بر اساس گزارش ایسنا، این مؤسسه مالی اعلام کرد که کشورهایی که درآمد پایین‌تری دارند و واجد شرایط دریافت کمک‌های بدون بازگشت و تأمین مالی با شرایط ویژه هستند، در سال گذشته برای اخذ وام از بخش خصوصی به‌طور متوسط ۸.۲ درصد و بحث انتشار اوراق قرضه جدید ۹.۴ درصد نرخ سود پرداخت کرده‌اند. اما برای کشورهای در حال توسعه که از اقتصادهای نسبتاً قوی‌تری برخوردارند، میانگین نرخ بهره اوراق قرضه جدید به ۵.۵ درصد رسیده است.

بانک جهانی، با مرکزیت در واشنگتن، بیان کرد که برای بسیاری از ناشران اوراق قرضه در «بازارهای نوظهور» مشکل اصلی آن‌ها نه تنها تأمین مالی، بلکه «توانایی پرداخت» هزینه‌های مربوط به اعتبارات دریافتی است.

به گزارش بانک جهانی، بخش قابل توجهی از افزایش بدهی خارجی در کشورهای کم‌درآمد و متوسط (غیر از چین) در سال ۲۰۲۵، ناشی از تأمین مالی بخش خصوصی بوده و جریان خالص ورودی بدهی به حدود ۳۶۰ میلیارد دلار رسید.

این وام‌دهنده جهانی افزود: جمهوری دموکراتیک کنگو در ماه آوریل، برای نخستین بار اقدام به انتشار اوراق قرضه دلاری نموده و ۱.۲۵ میلیارد دلار سرمایه جذب کرد. این اوراق در دو گروه با نرخ‌های بازده ۸.۷۵ و ۹.۵ درصد معرفی شدند که در بین بالاترین نرخ‌های بهره اوراق دولتی ثبت‌شده در سال ۲۰۲۶ جای دارند. آنگولا نیز تا اوایل ماه اوت، بیش از دو برابر مبلغ ۲ میلیارد دلاری که سال گذشته عرضه کرده بود، اوراق منتشر کرده است؛ در حالی که اندونزی و فیلیپین نیز میزان اوراق منتشرشده خود در سال ۲۰۲۵ را افزایش داده‌اند.

هایشان فو، مدیر ارشد آمار و داده‌های توسعه در بانک جهانی، در بیانیه‌ای خاطرنشان کرد: «افزایش وام‌دهی از سوی بخش خصوصی به کشورهای کم‌درآمد و متوسط یک تغییر مثبت به شمار می‌رود، اما این کشورها اکنون بیشتر وام می‌گیرند، هزینه‌های بیشتری می‌پردازند و در بسیاری از موارد، منابع کمتری برای توسعه پایدار خود باقی می‌گذارند.»

بانک جهانی تأکید کرد که بسیاری از دولت‌ها به انتشار اوراق قرضه جدید روی آورده‌اند تا بدهی‌های پیشین خود را بازخرید کرده یا بازپرداخت آن را در طول زمان تسهیل نمایند، بدون آنکه مجموع بدهی‌هایشان به‌طور معناداری کاهش یابد.

در این گزارش اعلام شده است: «زمانی که دولت‌ها با نیازهای مالی فراوان و شرایط محدود برای واکنش روبرو هستند، جذب شوک‌های خارجی دشوار می‌گردد.» دولت‌ها برای دست‌یابی به راه‌حل و مدیریت تعهدات خود به روش‌های پیچیده «مدیریت بدهی» و ساختارهای تأمین مالی جایگزین روی آورده‌اند. این بانک همچنین اشاره کرد که از سال ۲۰۲۴، استفاده از ابزاری به نام «سوآپ بازده کل» (Total Return Swap) در کشورهایی همچون آرژانتین، کلمبیا، آنگولا، نیجریه و سنگال رو به افزایش بوده و مبالغ تأمین مالی از طریق این شیوه، بین حدود یک میلیارد تا ۹.۳ میلیارد دلار آمریکا تغییر کرده است.

به نقل از گزارش بلومبرگ، این بانک متذکر شد که با وجود اینکه این مکانیسم‌ها می‌توانند دسترسی سریع به ارز خارجی را فراهم آورند، اما با خطرات مربوط به وثیقه، تأمین مالی مجدد (بازپرداخت بدهی از طریق دریافت وام جدید) و همچنین شفافیت همراه هستند.

انتهای پیام