بر اساس گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، طبق اطلاعات منتشرشده از منابع مرتبط با چارچوب هماهنگی شیعیان عراق، مذاکرات علی الزیدی، نخست‌وزیر این کشور، با کتائب حزب‌الله به منظور تخلیه منطقه جرف‌الصخر واقع در شمال استان بابل و واگذاری مسئولیت امنیت آن به نیروهای دولتی به مرحله‌ای نامشخص و بحرانی رسیده است.

این منابع بیان کردند که الزیدی تا روز جمعه ۲۰ نوامبر (۲۹ آبان) به این گروه مهلت داده است تا این منطقه را ترک کند و در صورت عدم پذیرش این واگذاری، احتمال استفاده از نیروی نظامی را مطرح کرده است.

با وجود این، هنوز چارچوب هماهنگی به توافقی در خصوص اعطای پوشش سیاسی به نخست‌وزیر برای رویارویی نظامی نرسیده است. در همین راستا، یک طرح برای عقب‌نشینی تدریجی کتائب حزب‌الله و استقرار گام‌به‌گام نیروهای دولتی در منطقه در حال بررسی قرار دارد.

تلاش برای جلوگیری از درگیری نظامی

طبق اظهارات منابع مطلع، اختلافات در چارچوب هماهنگی به اصل بازگشت جرف‌الصخر به حاکمیت دولت مربوط نمی‌شود، بلکه در مورد چگونگی اجرای این تصمیم و پیامدهای احتمالی درگیری با کتائب حزب‌الله مطرح است.

در این زمینه، نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، هادی العامری، دبیر کل سازمان بدر و همام حمودی، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، تلاش‌هایی را برای به‌دست آوردن توافق و پیشگیری از رویارویی نظامی آغاز کرده‌اند.

طرح پیشنهادی شامل عقب‌نشینی قدم‌به‌قدم کتائب حزب‌الله و جایگزینی نیروهای امنیتی رسمی می‌شود، هرچند هنوز در مورد ترکیب نیروهای جایگزین و حدود اختیارات آنها توافق نهایی به دست نیامده است.

منابع خبری اعلام کرده‌اند که دستگاه مبارزه با تروریسم عراق آماده است تا به منطقه وارد شده و در مواضع کلیدی مستقر شود، در حالی که سایر نیروها در خارج از این منطقه نقش پشتیبانی ایفا خواهند کرد. با این وجود، این آمادگی به معنای قطعی بودن تصمیم برای آغاز عملیات نظامی نیست.

برکناری ۹ مقام در پرونده قاچاق نفت

این تحولات بعد از آن شدت گرفت که علی الزیدی در پی دریافت نتایج تحقیقاتی درباره قاچاق نفت در جرف‌الصخر، ۹ مقام امنیتی و نفتی استان بابل را برکنار کرد.

کمیته دولتی تحقیق گزارش سازمان امور اطلاعات و تحقیقات فدرال مبنی بر وجود شبکه‌های قاچاق نفت و پالایشگاه‌های غیرقانونی در این منطقه را تأیید کرده است.

در میان برکنارشدگان، فرمانده پلیس بابل، مسئولان مربوط به دستگاه‌های اطلاعاتی، مبارزه با تروریسم، امنیت ملی و اطلاعات استان، فرمانده حشدالشعبی در بابل، فرمانده تیپ ششم پلیس انرژی و مدیر شرکت خطوط لوله نفتی مشاهده می‌شود.

الزیدی همچنین دستوری برای معرفی افراد مظنون به دستگاه قضایی صادر کرده و مسئولیت جلوگیری از انجام فعالیت‌های مشابه را به عهده فرماندهان امنیتی و اطلاعاتی گذاشته است.

این تحقیقات با حضور نمایندگان دفتر نخست‌وزیری، حشدالشعبی، دستگاه‌های اطلاعاتی، سازمان پاکدستی و وزارت نفت صورت گرفته است.

فرماندهان کتائب حزب‌الله در فهرست برکناری‌ها نیستند

با وجود این برکناری‌ها، هیچ کدام از فرماندهان کتائب حزب‌الله یا فرماندهان تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ وابسته به این گروه در ساختار حشدالشعبی تحت مجازات قرار نگرفته‌اند.

این در حالی است که کتائب حزب‌الله همچنان کنترل بخش‌های وسیعی از جرف‌الصخر را در دست دارد و این منطقه در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های نظامی و امنیتی این گروه تبدیل شده است.

برخی اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که شش محل در منطقه به عنوان مکان‌هایی مربوط به پالایش و قاچاق نفت مشکوک شناخته شده‌اند که برخی از آنها تأسیسات نظامی و صنعتی باقی‌مانده از دوران رژیم سابق عراق هستند. ادعاهایی نیز درباره بهره‌برداری از تونل‌ها و تأسیسات مستحکم برای پنهان‌سازی این فعالیت‌ها مطرح شده است.

با این وجود، دولت عراق تاکنون شواهد مستند قضایی در مورد نقش مستقیم فرماندهان کتائب حزب‌الله در این تخلفات ارائه نکرده است.

رد اتهام قاچاق نفت از سوی کتائب حزب‌الله

از سوی دیگر، کتائب حزب‌الله علی الزیدی را به نقض توافقات پیشین درخصوص ساماندهی سلاح متهم کرده و گفته است که این توافقات با دولت و نیروهای چارچوب هماهنگی به امضاء رسیده بود.

این گروه اتهام دست داشتن در قاچاق نفت را رد نموده و اعلام کرده که کمیته تحقیق هیچ گونه تخلفی در ارتباط با خطوط لوله نفتی پیدا نکرده است.

کتائب حزب‌الله تأسیساتی شامل مخازن سوخت و یک مرکز فرآوری مشتقات نفتی را تأیید کرده، اما خاطرنشان ساخته که این تأسیسات برای تأمین سوخت خودروهای نظامی، ژنراتورها و تجهیزات مستقر در مناطق تحت نظارت این گروه استفاده می‌شوند.

این گروه همچنین تلاش دولت برای ارتباط دادن مسئله جرف‌الصخر با موضوع تحویل سلاح را رد کرده و اقدامات اخیر را فشاری برای وادار کردن خود به کنار گذاشتن تسلیحاتش قلمداد کرده است.

جرف‌الصخر؛ آزمون اقتدار دولت عراق

حسین الاسعد، پژوهشگر امنیتی و استراتژیک عراقی، هشدار داده است که تبدیل اختلافات بر سر جرف‌الصخر به درگیری مسلحانه ممکن است بحران امنیتی و سیاسی بزرگ‌تری را در این کشور به‌دنبال داشته باشد.

او تأکید کرده که مدیریت امنیت، تسلیحات و منابع اقتصادی باید در دست نهادهای دولتی باشد و تحقیقات قضایی در مورد فعالیت‌های غیرقانونی باید بدون توجه به مقام افراد مسئول ادامه یابد.

به گفته الاسعد، موفقیت دولت تنها به ورود نیروهای رسمی به جرف‌الصخر محدود نمی‌شود، بلکه حفظ کنترل بر این منطقه، صیانت از مستندات و شواهد و جلوگیری از انتقال تجهیزات مرتبط با پرونده نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

با نزدیک شدن به پایان مهلت مقرر، منابع از چارچوب هماهنگی می‌گویند که سرنوشت این پرونده به نتایج میانجی‌گری‌های سیاسی و میزان آمادگی جریان‌های شیعی برای پشتیبانی از اقدام احتمالی نخست‌وزیر در برابر کتائب حزب‌الله بستگی خواهد داشت.

انتهای پیام/