به نقل از خبرگزاری خبرآنلاین، علی مدنی‌زاده، وزیر اقتصاد و دارایی، در مراسم افتتاح هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (بورس، بانک و بیمه) صبح امروز به تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت پرداخت و بیان کرد: اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ با دو چالش عمده مواجه خواهد شد؛ نخست، انباشت بحران‌ها و ناهماهنگی‌های اقتصادی که حتی در صورت عدم وقوع جنگ می‌توانست تورم و رکود را به اقتصاد تحمیل کند و دوم، افزایش فشارهای اقتصادی و نهایتاً بروز جنگ تحمیلی ۴۰ روزه.

کنترل روند رشد قیمت‌ها

به نقل از مهر، وی تصریح کرد: با ورود به سال ۱۴۰۵، پیش‌بینی می‌شد که اقتصاد کشور تحت‌تاثیر فشارهای ناشی از تورم و رکود ناشی از جنگ و ناهماهنگی‌های موجود قرار گیرد، اما دولت با تاکید بر اجرایی کردن برنامه‌های اقتصادی تلاش کرده تا آثار منفی این شرایط را به حداقل برساند و تاب‌آوری اقتصادی را تقویت کند.

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات دولت در راستای کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی گفت: علی‌رغم نگرانی‌هایی که درباره ورود کشور به وضعیت ابرتورمی و از دست دادن ثبات اقتصادی مطرح شده بود، با اجرای اقدامات لازم و همکاری بانک مرکزی، از تشدید این بحران جلوگیری به عمل آمد. در ماه‌های اخیر، روند رشد قیمت‌ها تحت کنترل قرار گرفته و امیدواریم با ادامه سیاست‌های اتخاذ شده، روند نزولی تورم همچنان ادامه یابد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ثبات و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی شرایط لازم برای فعالیت‌های اقتصادی است، تاکید کرد: تحقق این هدف نیازمند تداوم مالی دولت، اصلاحات در سیاست‌های پولی، بهبود نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی می‌باشد. همچنین ایجاد ثبات در بازار ارز از دیگر نیازهای ضروری برای فراهم کردن فضایی با ثبات برای فعالان اقتصادی است.

دو اولویت کلیدی برنامه‌های وزارت اقتصاد

وی دو اولویت اصلی برنامه‌های وزارت اقتصاد را این‌گونه تشریح کرد: نخستین اولویت، رسیدن به رشد اقتصادی مبتنی بر عدالت از طریق احیای موتورهای رشد و افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری است و دومین اولویت، تحقق عدالت اقتصادی از طریق ایجاد برابری در فرصت‌ها، واگذاری اقتصاد به مردم و بیشتر کردن سهم بخش خصوصی در کنار توجه به عدالت در توزیع درآمد و معیشت گروه‌های کم‌درآمد است.

مدنی‌زاده همچنین به برنامه‌های اقتصادی دولت در زمان جنگ اشاره کرد و توضیح داد: استراتژی وزارت اقتصاد در ماه‌های اخیر بر چهار محور اصلی استوار بود که شامل ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و تأمین مالی دولت، حمایت فوری از معیشت مردم، تأمین کالاهای اساسی و ادامه فعالیت‌های تجاری، و همچنین حفظ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال می‌باشد.

محور اصلی ما تولید است

وی با اشاره به محدودیت‌های ناشی از تجارت بین‌المللی گفت: فشارها و محدودیت‌های مرزی باعث افزایش ترافیک تجاری و انتقال بخش‌هایی از فعالیت تجاری به کریدورهای شمالی و مرزهای خاکی شده است. دولت سعی کرده با تسهیل فرآیندهای تجاری، فشار بر مرزها را کاهش داده و روند تجارت را تسریع کند. نشانه‌های بهبودی در این زمینه نیز در یکی دو ماه اخیر مشاهده می‌شود.

وزیر اقتصاد بر تغییر رویکرد دولت در دوره جدید تأکید کرده و گفت: رویکرد قبلی به تقویت تاب‌آوری اقتصادی در برابر بحران‌ها معطوف بود، اما اکنون وارد مرحله‌ای جدید شده‌ایم که محور اصلی آن ساخت و تولید است. شعار اصلی ما از این مقطع به بعد تولید است و این هدف از طریق افزایش سرمایه‌گذاری و بهره‌وری تحقق خواهد یافت.

تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی

مدنی‌زاده در ادامه به برنامه‌های وزارت اقتصاد برای کاهش موانع سرمایه‌گذاری اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از اقداماتی که در حال انجام است، ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری به منظور تسهیل ورود سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی است.

وی همچنین از راه‌اندازی سازمان سرمایه‌گذاری ایران خبر داد و گفت: پیش از این، سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر بر موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری خارجی تمرکز داشت، اما با تغییرات ساختاری، سازمان سرمایه‌گذاری ایران به وجود آمده است که به هدایت و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری‌های کلان و راهبردی کشور خواهد پرداخت. برنامه‌ها و وظایف این سازمان طی دو هفته آینده معرفی خواهد شد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین سازوکارهایی در حال طراحی است تا فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران بتوانند به پروژه‌های بزرگ کشور متصل شوند و جذب سرمایه را از داخل و خارج انجام دهند، که این امر با مشارکت بیشتر بخش خصوصی خواهد بود.

وی تصریح کرد که دولت به دنبال ایجاد فضای مناسب برای مشارکت بیشتر مردم در فعالیت‌های اقتصادی است و بیان داشت: سیاست ما این است که دولت به تدریج از تصدی‌گری فاصله بگیرد و شرایط را برای فعالیت مردم و بخش خصوصی فراهم کند.

نقش نظام تأمین مالی در هدایت تولید

مدنی‌زاده تأکید کرد که نظام تأمین مالی نباید فقط به ارائه منابع مالی برای سرمایه‌گذاری و تأمین سرمایه در گردش محدود شود، بلکه باید نقشی هدایت‌کننده در راستای تولید ایفا کند و با هدایت منابع به سمت پروژه‌های با صرفه، سودآور و ارزیافزایی بالاتر به افزایش کارایی اقتصاد کمک کند.

وی افزود: نظام تأمین مالی باید منابع را به سوی طرح‌هایی هدایت کند که بازدهی بالایی دارند و همچنین با اولویت‌های اقتصادی کشور هماهنگ باشند. بنابراین یکی از مأموریت‌های حیاتی این نظام، هدایت سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به سوی پروژه‌های مولد و مؤثر است.

وزیر اقتصاد بر توسعه ابزارهای جدید تأمین مالی تأکید کرده و اظهار داشت: در این راستا، ابزارهای ارزی نیز در حال بررسی و برنامه‌ریزی هستند. صندوق سرمایه‌گذاری ارزی در ماه‌های اخیر راه‌اندازی شده و اقدامات لازم برای رفع موانع توسعه آن در حال پیگیری است. همچنین صندوق پروژه‌های ارزی و سپرده‌های ارزی نیز از دیگر ابزارهای توسعه‌یافته به شمار می‌روند.

بازگشت منابع ارزی و مالی راکد به چرخه اقتصاد

مدنی‌زاده درباره ضرورت بازگرداندن منابع ارزی و مالی راکد به اقتصاد کشور گفت: در صورتی که در سال‌های اخیر بخشی از منابع مردم به شکل ارز، طلا یا رمزارز از چرخه اقتصادی خارج شده باشد، باید با طراحی ابزارهای مناسب زمینه بازگشت این منابع به اقتصاد را فراهم کنیم.

وی تأکید کرد که برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا با ظرفیت کنونی اقتصاد نیازمند افزایش منابع سرمایه‌گذاری هستیم و بدین منظور جذب سرمایه خارجی و بازگرداندن منابع ارزی مردم به چرخه فعالیت‌های اقتصادی دو راه کلیدی به شمار می‌روند.

وی افزود: در شرایط تحریم، دولت به تنهایی نمی‌تواند از منابع خارجی استفاده کند و بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا نماید. از سوی دیگر، باید مکانیزم‌هایی طراحی شود تا منابع ارزی مردم که در سال‌های اخیر از چرخه رسمی اقتصاد کنار گذاشته شده‌اند، مجدداً به فعالیت‌های مولد برگردند.

اجرای طرح «رویش» در وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد در زمینه اجرای طرح «رویش» خبر داد و گفت: این طرح شامل مجموعه‌ای از ابزارهای ارزی است که به منظور بازگرداندن منابع ارزی به چرخه اقتصادی طراحی شده است. همچنین صندوق مولدسازی که به‌زودی رونمایی خواهد شد، از دیگر برنامه‌های در حال اجرا به شمار می‌آید.

وی افزود: صندوق تضمین ملی نیز با برخورداری از منابع قابل توجه، قرار است نقشی حمایتی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ کشور ایفا کند و فرآیند تأمین مالی این طرح‌ها را تسهیل نماید.

پیشرفت احتمالی کشور در برخی فناوری‌ها

مدنی‌زاده به اهمیت افزایش بهره‌وری برای تحقق رشد اقتصادی تأکید کرد و گفت: اقتصاد دیجیتال و هوش مصنوعی به عنوان ابزارهای کلیدی برای افزایش بهره‌وری در اقتصاد شناخته می‌شوند و نباید آنها را به عنوان بخش‌های مجزا از سایر صنایع تلقی کرد.

وی توضیح داد: فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی زمانی برترین تأثیر را خواهند داشت که در صنایع مختلف مانند فولاد، معدن و نفت به کار برده شوند و موجب بهبود بهره‌وری در این صنایع گردند.

وزیر اقتصاد همچنین به پیشرفت احتمالی کشور در برخی حوزه‌های فناوری اشاره کرد و اظهار داشت: به دلیل محدودیت‌ها، ممکن است رقابت با کشورهایی مانند چین و آمریکا در برخی زمینه‌های تولید فناوری هوش مصنوعی دشوار باشد، اما در زمینه بهره‌برداری از این فناوری و تحول دیجیتال در صنایع، پتانسیل‌های گسترده‌ای در کشور وجود دارد.

تسهیل پذیرش شرکت‌های دیجیتال در بازار سرمایه

وی به تسهیل روند ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه به عنوان یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: برای ورود این شرکت‌ها به بورس، مسیر خاصی طراحی شده است. به تازگی، دومین شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال نیز به فرآیند پذیرش در بورس وارد شده است و چندین شرکت دیگر نیز در حال ورود به این بازار می‌باشند.

مدنی‌زاده تاکید کرد: اگر بتوانیم شرکت‌های بزرگ در حوزه اقتصاد دیجیتال را در کشور تقویت کنیم و توان آنها را در صنایع مختلف به کار بگیریم، بخش قابل‌توجهی از برنامه افزایش بهره‌وری اقتصادی محقق خواهد شد.

وزیر اقتصاد حکمرانی مبتنی بر داده را از دیگر محورهای کلیدی برنامه‌های این وزارتخانه دانست و گفت: دولت باید زیرساخت‌های ضروری را برای فراهم کردن فعالیت مؤثر بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف، به ویژه اقتصاد دیجیتال، تأمین کند که این موضوع از جمله برنامه‌های مهمی است که به شدت در حال پیگیری است.

مدنی‌زاده در ادامه به اهمیت کاهش هزینه‌های دولت و در اختیار قرار دادن داده‌ها و اطلاعات به فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: یکی از راه‌های کارآمد در استفاده از داده‌ها، تسهیلات‌دهی بر مبنای سیستم اعتبارسنجی است؛ به این صورت که افراد و بنگاه‌های اقتصادی به جای وابستگی به وثایق و ضمانت‌های سنتی، بر اساس سابقه اقتصادی و اعتبار خود از نظام بانکی تسهیلات دریافت کنند.

وی همچنین به تسهیل فرآیندهای تأمین مالی در بازار سرمایه و حوزه بیمه اشاره کرده و افزود: ما در تلاشیم تا فعالان اقتصادی بتوانند به سهولت بیشتری از ظرفیت‌های بازار سرمایه و سایر ابزارهای تأمین مالی بهره‌برداری کنند.

ارسال طرح‌هایی به مجلس برای تسهیل تجارت

وزیر اقتصاد بر ضرورتی که برای افزایش بهره‌وری از طریق توسعه تجارت خارجی وجود دارد، تأکید کرد و بیان داشت: تجارت به ورود فناوری و تجهیزات بهتر، فراهم کردن مواد اولیه با قیمت مناسب‌تر و در نهایت افزایش تولید و صادرات کمک می‌کند. با این حال، رویکرد صادرات‌محور در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به اندازه کافی جلب توجه نکرده است و در این راستا، رفع موانع قانونی و مقرراتی صادرات در اولویت قرار گرفته است.

مدنی‌زاده از ارسال پیشنهادهایی برای تسهیل تجارت به مجلس خبر داد و گفت: یکی از طرح‌هایی که در حال اجرا است، حمل یکسره کالا در مرزها است. بر اساس این طرح، مرز باید به عنوان محلی برای عبور کالا قرار گیرد نه مکانی برای توقف و تجمع آنها؛ به نحوی که فرآیندها بطوریکه کامیون‌ها بدون توقف‌های غیرضروری از مرز عبور کنند، طراحی شوند.

وی با تأکید بر تغییر رویکرد اقتصادی کشور از تاب‌آوری به سمت ساخت و تولید، افزود: فعالان در حوزه تأمین مالی، بانک، بیمه و بورس در شرایط جنگ اقتصادی وظیفه مهمی بر عهده دارند و باید با همکاری یکدیگر زمینه‌ساز شروع دوره جدیدی از تولید و ساخت اقتصاد کشور شوند.

وزیر اقتصاد در پایان اظهار داشت: مسئولیت دولت و حاکمیت، فراهم آوردن بستر فعالیت‌های اقتصادی، رفع موانع و ایجاد ثبات است. در این راستا، اصلاح سیاست‌های ارزی، بازار بدهی و سیاست‌های پولی در حال پیگیری است و بخشی از این اصلاحات نیز به انجام رسیده است. امیدواریم با همکاری فعالان نظام تأمین مالی، بتوانیم بر روی تولید متمرکز شویم و اقتصاد کشور را تقویت کنیم.

۲۲۳۲۲۵