طبق گزارش ایسنا، اسماعیل سقاب اصفهانی، مدیر سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، بر اهمیت اقتصادی‌سازی مدیریت مصرف تأکید کرد و پیشنهاد داد که با طراحی قراردادهای مربوط به صرفه‌جویی در انرژی، بخشی از منافع ناشی از کاهش مصرف به مشترکان اختصاص یابد و قسمت دیگر برای بهبود، نوسازی و توسعه زیرساخت‌های شبکه برق هزینه شود.
او در حین بازدید از بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران و در دیدار با مقامات ارشد صنعت برق و معاونان شرکت توانیر، بر ضرورت طراحی سازوکارهای مناسب برای تبدیل صرفه‌جویی انرژی به یک منبع مالی پایدار برای توسعه زیرساخت‌های برق اشاره کرد و ظرفیت‌های اقتصادی مدیریت مصرف را تشریح کرد.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تأکید بر ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه صنعت و کشاورزی به منظور تحقق اهداف بهره‌وری انرژی، شهرک‌های صنعتی و صنایع بزرگ، از جمله فولاد مبارکه، را به عنوان گزینه‌های مناسب برای آغاز اجرای این قراردادها معرفی نمود.
سقاب اصفهانی با اشاره به این‌که این مجموعه‌ها از سیستم‌های هوشمند پایش و کنترل مصرف برخوردارند یا می‌توانند این سامانه‌ها را مستقر کنند، این موارد را از زیرساخت‌های ضروری برای اجرای موفق قراردادهای صرفه‌جویی به حساب آورد و بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های واقعی کاهش مصرف و بهره‌مندی از توان فنی و مدیریتی صنایع برای دستیابی به این هدف تأکید نمود.
وی همچنین بر تسهیل روندهای فنی، اجرایی و محاسباتی مرتبط با قراردادهای صرفه‌جویی تأکید کرد و از پیچیده‌سازی ضوابط و سخت‌گیری‌های ناخواسته در ارزیابی اقتصادی و محاسبه دوره بازگشت سرمایه پروژه‌ها پرهیز کرد.
معاون رئیس‌جمهور ادامه داد که برای جذب مشارکت مشترکان خانگی، توسعه مشوق‌های اقتصادی ضروری است و پیشنهاد کرد که قراردادهای صرفه‌جویی برای این بخش متناسب با الگوی مصرف و ظرفیت کاهش مصرف هر مشترک، طراحی و اجرا شود. بر اساس این پیشنهاد، مشترکانی که متعهد به کاهش مصرف برق شوند، می‌توانند بر اساس میزان صرفه‌جویی تأییدشده، از اعتبارات یا پاداش‌های اقتصادی بهره‌مند گردند.
مدیر سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنین مطرح کرد که تحقق این مشوق‌ها به اندازه‌گیری و تأیید میزان صرفه‌جویی از سوی شرکت‌های مرتبط وابسته است. این رویکرد می‌تواند با ایجاد ارتباط مستقیم بین رفتار مصرف‌کنندگان و منافع اقتصادی حاصل از کاهش مصرف، گذر از مدیریت مصرف بر پایه توصیه و محدودیت را به مشارکت اقتصادی و هدفمند مشترکان تسهیل کند.
انتهای پیام
نظرات کاربران