به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، جمعی از فعالان سیاسی امروز دوشنبه ۱۱ آبان ماه در «نشست معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی» که با حضور زهرا بهروزآذر معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، به ایراد دغدغه‌ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
مشکلات حوزه زنان شناخته شده‌اند اما در قوانین به آن‌ها پرداخته نشده است
زهره الهیان دبیرکل حزب جمعیت اعتلای نهادهای مردمی انقلاب اسلامی در این دیدار با اشاره ضرورت توجه جدی به ساختارهای حکمرانی در این حوزه تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، حوزه زنان و خانواده یکی از مهم‌ترین بخش‌هایی است که باید در ساختار دولت و نظام نظارتی مورد توجه قرار گیرد.
وی با یادآوری آخرین دیدار با امام شهید، اظهار کرد: ایشان در فرمایشات خود درباره خانواده، نگاه بسیار دقیق، راهبردی و متفاوتی داشتند. البته بیانات پیشین ایشان نیز موشکافانه و نشان‌دهنده تسلط بر چالش‌های حوزه زنان بود. ایشان به‌خوبی با مسائل و مشکلاتی که زنان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، آشنایی داشتند و نسبت به این حوزه دغدغه‌مند بودند.
وی ادامه داد: برخی از مشکلات و مسائل این حوزه به‌خوبی شناخته شده‌اند اما همچنان در قوانین به آن‌ها پرداخته نشده است. موضوعاتی مانند مهریه، امنیت زنان و خانواده، مساله حضانت و همچنین نحوه توجه به زنان و خانواده در قوانین بودجه سالانه، از جمله مواردی هستند که جای خالی قوانین و مقررات متناسب با آن‌ها احساس می‌شود. علاوه بر این، باید پیوست خانواده در قوانین به‌درستی مورد توجه قرار گیرد.
الهیان با اشاره به ضرورت توجه به نگاه زنان در تدوین قوانین مرتبط با خانواده و زنان گفت: در مجلس شورای اسلامی نیز باید مساله نگاه مردانه به قوانین مرتبط با این حوزه مورد توجه قرار گیرد. امروز زنان در عرصه‌های مختلف حضور دارند و چه‌بسا در برخی عرصه‌ها پیشروتر از مردان هستند.
وی با اشاره به حضور زنان در تجمعات و همچنین مشارکت آنان در دو جنگ اخیر، خاطرنشان کرد: امروز هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی شاهد حضور زنان در عرصه‌های مختلف هستیم؛ اما پرسش اساسی این است که برای بهره‌گیری از این ظرفیت و پتانسیل موجود در نظام چه طرح و برنامه‌ای داشته‌ایم؟
الهیان با تأکید مجدد بر ضرورت اصلاح ساختارها در حوزه زنان و خانواده گفت: برای پرداختن مؤثر به مسائل جامعه زنان، لازم است موضوع ساختار به‌صورت جدی دنبال شود. در همین راستا، این آمادگی وجود دارد که پیشنهادهای لازم درباره تشکیل کمیسیون زنان و خانواده در مجلس، با در نظر گرفتن همه ابعاد و اصلاحات مورد نیاز در آیین‌نامه داخلی، ارائه شود. همچنین می‌توان در دولت نیز بازنگری‌هایی در ساختار امور بانوان، به‌ویژه در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مختلف، انجام داد.
وی افزود: آمادگی داریم پیشنهادهای جامعه را در این زمینه به مجلس و دولت ارائه کنیم. مجلس نیز در حوزه نظارت آمادگی پیگیری این موضوع را دارد و قطعاً هماهنگی میان اجرا و نظارت می‌تواند زمینه پیشبرد بهتر برنامه‌ها و تحقق اهداف در حوزه زنان و خانواده را فراهم کند.
بخش مهمی از زنان احساس می‌کنند که تصمیمات اتخاذشده تأثیر مستقیمی بر زندگی آن‌ها ندارد
رضا سالیانی، دبیرکل سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی با اشاره به فاصله میان سیاست‌گذاری‌های حوزه زنان و خانواده و واقعیت‌های اجتماعی جامعه اظهار کرد: هنوز بخش مهمی از زنان جامعه و خانواده‌های ما احساس می‌کنند که تصمیمات اتخاذشده تأثیر مستقیمی بر زندگی آن‌ها نداشته و از سهم و اختیار لازم در مدیریت و سیاست‌گذاری زندگی خود محروم هستند.
وی افزود: این پرسش جدی وجود دارد که آیا سیاست‌های کنونی که معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری برنامه‌ریزی و دنبال می‌کند، با وضعیت اجتماعی و فرهنگی امروز جامعه، خانواده‌ها، جوانان و زنان ما سازگار است یا همچنان بر اساس همان ذهنیت‌هایی شکل گرفته که در دهه‌های گذشته وجود داشته است؟
سالیانی با تأکید بر اینکه مساله اصلی لزوماً مشکلات موجود در اسناد بالادستی نیست، تصریح کرد: مشکل اصلی، فاصله میان اسناد بالادستی و واقعیت‌های جامعه است؛ فاصله‌ای که متأسفانه نمود آن را می‌توان در برخی ناهنجاری‌ها و نارضایتی‌ها مشاهده کرد؛ مسائلی که بعضاً بسیار ساده و پیش‌پاافتاده هستند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری باید در این زمینه نقش جدی‌تری ایفا کند. یکی از اقدامات مهمی که این معاونت می‌تواند انجام دهد، ارائه گزارشی از نتایج قانون‌گذاری‌ها و سیاست‌های اجراشده در دهه‌های گذشته به جامعه است تا مشخص شود این سیاست‌ها و قوانین، با وجود ادعاهای مطرح‌شده از سوی متولیان امر، تا چه اندازه توانسته‌اند به نتایج مورد انتظار دست پیدا کنند.
سالیانی با اشاره به تداوم برخی مشکلات حقوقی زنان گفت: در حوزه مسائل حقوقی زنان همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم که شاید در ظاهر پیش‌پاافتاده به نظر برسند، اما در عمل جدی و تأثیرگذارند. موضوعاتی از جمله مسائل مربوط به حق طلاق، صیانت و همچنین صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، از جمله این موارد هستند.
وی افزود: سال‌هاست درباره برخی از این مسائل گفته می‌شود که مانعی برای حل آن‌ها وجود ندارد، اما در عمل همچنان شاهد بلاتکلیفی هستیم. به نظر می‌رسد ما در ایجاد و پیچیده کردن مشکلاتی که اساساً نباید به مسئله‌ای بغرنج تبدیل شوند، مهارت پیدا کرده‌ایم. در حالی که همه می‌دانیم این اقدامات بالاخره باید در مقطعی انجام شوند، با طولانی شدن روند تصمیم‌گیری، بخشی از جامعه دچار نارضایتی می‌شود؛ به‌گونه‌ای که حتی پس از حل مسئله نیز ممکن است آن اقدام دیگر اثرگذاری و رضایت اولیه را نداشته باشد.
سالیانی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر مسائل واقعی زنان و خانواده خاطرنشان کرد: از نظر من، خانواده نیرومند، خانواده‌ای است که همه اعضای آن احساس امنیت و عدالت داشته باشند. در عین حال، باید توجه داشته باشیم که تقویت خانواده به معنای تضعیف جایگاه، حقوق و آزادی‌های زنان نیست. این دو موضوع نباید در مقابل یکدیگر قرار گیرند، چراکه تقویت خانواده و تأمین حقوق و آزادی‌های زنان، در واقع مکمل یکدیگر هستند.
اگر برای مادر و خانواده مشکلی به وجود بیاید، جامعه با مشکل مواجه خواهد شد
سهیلا مدارایی، نماینده دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران و نماینده خانه احزاب با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای تصویب برخی طرح‌ها و قوانین مرتبط با زنان و خانواده اظهار کرد: زحمات زیادی در این زمینه کشیده شد و موارد متعددی قرار بود به تصویب برسد، اما متأسفانه به دلیل تعداد اندک نمایندگان زن در مجلس، برخی از این طرح‌ها نتوانستند رأی لازم را کسب کنند.
وی افزود: متأسفانه برخی نمایندگان مرد نیز به این موضوع توجه کافی ندارند که مادران نقش مهمی در تربیت جامعه ایفا می‌کنند و اگر برای مادر و خانواده مشکلی به وجود بیاید، در واقع جامعه نیز با مشکل مواجه خواهد شد. لازم است این مسئله به‌گونه‌ای برای نمایندگان مجلس تبیین شود که همه مسائل و مشکلات از ابتدا تا انتها صرفاً از نگاه مردان مورد بررسی قرار نگیرد.
مدارایی با اشاره به جلسات برگزارشده درباره مسائل زنان و خانواده گفت: موضوعاتی مانند کودک‌همسری، قتل‌های ناموسی، از جمله موضوعاتی است که در جلسات مختلف درباره آن‌ها بحث شده است. یکی از مسائل مهم در این زمینه، امکان برخورداری فرزندان دختر مجرد از مستمری مادر پس از فوت او و تعیین تکلیف حقوق و مزایای بازماندگان است که ضرورت دارد به‌طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی بر خانواده‌ها تصریح کرد: کشور ما در وضعیت نه جنگ نه صلح قرار دارد و با توجه به وضعیت اقتصادی و فشار مضاعفی که بر مردم وارد می‌شود، این مادر خانواده است که باید با وجود درآمد محدود و مشکلات متعدد، مدیریت امور داخلی خانواده را بر عهده بگیرد و مسائل اعضای خانواده را سامان دهد. در چنین شرایطی، مشکلات و آسیب‌های اجتماعی نیز می‌توانند افزایش پیدا کنند.
وی با اشاره به ضرورت بررسی نقش عوامل داخلی در افزایش قیمت‌ها افزود: افرادی که در بازار ارز و طلا نقش دارند و از افزایش قیمت‌ها منتفع می‌شوند، باید مورد بررسی قرار گیرند. این موضوع را در جلسات نیز مطرح کرده‌ایم و به نظر می‌رسد دبیران کل و نمایندگان جریان‌های مختلف سیاسی، اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل، نسبت به ضرورت رسیدگی به این مسائل اتفاق نظر دارند؛ چراکه کشور متعلق به همه مردم است.
مدارایی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی خانواده‌ها فراتر از موضوعاتی مانند موتورسواری زنان است، اظهار کرد: مسائل و مشکلات مادران و خانواده‌ها بسیار گسترده‌تر است. مادرانی که از نظر مالی در شرایط دشواری قرار دارند، با هزینه‌های سرسام‌آور دارو و درمان فرزندان بیمار خود مواجه هستند و تأمین نیازهای اولیه خانواده برای آن‌ها به مسئله‌ای جدی تبدیل شده است.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی عوامل داخلی گرانی‌ها خاطرنشان کرد: به اعتقاد من، افزایش قیمت‌ها، از جمله گرانی دارو و هزینه‌های بهداشت و درمان، نیازمند بررسی جدی است. موضوعاتی مانند مافیای دارو و مافیای حوزه بهداشت و درمان نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرند تا مشخص شود چه عواملی در ایجاد و تشدید این مشکلات نقش دارند.
مدارایی افزود: همان‌طور که افراد مجرم باید مطابق قانون مجازات شوند، لازم است با اختلاسگران و افرادی که در قالب مافیا و کارتل‌های نفتی به منافع اقتصادی کشور آسیب می‌زنند نیز برخورد جدی و قانونی صورت گیرد. درخواست من این است که دستگاه قضایی با بررسی دقیق این پرونده‌ها، با متخلفان و مفسدان اقتصادی نیز برخورد قاطع داشته باشد تا مردم آثار اجرای عدالت را در این حوزه مشاهده کنند و بخشی از نگرانی و نارضایتی آنان کاهش یابد.
وی با تأکید بر ضرورت بیان واقعیت‌های جامعه از سوی نمایندگان مردم گفت: این‌ها واقعیت‌های جامعه ما هستند و وقتی در کنار یکدیگر قرار می‌گیریم، باید حقایق را بیان کنیم؛ چراکه ما نمایندگان مردم هستیم و در پیشگاه خداوند مسئولیت پاسخ‌گویی داریم. اکنون که خداوند این فرصت را در اختیار هر یک از ما قرار داده است تا بتوانیم سخن بگوییم، باید حقایق را بیان کنیم و از بیان مسائل و مشکلات مردم دریغ نداشته باشیم.
اگر به ظرفیت بانوان اعتماد کنیم، می‌توانیم بسیاری از مسائل اجتماعی را با هزینه کمتر حل کنیم
الهه راستگو، نماینده دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی در بخشی از سخنان خود با اشاره به ضرورت خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: برخورداری از دفاع مقتدرانه و بازدارندگی، از حقوق ملت ایران است. باید همه دنیا بدانند که ایران متعلق به ملت ایران است و امنیت و استقلال کشور عزیزمان با هیچ قدرت خارجی قابل معامله نیست. اجازه نخواهیم داد امنیت و اقتدار ایران و ایرانی قربانی فشار بیگانگان شود.
وی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در زمینه گفت‌وگو با جامعه و شنیدن دیدگاه‌های مختلف افزود: اعتقاد دارم حل مسائل صرفاً با صدور بخشنامه و سیاست‌گذاری محقق نمی‌شود، بلکه به حضور میدانی، مشارکت مردم، حمایت از تشکل‌های مردمی و تبدیل تصمیمات به اقدامات عملی نیاز دارد. اگر به ظرفیت بانوان و مجموعه‌های مردمی اعتماد کنیم، می‌توانیم بسیاری از مسائل اجتماعی را با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر حل‌وفصل کنیم.
راستگو با تأکید بر چند محور اصلی در حوزه زنان و خانواده، به تشریح پیشنهادهای خود پرداخت و گفت: نخستین موضوع، آموزش و توانمندسازی زنان با هدف ایجاد فرصت‌های اشتغال، کارآفرینی و خوداشتغالی است. همچنین باید از زنان سرپرست خانوار حمایت شود؛ چراکه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌تواند در مدت‌زمان کوتاه‌تری زمینه دستیابی این زنان به فرصت‌های شغلی و استقلال اقتصادی را فراهم کند.
وی دومین محور را حمایت از تشکل‌های مردمی عنوان کرد و افزود: باید از ظرفیت مؤسسات خیریه، گروه‌های جهادی و بانوان فعال اجتماعی برای حل مشکلات خانواده‌ها استفاده کنیم. در همین راستا پیشنهاد می‌کنم در صورت موافقت، تفاهم‌نامه‌ای میان معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری و مجمع خیرین کشور منعقد شود تا بتوانیم در این حوزه‌ها همکاری‌های مؤثری داشته باشیم.
راستگو سومین محور را مشارکت بانوان و فعالان اجتماعی در فرآیند سیاست‌گذاری دانست و تصریح کرد: باید از تجربه‌ها و دیدگاه‌های زنان و فعالان اجتماعی در تدوین و اجرای سیاست‌های حوزه خانواده استفاده شود تا تصمیمات اتخاذشده با نیازها و واقعیت‌های جامعه تناسب بیشتری داشته باشند.
وی در ادامه، ایجاد زمینه‌های مناسب برای ازدواج جوانان را چهارمین محور مورد تأکید خود برشمرد و گفت: به اعتقاد من، این موضوع یکی از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که باید به‌طور جدی دنبال شود.
سیاست‌گذاری درباره زنان باید از رویکرد حمایتی به سمت مشارکت و توانمندسازی تغییر مسیر دهد
زهرا اربابی، نماینده حزب عدالت و توسعه با تأکید بر نقش محوری زنان در تحکیم خانواده و پیشبرد سیاست‌های اجتماعی اظهار کرد: به نظر من، نقش زن شاید یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در جامعه باشد. زن رکن خانواده و پیشران سیاست‌های خانواده است. از این‌رو، سیاست‌گذاری درباره زنان باید از رویکرد صرفاً حمایتی به سمت مشارکت و توانمندسازی تغییر مسیر دهد.
وی شش نکته را به‌عنوان محورهای اصلی دیدگاه خود مطرح کرد و گفت: شاید بتوان برای هر یک از این محورها برنامه‌های عملیاتی مشخصی تدوین کرد.
اربابی نخستین نکته را توجه به جایگاه زنان در جامعه دانست و افزود: زنان صرفاً مخاطبان سیاست‌های کشور نیستند، بلکه بخشی از سرمایه انسانی و ظرفیت حل مسائل ایران محسوب می‌شوند.
وی در بیان دومین نکته تصریح کرد: نمی‌توان از توسعه سخن گفت و هم‌زمان بخش مهمی از سرمایه انسانی کشور را از چرخه اقتصاد و فرآیند تصمیم‌سازی دور نگه داشت.
اربابی با اشاره به موضوع اشتغال زنان به‌عنوان سومین محور گفت: اشتغال زنان لزوماً در تعارض با خانواده نیست. اگر سیاست‌گذاری در این زمینه به‌درستی انجام شود، حتی می‌توان بخشی از سیاست‌های حمایت از خانواده را نیز در همین راستا تدوین و اجرا کرد.
وی چهارمین نکته را ضرورت حضور زنان در فرآیند تصمیم‌گیری عنوان کرد و اظهار داشت: حضور زنان در عرصه تصمیم‌گیری صرفاً یک مطالبه جنسیتی نیست، بلکه بخشی از الزامات حکمرانی کارآمد و تصمیم‌گیری مبتنی بر واقعیت‌های جامعه است.
اربابی به عنوان پنجمین نکته بر ضرورت تبدیل حوزه زنان به یکی از زمینه‌های مهم گفت‌وگوی ملی تأکید کرد و گفت: حوزه زنان نباید به میدان دیگری برای اختلافات تبدیل شود، بلکه می‌تواند یکی از مهم‌ترین زمینه‌های گفت‌وگوی ملی باشد.
وی افزود: پیش از رسمی شدن این جلسه نیز به برخی از بانوان حاضر گفتم که ما از احزاب مختلف و با رویکردهای سیاسی متفاوت در این جمع حضور داریم، اما یک وجه مشترک میان همه ما وجود دارد و آن، جایگاه و ماهیت زن در جامعه است. چه خوب است که چنین جلساتی با محوریت شما برگزار شود تا بتوانیم فارغ از تفاوت‌های سیاسی، درباره این وجه مشترک با یکدیگر گفت‌وگو کنیم.
اربابی به عنوان ششمین نکته یادآور شد: باید از در حوزه زنان تصمیم گرفتن عبور کنیم و به حوزه با زنان تصمیم گرفتن برسیم.
تأمین مسکن زوج‌های جوان باید در سیاست‌های حمایتی حوزه خانواده مورد توجه قرار گیرد
مهدیه میرناصری، نماینده حزب ندای ایرانیان وی با اشاره به تجربه برخی کشورها پس از جنگ جهانی دوم در زمینه حمایت از زوج‌های جوان اظهار کرد: پس از جنگ جهانی دوم، برخی کشورهایی که در معرض جنگ قرار گرفته بودند، به این نتیجه رسیدند که باید مسکن رایگان در اختیار زوج‌های جوان قرار دهند و شهرداری‌ها را متولی این موضوع کردند. بر همین اساس، مسکن به مدت پنج سال در اختیار زوج‌های جوان قرار می‌گرفت و این سیاست همچنان در برخی از این کشورها ادامه دارد.
وی افزود: به نظر می‌رسد یکی از موضوعاتی که باید در سیاست‌های حمایتی حوزه خانواده مورد توجه قرار گیرد، همین مساله تأمین مسکن زوج‌های جوان است. اگرچه دولت به این نتیجه رسیده است که تصدی‌گری مستقیم در حوزه مسکن رویکرد درستی نیست، اما واقعیت این است که شهرداری‌ها در صورت حرکت قوانین به سمت تحقق مدیریت یکپارچه شهری، می‌توانند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کنند و زمینه تأمین مسکن پنج‌ساله برای زوج‌های جوان را فراهم آورند.
میرناصری اظهار داشت: واقعیت این است که دادگاه‌ها و دستگاه‌های قضایی ما در بسیاری از موارد با رویکردی تدافعی وارد مسائل خانوادگی می‌شوند و نگاه ترمیمی در این فرآیند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. باید بپذیریم زمانی که موضوع طلاق مطرح می‌شود، زوجین به خدمات تخصصی زوج‌درمانی نیاز دارند.
وی تصریح کرد: اگر مشاوره‌های معمول نیز با وجود همه تلاش‌ها نتوانسته باشند به نتیجه مطلوب برسند، باید از ظرفیت زوج‌درمانی استفاده کنیم. تغییر نگاه و نگرش دستگاه قضایی از رویکرد تدافعی به رویکرد ترمیمی می‌تواند یکی از اقدامات مؤثر در حمایت از خانواده باشد.
میرناصری ادامه داد: من معتقدم طرح قانون مهریه در شکل مورد بحث، می‌تواند به تسهیل طلاق برای مردان منجر شود؛ چراکه در شرایط کنونی، برخی مردان مسئولیت‌گریز از انگیزه و زمینه کافی برای فاصله گرفتن از مسئولیت‌های خانوادگی برخوردارند.
وی افزود: واقعیت این است که باید توجه داشته باشیم هیچ زنی تا زمانی که از زندگی مشترک خود رانده نشود، به‌سادگی از خانه و زندگی‌اش دست نمی‌کشد. بنابراین لازم است پیامدهای چنین قوانینی و تأثیر آن‌ها بر حقوق زنان و استحکام خانواده با دقت بیشتری بررسی شود.
میرناصری با اشاره به حضور نمایندگان احزاب و جریان‌های سیاسی مختلف در این نشست گفت: هر یک از ما به احزاب و جریان‌های سیاسی متفاوتی تعلق داریم و طبیعتاً دارای سوگیری‌های سیاسی خاص خود هستیم؛ اما اگر بخواهیم صادقانه به مسائل نگاه کنیم، باید بپذیریم که در بسیاری از موارد، از حضور زنان استفاده شایسته‌ای نشده و حتی گاهی مردان از حضور و ظرفیت زنان به نفع خود بهره‌برداری کرده‌اند.
وی افزود: گاهی خود ما نیز سخنانی مطرح می‌کنیم که در عمل در تقابل با حقوق و جایگاه زنان قرار می‌گیرد. باید مراقب باشیم که در مواجهه با مسائل اجتماعی و فرهنگی زنان، صرفاً به بیان برخی عناوین و قضاوت‌ها اکتفا نکنیم، بلکه ببینیم این نوع اظهارنظرها چه مشکلی از جامعه حل می‌کند.
میرناصری با تاکید بر اهمیت توانمندسازی زنان تأکید کرد و گفت: باید به موضوع توانمندسازی توجه بیشتری داشته باشیم. امروز بخش قابل توجهی از دانش‌آموختگان دانشگاهی را زنان تشکیل می‌دهند و جامعه نیز نقش اجتماعی زنان را پذیرفته است؛ اما پرسش مهم این است که مردان جامعه تا چه اندازه نقش‌ها و مسئولیت‌های خانگی را پذیرفته‌اند؟
میرناصری با اشاره به ضرورت تقسیم متوازن مسئولیت‌ها در خانواده اظهار کرد: همان‌طور که حضور اجتماعی زنان پذیرفته شده است، باید درباره پذیرش مسئولیت‌های خانگی از سوی مردان نیز فرهنگ‌سازی شود. کارهای خانه و مسئولیت‌های خانوادگی نباید صرفاً بر عهده زنان باشد و لازم است مردان نیز در این مسئولیت‌ها مشارکت فعال داشته باشند
باید حرکت به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر مشارکت زنان مورد توجه قرار گیرد
خاطره کلیبری، نماینده سازمان معلمان ایران با اشاره به شرایط اجتماعی کشور اظهار کرد: با وجود اینکه کشور در شرایطی خاص و به نوعی جنگی قرار دارد، گاهی شرایط و بحران‌ها نه به دلیل سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های کلان، بلکه بر اثر اظهارنظرها، برخوردهای سلیقه‌ای و نگاه‌های بعضا خشونت‌آمیز به بحران تبدیل می‌شوند؛ اما خوشبختانه در شرایط فعلی شاهد آرامش نسبی در این حوزه زنان هستیم.
وی افزود: این آرامش می‌تواند زمینه مناسبی برای تدوین سیاست‌ها و خط مشی‌های مؤثر در حوزه زنان فراهم کند تا بتوانیم در مسیر استقلال زنان، توانمندسازی اقتصادی آنان و ارتقای شاخص‌های مرتبط با این حوزه نقش‌آفرینی کنیم.
کلیبری با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد سیاست‌گذاری در حوزه زنان تصریح کرد: عبور از نگاه‌های صرفاً حمایتی و حرکت به سمت سیاست‌گذاری مبتنی بر مشارکت، همراه با باور به ظرفیت و توانمندی خود زنان، می‌تواند زمینه‌ساز تحقق این اهداف باشد. این رویکرد در دیدگاه‌های رئیس‌جمهور و ارکان دولت نیز مورد توجه قرار گرفته است.
وی با اشاره به پیشنهادهای مطرح‌شده در جلسه گفت: یکی از پیشنهادهای مهم، استفاده از ظرفیت زنان فعال حزبی و مدیران زن دولتی در کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی حوزه زنان است. حضور زنان با دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی می‌تواند بر غنای گفت‌وگوها و تصمیم‌سازی‌ها تأثیرگذار باشد و حتی قدرت چانه‌زنی در مجلس را افزایش دهد.
کلیبری ادامه داد: گاهی به نظر می‌رسد افرادی که به نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌ساز در حوزه زنان و خانواده نزدیک‌تر هستند، نمایندگی تعداد محدودی از زنان جامعه را بر عهده دارند. در حالی که حضور زنان حزبی از جریان‌ها و دیدگاه‌های مختلف در نهادهای تصمیم‌ساز می‌تواند زمینه نمایندگی بخش گسترده‌تری از جامعه زنان را فراهم کند.
کلیبری افزود: مسئله زنان و مسئله خانواده، موضوع تمام جامعه است و نباید صرفا زنان را مسئول پیگیری این مسائل بدانیم. در همین راستا، با این دیدگاه موافقم که باید بر آموزش و توانمندسازی مردان نیز تمرکز کنیم و زمینه مشارکت آنان را در مسائل زنان و خانواده فراهم آوریم.
وی توانمندسازی اقتصادی زنان و سیاست‌گذاری در زمینه اشتغال را از اولویت‌های مهم این حوزه دانست و گفت: باید بر سیاست‌های اشتغال‌آفرینی، ایجاد فرصت‌های شغلی و افزایش اشتغال‌پذیری زنان تمرکز کنیم و این برنامه‌ها را در راستای سیاست‌های حوزه ازدواج و تشکیل خانواده پیش ببریم.
کلیبری با اشاره به اعتبارات اختصاص‌یافته به حوزه ازدواج از سوی مجلس و نهادهای قانون‌گذار تصریح کرد: اگر بخشی از اعتبارات و منابعی که در حوزه ازدواج هزینه می‌شود، به سمت ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال‌زایی هدایت شود، طبیعتاً می‌تواند در تسهیل ازدواج و فراهم کردن زمینه تشکیل خانواده نیز مؤثر باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: زنان و مردانی به سمت ازدواج و تشکیل خانواده سوق پیدا می‌کنند که از نظر شغلی، تخصصی و استقلال مالی بتوانند جایگاه و نقش مؤثری در جامعه داشته باشند. بنابراین، توانمندسازی اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی باید به‌عنوان بخشی از سیاست‌های مرتبط با ازدواج و تحکیم خانواده مورد توجه قرار گیرد.
نظرات کاربران