طبق گزارش ایسنا، محمد احمدی - معاون وزیر ارتباطات و مدیرعامل شرکت ملی پست در یادداشتی که به خبرگزاری دانشجویان ایران ارائه کرده، به بررسی اهمیت سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ که با رویکرد ثبت محور در حال اجراست، پرداخته است.
"برای برنامه‌ریزی حول آینده کشور، تنها آگاه بودن از تعداد جمعیت کافی نیست. باید به دقت بدانیم که مردم در کجا ساکن‌اند، چگونگی گسترش سکونتگاه‌ها چگونه است و کدام مناطق بیشتر به امکانات و خدمات عمومی نیاز دارند. به‌دست آوردن پاسخ‌های دقیق به این سوالات وابسته به وجود اطلاعات مکانی معتبر و به‌روز است. از این رو، نشانی استاندارد باید به‌عنوان یک دارایی ملی تلقی شود؛ یک سرمایه اطلاعاتی با ارزشی که فراتر از ماموریت‌های یک نهاد اجرایی می‌رود و در تصمیمات کلان کشور موثر است.
سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ که با رویکرد ثبتی‌مبنا در حال انجام است، اهمیت این دارایی ملی را بیش از پیش روشن کرده است. در این روش، داده‌های موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی نهادهای ملی، به‌عنوان مبنای شناخت جمعیت و وضعیت سکونت به‌کار می‌رود و جمع‌آوری اطلاعات میدانی برای تکمیل و صحت‌سنجی بهره‌برداری می‌شود. چنین تغییری نیازمند همکاری نهادهای اجرایی و زیرساخت‌هایی است که بتوانند ارتباطی دقیق و قابل‌اعتماد میان داده‌های جمعیتی و موقعیت مکانی سکونتگاه‌ها برقرار کنند.
شرکت ملی پست از طریق توسعه پایگاه ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور (GNAF)، به تامین یکی از زیرساخت‌های کلیدی اطلاعاتی که برای این تحول نیاز است، کمک می‌کند. در این پایگاه، کدپستی ده‌رقمی با نشانی استاندارد و مختصات جغرافیایی مکان‌ها تلفیق شده و امکان شناسایی، اعتبارسنجی و تطابق داده‌های مکانی را فراهم می‌آورد.
اهمیت این قابلیت در سرشماری ثبتی‌مبنا زمانی بیشتر نمایان می‌شود که متوجه شویم وجود اطلاعات هویتی و جمعیتی به‌تنهایی برای درک پراکندگی جمعیت کافی نیست. این اطلاعات باید به مکان سکونت افراد متصل شوند تا بتوان تصویری واضح‌تر از توزیع جمعیت و ویژگی‌های سکونت در کشور به‌دست آورد. در واقع، کدپستی و نشانی استاندارد، پیوندی هستند که داده‌های جمعیتی را به جغرافیای واقعی کشور متصل می‌سازند.
اما ارزش این زیرساخت تنها به وسعت اطلاعات آن محدود نمی‌شود. دقت، جامعیت، تازه بودن و قابلیت استفاده مشترک از این داده‌ها، تعیین‌کننده میزان کارآیی آن به شمار می‌رود. هر ساخت‌وساز جدید، هر تغییر در ساختار سکونتگاه‌ها و هر نشانی که اصلاح یا تکمیل می‌شود، بخشی از تصویر مکانی کشور را هرچه دقیق‌تر جلوه می‌دهد. شبکه پهناور شرکت ملی پست در شهرها، روستاها و نواحی از جمله دورافتاده، ظرفیت مهمی را برای پشتیبانی از تکمیل و به‌روزرسانی مداوم این اطلاعات فراهم کرده است.
علاوه بر این، هیچ زیرساخت اطلاعاتی بدون همکاری موثر نهادهای اجرایی نمی‌تواند به تمام پتانسیل خود در خدمت کشور بپردازد. در حال حاضر، اطلاعات مربوط به محل سکونت شهروندان و نوع ارائه خدمات در سامانه‌های مختلف نگهداری می‌شود. استفاده از کدپستی و نشانی استاندارد به‌عنوان مرجع مشترک مکانی، امکان تطبیق این اطلاعات، شناسایی تناقض‌ها و کاهش دوباره‌کاری را فراهم می‌کند.
تصویب آیین‌نامه اجرایی برای گسترش و به‌کارگیری کدپستی و نشانی استاندارد مکان‌محور، گامی مهم در این راستا به شمار می‌رود. این آیین‌نامه، امکان استفاده هماهنگ‌تر نهادهای اجرایی از اطلاعات نشانی را تقویت می‌کند. تطبیق اطلاعات مشترکان آب، برق، گاز و دیگر خدمات عمومی با کدپستی و موقعیت مکانی مکان‌ها، نمونه‌ای از کاربری عملی این زیرساخت است؛ اقدامی که می‌تواند دقت اطلاعات نهادها و کیفیت برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات را افزایش دهد.
اما اهمیت نشانی استاندارد تنها به سرشماری یا یکپارچه‌سازی سیستم‌ها ختم نمی‌شود. وقتی متوجه باشیم که جمعیت در کجا متمرکز است، کدام سکونتگاه‌ها در حال گسترش‌اند و در کدام نقاط خدمات عمومی با کمبود مواجه است، تصمیم‌گیری برای تاسیس مدرسه، توسعه مراکز درمانی، گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و تخصیص منابع عمومی می‌تواند بر اساس شناخت بهتری انجام گیرد.
از این رو، نشانی استاندارد با یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های حکمرانی، یعنی توزیع عادلانه فرصت‌ها و خدمات عمومی، ارتباط مستقیمی دارد. شناسایی دقیق مکان‌ها، به‌ویژه در نواحی روستایی و مناطق کمتر توسعه‌یافته، کمک می‌کند نیازهای جغرافیایی کشور بهتر مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌ریزی برای حل نابرابری‌های منطقه‌ای بر اساس داده‌های معتبر شکل گیرد.
سرشماری ۱۴۰۵ باید به‌عنوان فرصتی برای تقویت این رویکرد شناخته شود؛ نگاهی که در آن اطلاعات مکانی بخشی از سرمایه ملی و زیرساخت تصمیم‌گیری کشور محسوب می‌شود. مسئولیت شرکت ملی پست در این راستا، گسترش، تکمیل و به‌روزرسانی پایگاه ملی نشانی‌گذاری مکان‌محور کشور و فراهم‌آوری امکان بهره‌برداری دقیق، ایمن و مسئولانه از خدمات اطلاعات مکانی در چارچوب قوانین و ماموریت‌های محول‌شده است.
هر نشانی دقیق، بخشی از سرمایه اطلاعاتی کشور است؛ سرمایه‌ای که می‌تواند به بهبود شناخت کشور، اخذ تصمیمات دقیق‌تر و دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات عمومی یاری رساند. حفظ این دارایی ملی، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران محسوب می‌شود."
انتهای پیام
نظرات کاربران