زمانی که افزایش نقدینگی دستاوردی برای بهبود وضعیت اقتصادی ندارد!
به نقل از ایسنا، در سال‌های اخیر، نقدینگی در اقتصاد ایران بُعدی صعودی به خود گرفته و حجم آن به شکل قابل توجهی افزایش یافته است؛ به نحوی که طبق گزارش‌های بانک مرکزی، میزان نقدینگی از پایان سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از هشت برابر گسترش یافته است. با این حال، این افزایش در نقدینگی به خودی خود به معنای رونق تولید یا افزایش قدرت خرید شهروندان نیست؛ زیرا بخشی از این افزایش می‌تواند ناشی از رشد فعالیت‌های اقتصادی باشد و بخشی دیگر به تورم و کسری بودجه دولتی و مکانیسم خلق پول در نظام بانکی وابسته است.
اکنون این سوال مطرح است که آیا هرگونه افزایشی در نقدینگی به ضرر اقتصاد تمام می‌شود؟ چرا با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی، قیمت کالاها همچنان به صعود خود ادامه می‌دهد و سهم مردم از این افزایش نقدینگی چه مقدار است؟ این سوال‌ها در شرایطی بیشتر اهمیت پیدا می‌کند که اقتصاد ایران در برابر تورم، کاهش منابع ارزی، کسری بودجه و عدم قطعیت‌های اقتصادی قرار دارد.
آلبرت بغزیان - استاد دانشگاه تهران و متخصص اقتصادی - در گفتگو با ایسنا، با تفکیک رشد نقدینگی ناشی از توسعه اقتصادی از رشدی که منشا آن افزایش قیمت‌ها محسوب می‌شود، توضیح داد که چرا تزریق پول به منظور جبران تورم می‌تواند موجب تداوم آن چرخه شود و این که چرا کاهش نرخ رشد نقدینگی به تنهایی ضامنی برای بهبود زندگی مردم نیست.
در ادامه، گفت‌وگوی این کارشناس را می‌خوانیم:
- آیا مشکل کنونی اقتصاد ایران به حجم نقدینگی مربوط می‌شود یا به روش ترکیب و گردش آن؟
اگر بخواهیم از جنبه مثبت به موضوع نگاه کنیم، زمانی که یک کشور در حال رشد است و تولید ملی آن افزایش می‌یابد، نیاز به میزان بیشتری نقدینگی برای گردش اقتصادی احساس می‌شود. این مسأله شبیه به نیاز بدن انسان است؛ به گونه‌ای که یک فرد بزرگ‌جثه به خون بیشتری نسبت به یک فرد لاغر نیاز دارد، بنابراین یک اقتصاد بزرگ‌تر و توسعه‌یافته نیز به نقدینگی بیشتری نیازمند است.
زمانی که شاهد رشد نقدینگی هستیم، باید تحقیق کنیم که آیا این رشد به جهت رونق بخشیدن به اقتصاد رخ می‌دهد یا خیر. تصور کنید که تولید ملی یک کشور ده برابر شود، اما حجم نقدینگی آن تغییری نکند. در این حالت، پول کافی برای انجام معاملات وجود نخواهد داشت. امروزه بخش عظیمی از نقدینگی به صورت اسکناس در دست مردم نیست و در حساب‌های بانکی ذخیره شده است. لذا برای اینکه اقتصاد قادر به ادامه فعالیت‌های خود باشد، نیاز به نقدینگی بیشتری دارد.
فرض کنید درآمد شما افزایش یابد؛ در این حالت به پول بیشتری برای تأمین هزینه‌های روزمره خواهید داشت. اگر تنها همان مقدار پول قبلی را در اختیار داشته باشید، ممکن است هنگام مراجعه به دستگاه خودپرداز با کمبود موجودی مواجه شوید. در چنین وضعیتی، دستگاه‌های خودپرداز باید بتوانند پول بیشتری ارائه دهند. این امر می‌تواند به نیاز اقتصاد به نقدینگی تشبیه شود.
نقدینگی فقط شامل اسکناس و سکه در دست مردم نیست، بلکه سپرده‌های دیداری، حساب‌های جاری و سپرده‌های پس‌انداز نیز جزئی از آن محسوب می‌شود. در حقیقت، این مجموعه پولی است که اقتصاد بر اساس آن فعالیت می‌کند.
از سوی دیگر، ممکن است شرایطی وجود داشته باشد که در آن اقتصاد به اندازه کافی رشد نکرده باشد، اما قیمت‌ها افزایش یافته‌اند. در این شرایط نیز برای انجام معاملات پیشین به پول بیشتری نیاز خواهیم داشت. به عنوان مثال، اگر قیمت یک بسته ماکارونی از ۱۰۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد، برای خرید همان کالا باید پنج برابر پول پرداخت کنیم. در واقع، دو وضعیت متمایز وجود دارد؛ در اولین وضعیت، اقتصاد به دلیل افزایش تولید به نقدینگی بیشتری احتیاج دارد که این افزایش لزوماً به معنای ایجاد تورم نیست و می‌تواند به تسهیل معاملات و در نتیجه رشد اقتصادی کمک کند.
اما در وضعیت دوم، افزایش نقدینگی به دلیل رشد قیمت‌ها ایجاد شده و ما در حال حاضر بیشتر با این وضعیت در اقتصاد ایران مواجه هستیم.
زمانی که درآمدهای نفتی کشور افزایش می‌یافت، لازم بود که این درآمدها به ریال تبدیل شوند و بنابراین، نقدینگی وارد بازار می‌شد. با این حال، به جای اینکه این منابع به فعل درآمد و رونق تولید کمک کنند، بیشتر آثار آن به صورت افزایش قیمت‌ها و افزایشی در واردات نمایان شد.
مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، تورمی است که به دلایل همچون کاهش درآمدهای نفتی، افت تولید، جنگ و تحریم به وجود می‌آید. در این شرایط، قیمت‌ها بالا می‌رود و مردم برای خرید همان کالاهایی که پیش از این می‌توانستند تهیه کنند، نیاز به هزینه بیشتری دارند. به عنوان مثال، کالایی که قبل از این ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت اکنون به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. در این اوضاع، باید یا مصرف را به یک‌پنجم کاهش داد یا پول بیشتری برای خرید همان کالا پرداخت.
در چنین حالتی، دولت و نظام بانکی با درخواست بیشتری برای نقدینگی مواجه می‌شوند تا جریان معاملات در اقتصاد مختل نشود. به عبارتی، اقتصاد نه به دلیل رشد واقعی بلکه به خاطر تورم به شکلی طبیعی گسترش پیدا کرده است؛ به این صورت که افزایش حجم آن ناشی از فعالیت و تولید نیست، بلکه نتیجه‌ای از افزایش قیمت‌هاست.
بنابراین، یکی از دلایل اصلی رشد نقدینگی در اقتصاد ایران، افزایش قیمت‌هاست. به همین دلیل، وقتی گفته می‌شود که رشد نقدینگی یا پایه پولی از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته‌است، نباید به سادگی آن را یک موفقیت تلقی کرد.
عامل سوم افزایش نقدینگی نیز مربوط به کسری بودجه دولت است. زمانی که درآمدهای دولت کاهش می‌یابد، نیاز به منابع مالی بیشتری برای تأمین هزینه‌های خود پیدا می‌کند و ممکن است از بانک مرکزی قرض بگیرد. افزون بر این، در شرایط تورمی، بخشی از رشد نقدینگی برای جبران افزایش هزینه‌ها و بخشی نیز برای تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز می‌باشد. در این موقعیت، بانک‌ها ممکن است برای ارائه تسهیلات به استقراض و یا برداشت اضافه از بانک مرکزی روی آورند.
در نتیجه، بخشی از رشد نقدینگی ناشی از افزایش قیمت‌هاست، بخش دیگر به کسری بودجه دولت ارتباط دارد و بخشی نیز برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی و تولید ضروری است.
نکته کلیدی این است که وقتی رشد نقدینگی از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد می‌رسد، این به معنای کاهش حجم نقدینگی نیست؛ بلکه ۴۰ درصد جدید به حجم قبلی اضافه می‌شود. در واقع، نقدینگی سال‌های پیش همچنان در اقتصاد وجود دارد و رشد جدید نیز بر آن انباشته می‌شود. این وضعیت نه تنها ادامه تأثیرات تورم‌های قبلی را به همراه دارد، بلکه می‌تواند بستر ساز تورم‌های آتی نیز باشد.
زمانی که می‌گوییم تورم ما ریشه پولی دارد، به این نکته اشاره می‌کنیم. حال باید پرسید چرا با وجود رشد ۵۰ درصدی نقدینگی در یک سال، در سال بعد نیز به رشد ۴۰ درصدی نیاز داریم؟ و چرا یک سال بعد، به ۳۰ درصد دیگر نیاز خواهد بود؟ به جای این که دائماً نقدینگی بیشتری برای جبران تورم تزریق کنیم، باید برطرف ساختن علت اصلی تورم تمرکز کنیم. زیرا در این چرخه، ما با تزریق نقدینگی به دنبال جبران تورم هستیم، در حالی که این افزایش خود نیز ممکن است موجب بروز تورم گردد.
به این ترتیب، ساده‌سازی نرخ رشد نقدینگی به معنای بهبود شرایط معیشتی نیست. باید پرسید آیا با کاهش رشد نقدینگی، معیشت مردم بهبود یافته است؟ آیا وضعیت گروه‌های کم‌درآمد، به ویژه دهک‌های اول تا پنجم، بهتر شده است؟ پاسخ به این پرسش‌ها همیشه مثبت نیست.
تورم می‌تواند به تقویت دارایی‌های گروه‌های ثروتمند بینجامد؛ قیمت مسکن و خودرو افزایش می‌یابد و درآمدهای اجاره نیز بالا می‌رود. در رفتار بخش خصوصی ممکن است حقوق برخی گروه‌ها افزایش یابد، لكن این بر هیچ وجه به معنای آن نیست که تمام کارگران از آن بهره‌مند می‌شوند. در مقابل، معلمان، کارمندان و گروه‌های حقوق‌بگیر ممکن است تنها با افزایش محدودی در درآمد خود روبرو شوند و اقشار کم‌درآمد بیش از پیش به حمایت‌هایی نظیر کالابرگ وابسته شوند.
به همین دلیل، زمانی که اعلام می‌شود رشد نقدینگی کاهش یافته، به این معنا نیست که کالاها ارزان‌تر شده‌اند یا معیشت مردم رو به بهبود رفته است؛ ممکن است فقط سرعت افزایش قیمت‌ها کاهش یافته باشد.
در این بین، باید پرسید چه کسی مسئول رشد نقدینگی و مسئولیت پاسخگویی به آن است؟ دولت با مشکل کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند؛ تحریم‌ها، کاهش درآمدهای نفتی و مسدود شدن منابع ارزی نیز بر این ناهنجاری افزوده‌اند. در نهایت این مردم هستند که بها این شرایط و عدم نظارت را با کاهش قدرت خرید خود می‌پردازند.
مردم خواستار چه هستند؟ آن‌ها خواهان حفظ قدرت خرید درآمد ماهیانه خود هستند؛ اما در عمل این اتفاق محقق نمی‌شود. افراد ناگزیرند چند شغل داشته باشند، وام بگیرند و برای فراهم کردن هزینه‌های زندگی با چالش‌های بیشتری مواجه شوند. این وضعیت ممکن است بر اخلاق و فرهنگ جامعه نیز تأثیری منفی بگذارد.
کاهش رشد نقدینگی از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد چگونه صورت گرفته است؟ آیا سیاست خاصی برای کنترل آن در حال اجراست؟
آیا دولت تعیین کرده است که دیگر کسری بودجه را از طریق منابع بانک مرکزی تأمین نکند؟ آیا به بانک‌ها دستور داده شده که دیگر اجازه اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نداشته باشند؟ اگر چنین اتفاقی افتاده باشد، باید دید که این کاهش از چه محلی و چه هزینه‌ای به دست آمده است.
کاهش ناگهانی سرعت رشد نقدینگی ممکن است باعث رکود اقتصادی شود. کاهش سرعت یک خودرو و ترمز آن می‌تواند برای برخی سرنشینان یا خودروهای اطراف مشکلاتی ایجاد کند. در حوزه اقتصاد نیز اگر بدون در نظر گرفتن شرایط مالی، جریان تأمین مالی متوقف گردد، ممکن است برخی بخش‌ها با مشکل مواجه شوند.
این وضعیت مطابق با رکود در تولید، گرانی بیشتر و نیاز به نقدینگی بیشتر را ایجاد می‌کند. از این رو، باید مشخص شود که کاهش رشد نقدینگی از چه محلی انجام گرفته و چه اثراتی بر روی بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد داشت.
بهترین راهکار برای کنترل تورم و مدیریت نقدینگی در شرایط کنونی چیست؟
به نظر من، باید به این موضوع برگردیم که درآمدهای دولت افزایش یابد. اگر دولت بتواند درآمدهای بیشتری کسب کند، قادر خواهد بود منابع مالی خود را از محل درآمدهای واقعی، مانند فروش نفت و ارز حاصل از آن تأمین کند؛ در غیر این صورت، به ناچار برای جبران کسری بودجه به بدهی و استقراض روی خواهد آورد.
اگر ارز کافی در دسترس نباشد، دولت ناگزیر به سمت استقراض می‌رود. اگر در آینده منابع ارزی بلوکه شده آزاد شوند یا درآمدی به دست آید، می‌توان بخش‌هایی از بدهی‌ها را تسویه كرد. اما نکته اینجاست که افزایش قیمت‌ها، هزینه‌های دولت را نیز بالا می‌برد.
بنابراین، ممکن است در یک سال بودجه دولت از نظر عدد ریالی افزایش پیدا کند، اما این افزایش همیشه به معنای تمایل دولت به هزینه‌کرد بیشتر نیست؛ بلکه ممکن است تنها به منظور حفظ قدرت خرید و تأمین هزینه‌های مشابه سال قبل انجام پذیرد. هنگامیکه قیمت‌ها در حال افزایش هستند، دولت در راستای انجام فعالیت‌های خود نیاز به منابع مالی بیشتری خواهد داشت.
از سوی دیگر، باید در تلاش بود تا تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای کاهش یابد تا امکان افزایش صادرات نفت و درآمدهای ارزی کشور تسهیل گردد.
دولت باید از اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا اجتناب کند. برای نمونه، افزایش تعرفه واردات خودرو ممکن است به افزایش قیمت خودرو منجر شود و این افزایش قیمت در بازار کالاهای مرتبط نیز تاثیرگذار خواهد بود. وقتی قیمت خودرو افزایش یافت، ممکن است فروشندگان کالاهای مربوطه همچون لاستیک نیز قیمت‌های خود را بالا ببرند.
نکته دیگر، نظارت بر قیمت‌هاست. باید با افزایش‌های غیرمنطقی و ناعادلانه برخورد شود. چرا باید قیمت شیر، حبوبات، شکر و دیگر کالاهای مصرفی همواره در حال افزایش باشد؟ اگر افزایش قیمت‌ها ناشی از عوامل ملموس است، باید آن‌ها مورد بهسازی قرار گیرند و اجازه داده ن شود که هر روز کالایی با قیمت بالاتر فروخته شود. همچنین، محدودیت واردات نیز می‌تواند تأثیر بسزایی بر بازار داشته باشد. اگر واردات محدود باشد و شرایط بحرانی منطقه‌ای نیز وجود داشته باشد، تأمین کالا و مدیریت قیمت‌ها دشوار خواهد بود.
تا زمانی که بحران‌ها و تنش‌های جنگی ادامه یابد، نمی‌توان انتظار داشت که مشکلات اقتصادی کشور به سادگی حل شوند. در چنین وضعیت‌هایی، نمی‌توان تنها به ناکارآمدی یا ضعف برنامه‌ریزی اشاره کرد؛ زیرا این مسائل نیاز به برنامه توسعه و فرهنگ‌سازی و زیرساخت دارند و حل آن‌ها مستلزم زمان است.
برای مثال، اگر به خاطر کمبود ارز، تولید لاستیک آسیب ببیند، نمی‌توان انتظار داشت که با راه‌اندازی یک کارخانه جدید به سرعت قیمت لاستیک کاهش پیدا کند. آغاز کارهای تولیدی و رسیدن به مرحله عملیاتی ممکن است سه تا چهار سال به طول انجامد. بنابراین، باید از قبل از اتخاذ سیاست‌هایی که به افزایش غیرموجه قیمت‌ها منتهی می‌شود پرهیز کرد.
در خصوص برخی سیاست‌های مالیاتی یا افزایش درآمد دولت نیز باید بررسی شود که آیا هدف از آن‌ها، تأمین منابع مالی برای حمایت‌های معیشتی نظیر کالابرگ است یا اینکه خود این سیاست‌ها موجب افزایش تورم می‌گردند.
نکته دیگر این است که حمایت‌های معیشتی مشابه کالابرگ باید با میزان تورم و کاهش قدرت خرید مردم نسبت داشته باشد. نمی‌توان مبلغی به عنوان مبنای کالابرگ در نظر گرفت و سپس با افزایش ۵۰ درصدی آن ادعا کرد که قدرت خرید مردم احیا شده است؛ در حالی که تورم ممکن است به ۶۰ درصد رسیده باشد و نرخ حقوق و درآمد افراد نیز به همان میزان افزایش نیابد.
اگر قرار است قدرت خرید مردم حفظ گردد، باید این نکته در مورد درآمد و حقوق آن‌ها نیز مدنظر قرار گیرد، نه آنکه تنها مبلغ کالابرگ افزایش یابد. متأسفانه به نظر می‌رسد نظارت کافی بر بازار وجود ندارد و برخی انحصارات بر این وضعیت تأثیر کننند. نهادهایی که باید در حوزه مسئولیت اجتماعی، بیکاری، تورم و توزیع عادلانه درآمد فعالیت کنند، نیازمند توجه بیشتری به این مسائل هستند.
بانک‌ها به دنبال نفع خود هستند، شرکت‌های بزرگ برای جبران هزینه‌ها و حفظ سود خود قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و بخش خصوصی نیز ممکن است آثار افزایش هزینه‌ها را به قیمت کالاها منتقل کند. در این بین، کارگران و حقوق‌بگیران بیش از همه تحت فشار قرار می‌گیرند.
حقوق بسیاری از کارمندان بر اساس قراردادهای سالانه تعیین می‌شود، اما در بخش خصوصی مدیران ارشد، متخصصان و برخی کارکنان از مزایا و پاداش‌های ویژه‌ای بهره‌مند هستند. در مقابل، افزایش حقوق کارمندان و گروه‌های حقوق‌بگیر نیازمند عبور از مسیرهای قانونی و تصمیم‌گیری رسمی است و نهایتاً ممکن است افزایش محدودی برای آن تصویب شود.
به عنوان مثال، ممکن است برای افزایش ۲۰ درصدی حقوق، پس از مراحل مختلف در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب شود؛ در حالی که قیمت‌ها در طول سال با میزان بالاتری افزایش یافته باشند. در این شرایط، سفره مردم کوچکتر می‌شود.
به همین خاطر، من معتقدم کاهش تنش‌ها و پایان جنگ اهمیت بالایی دارد. تا زمانی که تنش‌های جنگی و بحران‌های منطقه‌ای ادامه داشته باشد، پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی با دشواری مواجه خواهد بود.
اگر وضعیت کنونی، یعنی ادامه تنش‌ها و بحران‌های منطقه‌ای تا پایان سال ادامه یابد، چه سناریوهایی برای نقدینگی و تورم پیش‌بینی می‌شود؟
پاسخ به این سؤال سخت است و باید دید آینده چه فرمتی خواهد داشت. به دلیل جنگ، بحران‌های منطقه‌ای و تحریم‌هایی که ایالات متحده از طرق مختلف علیه ما به کار می‌برد، با شرایط دشواری مواجه هستیم. اگر نتوانسته‌ایم با همه این عوامل مقابله کنیم، حداقل باید مراقب باشیم که تصمیمات و سیاست‌های داخلی باعث تشدید این مشکلات نشوند.
اگر بخواهم در مورد تورم بحث کنم، احتمال وقوع تورم‌های بسیار بالا، حتی تا حدود ۸۰ درصد وجود دارد. یکی از دلایل این موضوع، شکل‌گیری انتظارات تورمی در سطح جامعه است.
به تدریج این ذهنیت شکل می‌گیرد که قیمت‌ها باید به طور مداوم افزایش یابند. برای مثال، حتی اگر نرخ دلار کاهش یابد و به ۲۰۰ هزار تومان برگردد، ممکن است قیمت بعضی کالاها پایین نیاید. فروشنده‌ای که قبلاً قیمت کالای خود را بالا برده، لزوماً حاضر نیست قیمت آن کالا را با کاهش نرخ ارز پایین بیاورد.
به همین دلیل، باید بین تورم واقعی و انتظارات تورمی فراگیر تفاوت قائل شد. گاهی اوقات، تورم به دلیل تغییرات اقتصادی بروز می‌کند و همین افزایش قیمت‌ها باعث شکل‌گیری انتظار تورم بیشتر می‌شود. از طرف دیگر، گاهی نیز چنین انتظاراتی خود به رشد قیمت‌ها دامن می‌زند.
این عوامل در کنار یکدیگر عمل می‌کنند و باعث می‌شوند حتی در شرایطی که برخی متغیرها تغییر می‌کنند، قیمت‌ها همچنان نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشند.
در نهایت، باید سعی کنیم با تصمیم‌گیری‌های درست، از تشدید این وضعیت جلوگیری کنیم.
انتهای پیام