بر اساس گزارش ایسنا، نقی شهابی‌مجد در توضیح وضعیت مالی صنعت دارو اظهار داشت: تخمین‌ها نشان می‌دهند که بدهی در حوزه دولتی حدود ۷۰ همت و در بخش خصوصی حدود ۲۰۰ همت برآورد شده که بخش عمده‌ای از آن به مطالبات شرکت‌های فعال در زنجیره تأمین دارو مربوط می‌شود.

وی ادامه داد: به طول انجامیدن فرآیند پرداخت مطالبات، در برخی موارد، زمان انتظار برای دریافت منابع مالی را به نزدیک یک سال کشانده است؛ این در حالی است که تولیدکنندگان برای خرید مواد اولیه، تأمین هزینه‌های روزمره و تداوم فعالیت خطوط تولید خود، نیاز مبرمی به نقدینگی دارند.

شهابی‌مجد با اشاره به پرداخت‌هایی که در ماه اسفند سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ صورت گرفته است، تصریح کرد: این پرداخت‌ها در کاهش بخش کوچکی از مطالبات مؤثر بوده‌اند، اما با توجه به حجم بالای بدهی‌های انباشته و نیاز دائمی صنعت به تأمین منابع مالی، اهمیت تسویه بموقع مطالبات همچنان مشهود و ضروری است.

بر اساس اعلام سازمان غذا و دارو، معاون توسعه و مدیریت منابع این سازمان تأکید کرد: تداوم زنجیره تأمین دارو تنها به برنامه‌ریزی برای تولید و واردات محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند تأمین نقدینگی و هماهنگی بین نهادهای مرتبط در پرداخت مطالبات نیز هست.

انتهای پیام