طبق اعلام خبرگزاری مهر، علاءالدین رفیع‌زاده در نشست امضای توافق‌نامه اجرای نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، به تأکید رئیس‌جمهور در خصوص ضرورت اجرای جدی بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد اشاره کرد و اظهار داشت: خوشحالم که این موضوع اکنون از مرحله طرح و برنامه‌ریزی عبور کرده و به مرحله اجرایی وارد شده است.

وی ادامه داد: در طول چند دهه اخیر همواره این درخواست از سوی کارکنان وجود داشته که باید در نظام پرداخت، تفاوتی میان کارمندانی که عملکرد عالی دارند و آنهایی که عملکرد ضعیف‌تری از خود نشان می‌دهند، قائل شد. این موضوع نه تنها در اسناد بالادستی و ماده ۱۸ قانون برنامه تأکید شده بلکه در برنامه اصلاح نظام اداری دولت سیزدهم نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ برنامه‌ای که به تأیید و ابلاغ رئیس‌جمهور رسید و در آن، اجرای نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به‌عنوان یکی از وظایف دستگاه‌های اجرایی مشخص گردیده است.

آغاز اجرای طرح با همکاری دستگاه‌های اجرایی

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به اقداماتی که برای پیاده‌سازی این برنامه انجام شد اشاره کرد و گفت: از سال گذشته، جلسات و بررسی‌های متعددی برای پیشبرد این موضوع آغاز گردید و کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رئیس‌جمهور و با حکم رئیس‌جمهور تأسیس شد تا بسترهای لازم برای اجرایی شدن دو برنامه اصلی، یعنی بودجه‌ریزی عملیاتی و پرداخت مبتنی بر عملکرد فراهم شود.

رفیع‌زاده افزود: در این فرآیند، دستگاه‌های اجرایی کشور، دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درگیر بودند و مجموعه این همکاری‌ها منجر به تدوین و آماده‌سازی مقدمات اجرایی طرح گردید.

وی با بیان اینکه با امضای توافق‌نامه‌های امروز، اجرای رسمی نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به مرحله عملیاتی می‌رسد، تأکید کرد: در حال حاضر حدود هفت تا هشت دستگاه برای مشارکت در این طرح آمادگی دارند و در اولین قدم، دو وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش در این برنامه شرکت خواهند کرد.

پرداخت عادلانه بر اساس عملکرد

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به معیارهای تعیین شده برای ورود دستگاه‌ها به مرحله اولیه اجرای طرح گفت: در این مرحله، دستگاه‌هایی در اولویت قرار گرفته‌اند که پرداخت‌های رفاهی غیرحکمی آن‌ها بیش از ۳۰ میلیون تومان است و ما در تلاشیم اجرای این برنامه را به‌صورت تدریجی گسترش دهیم.

رفیع‌زاده پرداخت مبتنی بر عملکرد را یکی از کلیدی‌ترین شیوه‌ها برای تحقق عدالت در نظام پرداخت عنوان کرد و تأکید نمود: اساس این سیستم این است که هرچه عملکرد یک کارمند بالاتر و مؤثرتر باشد، میزان پرداخت به آن نیز باید افزایش یابد.

وی همچنین تصریح کرد: هیچ مسأله‌ای وجود ندارد که دریافتی یک کارمند به یک‌ونیم برابر همکار خود برسد، مشروط بر اینکه عملکرد وی نیز یک‌ونیم برابر باشد. هدف اصلی این است که تفاوت‌ها در مبالغ پرداختی بر اساس عملکرد واقعی افراد تعیین شود و کارمندانی که خدمات و نتایج بهتری ارائه می‌دهند، دریافتی بیشتری مطابق با تلاش و کارایی خود داشته باشند.