به نقل از خبرگزاری مهر، گارانتی به عنوان نمادی از کیفیت مطلوب کالا و خدمات و اعتماد به ارائه‌دهنده آن در بین مردم شناخته شده است. اما متأسفانه در روزهای اخیر، این مفهوم با ظهور پدیده‌ای مخرب مواجه شده که به شدت اعتماد عمومی را به ویژه در زمینه لوازم خانگی دچار آسیب کرده است.
با توجه به اهمیت این موضوع و به مناسبت ۱۸ آبان، روز ملی کیفیت، برگزاری نشستی تحت عنوان «تحلیل ارتباط میان گارانتی و کیفیت؛ بررسی مکانیزم‌های تضعیف اعتماد عمومی» به میزبانی روابط عمومی اندیشکده حکمرانی هوشمند برگزار گردید.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در انتقاد از نابسامانی بازار گارانتی لوازم خانگی، به گسترش ضمانت‌نامه‌های کاغذی بی‌اعتبار و عرضه کالاهایی با برندهای غیرقابل استعلام اشاره کرد.
گارانتی کالاهایی که وجود ندارند!
مدنی بیان کرد که چنین کالایی نباید گارانتی معتبر دریافت کند. زمانی که کالایی تحت نام یک برند معتبر گارانتی می‌شود، تصور خریدار این است که اصالت آن تأیید شده و انتظار دارد که کالا واقعاً متعلق به آن برند باشد.
وی افزود: اما در حال حاضر شاهد شرکت‌هایی هستیم که تنها برگه‌ای را روی کارتن کالا می‌چسبانند و به این ترتیب هویت، اعتبار و ماهیت فعالیت شرکت ارائه‌دهنده گارانتی مشخص نیست. در بسیاری از موارد، هیچ خدمات و سرویس مشخصی برای این ضمانت‌ها تعریف نمی‌شود. حتی ممکن است شرکت‌هایی که نامشان روی برچسب قید شده، از توزیع و نصب این برچسب‌ها بر روی کالاهای موجود در بازار اطلاعی نداشته باشند.
پرداخت هزینه بابت گارانتی‌های خیالی!
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: از سوی دیگر، خریدار ممکن است در مقابل این برچسب‌های بی‌ارزش، هزینه‌های چند میلیونی پرداخت کند. نگران‌کننده‌تر این است که کالاهای تقلبی نیز تحت عنوان گارانتی قرار می‌گیرند. تمامی این مسائل سبب کاهش اعتماد مردم به بازار می‌شود.
گارانتی به نام برندهایی که اصلاً چنین محصولی تولید نمی‌کنند!
وی همچنین خاطرنشان کرد: مواردی وجود دارد که شرکت‌های رسمی گارانتی، کالاهایی را تحت نام برندهای معتبر گارانتی کرده‌اند که پس از بررسی مشخص می‌شود اساساً چنین محصولاتی در خط تولید آن برند وجود ندارد. به عنوان مثال، ممکن است کالایی با نام برند AEG در بازار موجود باشد که با بررسی دقیق، مشخص می‌شود چنین محصولاتی در میان تولیدات آن برند وجود ندارد. این موضوع را می‌توان با یک جست‌وجوی ساده در وب‌سایت رسمی شرکت یا فروشگاه‌های معتبر بررسی کرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اعلام کرد: با این حال، کارتن‌های چاپ‌شده این محصولات ممکن است در بازار موجود باشند و کالا در مراکز فروش، از جمله محدوده امین‌حضور تهران، توزیع شود. همچنین، شرکت‌های رسمی گارانتی نیز ممکن است همین کالاها را گارانتی کنند. این سطح از نابسامانی موجب به وجود آمدن بی‌اعتمادی عمیق در ذهن خریداران می‌شود که بسیار نگران‌کننده است.
وی افزود: برخی برندهای چینی ناشناخته ممکن است کالاهایی تولید کرده و با تغییر برند یا درج نشان تجاری معتبر، کالا را به بازار عرضه کنند. این نوع اقدامات می‌تواند به سود آوری بالایی منجر شود؛ تا جایی که در برخی موارد، هزینه‌ای تا سه برابر قیمت تمام‌شده کالا از مشتریان اخذ شود.
مدنی تصریح کرد: این اقدامات نوعی فریب و غش در معامله محسوب می‌شود و باید با آن برخورد شود. دولت و نهادهای نظارتی باید برای این وضعیت چاره‌اندیشی کنند. اگر کالایی واقعاً وجود ندارد، چگونه یک شرکت این حق را دارد که آن را بیمه کند یا برای آن گارانتی صادر کند؟ این شرکت دقیقاً چه چیزی را گارانتی می‌کند؟ متأسفانه، گاهی اوقات همین گارانتی به نوعی تأیید ذهنی برای کالای غیرمعتبر تبدیل می‌شود و خریدار را نسبت به اصالت محصولات سردرگم می‌کند.
عرضه کالاهای تقلبی با نام برندهای کره‌ای
وی به فروش محصولات تقلبی با برندهای معتبر کره‌ای اشاره کرد و اظهار داشت: در گذشته، زمانی که برخی کالاهای کره‌ای به‌صورت قاچاق به بازار وارد می‌شدند، شاهد عرضه این محصولات با قیمت‌های گزاف بودیم. اما اکنون شرایط تغییر کرده و علاوه بر کالاهای قاچاق، برخی از این برندها به‌طور رسمی وارد کشور می‌شوند. با این حال، قیمت بعضی از محصولات حتی به دو برابر قیمت جهانی آن‌ها می‌رسد.
مدنی افزود: چالش بزرگ‌تر وجود یخچال‌وفریزرهایی با نام برندهای ال‌جی و سامسونگ در بازار است که پس از بررسی مدل و کد محصول در وب‌سایت‌های رسمی، می‌توان دریافت که چنین محصولاتی با این مشخصات تولید نشده‌اند. این موضوع را می‌توان از طریق وب‌سایت‌های جهانی و منطقه‌ای این شرکت‌ها نیز پیگیری کرد و ممکن است مشخص شود که مدل یا کد کالای موردنظر در هیچ‌یک از فهرست‌های تولید این شرکت‌ها وجود ندارد.
محصولات تقلبی و کارگاهی به نام برندهای معتبر کره‌ای، چطور گارانتی دریافت می‌کنند؟!
وی با اشاره به مشاهده این موارد در محصولاتی چون یخچال، گفت: با بررسی دقیق‌تر برخی از این موارد، می‌توان دریافت که یخچال فریزر مورد نظر در واقع یک کالای کپی از محصولات برندهای کره‌ای است که به‌صورت کارگاهی در داخل کشور تولید یا آماده‌سازی می‌شود و نام برند معتبر روی آن درج شده و به عنوان یک محصول دارای برند شناخته‌شده به بازار عرضه می‌شود. متأسفانه، این محصولات نیز گارانتی دریافت می‌کنند.
وی توضیح داد: این نوع گارانتی دست‌کم از دو جهت می‌تواند مسئله‌ساز باشد. نخست اینکه می‌تواند خریدار را به اشتباه بیندازد؛ به طور مثال، فردی که یخچالی با نام ال‌جی خریداری کرده و تصویر گارانتی ۵۰ ماهه را مشاهده می‌کند، ممکن است این اطمینان را پیدا کند که کالا معتبر است؛ در حالی که ممکن است این محصول اساساً توسط آن برند تولید نشده باشد.
مدنی بیان کرد: دوم اینکه در برخی موارد، حتی ممکن است شرکت ارائه‌دهنده خدمات گارانتی از این موضوع بی‌خبر باشد که برچسب آن روی چنین کارتن‌هایی نصب می‌شود. این مسئله می‌تواند درباره کالاهای دارای برند رسمی و نیز محصولاتی که به‌صورت کارگاهی تولید و به نام یک برند معتبر عرضه می‌شوند، پیش بیاید.
ضرورت برخورد جدی با انبارهای محل نگهداری کالای قاچاق
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به تبدیل برخی مناطق به پایگاهی برای تجمیع و نگهداری کالاهای قاچاق اشاره کرد و گفت: در کشور و به‌خصوص در اطراف تهران، مناطقی شناسایی شده‌اند که لازم است با جدیت بیشتری با آن‌ها برخورد شود. برای مقابله مؤثر با این وضعیت، صدور دستورهای قضایی و تامین ابزارها و اختیارات لازم برای نهادهای ذی‌ربط، ضروری است تا این انبارها شناسایی و کالاهای قاچاق موجود در آن‌ها توقیف گردند. به عبارت دیگر، باید شرایطی فراهم شود که این مناطق دیگر محیطی امن برای نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق نباشند.
وی بیان کرد: یکی از راهکارهای قابل بررسی، انجام سرکشی‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای از انبارها است. همچنین باید اختیارات لازم برای پلیس و نهادهای مسئول و مرتبط در این حوزه فراهم شود تا بتوانند در چارچوب قانون و تحت حمایت‌های لازم، وظایف نظارتی خود را انجام دهند.
مدنی توضیح داد: البته، راهکارهای نظارتی باید به گونه‌ای طراحی شوند که به یک دور باطل منجر نشوند؛ دوری که در نهایت منجر به ایجاد انبارها به‌عنوان پایگاه امن نگهداری کالاهای قاچاق گردد.
ضرورت تکمیل و اجرای مؤثر سامانه جامع انبارها
مدنی یادآور شد: در حوزه انبارها، وجود سامانه جامع انبارها از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. طبق منطق فعالیت این سامانه، باید مشخص باشد که هر کالا در کدام انبار ثبت شده و از چه مبدأیی به کدام مقصد منتقل می‌شود. لذا مسیر جابه‌جایی کالا باید قابلیت رهگیری داشته باشد. این موضوع فقط به قاچاق محدود نمی‌شود و احتکار را نیز شامل می‌شود. به عنوان مثال، ممکن است کشور در زمانی خاص با کمبود مواد غذایی نظیر ذرت یا گندم روبه‌رو شود و در چنین شرایطی باید امکان شناسایی انبارهای نگهداری این کالاها وجود داشته باشد تا از احتکار و پنهان‌سازی منابع جلوگیری شود.
وی با اشاره به این نکته که رهگیری دقیق کالاها و مشخص بودن محل‌های وجود آن‌ها می‌تواند به مدیریت بهتر منابع و جلوگیری از کمبودهای مصنوعی کمک کند، افزود: این مورد درباره کالاهای قاچاق نیز صادق است. همان‌طور که اشاره شد، نباید شرایطی وجود داشته باشد که یک انبار برای مدت طولانی به پایگاهی امن برای نگهداری کالاهای قاچاق تبدیل شود و پس از شناسایی، هزاران قلم کالاهای غیرقانونی در آن پیدا شود.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: این مسئله حتی در خصوص خودروهای لوکس و گران‌قیمت نیز مطرح است. ممکن است خودروهایی با قیمت بالا به‌صورت قاچاق وارد کشور شده و در انبارها نگهداری شوند، بدون آنکه در زمان مناسب شناسایی شوند. یکی از روش‌ها برای عرضه این خودروها، استفاده از روش‌هایی مانند اورهال‌کردن یا بازسازی خودروها و سوءاستفاده از پلاک و مدارک خودروهای موجود است.
وی افزود: به عنوان مثال، ممکن است یک دستگاه لندکروزر در یک تصادف به‌طور کامل از بین برود. سپس خودروی دومی از همین مدل که به‌صورت قاچاق وارد کشور شده و با تغییر ویژگی‌ها و مشخصات آن، به‌جای خودروی قبلی شماره‌گذاری یا عرضه شود. در این شرایط، ممکن است خریدار نهایی از قاچاق بودن آن خودرو بی‌خبر باشد و پس از کشف تخلف، با مشکلات جدی مواجه گردد. بنابراین، علاوه بر شناسایی انبارهای نگهداری کالاهای قاچاق، باید به روش‌های احتمالی ورود این کالاها به بازار قانونی و ساماندهی مدارک و مشخصات قانونی نیز پرداخت.
ضرورت نظارت بر پذیرش و ارسال کالا در شرکت‌های پستی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به اهمیت نظارت دقیق بر روند ارسال کالا اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، کالاهای قاچاق از طریق شرکت‌های پستی جابه‌جا و پذیرش می‌شوند. روند کار ممکن است به قدری ساده باشد که فرد بتواند کالای خود را بسته‌بندی کرده و به یکی از شرکت‌های پستی خصوصی یا دولتی تحویل دهد و کالای قاچاق بدون هیچگونه نگرانی از مبدأ به مقصد ارسال شود.
وی افزود: در این شرایط، فرد می‌تواند با استفاده از این خدمات پستی، کالاهای قاچاق خود را به نقاط مختلف کشور توزیع کند، بدون آنکه واقعی بودن یا اصالت آن به‌درستی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند توضیح داد: البته، اگر محموله‌ای توقیف شود و مشخص شود که یک شرکت پستی بر خلاف الزامات قانونی آن را پذیرفته یا جابه‌جا کرده است، ممکن است مسئولیت به گردن آن شرکت یا عاملین دخیل در این فرایند بیفتد؛ با این حال، مسئله این است که برخورد صرف با شرکت‌های پستی نمی‌تواند همواره به شناسایی صاحب اصلی کالای قاچاق منجر شود. لذا باید اقداماتی برای نظارت بر شرکت‌های پستی و شناسایی و پیگیری مالکان اصلی کالاهای قاچاق اتخاذ گردد.
لزوم احراز هویت و بررسی محموله‌های پستی
وی تصریح کرد: برای حل این موضوع، باید الزامات محکم‌تری برای پذیرش و ارسال کالا در شرکت‌های پستی، از جمله شرکت ملی پست، در نظر گرفته شود. یکی از راهکارهای قابل بررسی می‌تواند استفاده از دستگاه‌های اسکن با فناوری ایکس‌ری برای بررسی محموله‌ها باشد. اگر امکان اسکن و بررسی جزئیات یک‌به‌یک اقلام وجود نداشته باشد، می‌توان روش‌هایی را بررسی کرد که بر اساس آن‌ها، محموله‌ها یا بارهای حملونقل در مراحل مشخصی از جابه‌جایی اسکن شوند. به طور مثال، می‌توان این امکان را بررسی کرد که آیا امکان اسکن محموله‌های بارگیری شده در خودروهایی که قرار است از یک شهر خارج شوند، وجود دارد یا خیر.
مدنی اظهار کرد: در مورد کالاهایی مانند لوازم خانگی و دیگر محصولات مشمول ضوابط شناسایی، احراز اصالت کالا نیز الزامی است. برای این منظور، باید کد شناسایی کالا بررسی شود و زیرساخت‌های تأیید اصالت به فرایند پذیرش و ارسال محموله‌های پستی متصل باشد. برای مثال، اگر فردی قصد داشته باشد یک دستگاه مایکروفر از یک برند خاص ارسال کند، باید این امکان وجود داشته باشد که کد شناسایی کالا را بررسی و با محصول اظهار شده تطبیق داد. همچنین، در صورت استفاده از دستگاه ایکس‌ری، باید وجود محتویات بسته با اظهار فرستنده تطابق داشته باشد یا اینکه کالای دیگری در بسته‌بندی گنجانده نشده باشد.
وی گفت: هدف از چنین سازوکاری جلوگیری از سوءاستفاده از خدمات پستی برای حمل کالاهای غیرمجاز، قاچاق یا اقلامی است که ماهیت واقعی آن‌ها با اطلاعات ارائه‌شده از سوی فرستنده همخوانی ندارد.
نمونه‌هایی از سوءاستفاده از بسته‌بندی و خدمات پستی
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به نمونه‌هایی از تخلفات کشف شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، لباس‌هایی وجود داشتند که از طریق شرکت‌های پستی جابه‌جا می‌شدند ولی به مواد مخدر آغشته بودند. همچنین، حمل مشروبات الکلی تحت پوشش لوازم خانگی و ارسال قرص‌های ممنوعه از این طریق نیز گزارش و کشف شده است.
وی تصریح کرد: این موارد نمایانگر آن است که بررسی ظاهری بسته‌ها یا اتکا به اطلاعات ارائه‌شده از سوی فرستنده به‌تنهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده در شبکه پستی کافی نیست. در غیاب نظارت مؤثر و سازوکارهای مناسب برای احراز هویت و بررسی محموله‌ها، امکان استفاده از این شبکه برای جابه‌جایی کالاهای غیرمجاز همچنان وجود خواهد داشت.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: از این رو، ضروری است که مجموعه‌ای از تدابیر نظارتی، فنی و قانونی به منظور جلوگیری از این تخلفات اجرایی شوند. احراز هویت فرستنده، بررسی ماهیت و اصالت کالا، رصد محموله‌ها، بهره‌مندی از تجهیزات مناسب و ایجاد امکان رهگیری دقیق کالاها می‌تواند در کاهش این مشکلات مؤثر واقع شود. در نهایت، نیاز است از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و ابزارهای نظارتی به گونه‌ای استفاده شود که نه تنها از عرضه کالاهای تقلبی و قاچاق جلوگیری شود، بلکه امکان سوءاستفاده از شرکت‌های گارانتی‌کننده، انبارها و شبکه‌های پستی نیز به حداقل برسد.
رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: مباحث مطرح شده در این نشست، نتیجه جلسات مکرر این اندیشکده با ضابطین قضایی به منظور مبارزه با قاچاق و پولشویی و جلسات داخلی طی یک سال اخیر است. در این زمان، ما با همکاری ضابطین، از بازار و انبارها سرکشی‌های میدانی داشته‌ایم و از برخی اصناف، فروشندگان و انباردارها نیز دعوت کرده‌ایم تا دیدگاه‌های خود را مطرح کنند. نهایتاً، تمامی این تلاش‌ها به برگزاری این نشست انجامیده است.
وی در پایان افزود: هدف اصلی اینگونه نشست‌ها مرور چالش‌ها و مسائل این حوزه و پیشگیری از بروز ترک فعلی است. همچنین، برخی از ضابطین بیان کرده‌اند که در این زمینه با محدودیت‌هایی مواجه‌اند و لازم است این محدودیت‌ها برطرف شود. در نهایت، ما اعتقاد داریم که مسئولان باید به‌طور متمرکز با چالش‌های این بخش مواجه شوند.
عرضه کالای فاقد اصالت؛ از تدلیس و اشتباه در ماهیت تا مسئولیت‌های ویژه لوازم خانگی
صالح دادگر وکیل پایه یک دادگستری در رابطه با گزارش‌های میدانی منتشر شده از بی‌نظمی در بازار گارانتی و توزیع لوازم خانگی، اظهار داشت: در این حوزه شاهد پدیده‌هایی نظیر عرضه کالاهای منتسب به برندهای معتبر بدون احراز اصالت، الصاق برچسب‌های گارانتی فاقد پشتوانه خدماتی، دریافت مبالغ هنگفت بابت ضمانت‌های غیرواقعی، و تخلفات مرتبط با انبارها، شبکه‌های پستی و روش‌های متقلبانه مثل سوءاستفاده از مدارک و پلاک‌ها هستیم.
دادگر بیان کرد: اهمیت حقوقی این موضوع تنها به زیان مالی خریدار محدود نمی‌شود؛ بلکه موضوع اصلی این است که اراده مصرف‌کننده در فرایند خرید، بر اساس اطلاعاتی شکل می‌گیرد که درباره هویت، منشأ، کیفیت یا خدمات پس از فروش کالا که ارائه شده، با واقعیت تطابق ندارد. در این شرایط، سؤالی که از منظر حقوقی مطرح می‌شود این است که آیا کالای فروخته‌شده همان موضوع توافق بوده و آیا ادعاهای مربوط به اصالت و ضمانت از لحاظ قانونی و قراردادی دارای پشتوانه هستند؟ پاسخ به این سؤالات مستلزم تحلیل جامع مسئولیت‌های مدنی، قواعد تدلیس و اشتباه، تخلفات صنفی، جرائم مالکیت صنعتی و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
وی توضیح داد: نخستین مسئله، عرضه کالایی است که تحت یک برند معتبر معرفی می‌شود، در حالی که در کارگاه‌های داخلی کپی یا مونتاژ شده و یا به‌طور کلی هیچ مدلی از قبل در خط تولید شرکت سازنده خارجی وجود ندارد.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: از حیث حقوق مدنی، اگر فروشنده با عملیات فریبکارانه کالای تولید شده در کارگاه را به عنوان برند اصلی معرفی کند، قواعد تدلیس (مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون مدنی) شامل حال او می‌شود و خریدار حق فسخ معامله دارد؛ البته اعمال این خیار تابع اصل فوریت (ماده ۴۴۰ قانون مدنی) پس از آگاهی به موضوع است. همچنین اگر فریب به‌گونه‌ای باشد که به هویت و ذات موضوع معامله خدشه وارد کند، ممکن است مصداق اشتباه در خود موضوع معامله (ماده ۲۰۰ قانون مدنی) تلقی شود و ضمانت اجرای عدم نفوذ و در برخی موارد بطلان را به دنبال داشته باشد.
دادگر ادامه داد: بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مقررات اجرایی آن، عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی ملزم به رعایت استانداردهای خدمات پس از فروش هستند. همچنین طبق ماده ۲ این قانون، عرضه‌کنندگان به‌طور فردی یا مشترک در قبال صحت و سلامت کالا مسئول هستند. اگر شرکت گارانتی‌کننده با صدور ضمانت‌نامه برای کالای فاقد اصالت، در ایجاد تصور اشتباه نقش داشته باشد، طبق قواعد تسبیب، ممکن است مسئولیت مشترک یا تضامنی به وجود بیاید و ادعای بی‌اطلاعی تنها نمی‌تواند رافع مسئولیت باشد.
استفاده غیرمجاز از نام و نشان تجاری؛ سازوکار حمایتی قانون مالکیت صنعتی
این وکیل نیز اشاره کرد: انتساب کالای کارگاهی به یک برند معتبر، علاوه بر مسئولیت در قبال خریدار، نقض صریح حقوق مالک علامت تجاری (موضوع ماده ۹۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی) است. به موجب این قانون، بهره‌برداری غیرمجاز از علامت تجاری که موجب فریب عموم می‌شود، جرم محسوب می‌شود (بند ۲ ماده ۱۳۱). ضمانت‌اجراهای این قانون بسیار بازدارنده بوده و طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۱ برای تخلفات مرتبط در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، حبس درجه ۶ پیش‌بینی شده است. همچنین تبصره ۱ ماده ۱۱۶ به مراجع کیفری این اختیار را می‌دهد که دستور توقیف فوری کالاهای دارای علامت متقلبانه را صادر کنند.
وی ادامه داد: نکته مهم آن است که حمایت از علامت تجاری منوط به ثبت قانونی آن برای همان طبقه کالاست (ماده ۹۹)، اما تولید داخلی یا مونتاژ قانونی کالایی که به‌درستی شناخته می‌شود، جرم نیست؛ تخلف و جرم زمانی محقق می‌شود که کالا با هویت جعلی یا بدون مجوز از برند دیگر مواجه شود.
سامانه جامع گارانتی و چالش ضمانت‌نامه‌های صوری
این وکیل دادگستری تصریح کرد: طبق مقررات وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و آیین‌نامه‌های مربوط، ایجاد و توسعه «سامانه جامع گارانتی» به عنوان یک بستر قانونی پیش‌بینی شده است که تولیدکنندگان و واردکنندگان را موظف به ثبت شناسنامه گارانتی می‌کند. ضمانت‌نامه‌ای که در این سامانه‌ها یا دفاتر رسمی شرکت سازنده قابل رهگیری و تطابق نیست، صرفاً ابزار تقلب و گمراهی محسوب می‌شود. در این بین، باید بین سه فرض تفکیک قائل شد: گارانتی رسمی و معتبر برای کالای اصیل؛ گارانتی شرکت‌های خدماتی مستقل (با رعایت شفافیت تعهدات و عدم ادعای دروغین نمایندگی رسمی) و ضمانت‌نامه‌های صوری که مبنای مسئولیت مدنی و کیفری فریب در معامله هستند.
دریافت وجه اضافی بابت گارانتی؛ تفکیک ضمانت اجراها
وی در رابطه با دریافت پول‌های هنگفت به‌خاطر برچسب‌های ضمانت غیرقیمتی بیان کرد: دریافت وجه اضافی بابت گارانتی به‌تنهایی کلاهبرداری محسوب نمی‌شود، اما برای تحقق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، وجود فریب، تصرف در مال و سایر ارکان الزامی است. درصورتی‌که این شرکت واقعی باشد و تخلفی در اجرای تعهدات گارانتی رخ دهد، این موضوع تابع حقوق مدنی و ضمانت اجرای قانونی خواهد بود. بر اساس تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، عرضه‌کننده موظف به اجرای تعهد و جبران خسارت می‌شود. گرچه جریمه‌های نقدی مستقیم مواد ۱۸ و ۱۹ اغلب مربوط به خسارات ناشی از نقص کالا و نقض مواد ۳ تا ۸ است و برای مطالبه مبالغ اضافی دریافت شده بابت گارانتی، باید به ماده ۲ و قواعد عمومی استرداد ثمن و جبران خسارت رجوع کرد.
تقلب صنفی، گران‌فروشی و تبلیغات گمراه‌کننده
وی با بیان اینکه رفتارهای فروشندگان در عرضه کالاهای تقلبی با قیمت‌های بالای ناعادلانه، از چندین منظر صنفی قابل تعقیب می‌باشد، گفت: اولین مورد تقلب صنفی است. طبق ماده ۵۹ قانون نظام صنفی (اصلاحی ۱۳۹۲)، عرضه کالایی که از نظر کیفیت یا مقدار با اطلاعات اعلامی مطابقت ندارد «تقلب» تلقی می‌شود و برای آن ضمانت‌اجراهایی از جمله جریمه نقدی پیش‌بینی شده است. تبصره ۱ این ماده نیز حق استرداد کالا و وجه را مطرح کرده است.
دادگر اضافه کرد: دومین مورد گران‌فروشی است. فروش کالای با قیمت غیرمتعارف یا بالاتر از قیمت‌های مصوب و قواعد قیمت‌گذاری شامل ماده ۵۷ قانون نظام صنفی می‌شود.
وی در ادامه اشاره کرد: سومین مورد، تبلیغات گمراه‌کننده است. عرضه این محصولات در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها مشمول مواد ۵۰ تا ۵۳ قانون تجارت الکترونیکی (مربوط به شفافیت اطلاعات و ممنوعیت تبلیغات گمراه‌کننده) می‌باشد.
مسئولیت شرکت‌های پستی
این وکیل دادگستری به مسئولیت شبکه‌های پستی و توزیع اشاره کرده و گفت: ارسال کالاهای قاچاق یا بسته‌بندی‌های حاوی اقلام غیرمجاز از طریق شرکت‌های پستی، چالش دیگری است. کشف یک کالای قاچاق در محموله پستی به‌خودی‌خود مسئولیت کیفری بر عهده شرکت پست یا متصدیان آن نمی‌گذارد، مگر آنکه علم یا اطلاع یا مشارکت آگاهانه آن‌ها ثابت شود. با این حال، تکالیف قانونی متصدیان حملونقل در احراز هویت فرستنده و تطبیق اطلاعات اولیه یک وظیفه قانونی است که عدم رعایت آن مسئولیت‌های اداری و مدنی به همراه دارد.
وی همچنین در مورد طرح شکایت در مراجع قضایی در ارتباط با موارد اشاره شده توضیح داد: برای احقاق حق در دعاوی مربوط به کالاهای تقلبی و گارانتی‌های صوری، جمع‌آوری شواهدی چون فاکتور رسمی فروش با تفکیک بهای کالا از هزینه گارانتی، مستندات فیزیکی، شماره سریال و استعلام کالا از سامانه‌های جامع تجارت و گارانتی، و نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت تطبیق مشخصات فنی کالا با کاتالوگ‌های رسمی شرکت سازنده و استعلام از اداره‌کل مالکیت صنعتی درباره وضعیت ثبت علامت تجاری و اسناد رهگیری انبارها و بارنامه‌های پستی در صورت احتمال قاچاق ضروری است.
مراجع رسیدگی کننده
دادگر در پایان در مورد مراجع رسیدگی کننده به چنین شکایت‌هایی گفت: دادگاه‌های حقوقی برای طرح دعوای فسخ معامله به دلیل تدلیس یا اشتباه، استرداد ثمن و وصول خسارات مدنی و تضامنی، مراجع قضایی به حساب می‌آیند. سازمان تعزیرات حکومتی و کمیسیون‌های نظارت بر نظام صنفی و اتحادیه‌های صنفی نیز مسئول رسیدگی به تقلب‌های صنفی (ماده ۵۹)، گران‌فروشی (ماده ۵۷) و عدم اجرای تعهدات گارانتی هستند. همچنین رسیدگی به جرم‌های کیفری نظیر استفاده غیرمجاز از علائم تجاری (همراه با حبس در محیط مجازی)، کلاهبرداری و جعل در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح می‌شود و شعب ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز مسئول رسیدگی به پرونده‌های مربوط به انباشت کالاهای قاچاق در انبارها و تخلفات مرتبط می‌باشند.
دادگر در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بازار لوازم خانگی به دلیل وجود گارانتی‌های کاغذی و کالاهای تقلبی نیازمند نظارتی دقیق است. انطباق واقعیت فیزیکی کالا با اسناد رسمی، استعلام از سامانه‌های جامع، تفکیک دقیق تخلفات صنفی از جرم‌های کیفری و استفاده از ضمانت‌اجراهای مؤثر قانون مالکیت صنعتی و تعزیرات، عواملی کلیدی برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفاظت از اعتماد عمومی در بازار محسوب می‌شود.
نظرات کاربران