طبق گزارش ایسنا، درباره مقررات مربوط به درآمدهای دولتی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۶ که به وسیله رئیس‌جمهور به تمامی نهادهای اجرایی ارسال شده است، این نهادها موظف‌اند نتایج تجزیه و تحلیل‌های خود را مطابق با زمان‌بندی تعیین‌شده از سوی سازمان برنامه و بودجه در کارگروه منابع ارائه نمایند. در این فرایند، باید اطلاعات مرتبط با تعرفه‌های عملکرد سال گذشته و همچنین شش‌ماهه ابتدایی سال جاری، به علاوه ظرفیت‌ها و موانع مربوط به وصول درآمدها با استفاده از فرم‌های سامانه جامع بودجه کامل و ارسال گردد.

هدف از مشارکت بخش غیردولتی در تأمین مالی پروژه‌ها طبق ضوابط مالی بودجه سال آینده، کمک به تحقق اهداف دولت در حوزه رشد اقتصادی و افزایش همکاری بخش غیردولتی است. بنابراین، تمامی نهادهای اجرایی ملزم هستند تا ظرفیت‌های تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی که از طریق مشارکت‌های غیردولتی میسر می‌شود را با تفکیک استان و واحدهای استانی به سازمان برنامه و بودجه گزارش دهند.

در این راستا، نهادها موظف‌اند تا میزان منابع قابل حصول از مشارکت‌های غیردولتی برای تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی را به تفکیک شفاف نمایند.

علاوه بر این، منابع به دست آمده از فروش دارایی‌ها، تسهیلات مالی داخلی و خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و سایر روش‌های تأمین مالی باید به‌طور دقیق برآورد و گزارش شود.

همچنین، تعیین مقدار بازدهی و ریسک مربوط به هر پروژه نیز یک الزام دیگر برای نهادهای اجرایی است.

در نهایت، لازم است که میزان بهره‌برداری از تسهیلات بانکی، ظرفیت بازار سرمایه، تسهیلات خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم و دیگر شیوه‌های تأمین مالی به‌طور واضح در برنامه‌های پیشنهادی نهادها درج گردد.

در پایان، طبق این مقررات، نهادهای اجرایی و واحدهای استانی در سال ۱۴۰۶ موظف‌اند تا ضمن تلاش برای افزایش منابع عمومی مرتبط با حوزه فعالیت خود، سهم دستگاه، واحدهای استانی و شهرستانی را از منابع عمومی تأمین نمایند.

انتهای پیام