بر اساس گزارش ایسنا، پژمان جوزی با اشاره به ابلاغ نظام‌نامه تازه نظام مهندسی ساختمان توسط فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، بیان داشت: یکی از بندهای بسیار کلیدی و تأثیرگذار در این نظام‌نامه، بند ۹ مربوط به حذف سیستم ارجاع مهندس ناظر است؛ موضوعی که انجمن صنعت ساختمان سال‌هاست به آن انتقاد داشته و معتقد است این روش به جای بهبود کیفیت نظارت، بستری برای ایجاد رانت و انحصار شده است.
وی با توضیح اینکه پایه و اساس عملکرد نظام‌های حرفه‌ای در دنیا بر مبنای تایید صلاحیت و رتبه‌بندی تخصصی افراد استوار است، افزود: در نظام‌هایی مانند پزشکی و مهندسی، نهادهای حرفه‌ای مسئول آموزش، ارتقاء دانش تخصصی، تعیین صلاحیت و تعیین ظرفیت فعالیت اعضایشان هستند. پس از آن، کارفرما یا مالک با بررسی و شناخت سوابق، متخصص موردنظر خود را انتخاب می‌کند. در حقیقت، اصل آزادی قراردادها یکی از اصول بنیادین فعالیت‌های حرفه‌ای در این ساختارهاست و مالک باید قادر باشد که با مهندس واجد شرایط قراردادی را منعقد نماید.
چگونه سیستم ارجاع بستر رانت شد؟
جوزی در ادامه بیان کرد: در کشور ما طی سال‌های اخیر سیستم ارجاع مهندس ناظر ایجاد شد؛ سیستمی که هرچند به صورت خودکار و تصادفی معرفی می‌شد، اما در عمل با مشکلات و ابهامات فراوانی همراه بود. ما اعتقاد داریم بخش عمده‌ای از رانت‌های شکل‌گرفته در حوزه نظارت ساختمان از دل همین سازوکار برخاسته است.
وی افزود: در این سال‌ها، شرکت‌هایی با جمع‌آوری و خرید مدارک مهندسان وارد این حوزه شده‌اند، ولی در برخی موارد نه حضور واقعی در پروژه‌ها داشتند و نه خدمات نظارتی متناسب با هزینه‌های دریافت‌شده ارائه کردند. در چنین شرایطی، مالک و سازنده هزینه‌هایی پرداخت می‌کردند که الزاما به نظارت موثر و واقعی بر پروژه منتهی نمی‌شد.
رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره پیامدهای اقتصادی این وضعیت اظهار کرد: زمانی که سازوکار نامشخصی امکان کسب درآمدهای قابل توجه بدون ارائه خدمات متناسب را فراهم کند، طبیعی است که به تدریج منافع گروه‌هایی به آن وابسته شود. حتی در سال‌های گذشته درباره رقابت برای کرسی‌های هیئت‌مدیره و مدیریت سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان نیز بحث‌های جدی پیرامون مسائل مالی و منافع ناشی از این جایگاه‌ها مطرح بوده است. به اعتقاد من، این واقعیت نشان می‌دهد که باید به جای پافشاری بر روش‌های کنونی، به اصلاح ساختار و مسدود کردن مسیرهای رانت پرداخت.
مالک باید حق انتخاب مهندس ناظر را داشته باشد
جوزی با تأکید بر بازگشت به اصل آزادی قراردادها اظهار کرد: فردی که همه سرمایه و دارایی خود را صرف ساخت یک ساختمان می‌کند، مسلماً بیش از هر شخص دیگری نگران کیفیت و استحکام سازه است. به خصوص اگر این فرد توسعه‌دهنده‌ای باشد با شرکت و برند شناخته‌شده، باید بتواند مهندسی را برگزیند که علاوه بر داشتن صلاحیت قانونی، دانش فنی، تجربه و سطح مسئولیت‌پذیری لازم را دارا باشد.
وی افزود: مهندس ناظر بایستی نقش واقعی خود را در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز ایفا نماید؛ یعنی علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای مقررات، در تعامل حرفه‌ای با سازنده بتواند نواقص را شناسایی و در رفع آنها راهنمایی کند. نظارت نباید به ابزاری برای اعمال قدرت یا ایجاد مناسبات مالی بدل گردد.
به گفته وی، امکان دسترسی به سامانه جامع مهندسان و مشاهده مشخصات و سوابق حرفه‌ای آنان، شرایط تصمیم‌گیری آگاهانه را مهیا می‌کند. البته موفقیت این رویکرد منوط بر آن است که اطلاعات موجود در سامانه دقیق، به‌روز و قابل اعتماد باشند تا مالک و سازنده بتوانند درباره تخصص، پیشینه و ظرفیت کاری مهندسان قضاوت صحیحی داشته باشند.
ضرورت جداسازی وظایف صنفی از مسئولیت‌های حاکمیتی
رئیس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به اینکه مشکلات نظام مهندسی تنها محدود به سیستم ارجاع نیست، افزود: به نظر من، قانون نظام مهندسی در سال‌های اخیر در برخی جهات از مأموریت اصلی خود منحرف شده است. نظام‌های حرفه‌ای جهانی معمولاً وظایفی مانند آموزش، رتبه‌بندی، احراز صلاحیت و تنظیم فعالیت اعضا را برعهده دارند، اما مسئولیت‌های حاکمیتی کنترل ساختمان مسئله‌ای متفاوت است.
جوزی تصریح کرد: در ایران بخشی از مسئولیت حاکمیتی کنترل ساختمان به سازمان نظام مهندسی واگذار شده، در حالی که این مسئولیت باید در چارچوب وظایف دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی مانند شهرداری‌ها تعریف شود. هنگامی که یک نهاد صنفی یا حرفه‌ای به طور همزمان هم تنظیم‌گر، هم مجری سازوکارهای نظارتی و هم برخوردار از اختیارات وسیع باشد، زمینه تعارض منافع ایجاد می‌شود.
وی تاکید کرد: این موضوع نیازمند بازنگری بنیادین در قانون نظام مهندسی است و نمی‌توان انتظار داشت که صرفاً با تغییر یک نظام‌نامه مشکلات به طور کامل حل شود. ما این موضوع را از طریق کمیسیون عمران و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس پیگیری می‌کنیم تا اصلاحات قانونی لازم انجام شود و سازمان نظام مهندسی به وظایف اصلی و حرفه‌ای خود بازگردد.
اصلاح نظام نظارت، سودمند برای اقتصاد ساختمان است
جوزی با اشاره به نقش کلیدی صنعت ساختمان در اقتصاد کشور گفت: صنعت ساختمان صرفاً محدود به ساخت یک واحد مسکونی یا پروژه عمرانی نیست. این حوزه به بخش‌های متعددی مانند فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و ایجاد اشتغال وابسته است و یکی از محرک‌های اساسی اقتصاد کشور به شمار می‌رود.
وی افزود: هنگامی که در بخشی از این صنعت رانت و دلالی وجود داشته باشد، هزینه نهایی ساخت‌وساز افزایش یافته و در نهایت این هزینه‌ها به مالک، سازنده و حتی مصرف‌کننده منتقل می‌گردد. به همین دلیل شفاف‌سازی فرآیند انتخاب مهندس ناظر و ایجاد رقابت حرفه‌ای، علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات، می‌تواند به کاهش هزینه‌های اضافی و افزایش بهره‌وری در صنعت ساختمان منجر شود.
مخالفت با حذف رانت نباید سد اصلاحات شود
رئیس انجمن صنعت ساختمان درباره برخی مخالفت‌ها با حذف سیستم ارجاع اظهار کرد: طبیعی است که افرادی که از سازوکار قبلی بهره‌مند بوده‌اند، با تغییر آن مخالفت کنند. در روزهای اخیر، واکنش‌ها و انتقادهایی در رسانه‌ها و فضای مجازی مشاهده شده، اما باید در نظر داشت که موضوع اصلی، منافع یک گروه یا مجموعه خاص نیست؛ بلکه آینده صنعت ساختمان و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز در کشور است.
جوزی در پایان با قدردانی از وزارت راه و شهرسازی افزود: من صمیمانه از اتخاذ این تصمیم و توجه به یکی از مشکلات دیرینه صنعت ساختمان ابراز خرسندی می‌کنم. حذف سیستم ارجاع نظارت را باید گامی برای بستن یکی از مسیرهای رانت دانست. امیدوارم این اقدام آغازگر اصلاحات عمیق‌تر در ساختار نظام مهندسی باشد و تمامی بخش‌های خصوصی، دولت و حاکمیت برای اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای صنعت ساختمان در کنار هم قرار گیرند. صنعت ساختمان برای ایفای نقشی موثر در اقتصاد ملی، بیش از هر چیزی به شفافیت، رقابت سالم و زدودن زمینه‌های فساد نیازمند است.
پایان پیام
نظرات کاربران