خبرآنلاین: ارزیابی اقتصادی دولت و افزایش نرخ‌ها با انتقاداتی از جانب برخی نمایندگان و سیاسیون مواجه شده است. برخی از کارشناسان تأکید دارند که توان اقتصادی جامعه مرز و حدودی دارد و ضروری است به‌دقت مراقب باشیم که این ظرفیت به انتها نرسد.
در همین راستا، حسین صمصامی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرآنلاین، با اشاره به جهش قیمت کالاهای اساسی و مصرفی، به تحلیل تغییرات نرخ‌ها در فاصله ۹ ماهه از آذر ۱۴۰۴ تا مهر ۱۴۰۵ پرداخت و بیان کرد: در این دوره، قیمت سکه بهار آزادی از نزدیک ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۵۸ میلیون تومان افزایش یافته است که این رشد ۱۱۵ درصدی را نشان می‌دهد. قیمت خودروی کوییک نیز در کارخانه از ۵۱۶ میلیون تومان به یک میلیارد و ۶۴ میلیون تومان افزایش و ۱۰۶ درصد رشد داشته است.
او افزود: قیمت یخچال از ۳۲ میلیون تومان به ۱۲۵ میلیون تومان افزایش یافته و به معنای رشد ۲۸۰ درصدی است. همچنین، قیمت هر کیلو برنج خارجی از ۱۴۴ هزار تومان به ۳۰۹ هزار تومان رسیده و ۱۱۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد. قیمت گوشت قرمز ۱۰۴ درصد، مرغ ۸۷ درصد، شیر پاستوریزه یک‌لیتری از ۶۵ هزار تومان به ۱۳۹ هزار تومان، معادل ۱۱۳ درصد، و تخم‌مرغ نیز ۱۴۹ درصد افزایش یافته است.
زمانی که نرخ ارز بالا می‌رود، افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید اجتناب‌ناپذیر است
این نماینده مجلس با پرسش از دلیل این افزایشی‌ها، ابراز کرد: اگر به آمارها دقت کنیم، می‌توان مشاهده کرد که نرخ ارز رسمی در تالار مبادله از حدود ۷۱ هزار تومان به ۱۷۶ هزار تومان رسیده و اکنون نزدیک به ۱۸۹ هزار تومان است؛ یعنی افزایش ۱۳۵ درصدی داشته است. نرخ ارز در بازار آزاد نیز از حدود ۱۳۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان افت کرده است.
دولت طی یک سال گذشته، تورم بالای ۱۰۰ درصد را بر جامعه تحمیل کرده و مجدداً به همین مسیر ادامه می‌دهد
این نماینده تهران در ادامه، از نحوه مدیریت دولت بر بازار ارز انتقاد کرد و گفت: به نظر می‌رسد که دولت هنوز متوجه نشده است که علت اصلی افزایش قیمت‌ها چیست. اسناد این ادعا با عملکرد دولت و تصمیماتی که در زمینه سیاست‌های ارزی اتخاذ کرده، مرتبط است.
صمصامی در خصوص نامه‌ای از وزارت صمت به بانک مرکزی مورخ ۲۹ مهر ۱۴۰۵ خاطرنشان کرد: در این نامه گفته شده که فقط ۶۶ قلم کالا می‌توانند ارز خود را از تالار مبادله دریافت کنند و سایر کالاها باید با نرخ آزاد ارز تهیه شوند. این بدان معنی است که ۶۶ قلم کالا می‌توانند ارز مورد نیاز خود را با نرخ مرکز مبادله، یعنی حدود ۱۸۹ هزار تومان، تأمین کنند، اما سایر کالاها باید ارز مورد نیاز خود را با نرخ ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان خریداری کنند و با صادرکنندگان به توافق برسند.
او افزود: به همین دلیل، تقریباً ۵۰ درصد از ارز مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه تولید، برخی کالاهای اساسی و کالاهای سرمایه‌ای با نرخ بالاتری تأمین خواهد شد. به طور طبیعی، در یک یا دو ماه آینده، ۵۰ درصد تورم به تورم موجود افزوده خواهد شد. بنابراین، وقتی می‌گویم دولت نمی‌داند علت‌العلل تورم چیست، به همین دلیل است که طی یک سال گذشته، تورم بالای ۱۰۰ درصد را به جامعه تحمیل کرده و این شیوه را دوباره به کار می‌برد. وقتی از دولت می‌پرسیم که چرا چنین رویکردی را اتخاذ کرده، جواب می‌دهد که ارز نداریم. اگر ارز ندارید، چرا به واردکنندگان می‌گویید که مستقیماً از صادرکنندگان خرید کنند؟
صمصامی به مشکلات بازگشت ارز صادراتی نیز اشاره کرد و گفت: وقتی به صادرکننده غیرنفتی گفته می‌شود که باید ارز خود را به مرکز مبادله بیاورد، او می‌گوید چرا باید ارز را با نرخ ۱۸۹ هزار تومان عرضه کنم، در حالی‌که در بازار آزاد ۲۶۰ هزار تومان است؟ لذا از عرضه ارز خودداری می‌کند.
مجلس نیز نرخ‌سازی را کنترل نکرده است
عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: باید به صادرکننده گفت که افزایش نرخ ارز به چه معناست. این کار در نهایت به تأمین هزینه افزایش قیمت ارز از جیب مردم منجر می‌شود؛ زیرا این ارز قرار است صرف واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید شود و هرگاه نرخ آن افزایش یابد، هزینه تولید نیز بالا می‌رود.
این نماینده مجلس با انتقاد از این روند خاطرنشان کرد: آقای صادرکننده، مگر شما مواد اولیه خود را تنها از این کشور تأمین نکرده‌اید؟ مگر از منابع آب، برق و گاز این سرزمین که به‌صورت یارانه‌ای در اختیار شما قرار گرفته است، تولید نکرده‌اید؟ آیا نیروی کارتان را با قیمت دلار آزاد به کارگر پرداخت کرده‌اید که حالا بخواهید ارز خود را با نرخ آزاد بفروشید؟ آیا این ظلمی نیست که در حق مردم روا می‌دارید؟
او با اشاره به اینکه این سیاست، ظلم بزرگی به مردم است، افزود: متأسفانه بانک مرکزی نیز با این سیاست همراهی می‌کند و مجلس هم به‌جز یکی دو نفر از نمایندگان، در برابر این گران‌سازی سکوت کرده است. هیچ برنامه‌ای در مجلس برای مقابله با این روند ارائه نگردیده است.
می‌توانیم افزایش قیمت‌ها را تحت کنترل درآوریم و از صعود بیشتر نرخ‌ها جلوگیری کنیم
صمصامی در پاسخ به سؤالی درباره میزان تاب‌آوری مردم در برابر فشارهای اقتصادی و احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی بر اثر ادامه گرانی‌ها گفت: اگر مردم تا به حال چنین شرایطی را تحمل کرده‌اند، به دلیل دلبستگی به سرزمین و انقلابشان است، اما تاب‌آوری نیز نهایتی دارد و نباید فراموش کنیم که حوادث تلخ اوایل دی‌ماه ۱۴۰۴ از بازار تهران آغاز شد و وقایع ناگوار ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه ریشه اقتصادی داشت. افزایش نرخ ارز یکی از عوامل مؤثر در شکل‌گیری این شرایط بود.
این نماینده مجلس هشدار داد: اگر بخواهیم همین وضعیت را ادامه دهیم، ممکن است به نقطه‌ای برسیم که حادثه‌ای رخ دهد که هیچ‌کس انتظار آن را ندارد. بروز حوادث بسیار ناخوشایند و عواقب امنیتی آن نیز ممکن است.
عضو کمیسیون اقتصادی به‌درستی بر این نکته تأکید کرد که می‌توانیم از وقوع چنین حوادثی جلوگیری کنیم و گفت: ما توان مهار افزایش قیمت‌ها را داریم و می‌توانیم اجازه ندهیم که نرخ‌ها بیش از این بالا بروند. هدف این نیست که به‌صورت مقطعی نرخ‌ها را کاهش دهیم بلکه حداقل می‌توانیم جلوی افزایش بیشتر قیمت‌ها را بگیریم، از جمله افزایش‌هایی که طی یک یا دو ماه آینده پیش‌بینی می‌شود.
در پاسخ به اینکه آیا مجلس برنامه‌ای برای مدیریت بحران اقتصادی و کنترل گرانی‌ها دارد، او به ارائه طرحی به نام «حاکمیت ریال و حکمرانی ارزی» اشاره کرد و افزود: قطعاً برای چنین شرایطی طرح داریم. امروز این طرح را در سامانه ارائه کردم. در گذشته و حدود یک سال و نیم پیش نیز طرح تقویت پول ملی را در سامانه قانون‌گذاری بارگذاری کرده بودم که اگر تصویب و توسط دولت اجرایی می‌شد، قطعاً این مشکلات به وجود نمی‌آمد.
در شرایط کنونی، عامل اصلی تورم، افزایش نرخ ارز است
او در خصوص تأثیرات اقتصادی جنگ تصریح کرد: ما اذعان داریم که جنگ زیرساخت‌ها را تحت تأثیر قرار داده و هزینه‌های حمل‌ونقل و تولید را افزایش داده است و ما همه این موارد را می‌پذیریم، اما هر یک از این عوامل سهم و وزنی مشخص در قیمت تمام‌شده دارند. در وضع کنونی، عاملی که در افزایش تورم تأثیر بیشتری دارد، افزایش نرخ ارز است؛ اما دولت کماکان با تکیه بر سیاست‌های نادرست و استدلال‌های اشتباه به همین مسیر ادامه می‌دهد.
این نماینده مجلس با انتقاد از ارزیابی خوشبینانه برخی از افراد نسبت به عملکرد اقتصادی دولت در شرایط تحریم گفت: به نظر من، عملکرد اقتصادی دولت چندان شایسته نیست؛ چراکه دولت با افزایش نرخ کالاها در تلاش برای مدیریت شرایط است. این افزایش نامناسب، مصرف خانوارها را به‌طور چشم‌گیری کاهش داده است. مصرف مرغ و سایر کالاهای اساسی کاهش یافته و هزینه‌های زندگی مردم به شدت افزایش یافته است.
صمصامی از کاهش سفرهای مردم نیز به‌عنوان یکی از نتایج افزایش هزینه‌ها یاد کرد و افزود: یکی از دلایل کاهش مصرف بنزین افزایش هزینه‌های سفر است. در حال حاضر، هزینه لاستیک، روغن، استهلاک و تعمیر خودرو به حدی افزایش یافته که مردم دیگر نمی‌توانند از خودرو استفاده کنند. هزینه تعویض روغن به ۶ تا ۹ میلیون تومان رسیده و قیمت لاستیک نیز به صورت چشم‌گیری افزایش یافته است.
ممکن است دوباره حوادث ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه رخ دهد
صمصامی تأکید کرد: وقتی نرخ‌ها بالای ۱۰۰ درصد افزایش یابد، طبیعی است که مردم مصرف خود را کاهش دهند و کمتر از امکانات شان استفاده کنند. اگر دولت می‌خواهد وضعیت را با این شیوه مدیریت کند، این هم نوعی مدیریت است، اما باید در نظر داشت که این روش فقط تا حدودی جوابگو است و اگر فراتر از آن برود، ممکن است حوادث ناخوشایندی در کشور رخ دهد.
او در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال وقوع ناآرامی‌ها وجود دارد، گفت: بله، ممکن است بار دیگر شاهد حوادث ۱۸ و ۱۹ دی باشیم. زمانی که بازاریان تهران در اوایل دی‌ماه به اعتراض پرداختند، این اعتراضات به اغتشاشات بدل شد و یک آرامش نسبی برقرار گردید و سپس حوادث تلخ ۱۸ و ۱۹ دی رقم خورد. نمی‌توانیم بگوییم که این حوادث اتفاق نیفتاد، اما می‌توانیم با مدیریت افزایش قیمت‌ها از وقوع آن جلوگیری کنیم. البته کاهش قیمت‌ها در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، اما می‌توانیم جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیریم. ما سیاست‌هایی را اجرا کرده‌ایم که نتایج آن تا یکی دو ماه آتی نمایان خواهد شد، در حالی که آن‌چه در حال حاضر وجود دارد ناشی از سیاست‌هایی است که پیشتر به اجرا درآمده است.
او در پایان با اشاره به طرح حاکمیت ریال و حکمرانی ارزی اضافه کرد: این طرح به همین منظور طراحی شده است تا مشخص کند چگونه می‌توانیم وضعیت را مدیریت کنیم. اگر مجلس این طرح را تصویب کند و دولت نیز به آن عمل نماید، بی‌شک می‌تواند بسیاری از مشکلات آتی و همچنین افزایش بیشتر قیمت‌ها را مهار کند.
۲۹۲۱۵
نظرات کاربران