خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها-کوثر یاوری: مراتع به عنوان یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های طبیعی کشور و یکی از ارکان بنیادین پایایی محیط زیست، تأمین امنیت غذایی و معیشت مردم محلی شناخته می‌شوند؛ این گستره‌ها نه‌تنها در تأمین علوفه دام‌ها نقش دارند، بلکه در نگهداری منابع آب و خاک، پیشگیری از فرسایش زمین، تقویت تنوع زیستی و حفظ اکوسیستم‌ها نیز اثرگذارند.

با وجود این همه ظرفیت، مراتع در چند سال اخیر با چالش‌های فراوانی چون فشار ناشی از چرای نامناسب دام، بهره‌برداری غیراصولی، کاهش پوشش گیاهی و فرسایش خاک مواجه بوده‌اند؛ این مشکلات در صورت بی‌توجهی می‌توانند به کاهش قابلیت تولید این سرزمین‌ها منجر شوند و زمینه را برای تخریب تدریجی منابع طبیعی فراهم آورند. لذا، مدیریت مراتع فراتر از یک موضوع مرتبط با دامداری و تأمین علوفه مطرح است و بخشی کلیدی از استراتژی کلی حفاظت از سرمایه‌های طبیعی و تضمین پایداری سرزمین به شمار می‌رود.

اجرای ممیزی مراتع و سامان‌دهی بهره‌برداری از آن‌ها یکی از اقدامات زیربنایی در این زمینه است؛ این فرایند با هدف تعیین مناطق عرفی، شناسایی بهره‌برداران مجاز، مشخص کردن ظرفیت چرای دام و صدور پروانه مرتعداری صورت می‌گیرد. براساس آمار ارائه شده، از مجموع ۸۳ میلیون هکتار مرتع موجود در کشور، ۹۸ درصد تا کنون ممیزی شده و افزون بر یک میلیون خانوار بهره‌بردار تحت ۴۵ هزار سامان عرفی با ظرفیت ۳۷ میلیون واحد دامی شناسایی شده‌اند. برنامه‌ریزی برای تکمیل این فرایند نیز تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

در استان کرمانشاه، حفاظت و مدیریت مراتع به دلیل وسعت عرصه‌های طبیعی و تعداد قابل توجه بهره‌برداران دارای اهمیت ویژه‌ای است. بر اساس داده‌های موجود، ۶۰ هزار و ۸۰۰ بهره‌بردار در این استان فعال هستند و سامان‌دهی اطلاعات آن‌ها، کنترل ظرفیت چرای دام، تکمیل طرح‌های مرتعداری و تقویت نظارت‌های میدانی از ضروریات مدیریت این مناطق محسوب می‌شود.

در چنین شرایطی، مدیریت علمی مراتع نیازمند گذر از رویکردهای صرفاً نظارتی و حرکت به سوی برنامه‌ریزی مبتنی بر ظرفیت اکولوژیک هر منطقه است؛ به این معنی که تعداد دام، زمان ورود و خروج گله‌ها و شیوه‌های بهره‌برداری باید با توان طبیعی مرتع تطابق داشته باشد. همچنین، اجرای طرح‌های احیا و اصلاح پوشش گیاهی، تأمین بذر، پایش مستمر پروژه‌ها و تخصیص اعتبارات لازم نیز عواملی هستند که می‌توانند به بازسازی قابلیت تولید مراتع کمک شایانی کنند.

علاوه بر اقدامات اجرایی و نظارتی دستگاه‌های متولی، مشارکت مردمی و بهره‌برداران نیز یکی از ارکان اساسی حفاظت از منابع طبیعی به شمار می‌رود. تجربه در مدیریت عرصه‌های طبیعی گواهی می‌دهد که بدون همراهی جوامع محلی، تشکل‌های مردمی، تعاونی‌ها، انجمن‌های صنفی و بهره‌برداران، دستیابی به حفاظت پایدار غیرممکن خواهد بود. این مشارکت باید فراتر از حضور در برنامه‌های نمادین باشد و باید به مسؤولیت‌های مشخص، برنامه‌های عملیاتی و سیستم‌های نظارت و ارزیابی تداوم یابد.

بنابراین، موضوع مدیریت علمی مراتع، تکمیل ممیزی ملی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی برای حفاظت و احیای منابع طبیعی، محور مباحثه با مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه قرار دارد.

مشارکت مردم؛ حلقه تکمیل‌کننده زنجیره حفاظت از منابع طبیعی

محمدحسین رستمی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد و گفت: حفظ مؤثر منابع طبیعی بدون مشارکت آگاهانه، سازمان‌یافته و مسئولانه مردم ممکن نیست و گسترش همکاری جوامع محلی، تشکل‌های مردم‌نهاد و بهره‌برداران می‌تواند تأثیر شایانی در حفاظت از جنگل‌ها، مراتع و حوزه‌های آبخیز داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مشارکت اجتماعی باید از اقدامات مقطعی و نمادین فراتر برود، افزود: به هنگام ارزیابی مشارکت مردم، باید مسئولیت‌ها، برنامه‌های اجرایی، زمان‌بندی فعالیت‌ها و شاخص‌های ارزیابی به‌روشنی مشخص شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اشاره به ظرفیت تشکل‌های اجتماعی و اقتصادی برای همکاری در این حوزه اظهار داشت: تشکل‌های مردم‌نهاد، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، انجمن‌های صنفی مرتعداران و خیرین قادرند در مراحل متفاوت شناسایی مسائل، برنامه‌ریزی، اجرای طرح‌ها، نظارت و ارزیابی برنامه‌های حفاظت از منابع طبیعی ایفای نقش کنند.

رستمی احیا و ترمیم مراتع، بازسازی پوشش گیاهی جنگل‌ها، پیشگیری از آتش‌سوزی، آموزش بهره‌برداران و ارتقاء فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی را از مهم‌ترین محورهای این همکاری عنوان کرد و گفت: بهره‌گیری از ظرفیت جوانان، زنان، معلمان، دانش‌آموزان و داوطلبان نیز می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی کمک کند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های پیوسته برای تقویت حضور مردم در عرصه‌های منابع طبیعی موردنظر است، افزود: سومین پویش ملی نهال‌کاری با عنوان روز دانش‌آموز در سال ۱۴۰۵ و همچنین پویش ملی احیا و ترمیم مراتع کشور در نیمه دوم آذرماه، فرصت‌هایی برای سازمان‌دهی مشارکت‌های مردمی به شمار می‌روند.

مشارکت مؤثر، فراتر از کاشت نهال و برگزاری پویش‌ها

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه موفقیت برنامه‌های مشارکتی باید بر مبنای نتایج واقعی مورد ارزیابی قرار گیرد، تصریح کرد: تنها تعداد برگزاری برنامه‌ها، نهال‌های توزیع‌شده یا افراد حاضر در مراسم نمی‌تواند معیاری برای موفقیت باشد، بلکه کیفیت عملیات، انتخاب گونه‌های مناسب با شرایط رویشگاهی، تداوم نگهداری و مراقبت و پایداری نتایج در عرصه از شاخص‌های اصلی ارزیابی این طرح‌هاست.

رستمی افزود: مشارکت جوامع محلی در مدیریت حوزه‌های آبخیز، حفاظت از پوشش گیاهی مناطق بالادست و اجرای اقدامات اصولی آبخیزداری نیز می‌تواند به کاهش فرسایش خاک، کنترل رواناب‌های مخرب و حفظ توان تولیدی سرزمین یاری رساند.

وی با تأکید بر اینکه مشارکت مردمی به معنای سپردن مسئولیت‌های دستگاه‌های متولی به تشکل‌ها نیست، تاکید کرد: هدف از این رویکرد تقویت همکاری، تقسیم مسئولیت‌ها و استفاده مؤثر از ظرفیت‌های اجتماعی است و برای تحقق این هدف نیاز به تعیین اهداف روشن، مسئولیت‌های مشخص و سیستم‌های مستمر نظارت و ارزیابی داریم تا مشارکت مردم را به جزء پایداری از نظام حفاظت و احیای منابع طبیعی تبدیل کنیم.

ممیزی ۹۸ درصدی مراتع کشور؛ گام پایانی تا پایان ۱۴۰۵

ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در گفت‌وگوی خود با خبرنگار مهر آخرین وضعیت ممیزی مراتع کشور را تشریح کرد و بیان کرد: از کلیه ۸۳ میلیون هکتار مرتع کشور، هم‌اکنون ۹۸ درصد ممیزی شده و فرآیند این وجه طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تا پایان سال ۱۴۰۵ به اتمام خواهد رسید.

وی هدف ممیزی مراتع را مشخص نمودن محدوده سامان‌های عرفی، شناسایی بهره‌برداران ذی‌حق و صدور پروانه مرتعداری عنوان کرد و افزود: به‌علاوه، تاکنون بیش از یک میلیون خانوار بهره‌بردار در چارچوب ۴۵ هزار سامان عرفی با ظرفیت ۳۷ میلیون واحد دامی مجاز شناسایی شده‌اند و پروانه بهره‌برداری برای آن‌ها صادر گردیده است.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به وضعیت مراتع استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: مدیریت علمی و پایدار مراتع، کنترل ظرفیت چرای دام، تکمیل طرح‌های مرتعداری و تقویت نظارت میدانی از اولویت‌های اساسی این حوزه در استان می‌باشد.

بهزاد همچنین بر ضرورت پایش مداوم پیشرفت برنامه‌های اجرایی در کرمانشاه تأکید کرد و افزود: ارزیابی اقدامات انجام‌شده در شش‌ماهه نخست سال نشان می‌دهد موضوعات مربوط به تخصیص اعتبارات، تأمین بذر، پایش پروژه‌ها و سامان‌دهی بهره‌برداری نیازمند پیگیری دائم است.

کنترل ظرفیت چرا و سامان‌دهی بهره‌برداران؛ ضرورت حفاظت از مراتع کرمانشاه

وی با اشاره به وجود ۶۰ هزار و ۸۰۰ بهره‌بردار در استان کرمانشاه، تکمیل اطلاعات بهره‌برداران در سامانه سمطا، رسیدگی به مسائل مرتبط با کمیسیون بند ۴۲ و کنترل تعداد دام مجاز را از برنامه‌های اساسی این حوزه برشمرد.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر لزوم رعایت ظرفیت اکولوژیک مراتع تصریح کرد: مدیریت اصولی چرای دام، هماهنگی تعداد دام با ظرفیت مرتع، تنظیم زمان ورود و خروج دام و کاهش فشار بر پوشش گیاهی از الزامات حفظ پایداری این سرزمین‌ها محسوب می‌شود.

بهزاد افزود: اجرای طرح‌های مرتعداری مصوب، حفاظت و ترمیم پوشش گیاهی و رسیدگی به تعارضات بهره‌برداری نیز می‌تواند در حفظ ظرفیت تولیدی مراتع و جلوگیری از تخریب آن‌ها تأثیرگذار باشد.

وی با اشاره به کارکردهای متنوع مراتع در حفاظت از محیط زیست بیان کرد: مراتع علاوه بر تأمین علوفه لازم برای دام‌ها، در حفاظت از منابع آب و خاک، حفظ تنوع زیستی و سبب پایداری اکوسیستم‌ها نیز اهمیت دارند و از همین رو، بهره‌برداری از این عرصه‌ها باید طبق ضوابط قانونی و با مشارکت بهره‌برداران درست انجام گیرد.

مرور وضعیت مراتع کشور و به‌ویژه استان کرمانشاه نشان می‌دهد که تکمیل ممیزی، گرچه گام مؤثری در سامان‌دهی بهره‌برداری و شناسایی حقوق بهره‌برداران به شمار می‌آید، اما به تنهایی نمی‌تواند ضامن حفظ و ترمیم این سرمایه طبیعی باشد. آنچه می‌تواند این فرایند را به یک نتیجه پایدار برساند، گره‌خوردن مدیریت علمی، کنترل دقیق ظرفیت چرای دام، تأمین اعتبارات و بذرهای نیازمند، پیگیری مستمر طرح‌های مرتعداری و مشارکت فعال جوامع محلی است. اکنون انتظار می‌رود که دستگاه‌های متولی با تعیین زمان‌بندی مشخص برای تکمیل ممیزی، حل مشکلات بهره‌برداران، تقویت نظارت میدانی و انتشار گزارش‌های شفاف از پیشرفت طرح‌های احیا، مسیر حفاظت از مراتع را با جدیت دنبال کنند؛ زیرا حفظ این اراضی تنها یک مسئولیت اداریک نیست، بلکه حفاظت از سرمایه‌ای مشترک برای نسل حال و آینده کرمانشاه و کشور محسوب می‌شود.