بر اساس گزارش خبرنگار مهر، حسین جنتی در نشست خبری صبح دوشنبه، به پرسش خبرنگار مهر درباره تأخیر در بازبینی طرح‌های هادی روستاهای استان تهران پاسخ داد و اعلام کرد: این بازبینی برای تمامی روستاهای استان تهران آغاز شده است و تنها چند مورد خاص به دلیل بروز اختلافات محلی و ساخت‌وسازهای غیرمجاز هنوز در حال انتظار است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران و دبیر کمیسیون طرح‌های هادی استان خاطرنشان کرد: دیگر نیازی نیست متقاضیان برای آگاهی از وضعیت ملک یا کاربری آن در روستاها به بنیاد مسکن مراجعه کنند.

وی ادامه داد: با جستجوی عبارت «سامانه ساختار» در گوگل، کاربر می‌تواند استان، شهرستان و روستای موردنظر خود را انتخاب کرده و به مشاهده کل طرح هادی آن روستا بپردازد.

وی همچنین بیان داشت: در این سامانه امکان بررسی هر نقطه‌ای که متقاضی بخواهد وجود دارد؛ این که آیا آن نقطه در محدوده طرح هادی قرار دارد یا خیر و کاربری آن مسکونی، فضای سبز یا نوع دیگری است.

جنتی تأکید کرد: نیازی نیست که متقاضیان به بنیاد مسکن مراجعه نمایند.

به گفته او، بیش از ۳۰ هزار روستا در سطح کشور از طریق سامانه ساختار قابل مشاهده و پیگیری است.

در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره وضعیت طرح‌های هادی استان تهران، جنتی اشاره کرد که بیش از ۵۲۰ روستا در این استان طرح هادی دارند و طبق قوانین هر طرح باید هر ۱۰ سال یکبار مورد بازبینی قرار گیرد.

او افزود: بازبینی تمامی روستاهایی که دوره ۱۰ ساله آنها به پایان رسیده، شروع شده است؛ با این حال این بازنگری‌ها در مراحل مختلف از قبیل برداشت، بررسی کارشناسی یا تصویب قرار دارند.

وی اعلام کرد: روستاهایی که در محدوده حریم شهر قرار دارند، برای تصویب به شورای برنامه‌ریزی نیاز دارند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر هیچ روستایی وجود ندارد که فرآیند بازبینی طرح هادی آن آغاز نشده باشد، به جز برخی موارد خاص.

او توضیح داد: در استان تهران تنها دو یا سه مورد به دلیل ساخت‌وسازهای غیرمجاز و اختلافات بین دهیاری، فرمانداری و بنیاد مسکن هنوز در حالت معلق هستند.

در خصوص روستای حبیب‌آباد پیشوا و وعده فرماندار وقت برای تصویب طرح هادی تا پایان سال ۱۴۰۱، جنتی زمان تصویب را به روند استعلام‌ها و مشکلات احتمالی مربوط به حریم مرتبط دانست.

او تشریح کرد: به طور معمول، فرآیند از مرحله برداشت تا تصویب طرح بین چهار تا هشت ماه به طول می‌انجامد و استعلام‌های مربوط به منابعی چون آب، برق و گاز و تعیین وضعیت مالکیت از مراحل حیاتی این مسیر محسوب می‌شود.

جنتی همچنین گفت: اگر روستا در حریم ۱۵۰ متری رودخانه واقع شده باشد، وجود ساخت‌وسازهای انجام‌شده در این منطقه می‌تواند روند بازنگری را پیچیده‌تر و زمان‌بر کند؛ هرچند با برگزاری جلسات ممکن است این حریم کاهش یابد.