ذهنیت سیری‌ناپذیر برای نظارت بر شریان‌های ارتباطی ایران، ریشه در دوران ریاست‌جمهوری معجزه‌آسا در هزاره‌ی سوم دارد. آن زمان، بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پروژه‌ی خصوصی‌سازی تاریخ کشور به وقوع پیوست که طی آن، شرکت مخابرات ایران به نهادهای نظامی و امنیتی (کنسرسیوم اعتماد مبین) واگذار شد، با این امید که کنترل ارتباطات از دستان دولت خارج گردد. این اقدام بخشی از مهندسی برای حذف اصلاحات و محدود کردن انتخاب‌های جامعه بود. طراحان این واگذاری تصور می‌کردند با تصرف بزرگ‌ترین اپراتور و زیرساخت‌های فیزیکی، قادر به حاکمیت بر نبض اطلاعات جامعه خواهند شد. اما با گذشت زمان، گسترش سریع اینترنت، تحولات نسل‌های جدید شبکه‌های موبایل، و بروز پلتفرم‌های جدید تعاملی، مشخص شد که این یک خطای استراتژیک بوده است: فقط تصاحب چندین شرکت برای کنترل‌سازی همه‌جانبه اینترنت به تنهایی کفایت نمی‌کرد.
جامعه به راه خود ادامه داد و ابزارهای ارتباطی نوین، انحصار فیزیکی را بی‌اثر ساختند. آنها به این واقعیت متوجه شدند هنگامی که حامیان حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ با استفاده از تلگرام، سیاست‌های صداوسیما را به حاشیه بردند. روحانی پیروز میدان شد و تجربه‌ی مثبت برجام نیز اصول‌گرایان را برای چهار سال دیگر از آرزوی دولت دور نگه داشت. اما آنها از تلاش دست نکشیدند. اصول‌گرایان زیرک، از همان زمان برنامه‌ی «صیانت» را آغاز کرده و سعی داشتند در دوران حسن روحانی، محدودیت‌های فضای مجازی را پیش ببرند تا نامزد مورد نظرشان در انتخابات ۱۴۰۰ از آثار منفی فیلترینگ محفوظ بماند. آنها با استناد به حکم یک قاضی که بعداً به جرم فساد محکوم گردید، تلگرام را فیلتر کردند و دسترسی مردم به این رسانه‌ی پرطرفدار را مختل کردند.
از آن زمان به بعد، گفتگوها درباره‌ی حذف کامل دولت از کنترل باند سایبری و مدیریت اینترنت آغاز شد. ابتدا قصد داشتند که «شرکت ارتباطات زیرساخت» که در واقع دروازه‌ی اصلی ورود اینترنت به کشور محسوب می‌شود را از اختیار دولت خارج کنند و به نهادهای خارج از نظارت عمومی بسپارند. اما به سرعت متوجه شدند که کنترل ورودی‌های اینترنت بدون در دست داشتن اختیار تنظیم‌گری و قانون‌گذاری، بی‌معنا خواهد بود و با مقاومت متخصصان روبه‌رو می‌شود. اینجا بود که راهبرد تغییر پیدا کرد: دولت بایستی حذف نشود، بلکه باید در ساختار جدید به‌طور موثری تضعیف شود.
«طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در خلال ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی و مجلس یازدهم، در زمانی که قدرت به اصطلاح یک‌دست شده بود، تنظیم گردید: با هدف نظارت وخیم بر اینترنت، محدودسازی پلتفرم‌های بین‌المللی و احراز هویت اجباری کاربران. این طرح که به عنوان یکی از پر سر و صدا‌ترین پروژه‌های قانون‌گذاری در ایران شناخته می‌شود، مسیری پر از فراز و نشیب را پشت سر گذاشت؛ موجب خشم افکار عمومی شد و اعتراضات متعددی از کسب‌وکارهای دیجیتال، کارشناسان و مخالفت برخی از شخصیت‌های با سابقه در حاکمیت را به همراه داشت و در نهایت با بن‌بست در مجلس مواجه گردید؛ اما مواد آن به شکل خاموش توسط شورای عالی فضای مجازی پی‌گیری شد و اکنون به عنوان یک مشکل جدی دوباره ظاهر شده است.
طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که در واقع همان طرح صیانت با چهره‌ای جدید و جذاب است، به صورت دقیقی این پازل را تکمیل می‌کند. هدف نهایی این است که وزارت ارتباطات از یک نهاد سیاست‌گذار و پاسخگو به یک اپراتور بی‌خود و مجری بدون چون و چرا دستورات شورای عالی فضای مجازی تبدیل شود. در این ساختار جدید، مرکز ملی فضای مجازی از نقش سیاست‌گذاری کنار رفته و به یک قرارگاه عملیاتی و امنیتی بدل می‌شود که حتی کوچک‌ترین عملکردهای پلتفرم‌ها و کاربران را مشخص می‌سازد.
اجرای این نقشه فریبکارانه در مقطع بحرانی پس از جنگ ۴۰ روزه با شتاب بیشتری دنبال شد. زمانی که نهاد انتخابی (قوه مجریه) و نهادهای انتصابی در بحث اتصال اینترنت در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. قطعی اینترنت در روزهای پس از جنگ به حدی افزایش یافت که بهانه‌ای برای سودجویی شد. روش‌های معمول برای بازگرداندن اینترنت به مردم کارساز نبود. از همین‌رو رئیس‌جمهور به معاون اول خود دستور داد تا با تشکیل شورایی ویژه، اقدامات لازم برای بازگشایی دوباره‌ی اینترنت کشور را انجام دهد؛ این تصمیم زنگ خطری برای تندروها بود. آنها با حملات رسانه‌ای و زیر سوال بردن مشروعیت این شورا به وضوح نشان دادند که در طراحی قدرت به آرزوی خود، رئیس‌جمهور و دولت حق دخالت در شریان‌های ارتباطی را ندارند و آنها نمی‌توانند نقش نجات‌دهنده‌ای ایفا نمایند زیرا که نهاده‌های دیگری تصمیم‌گیر نهایی در قطع و وصل اینترنت هستند که در هیچ انتخاباتی به مردم پاسخگو نمی‌باشند.
نتیجه این تفکر انحصارطلبانه، سوق دادن کشور به سوی یک مدل دیجیتال «کره شمالی» است. مدلی تاریک که در آن، عده‌ای با خطوط سفید بدون فیلتر خود را سرپرست و مالک بی‌چون و چرای منابع کشور می‌دانند و در دنیای تاریک افکارشان برای محدود کردن دسترسی میلیون‌ها شهروند عادی، تصمیم‌گیری می‌کنند. این نگاه صرفاً امنیتی، اقتصاد دیجیتال را که تنها امید جوانان و کارآفرینان در شرایط سخت اقتصادی به شمار می‌رود، به خطر می‌اندازد. جریمه‌های سنگین و ویرانگر، سلب امنیت سرمایه‌گذاری و انسدادهای بی‌قاعده، نه تنها نمی‌توانند مانع نفوذ فرهنگی شوند، بلکه سرمایه‌های انسانی و مالی کشور را به سوی مهاجرت و خروج از مرزها سوق می‌دهند.
اما حقیقت تلخی وجود دارد که طراحان این حصار دیجیتال از آن غافلند. آنها در حالی در راهروهای مجلس به نوشتن قوانین فیلترینگ، احراز هویت اجباری و کنترل گیت‌وی‌ها مشغولند که دنیا به طرز فوق‌العاده‌ای در حال عبور از مرزهای فیزیکی و اینترنت‌های زمینی است. رقابت بین غول‌های فناوری امروز بر سر کابل‌های فیبر نوری نیست؛ مسیر توسعه از طریق اینترنت ماهواره‌ای و تکنولوژی اتصال مستقیم به گوشی‌های موبایل (Direct-to-Cell) طی می‌شود. همزمان که استارلینک خدماتش را به صورت رایگان برای ایران ارائه می‌دهد و امواج آن بی‌توجه به مرزهای جغرافیایی به زمین می‌رسد، خطر حاکمیت ایران بر اینترنت به صدا درآمده است. با گسترش اینترنت ماهواره‌ای مستقیم در آینده‌ای نزدیک، دیگر نه طرح‌های رجیستری معنادار خواهند بود و نه محدود کردن دست دولت مفهومی خواهد داشت و نه هیچ نوع حکمرانی محدودکننده بر اینترنت موضوعیت خواهد داشت.
در واقع، قانون‌گذاران در حال ساخت دیواری هستند که قبل از اتمام، تکنولوژی آن را بی‌اثر خواهد کرد. این مسأله، جریان تندرو و صیانت‌کنندگان را به شدت مضطرب کرده است. زیرا آنها می‌دانند که زمان زیادی تا آزادسازی کامل جریان اطلاعات باقی نمانده است. شتاب‌زدگی، مخفی‌کاری و اصرار بر تصویب این طرح در این ایام پراضطراب، نشان‌دهنده‌ی آن است که آنها در حال سوءاستفاده از فضای غبارآلود جنگ هستند. آنها قصد دارند در میانه‌ی بحران‌های منطقه‌ای، ساختارهای محدودکننده و ضدمردمی خود را پیش از گسترش فناوری‌های رهایی‌بخش به عنوان قانونی به نهادهای اجرایی تحمیل کنند تا شاید بتوانند برای مدتی کوتاه‌تر بر این انحصار رو به زوال چنگ اندازند.
اما این محاسبه، مانند محاسبات اقتصادی و سیاسی قبلی آنها کاملاً اشتباه از آب درخواهد آمد. مردمی که در طول دهه‌ها ثابت کردند که در برابر فشارهای خارجی و سایه شوم جنگ، خم به ابرو نمی‌آورند، با قدرت در برابر دشمنان آزادی، انحصارطلبان داخلی و کاسبان فیلترینگ نیز ایستادگی خواهند کرد. جامعه پویا و زنده ایران که راه بقا و تنفس در دل بحران‌ها را آموخته است، هرگز اجازه نخواهد داد عده‌ای با نقاب قانون و به بهانه‌ی تامین امنیت، بدیهی‌ترین حقوق شهروندی، آزادی بیان و شریان‌های اقتصاد دیجیتال را به گره بزنند. آنچه انحصارطلبان باید به خاطر بسپارند این است که اینترنت را نمی‌توان با نگاهی نظامی سهمیه‌بندی کرد. این آزمایش تکراری که نتیجه‌اش جز فراری دادن مردم از حکومت به دامن دایه‌های مهربان آمریکایی نبوده است، باید از تکرار آن پرهیز کرد!
نظرات کاربران