به نقل از ایسنا، طبق الزامات مالی مرتبط با تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ که از سوی رئیس‌جمهور به نهادهای اجرایی ابلاغ شده است، پیش‌بینی هزینه‌های جاری مورد نیاز برای استفاده از پروژه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که آماده بهره‌برداری هستند، همچنین استمرار ردیف‌های متفرقه موجود در جداول بودجه نیز تحت این محدودیت قرار گرفته است.

با این حال، استثنائات تنها با پیشنهاد بالاترین مقام هر نهاد اجرایی و ارائه گزارش توجیهی برای طرح‌های هزینه‌ای و مطابق با دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان برنامه و بودجه کشور قابل قبول خواهد بود. این گزارش‌ها باید شامل شناسنامه طرح، فرم‌های ارزیابی و غربالگری، رویه ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات و الزامات گزارش‌دهی باشند.

علاوه بر این، اطلاعات مربوط به طرح‌های هزینه‌ای شامل شناسه، سال آغاز، برآورد اعتبار سالانه، افق تعهد یک‌ساله یا چندساله، شرح عملیات، شاخص ارزیابی، برآورد پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و منبع تأمین مالی همچنین باید در جدول پیوست شماره چهار لایحه بودجه گنجانده شود.

بودجه‌ریزی بر اساس عملکرد با قراردادهای عملکردی

در بخش دیگری از این الزامات، نهادهای اجرایی ملزم به اعلام اعتبارات تمامی واحدهای مجری منتخب در نظام بودجه‌ریزی و پرداخت مبتنی بر عملکرد از طریق قراردادهای عملکردی به سازمان برنامه و بودجه شده‌اند.

این قراردادها بایستی بر اساس خدمات استاندارد شده و قیمت معیار تعیین‌شده با سازمان برنامه و بودجه تنظیم شوند و اعتبارات عمومی و اختصاصی هر واحد مجری به‌صورت تفکیکی تنظیم و ارائه گردد.

بنابراین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است اعتبارات عمومی و اختصاصی تمامی واحدهای مجری منتخب دستگاه‌های اجرایی را در قالب یک ردیف بودجه مستقل زیر نظر دستگاه سیاست‌گذار پیش‌بینی کرده و جزئیات آن را در جدولی جداگانه در پیوست شماره چهار لایحه بودجه جای دهد.

این مجموعه الزامات در راستای ساماندهی بودجه و اصلاح ساختار هزینه‌ای نهادهای اجرایی در فرآیند تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ کل کشور ابلاغ شده است.

انتهای پیام