طبق گزارش ایسنا، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، اخیراً به کاهش میزان رشد نقدینگی و نزدیک شدن آن به مرز ۴۰ درصد اشاره کرده است؛ مسئله‌ای که در راستای سیاست‌های پولی بانک مرکزی به منظور کنترل نرخ تورم در حال بررسی است.
با این وجود، نظرات متناقضی در خصوص تأثیر نقدینگی بر تورم و ارتباط کاهش آن با کنترل قیمت‌ها وجود دارد. مرتضی افقه، اقتصاددان، عقیده دارد که علل نهفته و پایدار تورم در ایران بیشتر به سمت مشکلات تولید و هزینه‌های بالا برمی‌گردد و کاهش صرف نقدینگی نمی‌تواند مشکلات تولید و تورم کشور را حل کند.
نقدینگی باید به‌تناسب با رشد اقتصادی باشد
افقه در گفتگو با ایسنا، ضمن اشاره به اینکه بخش قابل‌توجهی از نگرش‌های موجود در سیاست‌گذاری پولی و مالی درباره نقدینگی ممکن است گمراه‌کننده باشد، تصریح کرد: افزایش نقدینگی به‌خودی‌خود مسئله‌ای منفی نیست، بلکه برای تحریک تولید و رونق بخشی به اقتصاد کشور ضروری است؛ به شرطی که سرعت رشد آن با نرخ رشد اقتصادی همخوانی داشته باشد.
وی با انتقاد از نزدیکی همگانی به دیدگاه منفی درباره نقدینگی افزود: به حدی اذعان شده که نقدینگی بد است و باید کاهش یابد که گویی نقدینگی به نوعی ناپاک است و باید هرچه سریع‌تر از آن پرهیز شود.
این اقتصاددان متذکر شد که افزایش نقدینگی لزوماً به معنای فاصله گرفتن سرعت رشد آن از تولید ملی و در نتیجه افزایش تورم نیست، و توضیح داد: تورم ناشی از عوامل متعددی است و به‌ویژه در ایران نمی‌توان آن را به‌صرف افزایش نقدینگی نسبت داد.
ریشه مزمن تورم در تولید گران قیمت است
افقه با بیان اینکه در میان مباحث مرسوم اقتصاد کلان، عمدتاً تورم به دلیل عوامل تقاضا و پیشی گرفتن رشد نقدینگی بررسی می‌شود، ادامه داد: منبع اصلی تورم در داخل کشور بیشتر ناشی از مسائل عرضه است؛ بدین معنا که تولید در ایران با هزینه‌های بالایی همراه است و این موضوع به ناکارآمدی‌های مدیریتی، بروکراسی ناکارآمد، و ناآرامی‌های سیاسی بازمی‌گردد.
به گفته وی، این عوامل موجب افزایش هزینه‌های تولید در کشور می‌گردند و ساختارهای ناکارآمد و موانع تولید را در فرآیندهای تولیدی غالب می‌کنند.
این اقتصاددان همچنین به انتظارات به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر نرخ تورم اشاره کرد، به‌ویژه در سال‌های اخیر و با تشدید تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷، و اظهار امیدواری کرد که سیاست‌گذاران به این انتظارات به‌خوبی توجه کنند.
کاهش نقدینگی می‌تواند به ضرر تولید تمام شود
افقه همچنین در ادامه به وضعیت تولیدکنندگان و فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: حتی اگر نقدینگی کاهش یابد، این موضوع ممکن است به زیان تولیدکنندگان تمام شود؛ زیرا در حال حاضر تولید با هزینه‌های بالا دست و پنجه نرم می‌کند و فعالیت‌های غیرمولد و دلالی آسان‌تر و پرسودتر از آن هستند و معمولاً کمتر زیر نظارت دولت قرار می‌گیرند.
وی افزود: در وضعیت کنونی، به علت هزینه‌های بالای تولید، این فعالیت به عنوان یک کار دیرگذر با حاشیه سود اندک شناخته می‌شود و تحت فشار نظارت‌های ناکارآمد حاکمیتی قرار دارد. بنابراین، طبیعی است که حتی اگر نقدینگی به میزان تولید برابر شود، به سمت تولید جذب نمی‌شود و به بازارهای دلالی می‌رود.
این اقتصاددان همچنین بر اهمیت تغییر رویکرد سیاست‌گذاران در رابطه با نقدینگی تأکید کرد و گفت: اگر سیاستی قرار است اجرایی شود، باید جریان نقدینگی تغییر یابد، نه اینکه تنها بر کاهش آن تمرکز شود. در وضعیتی که نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد می‌رود، فشار برای کاهش آن، همان‌طور که بانک مرکزی و برخی همفکران آن در حال انجامند، بیشتر به بخش تولید آسیب می‌زند؛ زیرا کاهش نقدینگی به معنای هدایت منابع به سمت تولید نیست.
افقه همچنین بر کمبود نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی تأکید کرد و گفت: بخش مولد کشور به‌طور عمده با کمبود نقدینگی مواجه است. اگر به‌صورت میدانی به بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌ویژه در شهرک‌های صنعتی مراجعه کنید، معمولاً نخستین مشکلاتی که کمبود نقدینگی و ناتوانی در تأمین مواد اولیه خواهد بود.
مشکل هدایت نقدینگی از طریق ابزارهای بانک مرکزی است
وی در پاسخ به این سئوال که بانک مرکزی چه ابزارهایی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید در اختیار دارد، تصریح کرد: شناخت نادرست منجر به نسخه‌نویسی نادرست می‌شود و این نسخه غلط نیز اتلاف منابع و سرنوشت‌های غیرثمربخش را به همراه دارد.
این اقتصاددان تأکید کرد: مشکل پیش روی ما بالابودن میزان نقدینگی نیست، بلکه موضوع به جایی که این نقدینگی هدایت می‌شود، مرتبط می‌باشد. اگر این نکته درک شود، آن‌گاه می‌توان به فکر راهکارهایی بود که بخش مولد برای جذب نقدینگی جذاب‌تر شود.
افقه ادامه داد: به محضی که نگرش سیاست‌گذاران تنها بر این نظر متمرکز باشد که باید نقدینگی کاهش یابد تا تورم پایین بیاید، هیچ‌کدام از مشکلات اصلی را حل نمی‌کنند.
وی تأکید کرد که رفع چالش‌های ساختاری تولید فراتر از اختیارات بانک مرکزی بوده و به ناکارآمدی‌ها در سطح مدیریت و حکمرانی و انتخاب‌های ناشایست مرتبط است که به ایجاد بروکراسی ناکارآمد منجر می‌شوند.
این اقتصاددان همچنین به تعدد و تناقض قوانین مجلس که به ضد تولید بودن شهرت دارند، اشاره کرد و افزود: این موضوع به کل حاکمیت مربوط می‌شود. قبلاً چندین سال پیش، سالی به‌عنوان سال رفع موانع کسب‌وکار تعیین شد، اما به دلیل ساختارهای ناکارآمد در کشور، عملاً اقدامی در این خصوص انجام نشد.
اصلاح ساختارها به نفع تولید است
افقه در ادامه با تأکید بر اهمیت اصلاح ساختارها و فراهم‌آوری شرایط مطلوب برای فعالیت‌های تولیدی اعلام کرد که این مقوله از تمرکز صرف بر کاهش نقدینگی مهم‌تر است و گفت: اگر سیستم و ساختارها اصلاح شوند و مسیر برای تولید هموار گردد، دیگر بحث کاهش نقدینگی به این نحو مطرح نخواهد بود.
بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکل تأمین مالی روبه‌رو هستند
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفتگو، درباره چگونگی تخصیص تسهیلات بانکی به بنگاه‌های کوچک و متوسط و دسترسی آن‌ها به منابع مالی گفت: بانک‌ها تسهیلات خود را به‌سوی جایی هدایت می‌کنند که از بابت بازگشت سرمایه مطمئن باشند و بنابراین، گرایش آن‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد است.
افقه افزود: در سال‌های اخیر، بخش عمده‌ای از پس‌اندازهای مردم صرف خرید دارایی‌های ثابت و املاک شده است و از این نظر نمی‌توان به‌طور کامل بانک‌ها را سرزنش کرد؛ زیرا آن‌ها نیز به دنبال سود هستند، اما بانک مرکزی باید ضوابطی تعیین کند تا نقدینگی به سمت ذخیره نشود و تبدیل به دارایی‌های شخصی برای سهامداران بانک‌ها، به خصوص بانک‌های خصوصی، نگردد.
وی همچنین یادآور شد که حتی زمانی که بانک‌ها به بنگاه‌های مولد تسهیلات می‌دهند، معمولاً به دنبال انتخاب شرکت‌های بزرگ هستند که هم سودآور و هم مطمئن هستند و بانک اطمینان دارد که منابع وام داده شده به آن‌ها بازمی‌گردد.
بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌خوبی در ایجاد اشتغال نقش ایفا می‌کنند
افقه بر اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در اقتصاد تأکید کرد و گفت: این بنگاه‌ها سهم عمده‌ای در تولید دارند و ۸۰ درصد اشتغال کشور نیز به دست آن‌ها ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به تفاوت اشتغال‌زایی میان بنگاه‌های بزرگ و کوچک بیان کرد: شرکت‌های بزرگ معمولاً سرمایه‌بر هستند و اشتغال کمتری تولید می‌کنند، در حالی که بنگاه‌های کوچک و متوسط به خوبی در زمینه اشتغال‌زایی فعالیت دارند.
این اقتصاددان همچنین اشاره کرد که ایجاد اشتغال می‌تواند عاملی برای کاهش فقر و نابرابری باشد و ابراز کرد: توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط تنها به افزایش تولید منتهی نمی‌شود، بلکه آثار اجتماعی مثبتی مانند افزایش اشتغال و کاهش فقر را نیز در پی خواهد داشت.
انتهای پیام
نظرات کاربران