقتصاد تدریجاً کوچک‌تر خواهد شد.
اورعی تأکید کرد: اگر سیاست‌گذاری انرژی با رویکرد کنونی ادامه یابد و برنامه‌ای جامع و بلندمدت برای اصلاح وضعیت تدوین نگردد، بایستی در انتظار روزهای دشوارتری باشیم. مهم‌ترین نگرانی من این است که ناترازی انرژی توان تولید کشور را به شدت تضعیف کند و در نهایت، عواقب آن به سرتاسر اقتصاد ایران تسری یابد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف در جمع‌بندی به بررسی راهکارهای عبور از بحران انرژی و جلوگیری از تشدید ناترازی در سال آینده پرداخته و بر ضرورت تدوین سیاست‌های بلندمدت انرژی، بهبود فناوری صنایع و همکاری مردم با دولت تأکید کرد و گفت: سیاست‌گذاران نباید تنها به مسائل پیش روی خود نظر داشته باشند؛ سیاست انرژی موضوعی نیست که بتوان در کوتاه‌مدت به‌حل آن پرداخت. باید برای حداقل ۱۰ سال آینده برنامه‌ریزی نماییم و سیاست انرژی کشور را تا سال ۱۴۱۵ تدوین کنیم.
وی به تفکیک وظایف سیاست‌گذاران، صنعتگران و مردم در مواجهه با ناترازی انرژی اشاره کرده و بیان داشت: مشکلاتی نظیر مدیریت مصرف گاز در فصل زمستان در سطح اجرایی و عملیاتی قابل پیگیری است، اما سیاست‌گذاری انرژی باید به‌سوی دیدگاهی بلندمدت سیر کند. ما شورای عالی انرژی به ریاست رئیس‌جمهور را داریم؛ پرسشی که مطرح است این است که این شورا چه اقداماتی انجام داده و چه نقشی در حل مسائل انرژی ایفا کرده است؟ باید این نهادها را از شکل تشکیلاتی خارج کرده و به سمت اقدامات عملی سوق دهیم.
اورعی ادامه داد: مسئله‌ای که به واسطه سیاست‌های نادرست در طول ۲۰ تا ۳۰ سال به وضعیت کنونی رسیده است، ناگهان حل نخواهد شد. به همین منظور، توصیه من به سیاست‌گذاران این است که به‌جای جست‌وجوی راه‌حل‌های فوری و مقطعی، نسبت به اصلاح ساختاری و بلندمدت وضعیت انرژی برنامه‌ریزی نمایند.
صنعتگران نباید به تأمین پایدار انرژی از سوی دولت وابسته باشند
اورعی در ادامه به صنعتگران توصیه کرد: می‌دانم که سرمایه‌گذاری برای دریافت انشعاب برق و گاز، تأمین زیرساخت‌ها و بستن قراردادها هزینه‌بران است، اما صنعتگران باید بپذیرند که نمی‌توانند در شرایط کنونی، صرفاً به دولت برای تأمین پایدار انرژی تکیه کنند. اگر می‌خواهند فعالیتشان پایدار باقی بماند و توسعه یابد، باید دو اقدام را در اولویت قرار دهند؛ نخست استفاده از روش‌های جایگزین برای تأمین انرژی و دوم بهبود فناوری و کاهش شدت مصرف انرژی.
وی به شدت بالای مصرف انرژی در صنایع کشور اشاره کرد و گفت: یکی از علل اصلی این وضعیت، نرمی قیمت انرژی در گذشته و در نتیجه، نبود انگیزه برای بهبود فناوری بوده است. اکنون صنعتگران باید با توجه به وضعیت جدید، به سمت فناوری‌هایی حرکت کنند که امکان تولید با مصرف انرژی کمتر را فراهم سازند.
اورعی افزود: دوران استفاده صنعت از انرژی ارزان به سر رسیده است و فعالان این بخش باید ارتقای فناوری و کاهش شدت مصرف انرژی را جدی تلقی نمایند. این دست چرخش‌ها می‌تواند جهان به سمت اقتصادی هم‌راستا با بهینه‌سازی مصرف انرژی سوق دهد؛ زیرا به صنایع اجازه می‌دهد بدون قطع تولید، با مصرف انرژی کمتر، همان‌قدر تولیدات خود را حفظ کنند.
مردم بایستی صرفه‌جویی کنند و دولت به بهینه‌سازی توجه کند
اورعی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت همکاری مردم با برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: خودم هم جزو مردم هستم و می‌پذیرم که در ۱۰ تا ۲۰ سال اخیر، خطاهای زیادی در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انرژی صورت گرفته است؛ اما آیا اگر امروز بگوییم مقصر این وضعیت چه کسی بوده و او را مجازات کنیم، مشکلات حل خواهد شد؟ به اعتقاد من، تنها انتخاب مردم همکاری و تلاشی برای اصلاح شرایط خواهد بود.
وی افزود: متأسفانه هزینه ناکارآمدی‌ها در حوزه انرژی در نهایت بر دوش مردم قرار می‌گیرد. از این رو، مردم باید دوباره به دولت اعتماد کنند و با برنامه‌های مدیریت مصرف همراه شوند و به صرفه‌جویی توجه جدی کنند؛ اما باید این همکاری به‌گونه‌ای باشد که دولت نیز مسئولیت خود در زمینه بهینه‌سازی را انجام دهد.
این استاد دانشگاه صنعتی شریف به بیان تفاوت مفاهیم صرفه‌جویی و بهینه‌سازی انرژی پرداخت و گفت: این دو مفهوم با یکدیگر متفاوت بوده و در عین حال مکمل نیز هستند. صرفه‌جویی به معنای کاهش مصرف است، اما بهینه‌سازی به اصلاح تجهیزات، فناوری‌ها و زیرساخت‌ها مربوط می‌شود تا بتوان با مصرف انرژی کمتر، همان خدمات و تولید را حفظ کرد. مردم می‌توانند در کوتاه‌مدت مصرف خود را کاهش دهند، اما دولت باید شرایط لازم را برای بهینه‌سازی فراهم آورد تا حل مسئله تنها به صرفه‌جویی مردم وابسته نباشد.
اورعی در پایان تأکید کرد: مردم باید در مدیریت مصرف انرژی همکاری کنند و دولت نیز باید بهینه‌سازی را در اولویت قرار دهد. در صورتی که این دو اقدام هم‌زمان پیش بروند، احتمالاً می‌توان به‌تدریج از شدت مشکلات ناشی از ناترازی انرژی کم کرد و روند منفی موجود را متوقف کرد و به دنبال آن، شرایط را به سمت بهبود هدایت کنیم؛ به‌گونه‌ای که در پنج تا ۱۰ سال آینده، بتوانیم از این بحران عبور کنیم.
انتهای پیام
نظرات کاربران