به نقل از ایسنا، اسماعیل سقاب اصفهانی در حاشیه برگزاری مراسم ثبت تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در خصوص وضعیت تامین انرژی در زمستان پیش‌رو بیان کرد: دولت در تلاش است که خود را برای مدیریت شرایط فعلی و اجرای سناریوهای متفاوت آماده کند؛ این برنامه‌ریزی به عواملی همچون وضعیت آب‌وهوایی، میزان مصرف خانوارها و صنایع، شرایط کلی کشور و همچنین بازگشت ظرفیت‌های آسیب‌دیده تولید انرژی بستگی دارد.
وی افزود: دولت به طراحی سه بسته اصلی برای عبور از دوره پیش‌رو پرداخته است. بسته اول بر افزایش تولید و بازگرداندن ظرفیت‌های آسیب‌دیده به مدار تولید متمرکز است. در این راستا، همکاران ما در شرکت ملی گاز و دیگر نهادهای مرتبط با حوزه انرژی به‌طور فعال در حال تلاش هستند تا بخش‌های آسیب‌دیده به وضعیت قبلی خود برگردند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، کاهش مصرف را به‌عنوان دومین محور برنامه‌های دولت معرفی کرد و ادامه داد: برای این منظور، از ظرفیت‌های دستگاه‌های مختلف مانند صداوسیما، بسیج، شهرداری‌ها و استانداری‌ها بهره گرفته خواهد شد و اقدامات آموزشی و تشویقی برای ترغیب مردم به کاهش مصرف در حال برنامه‌ریزی است. بسته سوم نیز به دیپلماسی انرژی و افزایش واردات انرژی برای تامین نیازهای کشور در دوره پیش‌رو اختصاص دارد.
سقاب اصفهانی بر تأثیر مستقیم ناترازی گاز و برق تاکید کرد و اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد برق کشور از گاز تامین می‌شود؛ بنابراین کمبود گاز با تأثیر مستقیم بر تولید برق همراه خواهد بود. در این شرایط، برای جبران بخشی از کمبود گاز، نیروگاه‌ها از سوخت مایع بهره می‌برند و دولت نیز ذخایر این نوع سوخت را برای مدیریت بار اوج مصرف به حداکثر رسانده است.
وی از خانوارها خواست که در برنامه کاهش مصرف انرژی مشارکت نمایند و اضافه کرد: ما از انتظار داریم هر خانواده با مراجعه به قبوض مشابه سال قبل، مصرف گاز و برق خود را بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش دهد. مردم می‌توانند عملکرد سال گذشته را به عنوان معیاری قرار دهند و برای کاهش مصرف در دوره مشابه امسال برنامه‌ریزی کنند. به‌علاوه، دولت نیز برنامه‌های تشویقی و پاداش‌های اقتصادی را برای ترغیب مشترکان به کاهش مصرف دنبال خواهد کرد.
احتمال قطعی گاز و برق به شرایط مصرف و تولید بستگی دارد
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در پاسخ به سوالی درباره احتمال قطعی گاز و برق در زمستان جاری گفت: نمی‌توان به‌طور قطع در حال حاضر پیش‌بینی کرد که کدام سناریو اجرایی خواهد شد؛ زیرا وضعیت آب‌وهوایی، مصرف مردم و صنایع و سرعت بازگشت زیرساخت‌های آسیب‌دیده عوامل مؤثر در این خصوص هستند. سناریو اول دولت این است که با احیای ظرفیت‌های تولید، اجرای برنامه‌های کاهش مصرف و همکاری مردم، نیازی به قطعی گاز و برق نباشد؛ اما در صورت سرد شدن شدید هوا، افزایش مصرف و عدم همکاری کافی از سوی مردم و صنایع، احتمال بروز محدودیت‌ها و قطعی‌ها وجود دارد.
سقاب اصفهانی تاکید کرد: دولت به‌تنهایی از مردم انتظار ندارد که مصرف خود را کاهش دهند، بلکه همزمان بر فعالیت‌های مرتبط با افزایش تولید، کاهش قاچاق، مدیریت مصرف و پیشگیری از هدررفت انرژی در زنجیره تولید و توزیع نیز تاکید دارد. ما باید در پایان این دوره گزارشی به مردم ارائه دهیم که علاوه بر کاهش مصرف خانوارها، به چه میزان از اتلاف انرژی و قاچاق نیز کاسته شده است.
ناترازی انرژی با اقدامات کوتاه‌مدت برطرف نمی‌شود
وی با اشاره به ریشه‌دار بودن مشکلات انرژی در کشور بیان کرد: ناترازی کنونی نتیجه مشکلات انباشته‌شده در سال‌های گذشته و حملات به زیرساخت‌های انرژی است و گذر از زمستان پیش‌رو به‌هیچ‌وجه به معنای حل مسائل انرژی کشور نخواهد بود. برای رفع ریشه‌ای این مشکلات نیاز به اقدام تدریجی و در یک دوره سه تا چهار ساله داریم و نمی‌توان انتظار داشت این مسائل به‌سرعت حل شوند.
سرمایه‌گذاری در کاهش مصرف با استفاده از گواهی صرفه‌جویی
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تفاهم‌نامه امضا شده با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیانکرد: یکی از اهداف این همکاری امکان پایش کمی و لحظه‌ای جریان تولید، انتقال، توزیع و مصرف حامل‌های انرژی است. در این مسیر دو چالش اساسی شامل استانداردسازی فرآیندها و تامین منابع مالی برای ایجاد زیرساخت‌های نظارتی وجود دارد که سازمان بهینه‌سازی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی خود به دنبال حل این مسائل است.
سقاب اصفهانی همچنین به ظرفیت ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: بر اساس این سازوکار می‌توان به سرمایه‌گذاران این امکان را داد که با اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و کاهش مصرف انرژی، منابع مالی خود را از محل صرفه‌جویی محقق‌شده و گواهی‌های صرفه‌جویی به‌دست آورند. بدین ترتیب، شرکت‌های دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاران قادر خواهند بود با بهره‌گیری از فناوری‌هایی مثل سامانه‌های هوشمند، تجهیزات پایش و ابزارهای ردیابی، در کاهش مصرف و قاچاق انرژی مشارکت کنند.
وی ادامه داد که این سازوکار محدود به حوزه قاچاق نیست و در بخش‌های مختلفی نظیر کشاورزی، صنعت، نیروگاه‌ها و حمل‌ونقل نیز درصددیم که مصرف‌کنندگان با بهینه‌سازی تجهیزات، ماشین‌آلات و اصلاح فرآیندها، میزان مصرف خود را کاهش دهند و ارزش صرفه‌جویی محقق‌شده را در قیمت بازار دریافت کنند. هدف این است که صرفه‌جویی انرژی به یک محرک اقتصادی در تمامی بخش‌ها از جمله خانوارها، صنایع و نهادهای دولتی تبدیل گردد.
نوسازی ناوگان فرسوده با محوریت کاهش واقعی مصرف سوخت
سقاب اصفهانی همچنین به برنامه‌های سازمان برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط وسایل نقلیه فرسوده اشاره کرد و گفت: برای اجرای این برنامه‌ها، مدل‌های مختلفی بسته به نوع وسیله نقلیه طراحی شده و مذاکرات با دستگاه‌های مربوطه در حال پیشرفت است.
وی در ادامه در مورد برنامه نوسازی کامیون‌های فرسوده گفت: مصوبه دولت در این خصوص دریافت و شیوه‌نامه اجرایی آن تدوین شده و در مرحله نهایی جهت ابلاغ قرار دارد. در این مدل، بررسی گواهی اسقاط و گواهی صرفه‌جویی سوخت به‌هم پیوند خواهد خورد تا تأمین مالی نوسازی ناوگان از محل کاهش واقعی مصرف سوخت امکان‌پذیر شود.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی همچنین از امضای قراردادهایی با شهرداری تهران برای تبدیل حدود ۲۰۰ هزار موتورسیکلت کار به موتورسیکلت برقی خبر داد و افزود: مذاکرات برای توسعه این طرح در دیگر استان‌ها نیز در حال انجام است.
وی درباره اسقاط خودروهای شخصی اظهار داشت: مدل اجرایی این طرح همچنان در حال بررسی‌های کارشناسی است و مذاکرات با دستگاه‌های مرتبط در حال صورت‌پذیرفتن است. ما پیش‌بینی می‌کنیم که در یک ماه آینده مدل مربوط به خودروهای شخصی به نتیجه برسد.
سقاب اصفهانی با تصریح بر اینکه مبنای پرداخت منابع در این طرح‌ها تنها خروج یک خودرو از چرخه تردد نیست، بیان داشت: سازمان برای اسقاط خودرو گواهی صرفه‌جویی صادر نمی‌کند، بلکه باید کاهش واقعی مصرف سوخت اندازه‌گیری و تایید شود. بنابراین لازم است اطمینان حاصل کنیم که وسیله نقلیه فرسوده واقعاً از چرخه خارج شده و در نهایت کاهش مصرف به طور قابل اندازه‌گیری تحقق یابد.
وی در خاتمه از آمادگی سازمان برای همکاری با سرمایه‌گذاران خبر داد و بیان داشت: هر سرمایه‌گذاری که تمایل داشته باشد پروژه‌ای به‌منظور کاهش واقعی مصرف انرژی اجرا کند، می‌تواند برای مشارکت اعلام آمادگی کند؛ البته میزان صرفه‌جویی باید با همکاری شرکت‌های تابعه وزارت نفت و نیرو اندازه‌گیری و تأیید شود.
انتهای پیام
نظرات کاربران