بحث پیرامون قیمت انرژی و میزان یارانه‌ای که دولت برای تأمین آن متقبل می‌شود، دوباره به یکی از موضوعات جنجالی در اقتصاد ایران بدل گردیده است؛ مسئله‌ای که همواره با پیشنهاداتی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اصلاح نظام یارانه‌ای همراه بوده است. همت قلی‌زاده، یک کارشناس در زمینه اقتصاد انرژی، بر این باور است که ارزیابی سیاست‌های مرتبط با انرژی نباید فقط براساس قیمت‌های اسمی و محاسبات مربوط به یارانه‌های پنهان انجام گیرد. او با انتقاد از پیامدهای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به افزایش هزینه‌های انرژی و تضعیف ساختار دولت اشاره می‌کند و هشدار می‌دهد که مشکلات ساختاری و انباشته داخلی می‌توانند خطرات شدیدتری برای اقتصاد کشور نسبت به فشارهای خارجی ایجاد کنند.
این کارشناس، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی و انرژی اتخاذ شده در دهه‌های گذشته، تأکید دارد که ادامه وضعیت کنونی ممکن است اقتصاد ایران را به بن‌بست برساند. او تجربه‌ای طولانی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را قابل توجه می‌داند و بر این نکته تأکید می‌کند که ارزیابی سیاست‌های انرژی باید با توجه به نتایج واقعی آنها انجام گیرد، نه فقط بر اساس محاسبات مربوط به یارانه‌های پنهان.
قلی‌زاده، همچنین بر این باور است که تضعیف نهاد دولت، استمرار تورم دورقمی و کاهش شایسته‌سالاری، مشکلاتی هستند که به زعم او، خطرات جدی‌تری نسبت به تهدیدات خارجی برای کشور ایجاد کرده‌اند.
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تحت بررسی
این کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از سیاست‌های اعمال شده در این راستا، قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را یکی از مشکلات مؤثر بر اقتصاد ایران می‌داند. به گفته او، از زمان اجرای این قانون در آذرماه ۱۳۸۹ تا شهریورماه ۱۴۰۵، تجربه‌ای طولانی با اجرایش به‌دست آمده، اما علائم روشنی از بهبودی وضعیت دیده نمی‌شود.
قلی‌زاده بر این باور است که افزایش هزینه‌ها همزمان با کاهش مصرف مردم، ضرورت بازنگری در سیاست‌های انرژی را نمایان می‌سازد. او معتقد است که نمی‌توان تنها با اشاره به افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا محاسبات مربوط به یارانه‌ها، از موفقیت سیاست‌های اجراشده سخن گفت؛ بلکه نیاز است تا اثر این سیاست‌ها بر زندگی شهروندان و شرایط کلی اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد.
او همچنین به انتقاد از کاربرد اصطلاح «یارانه پنهان انرژی» می‌پردازد و بیان می‌کند که این تعبیر ممکن است به‌طور کامل واقعیت هزینه‌های تولید را منعکس نکند. به نظر او، اگر کالایی به هزینه ۱۰۰ تومان تولید شده و ۸۰ تومان به فروش می‌رسد و ۲۰ تومان با استفاده از بودجه تأمین می‌گردد، می‌توان از وجود یارانه صحبت کرد؛ اما قلی‌زاده معتقد است همانند محاسبه در مورد بنزین، این فرمول در مورد هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد.
او هزینه تولید بنزین، با احتساب حمل و نقل تا جایگاه، را حدود پنج هزار تومان اعلام کرده و به همین دلیل پرداخت یارانه به این شکل را زیر سؤال می‌برد.
سود پالایشگاه‌ها و تأثیر قیمت جهانی نفت
قلی‌زاده در ادامه به افزایش سود پالایشگاه‌ها اشاره می‌کند و بیان می‌دارد که این افزایش لزوماً به‌دلیل رشد در میزان تولید نبوده است. او می‌گوید برخی از پالایشگاه‌ها در گزارش‌های خود، این افزایش سود را به نوسانات قیمت جهانی نفت و تغییرات ارز نسبت داده‌اند؛ در حالی که به ادعای او، میزان خوراک مصرفی این پالایشگاه‌ها تغییر قابل‌توجهی نداشته است.
با استناد به مثال پالایشگاه تبریز، او معتقد است که افزایش سود بنگاه‌های فعال در صنعت انرژی را باید با توجه به عواملی که بر قیمت‌ها و نرخ ارز تأثیرگذارند، تحلیل کرد. به زعم این کارشناس، صرف مشاهده افزایش درآمدهای بالاتر نمی‌تواند نشانه‌ای از بهره‌وری بیشتر یا بهبود در عملکرد تولیدی محسوب شود.
تضعیف دولت و هشدار درباره آینده اقتصادی
بخشی دیگر از انتقادات قلی‌زاده به وضعیت نهاد دولت و مقام‌های کاری آن مرتبط می‌شود. او بر این عقیده است که سال‌ها بدگویی از دولت و کارمندان آن منجر به تضعیف جایگاه این سازمان شده و حتی منظر عمومی به کارکنان دولت تغییر یافته است.
او اعتقاد دارد که دولت‌ها برای بهبود مدیریت کشور به افراد متخصص و شایسته نیاز دارند، اما تضعیف نهاد دولت و کاهش اعتبار کارکنان آن می‌تواند قابلیت‌های حکمرانی را محدود کند. قلی‌زاده در این راستا، ادامه تورم دورقمی و آنچه که او «مرگ شایسته‌سالاری» می‌نامد را از جمله نشانه‌های بحران انباشته در اقتصاد ایران به شمار می‌آورد.
او تصریح می‌کند که حقیقت اقتصادی کشور نباید تنها در تهران جست‌وجو شود؛ بلکه وضعیت زندگی مردم در روستاها، نواحی شرقی و غربی و مرزها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. به باور او، از دست رفتن اعتماد و همراهی این بخش‌های جامعه می‌تواند عواقب جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
هشدار درباره احتمال رسیدن دلار به یک میلیون تومان
قلی‌زاده در انتهای گفت‌وگو نسبت به ادامه رویه‌های کنونی هشدار می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند که در صورتی که سیاست‌ها اصلاح نشود، نرخ دلار ممکن است به یک میلیون تومان برسد. این برآورد، پیش‌بینی او از اثرات تداوم وضعیت جاری است و تحقق آن به تحولات اقتصادی آتی وابسته می‌باشد.
او بر این باور است که اقتصاد ایران در شرایط کنونی نیازمند اصلاحات اساسی در سیاست‌های داخلی و بازنگری در شیوه اداره کشور می‌باشد. قلی‌زاده وضعیت فعلی را به خودرویی تشبیه می‌کند که با سرعت به سمت دیوار در حال حرکت است و بر این ضرورت تأکید دارد که باید از ادامه روندهای خطرناک جلوگیری کرد.
این کارشناس هشدار می‌دهد که فشارهای خارجی به‌تنهایی نمی‌توانند دلیل مشکلات اقتصادی ایران باشند؛ بلکه سوءمدیریت‌های داخلی، ضعف در حکمرانی اقتصادی، تورم مزمن و مسائل مربوط به مدیریت منابع همگی در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش دارند. او تأکید می‌کند که غفلت از این مسائل می‌تواند هزینه‌های بالایی را برای اقتصاد و جامعه به دنبال داشته باشد.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا مطالعه کنید.
۲۲۳۲۲۹
نظرات کاربران