براساس گزارشی که خبرنگار مهر از وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر کرده، سیاستنامه مربوط به ایجاد و مدیریت صندوق سرمایهگذاری املاک و مستغلات داراییهای دولتی با هدف تبدیل ارزش داراییهای مازاد به منابع مالی، به تصویب رسیده است. این سیاستنامه به دستگاههای اجرایی این امکان را میدهد تا از ظرفیت بازار سرمایه به منظور تأمین مالی پروژههای عمرانی، خرید تجهیزات و تسویه بدهیهای پیمانکاران استفاده کنند.
در این راستا، املاک قابل انتقال پس از ارزیابی کارشناسی و طی مراحل قانونی به صندوق منتقل خواهند شد و ارزشی که به آنها تعلق میگیرد، به صورت واحدهای سرمایهگذاری در بازار سرمایه عرضه خواهد گردید.
این سیاستنامه به موجب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها تصویب شده و در جلسهای در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ شورای ملی تأمین مالی به تأیید رسیده و به تاریخ ۲۱ آبانماه توسط سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، ابلاغ گردیده است.
این سند، رویکرد مشخصی را برای تأمین مالی پروژههای دولتی از طریق بهرهمندی از داراییهای ملکی مازاد دستگاههای اجرایی تعریف میکند. به این ترتیب، بهجای انباشت داراییهای غیرمولد در دست دستگاهها، آنها میتوانند ارزش این املاک را به واحدهای سرمایهگذاری تبدیل کرده و منابع مالی پروژهها را از طریق بازار سرمایه جلب نمایند.
طبق ماده ۲ این سیاستنامه، صندوق املاک و مستغلات به منظور استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه برای تبدیل ارزش یک یا چند ملک مازاد دستگاههای اجرایی به منابع مالی، در یک فرآیند شفاف و رقابتی تشکیل خواهد شد.
منابع بهدستآمده از این فرآیند میتواند برای تکمیل پروژههای مربوط به دستگاه واگذارکننده، خرید تجهیزات، تسویه بدهیهای پیمانکاران و مشاوران و همچنین تحقق تعهدات قراردادی و بدهیهای ثابت مرتبط با طرحها به کار رود.
در این فرایند، تأمین مالی از طریق جذب منابع نقدی ناشی از فروش واحدهای سرمایهگذاری یا واگذاری این واحدها که متعلق به دولت است، انجام میشود.
تفکیک مالکیت ملک از مالکیت واحدهای سرمایهگذاری، یکی از جنبههای حیاتی این روش محسوب میشود. پس از انتقال ملک، مالکیت آن به صندوق منتقل میشود و در عوض، دستگاه اجرایی ترکیبی از وجه نقد و واحدهای سرمایهگذاری قابل معامله دریافت خواهد کرد.
به منظور جلوگیری از انتقال داراییهایی که ممکن است با مشکلات قانونی یا ثبتی مواجه باشند، معیارهای مشخصی برای انتخاب املاک در این دستورالعمل ارائه شده است.
طبق ماده ۸، ملک باید دارای سند رسمی مالکیت باشد و انتقال آن به نام صندوق باید امکانپذیر باشد. همچنین، ملک نباید تحت تأثیر محدودیتهایی مانند دعاوی حقوقی، بازداشت، رهن، حقوق اشخاص ثالث، تعارض در تصرف یا دیگر موانع قانونی انتقال قرار گیرد.
املاک با سند عادی، دعوای حقوقی جاری، تصرف متعارض، آلودگی یا خطر فنی حلنشده، از ورود به صندوق معاف خواهند بود. همچنین، انفال، اراضی ملی و اموال عمومی غیرقابل انتقال نیز مشمول این دستورالعمل نمیگردند.
از دیگر معیارهای ارزیابی املاک، قابلیت اجاره، فروش، تغییر کاربری، تکمیل، بازسازی، بهرهبرداری مجدد و افزایش ارزش آنهاست. بنابراین، وجود مازاد بودن ملک بهتنهایی برای ورود به صندوق کافی نیست و باید امکان انتقال قانونی و قابلیت اقتصادی آن نیز تأیید شود.
دستگاه اجرایی موظف است حداکثر ۳۰ روز قبل از انتقال، اطلاعات مربوط به وضعیت تصرف، کاربری، پایان کار، بدهیهای شهرداری و مالیاتی و وضعیت انشعابات ملک را ارائه دهد.
تعیین شیوه ارزیابی املاک و جلوگیری از واگذاری داراییهای دولتی به قیمتی پایینتر از ارزش کارشناسی، یکی از محورهای مهم این سیاستنامه محسوب میشود.
طبق ماده ۹، ارزش املاک دولتی قبل از پذیرهنویسی باید توسط هیئتی سهنفره از کارشناسان رسمی که از طریق سامانه ملی کارشناسی انتخاب میشوند، تعیین گردد. همچنین، پس از پذیرهنویسی و دریافت مجوز فعالیت صندوق، ارزیابی مجدد در زمانهای مشخص انجام خواهد شد.
مدت اعتبار ارزیابی کارشناسی شش ماه بوده و فروش املاک و مستغلات به قیمتی کمتر از ارزش کارشناسی معتبر تحت هیچ شرایطی مجاز نخواهد بود.
علاوه بر این، دستگاه اجرایی، مدیر صندوق، متعهد ثبتنام، بازارگردان و افراد وابسته، حق ندارد کارشناس معرفی کند یا وی را به دلیل محتوای نظر کارشناسی عزل کند.
این سیاستنامه وظایف مشخصی را برای دستگاههای مختلف تعیین کرده است. وزارت اقتصاد به عنوان امین اموال دولت، مسئولیت شناسایی، تجمیع و آمادهسازی املاک، تأیید مازاد بودن آنها، هماهنگی ارزشگذاری و فراهم آوردن مقدمات انتقال را بر عهده دارد.
دستگاه اجرایی واگذارکننده نیز موظف است اطلاعات ثبتی، حقوقی، فنی و بهرهبرداری ملک و همچنین بدهیها، دعاوی و محدودیتهای قانونی آن را بهطور کامل و بهروز ارائه کند. در این راستا، مسئولیت صحت اطلاعات ارائهشده بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی میباشد.
در این رابطه، سازمان برنامه و بودجه کشور باید در آغاز هر سال مالی، سبد پروژهها، سقف هر پروژه، برنامه تخصیص، اولویتها و منابع مورد نیاز را مشخص کند.
تشکیل صندوق نیازمند بررسی درخواست دستگاه اجرایی، تطابق اطلاعات املاک با سامانههای مربوط، بررسی روش اوراق بهادارسازی در کمیته تخصصی شورای ملی تأمین مالی، دریافت تأییدیههای لازم از بانک مرکزی و سازمان بورس و در نهایت، تصویب پیشنهاد نهایی در شورای ملی تأمین مالی است.
تعیین مسیر مشخص گردش وجوه حاصل از پذیرهنویسی و فروش واحدهای سرمایهگذاری، یکی از الزامات اصلی این سیاستنامه است.
طبق ماده ۱۳، تمامی وجوه متعلق به دولت یا دستگاه اجرایی، شامل منابع حاصل از واحدهای سرمایهگذاری، باید به حساب مشخصی در خزانه واریز شود.
پس از واریز، پرداخت این منابع تنها برای سبد پروژههای مصوب و بر اساس سازوکار تخصیص جمعی ـ خرجی یا درآمد ـ هزینه مجاز است.
دستگاه اجرایی موظف است منابع مذکور را برای تکمیل عملیات پروژه، خرید تجهیزات مندرج در موافقتنامه و قرارداد، پرداخت مطالبات قطعی پیمانکاران و انجام تعهدات قراردادی مرتبط به کار گیرد.
در مقابل، هزینهکرد این منابع برای هزینههای جاری عمومی دستگاه، پروژههای خارج از سبد مصوب، پیشپرداخت فاقد تضمین یا مصارف نامشخص ممنوع میباشد.
از دیگر بخشهای قابل توجه این سیاستنامه، فراهم شدن امکان استفاده از واحدهای سرمایهگذاری صندوق برای تسویه بدهی و مطالبات دستگاههای اجرایی است.
بر اساس مواد ۱۵ تا ۱۷، دستگاه اجرایی میتواند با رعایت ضوابط تعیینشده، واحدهای سرمایهگذاری را برای تسویه بدهی و مطالبات به طلبکاران منتقل کند؛ با این حال، اجرای این فرآیند مستلزم رعایت الزامات مشخصی است.
حداقل سه روز کاری پیش از پذیرش واحدهای سرمایهگذاری، باید برگه ریسک به طلبکار ارائه شود. این برگه شامل اطلاعاتی نظیر ارزش خالص داراییهای صندوق یا NAV، قیمت و حجم معاملات، فاصله قیمت از NAV، هزینه و زمان تقریبی خروج، مالیات و کارمزد و همچنین نبود تضمین قیمت خواهد بود.
رضایتنامه طلبکار نیز بهطور جداگانه باید امضا شود و در آن، امکان انتخاب تسویه نقدی بهصورت شفاف بیان گردد.
برای محاسبه قیمت تسویه هر واحد در فرآیند تهاتر، بالاترین رقم از میان دو معیار ملاک قرار خواهد گرفت: آخرین ارزش خالص داراییهای صندوق بر اساس ارزیابی کارشناسی معتبر یا میانگین موزون قیمت معاملات در پنج روز معاملاتی پیش از تاریخ توافق.
تا زمانی که هر دو داده در دسترس نباشد و محاسبه به تأیید متولی نرسد، تسویه با واحد سرمایهگذاری مجاز نخواهد بود.
پس از تایید مدارک و دریافت گواهی وزارت اقتصاد مبنی بر مجاز بودن واگذاری، شرکت سپردهگذاری مرکزی، واحدهای سرمایهگذاری را از شناسه کارگزاری دستگاه اجرایی به کد بورسی طلبکار منتقل خواهد کرد.
در این فرایند، دستگاه اجرایی دارنده واحد موظف است گواهی مربوط را از نظر قانونی، حداکثر ظرف دو روز کاری تأیید یا رد کند. با ثبت قطعی انتقال، بدهی دستگاه اجرایی به اندازه ارزش واحدهای منتقلشده تسویه خواهد شد و ریسکهای بعدی بازار به عهده طلبکار خواهد بود.
این سیاستنامه، علاوه بر تعیین مراحل تشکیل صندوق، سازوکارهایی را نیز برای جلوگیری از توقف فرآیند انتقال و فروش داراییها پیشبینی نموده است.
به این ترتیب، اگر دستگاه اجرایی پس از تأیید روش اوراق بهادارسازی، اسناد مالکیت را در مهلت مقرر منتقل نکند، وزارت اقتصاد میتواند بهصورت خودکار برای انتقال اسناد اقدام کند.
علاوه بر این، اگر دستگاه اجرایی پس از صدور واحدهای سرمایهگذاری، در مهلت تعیینشده از سوی شورا برای فروش آنها در بازار سرمایه اقدامی نکند، وزارت اقتصاد مجاز است واحدهای متعلق به آن دستگاه را بفروشد و وجوه حاصل را مطابق ضوابط به خزانه واریز کند.
در پایان، مدیر صندوق موظف است گزارشهای مربوط به ارزش ملک، تعداد و نوع واحدهای سرمایهگذاری و وجوه حاصل از پذیرهنویسی را در زمانهای تعیینشده به مراجع نظارتی و اجرایی ارائه دهد.
در نتیجه، این سیاستنامه با ارتباط دادن املاک دولتی به ابزارهای بازار سرمایه، درصدد ایجاد شرایطی به منظور استفاده از ظرفیت داراییهای مازاد برای تأمین مالی پروژههای دارای شناسه بودجهای و تعهدات قطعی است. اجرای این سازوکار نیازمند شناسایی دقیق املاک واجد شرایط، ارزیابی معتبر، هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و رعایت اصول نظارتی و مالی میباشد.
نظرات کاربران